vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، فقیه جامع الشرایط باید علاوه بر اجتهاد و عدالت مطلق، اولا بینش درست و صحیحی نسبت به امور سیاسی و اجتماعی داخل و خارج کشور داشته باشد و ترفندهای دشمنان خارج را خوب بشناسد و ثانیا از هنر مدیریت و لوازم آن برخوردار باشد؛ زیرا مدیریت، گذشته از تئوری، نیازمند ذوق اداره و هنر تدبیر است.

اعلمیت در مدیریت جامعه بر اعلمیت در یک فرع فقهی برتر و مقدم است، چراکه حاکم باید بتواند امت اسلامی را در مقاطع مختلف زمانی و مکانی اداره کند به ویژه در شرایط کنونی که مسلمانان در جوامع و ملت های مختلف زندگی می کنند.

بسیاری از ما اوزان شعر را می دانیم که مثلا فلان شعر باید بر وزن «مستفعلن، مستفعلن، مستفعلن» باشد؛ اما دانستن عروض، هیچ گاه کسی را شاعر نمی کند. شعر شناسی، غیر از شاعر بودن است؛ چراکه انشاء شعر، گذشته از آشنائی به قواعد شعر، نیازمند استعدادهای خاصی است. همه ما می دانیم که باید کشور را بر اساس قسط و عدل اداره کرد، اما مدیر و مدبر بودن، غیر از دانش و بینش سیاسی است؛ هنری است که هر کس آن را ندارد.

شرط اسلام شناسی را ممکن است برخی داشته باشند ولی همه آنان شجاعت لازم را مانند شجاعت امام راحل (قدس سره) ندارند. وقتی خبر حکومت نظامی را در یکی از روزهای دهه دوم بهمن 57 به ایشان دادند، امام هراسناک نبودند و فرمودند: بیرون بروید و حکومت نظامی را بشکنید! و آن زمان که خبر تجاوز رژیم عراق و توطئه استکبار بر ضد انقلاب اسلامی را به ایشان رساندند، نترسیدند و شجاعت خود را به دیگران نیز انتقال دادند.

امام خمینی(ره) در کتاب بیع، علاوه بر عدالت و فقاهت کفایت را نیز جزء شرایط دانسته و در سال های آخر عمر خود بر بینش سیاسی و اجتماعی رهبر تأکید نمودند.

امام(ره) بر این باور است که فقیهی توان رهبری جامعه اسلامی را دارد که جامعه و حکومت را درست و دقیق بشناسد؛ دارای بینش درست اجتماعی و سیاسی باشد؛ توان بازشناسی مصالح جامعه را داشته باشد؛ افراد شایسته را از ناشایست تشخیص دهد و از قدرت تصمیم گیری در هنگام بروز مشکلات برخوردار باشد. از این رو، کسانی که درک درستی از مسائل سیاسی و اجتماعی ندارند، گرچه اعلم در علوم مصطلح حوزه باشند، صلاحیت رهبری جامعه را ندارند.

«مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که بر اساس آن نظام اسلامی بتواند به نفع مسلمانان برنامه ریزی کند که وحدت رویه و عمل، ضروری است و همین جاست که اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی نمی باشد، بلکه یک فرد، اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد، ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلی در زمینۀ اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی تواند زمام جامعه را به دست گیرد.»

بنابراین هر مجتهدی شایستگی و یا توان رهبری جامعه را ندارد. گرچه اعلم علما باشد. زیرکی، هوشمندی، آگاهی، شناخت درست جامعه، تشخیص مصلحت اجتماع، شناخت افراد صالح و مفید از ناصالحان، مدیر و مدبّر بودن از شرایط بایستۀ رهبر جامعه اسلامی است.

آیت الله عباس کعبی استاد برجسته حوزه علمیه قم در درس خارج «قواعد فقه سیاسی» به این موضوع پرداخته است که در ادامه بخشی از سخنان ایشان را در این زمینه می‌خوانید:

یکی از مهم‌ترین فروعات قاعده مصلحت را تشخیص اهمّ و ارجح در مقام تزاحم میان دو مصلحت است. هرگاه میان دو فقیه واجد شرایط جهت انتخاب او به عنوان ولی فقیه و رهبر جامعه اسلامی تزاحم به وجود آید، می‌توان با استفاده از چهار دسته از ملاکات فقیه ارجح را انتخاب کرد.

اعلمیت به مسائل فقهی، اعلمیت به مسائل اجتماعی، مقبولیت عمومی بیشتر و دارا بودن ویژگی‌های برجسته نظیر دارا بودن بینش سیاسی و اجتماعی، آشنایی به موضوعات مستحدثه و توان حل مسئله، اعلمیت به فقه حکومتی، توانایی در استنباط مسائل روز.

سید محمد کاظم طباطبایی(صاحب عروه الوثقی) در ابتدای کتاب خویش در مسائل ۱۷ و ۱۸ عنوان می‌کند که مرجع اعلم آن مرجعی است که در قدرت استنباط مسائل مستحدثه برتری و توانایی داشته باشد. چنین فقهی بر فقه و مجتهد با تقواتر نیز ترجیح و برتری دارد.

آیت‌الله هاشمی شاهرودی یکی از شرایط مرجع اعلم را کفویت یا توانایی مدیریت جامعه اسلامی می‌دانست. از نظر شهید صدر(ره) نیز فقیه اعلم به مجتهدی اطلاق می‌شود که بر کلیت نظام اسلامی سیطره و برتری داشته باشد. چنین فقهی که توانسته نظام‌ اسلامی را به خوبی کشف کند، توانایی مدیریت جامعه را نیز خواهد داشت.

فقیهی که در فقه حکومتی دارای اعلمیت باشد، بر سایر فقها که از حیث فقه حکومتی نسبت به وی برتری ندارند ارجح است؛ چراکه ما به دنبال فقیهی هستیم که بتواند با استفاده از منابع استنباط احکام، احکام شرعی حکومتی صادر کرده و متصدی منصب ولایت باشد.

با توجه به دلالت الفاظ توقیع مروی، فقیه جامع الشرایط جهت تصدی به مقام ولایت امر باید در موضوعات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دارای اعلمیت نسبت به سایر فقها باشد.

فقیهی که دارای بینش سیاسی ـ اجتماعی قوی‌تری باشد، بر فقیه شجاع‌تر برتری دارد؛ فقهی که در میان فقهای هم عصر خود دارای درایت، تدبیر و توانایی مدیریت برتری بوده، ولی نسبت به سایر فقهای معاصر خویش از حیث فقهی اعلم نباشد، نسبت به تصدی مقام ولایت امر دارای ترجیح است؛ چراکه توانایی و استعداد مدیریت و تدبیر قائم به شخص است، اما اعلمیت این گونه نیست و چنین فقیهی می‌‌تواند از فقهای هم عصر خود مشاوره بگیرد. چنین ملاکی در سال ۱۳۶۸ و تعیین رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران مورد توجه مجلس خبرگان رهبری قرار گرفته بود.

در صورتی که میان «حکم» رهبری امت اسلامی و «فتوای» مرجع تقلید اعلم تزاحم به وجود آید و هر دو مورد به مصلحت باشد، حکم رهبر و ولی فقیه باید مقدم شود، چون جایگاه رهبری اصدار حکم و جایگاه مرجعیت، اصدار فتوا است و برای اداره نظام اسلامی ما نیازمند حکم هستیم. در چنین حالتی تبعیت از حکم رهبر جامعه اسلامی واجب است.

وجود آزادی و امنیت در جامعه هر دو مصلحت است که در اصل ۹ قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است. اما هرگاه اجرای آزادی و برقراری امنیت در تزاحم با یکدیگر واقع شود، ایجاد امنیت در جامعه اسلامی مقدم و ارجح است. به همین دلیل در ایام اغتشاشات آبان‌ماه سال ۱۳۹۸، برای استقرار امنیت جامعه لازم بود که برای مدت کوتاهی، شبکه‌های مجازی مسدود شده و فضای اینترنت پالایش شود.

علت آن که از نظر امام خمینی(ره) حفظ نظام از اهمّ واجبات است به دلیل آن دسته از روایاتی است که «ولایت» را از سایر واجبات برتر می‌داند؛ چراکه همه‌ واجبات تنها در بستر ولایت و امنیت نظام اسلامی قابلیت اجرا دارد./504/422/ح