vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، نظريّه دموكراسى يا مردم‏ سالارى در غرب كه به نحو مطلق حاكميّت و قدرت را متعلّق به مردم دانسته، فردفرد آنان را سهيم در حاكميّت می داند، ‏مولود منطقى تفكّر اومانيستى حاكم در مغرب زمين است كه در آن انسان، اساس و محور جهان می ‏باشد و هيچ قدرت برترى وجود ندارد كه براى او ‏تعيين تكليف كرده، بايد و نبايدى صادر كند و يا نحوه تنظيم زندگى را براى او مشخّص نمايد.‏

در اين فضاى فكرى، مشروعيّت هر اقتدار و سيطره‏اى دائر مدار اجازه آحاد جامعه است؛ چنان‏كه محدوده و ميزان سيطره نيز تابع حدود رضايتى است ‏كه آنان اعلام می كنند‎.‎ مضاف بر اين، قوانين و نحوه اعمال قدرت نيز، بايد براساس خواست مردم تعيين شود.‏

نظریه جان لاک

آزادى انسان در اجتماع آن است كه در زير لواى هيچ قدرت قانون‏گذارى نباشد؛ مگر آن [قدرتى‏] كه خود با ايجاد دولت، به رضا و رغبت برپا كرده است و ديگر هيچ اراده و حكمى بر او فرمان ندهد؛ مگر آن‏چه هيئت قانون‏گذار كشور بنا بر وكالتى كه از جانب او دارد، تصويب كرده باشد. در اين ايدئولوژى تقيّد به هر چيزى‏ به غير از دل‏بستن به منافع و پى‏گيرى منافع مادّى خود، به خرافه و بی خردى تفسير شد.

نه تنها حكومت، مشروعيّت واقعى خود را مديون مردم مى‏داند، بلكه در دوام و بقا نيز بايد به طور مرتب از مردم كسب مشروعيّت كند، و به همين دليل مشروع بودنش نوسان مى‏يابد. بدين ترتيب، هيچ فرد لايقى، حقّانيّتى در سرپرستى جامعه ندارد؛ مگر اين‏كه مردم مستقيم يا غير مستقيم او را پذيرفته باشند و بعد از پذيرش مردم، وى بايد تنها به منافع مردم بينديشد؛ چرا كه او وكيل و كارگزار مردم است.

بنیاد دیگر دموکراسی، تفکر نسبی گرایی است. در این تفکر هیچ اصل ثابتی وجود حقیقی ندارد تا بتوان بر اساس آن قانون تدوین کرد و حکومت کرد. بلکه همه چیز تابع خواست و اراده مردم است. بنابراین دموکراسی از اساس با دین در تضاد است. زیرا دینداری به معنای پذیرش یک سری اصول ثابت و حقیقی در زندگی است.

انواع دموکراسی

نوع  دموکراسي وابسته به هدف اصلي آن است.اين  که حکومت چگونه هدفي را دنبال مي کند، نوعيت دموکراسي را مشخص مي سازد. مثلابر حسب اين که آيا اساس دموکراسي حکومت اکثريت است يا حکومت قانون، شکل دموکراسي فرق مي کند.

همچنان بر اساس اين که مردم مستقيماً و یا به گونه غير مستقيم  درحکومت و سياست مشارکت دارند ، بحث دموکراسي هاي  مستقيم و دموکراسي هاي مبتني بر نمايندگي را به ميان مي آورد. به همين گونه بر اساس اين که آيا دموکراسي به برابري سياسي افراد تاکيد مي کند و يا به برابري اقتصادي مردم  ، دموکراسي ليبرال و دموکراسي اجتماعی از هم متمايز مي گردند. در زیر به دو نوع اصلی دموکراسی یعنی مستقیم و غیر مستقیم می پردازیم.

 دموکراسی مستقيم

دموکراسي مستقيم يعني حکومت مستقيم مردم. اين دموکراسي در مقابل دموکراسي نماينده گان مردم قرار دارد. برخي دموکراسي مستقيم را دموکراسي به معناي حقيقي کلمه دانسته و دموکراسي غير مستقيم يا دموکراسي نمايندگي را دموکراسي ضعيف يا دموکراسي حداقل مي دانند. بسياري  از صاحب نظران معاصر دموکراسي مستقيم را موجب مردم فريبي و حکومت افراد نا اهل مي دانند. بعضي از انديشمندان ديگر تنها دموکراسي مستقيم را مانع ظهور حکومت جبارانه  و استبدادي مي دانند.

در دموکراسی مستقیم آتن تنها شهروندان يعني مردان آزاده ای که تبار آتني داشتند، مي توانستند  در جلسات اشتراک کنند. آنهايک پنجم کل جمعيت شهررا تشکيل مي دادند. زنان  و برده گان از شمار شهروندان خارج بودند و نمي تواستند که در جلسات اشتراک کنند.

کانت يکي از مخالفان جدي دموکراسي مستقيم است. به نظر او تکيه بر اراده عمومي بدون پذيرش تفکيک نيرو هاي  سه گانه و تضمين آزادي مخالفان  دولت و اقليت ها، چيزي جز خودکامه گي نيست. هر چند نام دموکراسي بر آن نهاده شود.

دموکراسی نمايندگی يا دموکراسی غير مستقيم

دموکراسي  نمايندگان را مي توان  حکومت نماينده گان مردم يا  حکومت تعدادي از گروه هاي برگزيده دانست. در اين صورت مردم داراي حاکميت  غير مستقيم هستند و تنها برکار نماينده گان خود نظارت مي کنند. بسياري از انديشمندان سده هيجدهم بر آن اند که دموکراسي مستقيم تنها در شهرهاي کم جمعيت و کوچک مي تواند قابل تطبيق باشد. از اين رو مردم  در انتخابات  شرکت مي کنند  راي و اراده خود را به نماينده خود مي دهند و او را بر مي گزینند. پارلمان ها در بهترين شکل آن ممثل اراده مردم مي باشند نه خود مردم. در موکراسي نمايندگي احزاب نقش عمده و حياتي دارند زيرا اداره مردم را سازمان مي دهند و در ميان حکومت و مردم به صورت پل ارتباطي عمل مي کنند.

نقد دموكراسی

بنیان دموکراسی بر این است که انسان حق حاکمیت بر انسان را دارد. اما خود این گزاره باید اثبات شود و به طور پیش فرض پذیرفته نیست. در اسلام تنها خداست که حق حاکمیت بر انسان را دارد و انسانی که از جانب خدا مأذون نباشد، نمی تواند بر انسان دیگری حکومت کند. چون انسان حق حاکمیت ندارد، منتخب او نیز در دموکراسی مستقیم، حق حاکمیت ندارد. زیرا وقتی کسی خودش حقی را ندارد، نمی تواند آن را به دیگری توکیل کند.

نسبی گرایی که یکی از بنیادهای دموکراسی است، به هیچ وجه نمی تواند در حکومتی تحقق یابد. هر جامعه ای ناچار از پذیرش چارچوب های کلّی است تا براساس آن وحدت لازم برای جامعه را تامین کند.

دموکراسی به هیچ عنوان نماینده اراده عمومی جامعه نیست. زیرا در دموکراسی مستقیم، همه افراد جامعه صلاحیت دخالت در امور را به جهت عدم تخصص در آنها ندارند و در دموکراسی غیر مستقیم، معمولا نمایندگان، نماینده حزب هستند و نه نماینده مردم. حزب نیز غالبا به کمک تبلیغات و خرج ثروت سرمایه داران خود را به مردم معرفی می کند. بنابراین متکی به خواست سرمایه داران است. در نهایت، دموکراسی غیرمستقیم در واقع حکومت اراده سرمایه داران است.

در دموکراسی، هیچ ثباتی در حکومت نمی تواند وجود داشته باشد. حتی اگر بگوییم هر سال رای گیری کنیم، ممکن است در خلال یک سال، نظر و ایده رای دهندگان تغییر کند. اگر قرار باشد هربار که نظرات تغییر کرد، حکومت فورا عوض شود، به معنای بی ثباتی محض حکومت خواهد بود. این مساله با فلسفه و ضرورت حکومت در تضاد است.

در دموکراسی های غربی حتی حکومت اکثریت نیز تحقق نمی یابد. در این نوع حکومت، حتی اگر 50 درصد مردم در انتخابات شرکت کنند و تنها 50 درصد رای دهندگان+1 به موضوع یا فردی رای دهند، آن موضوع یا فرد رسمیت می یابد. با اینکه تنها منعکس کننده اراده 25% مردم است. یعنی دموکراسی نیز به معنایی دیگر، نوعی حکومت اقلیت است.

نام گذاردن دموکراسی به عنوان حکومت مردم، فریبی بیش نیست

پوپر می گوید دموکراسی هیچ گاه حکومت مردم نبوده است و چنین نیز نباید باشد. روسو در این باره می گوید آزادى آن‏ها(مردم) فقط محدود به زمان انتخاب اعضاى پارلمان می شود. وقتى آن‏ها انتخاب شوند مردم ديگر بنده‏اى بيش نيستند اساساً اینکه همان مردمی که فرمانروا هستند، فرمانبردار هم باشند، محال عملی است.

اشپلنگر در اين‏ باره می ‏نويسد در ظاهر، اختلاف بسيارى بين دموكراسى پارلمانى مغرب زمين و دموكراسى قديمى مصر، چين و اعراب مشاهده می ‏شود؛ ولى در حقيقت در عصر كنونى نيز ملت در دست نفوس مقتدر آلتى بيش نيست.

همان طور كه در تمدن هاى قديمى ملّت به صورت بندگان مطيع و فرمانبردارى آماده مشايعت بود، در اين عصر نيز به صورت انتخاب‏ كنندگان حاضر و آماده است تا از اراده ‏هاى نيرومند پيروى كند رنه گنون نیز معتقد بود كه در دموكراسی ‏هاى معاصر، شعار حاكميت مردم بر سرنوشت خويش فريبى بيش نيست، گرچه در راستاى اين پندارى و توهّم، ارائه رأى و انتخابات عمومى خلق شده است. وى حاكميت را از آن اقلّيتى می دانست كه قادر است در پرتو تبليغات، عقايد و افكار ديگران را در جهت خواست و منافع خود دگرگون سازد.

اینکه احزاب نماینده اراده توده مردم هستند، یکی از ادعاهای طرفداران دموکراسی غیرمستقیم نوین است. اشپلنگر در این باره می گوید اینکه ادعا می شود مرامنامه تمام احزاب بر اساس منافع ملی و خواست توده مردم است،صرفا حیله ای برای جلب توده مردم است و هیچ گاه به اجرا در نمی آید میخلز نیز می گوید تصمیم گیری در حزب تنها توسط رهبران حزب صورت می گیرد و سطوح پایین حزب در آن نقشی ندارند.

با توجه به اینکه دموکراسی در بهترین حالت، حکومت اکثریت بر اقلیت است، باید پرسید برچه اساس عقلی و منطقی اکثریت حق دارد برای اقلیت تصمیم بگیرد و بر او حکومت کند. غالب طرفداران دموکراسی در پاسخ گفته اند. ما دموکراسی را می پذیریم تا هرج و مرج را نپذیریم و از آنجا که دموکراسی بهتر از سایر حکومت ها و نه حکومت ایده آل است، ناگزیر از پذیرش آن هستیم. این در حالی است که با پذیرش حکومت الهی غرب می تواند خود را از این بن بست خود ساخته خارج کند.

حکومت به این دلیل ضرورت دارد که بتواند جلوی تنازعات را بگیرد و حقوق مردم ضایع نگردد. اما در عمل دموکراسی نمی تواند این هدف اولیه حکومت را تامین کند. زیرا هیچ شرط اخلاقی برای حاکمان یا به عبارتی نمایندگان مردم قرار داده نمی شود.

بنابراین هیچ تضمینی نیست که این نمایندگان، به خاطر منفعت طلبی برای خود یا حزب خود، به حقوق مردم دیگر تجاوز کنند و آزادی آنها را سلب نمایند. برای مثال در فرانسه که ادعای حکومت آزاد را دارد، به دلیل تمایلات لائیک حزب حاکم، مردم حتی در پوشش خود نیز آزاد نیستند و یک دختر مسلمان نمی تواند با روسری در مدرسه یا دانشگاه یا محافل دولتی حضور یابد.

آیت الله اراکی در جلسات درس خارج فقه سیاسی گفت: خلأ مشروعیت از سه جهت وجود دارد؛ اول از جهت آن‌که تصرف انسان در جهان طبیعت در نظریه دموکراسی توجیه معقولی ندارد که بتواند مشروعیت این تصرف را توجیه کند. تنها توجیهی که می‌توان در نظریه دموکراسی برای تصرف انسان در طبیعت بیان کرد، مسئله استیلا و سلطه داشتن است. اگر مبنای سلطه‌گری بتواند مالکیت را توجیه کند و به انسان حق تصرف بدهد، پس همه غصب‌ها و تجاوزات به اموال دیگران توجیه‌پذیر خواهد بود.

وی افزود: اگر مبنای مشروعیت سلطه‌ پیدا کردن باشد، آنگاه هر سلطه‌گری می‌تواند عمل خود را توجیه کند. جنبه دوم خلأ مشروعیت در نظام دموکراسی این است که هر نوع حکومت مردم بر مردم به حکومت همگان بر همگان منتهی نخواهد شد؛ چون حداقل بخشی از این جامعه غیر بالغ است و دارای اراده نیست و اساساً صرف نظر از اینکه بخشی از جامعه دارای اراده تصمیم‌گیری نیست، اصلاً اجماع مردمی بر نحوه حکومت یا انتخاب حاکمان حاصل نمی‌شود.

استاد حوزه علمیه تأکید کرد: اگر دموکراسی خیلی پیشرفته باشد، منجر بر حکومت اکثریت بر اقلیت خواهد شد. اینجا خلأ دوم مشروعیت نظام دموکراسی آشکار می‌شود که به چه دلیل اکثریت به خود حق می‌دهد که بر اقلیت حکمرانی کند و به آن دستور بدهد و آزادی اقلیت را محدود کند و ... . مبنای اعمال اراده بر دیگران چیست؟ هیچ چیزی که بتواند این نوع اعمال اراده را توجیه منطقی کند، وجود ندارد.

وی تصریح کرد: اگر ما در نظام اسلامی برای حاکم، حق حکومت قائل هستیم، برای این است که حکومت از آن خداست و حاکم از سوی خدا چنین اذنی دارد. خدا خالق همه موجودات است، لذا حق دارد برای انسانی که مخلوق اوست، تصمیم بگیرد. این یک توجیه معقول و روشن و عقل‌پذیر است؛ اما در نظام دموکراسی چه توجیهی برای اعمال اراده حکومت نسبت به کسانی که این حکومت را انتخاب نکردند وجود دارد؟ این هم جنبه دوم خلأ مشروعیت نظام دموکراسی است./504/422/ح