دانستنی‌های حقوق؛
ابعاد حقوقی اداره مال موقوفه
وسائل ـ در اصطلاح حقوقی به اداره کردن مال موقوفه، تولیت و به کسی که اداره مال موقوفه را بر عهده دارد، متولی گفته می‌شود. متولی مال موقوفه که توسط خود واقف انتخاب می‌شود، نماینده و مدیر واقف است و نه وکیل او.
به گزارش وسائل، در اصطلاح حقوقی به اداره کردن مال 
موقوفه، تولیت و به کسی که اداره مال موقوفه را بر عهده دارد، متولی گفته می‌شود. متولی مال موقوفه که توسط خود واقف انتخاب می‌شود، نماینده و مدیر واقف است و نه وکیل او. کسی که واقف او را به عنوان متولی انتخاب می‌کند، اختیار دارد که این سمت را قبول یا رد کند. در صورتی که آن را قبول کند دیگر نمی‌تواند رد کند و اگر رد کند، مثل این است که کلاً به عنوان متولی تعیین نشده است.
موقوفه، تولیت و به کسی که اداره مال موقوفه را بر عهده دارد، متولی گفته می‌شود. متولی مال موقوفه که توسط خود واقف انتخاب می‌شود، نماینده و مدیر واقف است و نه وکیل او. کسی که واقف او را به عنوان متولی انتخاب می‌کند، اختیار دارد که این سمت را قبول یا رد کند. در صورتی که آن را قبول کند دیگر نمی‌تواند رد کند و اگر رد کند، مثل این است که کلاً به عنوان متولی تعیین نشده است.واقف در خصوص اداره مال موقوفه یکی از کار‌های زیر را می‌تواند انجام دهد: می‌تواند برای همیشه یا مدت معینی، خودش تولیت یا اداره کردن مال موقوفه را بر عهده بگیرد؛ می‌تواند شخص دیگری را به عنوان متولی تعیین کند که مستقلاً (به تنهایی) مال موقوفه را اداره کند همچنین می‌تواند چند نفر را با هم به عنوان متولی تعیین کند که مجتمعاً و با تصمیم‌گیریِ مشترک مال موقوفه را اداره کنند.
اگر واقف چند متولی انتخاب کند، اما به صورت دقیق مشخص نکند که به صورت مستقل از یکدیگر می‌توانند مال موقوفه را اداره کنند یا این که حتماً باید مجتمعاً آن را اداره کنند، متولیان موظف خواهند بود که مال موقوفه را به نحو اجتماع اداره کنند. در این صورت تصمیم هر یک از آن‌ها بدون تأیید دیگری یا دیگران نافذ نیست و اعتبار ندارد. همچنین واقف در خصوص اداره مال موقوفه می‌تواند چند نفر را نماینده اداره مال موقوفه بکند. بدین صورت که برای هر کدام به طور مستقل وظیفه‌ای تعیین کند. در این صورت آن‌ها دیگر مال موقوفه را مجتمعاً اداره نمی‌کنند بلکه هرکس در حیطه وظیفه خودش استقلال دارد.
وضعیت اداره مال موقوفه در صورت عدم تعیین متولی
اگر وقف از نوع عام بوده و واقف متولی تعیین نکرده باشد، مال موقوفه طبق نظر، ولی فقیه اداره خواهد شد و اگر وقف خاص بوده و واقف متولی تعیین نکرده باشد، اداره مال موقوفه با خود موقوف‌علیهم است؛ یعنی باید خود کسانی که مال برای آن‌ها وقف شده است، مال موقوفه را اداره کنند.
وضعیت اداره مال موقوفه در صورت فوت متولی
هرگاه واقف دو یا چند نفر را به عنوان متولی انتخاب کند و به آن‌ها این اجازه را دهد که هر یک مستقلاً در خصوص اداره مال موقوفه تصمیم‌گیری کنند، در صورتی که یکی از آن‌ها فوت کند، بقیه افراد مستقلاً در حیطه اختیار خود تصرف می‌کنند. ولی اگر آن‌ها موظف باشند به نحو اجتماع مال موقوفه را اداره کنند و یکی از آن‌ها فوت کند، حاکم شخصی را ضمیمه آنان که باقی مانده‌اند، می‌کند تا مجتمعاً مال موقوفه را اداره کنند.
اتمام کار متولی (عزل متولی)
وقتی شخصی به عنوان متولی مال موقوفه انتخاب می‌شود، علی‌القاعده هیچ‌کس حتی خود واقف هم نمی‌تواند او را عزل کند مگر این که یکی از موارد زیر به وجود آید: در صورتی که واقف در عقد وقف شرط کند که حق عزل واقف را دارد. در این صورت می‌تواند او را عزل کند. اگر متولی خیانتی کند، طبق قانون مدنی حاکم امینی به او ضم می‌کند تا مراقب اعمال او در مورد اداره مال موقوفه باشد.
البته مطابق ماده ۷ قانون اوقاف و امور خیریه مصوب سال ۱۳۶۳، هرگاه متولی یا ناظر مرتکب بی‌احتیاطی (تعدی یا تفریط) شود یا در اجرای قرارداد یا قانون کوتاهی کند، دادگاه حسب مورد وی را عزل خواهد کرد یا حکمی در خصوص ممنوع‌المداخله بودن او صادر یا شخص دیگری را به عنوان امین به او منضم خواهد کرد.
یکی دیگر از مواردی که می‌تواند موجب به پایان رسیدن کار متولی شود، این است که واقف وصف مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف شود. در این صورت متولی منعزل می‌شود؛ یعنی خود به خود عزل می‌شود و نیازی به این نیست که واقف او را عزل کند.
تعیین ناظر بر متولی
واقف همچنین می‌تواند برای اعمال متولی ناظر معین کند. در این صورت طبق قانون مدنی اعمال متولی باید به تصویب او برسد یا با اطلاع و آگاهی او باشد. ناظر نخستی را که در ماده آمده، ناظر استصوابی و ناظر دوم را ناظر اطلاعی می‌نامند.
فرق متولی با ناظر استصوابی در این است که «ابتکار عمل» در اختیار متولی است، زیرا ناظر برخلاف متولی معمولاً بر مال موقوفه تصرف ندارد؛ تعدی و تفریط، وضع او را به وضع غاصب تبدیل نمی‌کند و تنها مسئول خساراتی است که در نتیجه اهمال و کوتاهی او در نظارت به بار آمده است.
ناظر اطلاعی نیز می‌تواند تخلف متولی را به مراجع صالح اطلاع بدهد. در صورتی که واقف نوع ناظر را تعیین نکرده باشد، اصل بر آن است که او ناظر اطلاعی است.
وقف از عقود معین است
منظور از معین بودن عقد وقف آن است که شرایط و احکام آن در قانون مدنی مشخص شده و طرف‌های آن ملزم به رعایت آن شرایط هستند. برخی از شرایطی که باید در این قرارداد رعایت شود، به این شرح است: علاوه بر این که همانند سایر عقود طرفین عقد وقف باید بالغ، عاقل و مختار باشند یا اهلیت داشته باشند، به ایجاب یا پیشنهاد واقف و قبول موقوفٌعلیهم نیز مورد نیاز است.
اگر وقف خاص باشد، قبول از سوی موقوفٌعلیهم صورت می‌گیرد (مثل وقف بر اولاد که با قبول اولاد محقق می‌شود) و اگر موقوفٌعلیهم غیرمحصور باشد یا وقف بر مصالح عامه باشد، قبول حاکم شرط است. براساس ماده ۱۶ قانون اوقاف و امور خیریه مقصود از حاکم، نهاد دولتی است که وقف به سود او مقرر شده یا وظایف آن نهاد متناسب با اهداف واقف است و درصورتی که نهادی نباشد، دادستان این وظیفه را بر عهده دارد.
رأی وحدت‌رویه‌ای در خصوص وقف وجود دارد که از آن استنباط می‌شود اگر شخصی زمینی را به قصد وقف کردن بخرد و بسازد، این امر به تنهایی برای احراز وقف کافی نیست ولو اینکه این بنا مورد استفاده خیّر نیز واقع شده باشد. این رأی با ظاهر ماده ۵۶ قانون مدنی که ابراز اراده را صرفاً منحصر به لفظ کرده (و نه عمل) سازگار است، اما از نظر حقوقدانان، واقف می‌تواند اراده خود بر وقف را با سایر روش‌ها (به جز لفظ) اعلام دارد.
مثلاً همین که واقف مال خود را صرف امور خیریه می‌کند، حکایت از آن دارد که وی اراده کرده است مال خود را وقف کند. همچنین واقف علاوه بر اهلیتی که در سایر معاملات هم شرط است، باید مالک مال موقوفه نیز باشد.
(مالک عین و منفعت) اگر شخصی مال خود را به دیگری اجاره داده باشد، همچنان می‌تواند آن را وقف کند، زیرا در قرارداد اجاره منافع به طور موقت در اختیار دیگری قرار می‌گیرد، اما وقف مال غیر، فضولی و تابع مقررات عقد فضولی است. یعنی غیرنافذ است و در صورتی نافذ می‌شود که صاحب اصلی مال، آن را تنفیذ کند و اجازه بدهد. در غیر این صورت، اگر رد کند، وقف نیز منحل می‌شود. مستأجر و کسی که مالی را در رهن دارد، چون مالک عین نیستند و ورشکسته، چون از مداخله در امور مالی خود ممنوع است، نمی‌توانند مالی را وقف کنند.
عقد وقف از عقود عینی است
منظور از عقد عینی عقدی است که در آن‌ها قبض شرط صحت و تحقق عقد است. تا زمانی که واقف مال موقوفه را به موقوفٌعلیهم تحویل ندهد، عقد وقف محقق نمی‌شود. در نتیجه وقف مالی که قبض و اقباض (تحویل دادن و تحویل گرفتن) آن ممکن نیست، باطل است.
در برخی از شرایط واقف قادر به تحویل دادن مال نیست، ولی موقوفٌ‌علیه توانایی آن را دارد که خودش مال را تحویل بگیرد. در این صورت، عقد وقف صحیح است. همچنین برای اینکه قبض (تحویل دادن) منشأ اثر باشد و عقد را محقق سازد، باید با رضایت و اذن واقف باشد. در غیر این صورت اثری بر آن مترتب نمی‌شود و عقد وقف را محقق نمی‌سازد.
در وقف خاص مال موقوفه باید به قبض مستقیم موقوفٌعلیهم داده شود و در وقف عام باید به قبض متولی داده شود و در صورت نبود متولی به قبض حاکم داده شود. باید توجه داشت که در وقف خاص قبض موقوفٌعلیهم، عقد را تنها نسبت به او محقق می‌سازد و نسبت به بقیه اثر ندارد مگر این که قبض‌کننده عنوان عامی مثل اولاد داشته باشد.
در برخی از موارد خود واقف متولی مال موقوفه است. در چنین مواردی قبض با خود واقف است؛ یعنی همین که خود واقف مال را قبض کند کافی است. باید توجه داشت که قبض با قبول متفاوت است. زمانی که مال به قبض فرد صلاحیت‌دار برای قبض داده می‌شود، دیگر امکان بر هم زدن عقد از سوی واقف وجود ندارد، زیرا وقف یک عقد لازم است، ولی پس از پذیرش وقف توسط موقوفٌ‌علیه و قبل از تحویل دادن مال موقوفه به آن‌ها واقف می‌تواند موقوفٌعلیهم، متولی و… را تغییر دهد.
حال باید دید اگر پیش از تحویل گرفتن مال موقوفه، موقوفٌعلیهم فوت کنند، چه وضعیتی پیش می‌آید؟ در این صورت، اگر وقف از نوع خاص باشد و موقوفٌعلیهم پیش از تحویل گرفتن مال موقوفه فوت کنند، هیچ خللی به عقد وارد نمی‌شود. در این صورت بازماندگان موقوفٌعلیهم می‌توانند مال موقوفه را قبض کنند.
وقف بر نفس صحیح نیست
وقف بر نفس نیز صحیح نیست؛ یعنی واقف نمی‌تواند خود را موقوفٌ‌علیه یا جزء موقوفٌعلیهم قراردهد. اگر واقف بخشی از منافع موقوفه را صرف خود کند، عقد نسبت به همان بخش باطل است. با این حال واقف می‌تواند بخشی از منافع مال خود را وقف کند که در این صورت عقد وقف صحیح خواهد بود. البته باید دقت کرد که اگر وقف بر مصالح عامه باشد و خود واقف نیز مصداق موقوفٌعلیهم واقع شود، می‌تواند از منافع مال موقوفه بهره‌مند شود.
واقف با اینکه نمی‌تواند خودش را موقوفٌ‌علیه قراردهد، اما می‌تواند مال خود را بر نزدیکانش وقف کند (مثل اولاد، اقوام و خدمه و..)، اما نمی‌تواند منافع مال موقوفه را به پرداخت نفقه زوجه‌ی دایم یا موقتی که در عقد نکاح برایش شرط نفقه شده است، اختصاص دهد و این امر وقف را باطل می‌کند./910/241/ح
منبع: روزنامه حمایت
برچسب ها:
فقه حکومتی ، وسائل ، حقوق ، وقف ، اداره مال موقوفه انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
12:06 - 1398/10/06
وقف موضوع مهمی است/ یک بخش ویژه به آن اختصاص دهید
12:06 - 1398/10/06
ترویج فرهنگ وقف می تواند مشکلات طبقه محروم را کاهش دهد
12:07 - 1398/10/06
عالی بود/ خدا قوت
سقط جنین مدل نوین زنده به گور کردن فرزندان است / مشترکات جاهلیت قدیم و مدرن
تأثیر مثبت رسانه‌های تخصصی در خنثی کردن ترفند رسانه‌ای دشمن / «فقه حکومتی» پشتوانه علمی انقلاب اسلامی
ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه
طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی
نشست علمی «قدس و فلسطین در آینه فقه مقاومت»
مبانی دینی دفاع از قدس شریف
معرفی کتاب | اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
اطلاع نگاشت | سیره عملی و گفتاری علمای شیعه در حمایت از فلسطین
فقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا
نظام موظف به پشتیبانی مالی و جانی از گزارشگران فساد است
مستثنیات نظارت شورای نگهبان بر اقدامات مجلس شورای اسلامی
نقش منفی دنیامداری نخبگان و خواص بر انحراف جامعه
محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرایم عمدی
بررسی مشکلات بین حضانت و ولایت از نظر فقهی و حقوقی
پیشگیری از فساد در منظومه فکری اسلام ناب مهم‌تر از مجازات مفسدان است
سن ازدواج از شاخص های مهم برای ارزیابی بهداشت جسمی و روانی افراد جامعه محسوب می شود / افزایش سن تمایل به تجرد زیستی را بیشتر می کند
افراد ضعیف‌الایمان؛ مهم‌ترین طعمه منافقین در دولت اسلامی
فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی
عرصه‌های حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان و پیشنهاد‌هایی برای ضمانت اجرای آن
قم
اذان صبح
۰۴:۴۰:۵۲
طلوع افتاب
۰۶:۱۴:۳۶
اذان ظهر
۱۳:۰۳:۵۶
غروب آفتاب
۱۹:۵۲:۳۴
اذان مغرب
۲۰:۱۰:۳۹