vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، یکی از مولفه های بسیار مهم در ارزیابی ساختارها، پویش ها و تحولات اجتماعی و سیاسی در هر جامعه ای شناخت و تبیین نقش رهبران به عنوان عنصر کلیدی در شکل دهی به این تحولات به شمار می آید چرا که علی رغم شکل گیری ساختارها و ایفای نقش این ساختارها در تحولات اجتماعی همچنان این رهبران هستند که با قرار گرفتن در موقعیت های تصمیم گیری، تصمیم سازی و مدیریت کلام به این تحولات سمت و سوی خاصی می دهد.

یکی از عرصه هایی که به طور قابل ملاحظه ای از نقش آفرینی عنصر رهبری در جوامع کنونی تأثیر می پذیرد عرصه سیاست خارجی کشورها است از این رو است که امروزه در میان نظریات گوناگون در زمینه سیاست خارجی مطالعه نقش رهبران از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و تئوری های گوناگونی را در این عرصه شاهد هستیم.

از سوی دیگر با نگاهی به ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران و تحولات سه دهه گذشته می توان به این واقعیت پی برد که رهبری ضمن برخورداری از جایگاه قانونی بالا به عنوان یکی از اساسی ترین متغیرهای موثر در سیاست خارجی ایران بوده و به نهاد رهبری نقش موثر و بی بدیلی در تصمیم سازی و تصمیم گیری در این عرصه بخشیده است. از سویی دیگر جایگاه بالای ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران و حدود اختیارات و وظایف رهبر به عنوان ولی فقیه جامعه اسلامی فضایی را ایجاد کرده است که بدون در نظر گرفتن نقش رهبری ارائه تبیینی واقع بینانه از سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی ایران ناقص خواهد بود. 

در تشکيلات حکومت جمهوري اسلامي ايران، به روايت اسناد و مدارک، به خصوص قانون اساسي، مراجع رسمي و محق به اظهار نظر و تصميم گيري در سياست خارجي عبارتند از:
1- مقام اساسي؛
2- مقام رهبري (شوراي تشخيص مصلحت -مجلس خبرگان )؛
3-مجلس شوراي اسلامي (شوراي نگهبان قانون اساسي )؛
4- دولت به معناي قوه مجريه (هيات دولت - رياست جمهوري - شوراي امنيت ملي )؛
5- وزارت امور خارجه

1- قانون اساسی

در کليه ي نظامهاي سياسي و حکومتي جهان، قانون اساسي بالاترين سند و منبع سياسي رسمي نظام است. چهارچوب ها و کليات و حدود و ثغور سياست خارجي هر کشور نيز در همين سند مشخص و معين مي گردد. در نظام جمهوري اسلامي ايران نيز قانون اساسي معتبرترين سند و غني ترين منبع سياست خارجي است و در گوشه وکنار اصول وفصول اين قانون در هر فرصتي و مناسبتي، بحثي و رهنمودي و شاخصي از سياست خارجي گوشزد و بحث گرديده است.اهميت وارزش اين سند حاکميتي مهم، مي طلبد تا درباره ي آن به بحث گسترده و در عين حال دقيق تري بپردازيم:

الف) مقدمه قانون اساسی

يکي از منابع نظري سياست و حکومت در هر نظام، منشور يا اعلاميه اي است که گاهي توام با قانون اساسي و گاهي جداي از آن و در پاره اي مواقع به شکل مقدمه اي بر قانون اساسي کشور تنظيم و اعلام مي گردد؛ به عنوان مثال، اتحاد شوروي در بدو تاسيس و هنگام پايه گذاري حکومت مارکسيستي و فرانسه همزمان با تحقق انقلاب کبير و امريکا در هنگام کسب استقلال، اين قبيل منشورها و اعلاميه ها را تدوين کرده و به جهانيان اعلام داشته اند.
جمهوري اسلامي ايران نيز به عنوان يک نظام سياسي، در هنگام تشکيل و همزمان با تدوين قانون اساسي خود مقدمه اي انتشار داد که حاوي فلسفه ي سياسي و اجتماعي و عقيدتي و آرماني نظامي است که قرار است بر کشور حکومت کند. اين مقدمه نيز، يکي از منابع غني سياست خارجي است که مي توان از مسيرآن به نهادهاي فراواني از سياست برون مرزي کشور دست يافت. مقدمه فوق، که همراه با قانون اساسي منتشر و در واقع جزو قانون اساسي کشور محسوب مي گردد، داراي بخشها و سرفصلهايي متعدد است که هر کدام به مطلب و موضوعي خاص اختصاص دارد.
در بخش «شيوه حکومت دراسلام» از مقدمه قانون اساسي چنين آمده است:
حکومت از ديدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتي و سلطه گري فردي يا گروهي نيست، بلکه تبلور آرمان سياسي ملتي هم کيش و هم فکر است که به خود سازمان مي دهد، تا در روند تحول فکري و عقيدتي، راه خود را به سوي هدف نهايي (حرکت به سوي الله ) بگشايد.
در بخش «حکومت اسلامي» از مقدمه نيز چنين ارائه طريق گرديده است:
قانون اساسي با توجه به محتواي انقلاب ايران، که حرکت براي پيروزي تمام مستضعفان بر مستکبران بود، زمينه ي تداوم اين انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم مي کند، به ويژه در گسترش روابط بين المللي، با ديگر جنبشهاي اسلامي و مردمي مي کوشد تا راه تشکيل امت واحد جهاني را هموار کند و استمرار مبارزه در نجات ملتهاي محروم و تحت ستم در تمامي جهان قوام يابد.
همانگونه که به سادگي قابل درک است، تا اينجا نگاه و نظر مقدمه قانون اساسي، بر ابعاد جهاني اسلام است. حرکت به سوي الله و تشکيل امت واحد اسلامي و نجات ملتهاي محروم و پيروزي مستضعفان بر مستکبران از جمله آروزها و آمال و اهدافي است که در قسمتهاي فوق از مقدمه قانون اساسي بدانها اشاره رفت.
همچنين بازهم در بخش «شيوه حکومت در اسلام» به اين شکل ارائه طريق گرديده است که:
بنابراين نظارت دقيق و جدي از ناحيه ي اسلام شناسان عادل و پرهيزگار و متعهد(فقهاي عادل) امري محتوم و ضروري است و چون هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوي نظام الهي است تا زمينه ي بروز و شکوفايي استعدادها به منظور تجلي ابعاد خداگونگي انسان فراهم آيد؛ لذا قانون اساسي زمينه چنين مشارکتي را در تمام مراحل تصميم گيري هاي سياسي و سرنوشت ساز براي همه افراد اجتماع فراهم مي سازد،که اين همان تحقق حکومت مستضعفان در زمين خواهد بود.

در این زمینه آیت‎الله علی اکبر سیفی مازندرانی، در درس مسائل مستحدثه موضوع «اصول سیاست خارجی» را مورد بررسی قرار داده که در ادامه تقدیم می شود:

اصول سیاست خارجی اصولی است که اهداف سیاست خارجی را در نظام اسلامی تشکیل می‌دهد و مهمترین وظیفه و نقشه راه سیاست خارجی را تعیین می‌کند.

ولایت فقیه

دو گونه می‌توان سیاست خارجی را اداره کرد؛ راه اول، براساس سیاستهای جهانی، کنوانسیونهای جامعه جهانی، قوانین یونسکو، سازمان ملل، قوانین حقوق بشر و …؛ که کشورهای کافر و مسلمان را تحت سیطره دارند، و دولتها بر اساس این قوانین، معاهدات خود را ببندند و تعهد بدهند و آن را اجرا کنند.

راه دوم، در محدوده شرع و احکام الهی، مذاکره و معاهده داشته باشند و آن را اجرا کنند، زیرا اسلام در تمام امور حکم دارد، اگر کسی ادعا کند شریعت کامل به برکت روایات اهل بیت(ع) در امور سیاست خارجی حکم ندارد دین را نفهمیده است و دینش کامل نیست و حتی این ضروری دین است که دین اسلام و قرآن و روایات، نسبت به هر آنچه که بشر نیاز دارد جامع است که در رأس آن اداره حکومتهاست.

وظایف و مقررات اجتماعی از وظایف فردی مهمتر است که قرآن مجید برای آن نازل شده است «إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَیْکَ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاکَ اللّهُ» و «یا داوودُ إنّا جَعَلْناکَ خَلِیفَهً فی الأرْضِ فاحْکُمْ بَینَ النّاسِ بِالحَقِّ». قرآن کریم مهمترین ثمره خلافت حضرت داوود و پیامبر را حکومت بیان کرده است و در تمام اختلافات سیاسی و اقتصادی و غیره و هر گونه مشاجراتی که بین مسلمین شود باید رسول و امام و فقیه در آن نظر نهایی را بدهند.

قرآن مجید تصریح کرده است «فَلا وَ رَبِّکَ لا یُؤْمِنُونَ حَتّى یُحَکِّمُوکَ فِیما شَجَرَ بَیْنَهُم ثمّ لا یَجِدُوا فی أَنْفُسِهِمْ حَرَجا مِمّا قَضَیْتَ وَ یُسَلِّمُوا تَسْلِیما»، «شجر» فقط بحث مالی و منازعات قضایی نیست، اطلاق این آیه شریفه هرگونه منازعه و اختلافی را شامل می‌شود، کسی ولایت امام و نائب امام را نادیده بگیرد و با نظر خود قوانین بین المللی و جامعه جهانی را می‌پذیرد و می‌گوید ولایت فقیه در محدوده قوانین بین المللی نیست، این شخص ایمان نیاورده است «نه، به خدایش قسم، که اینها ایمان نیاورده‏اند تا اینکه در مشاجرات -و سایر اختلافات، چه سیاسی و اقتصادی و …(جزئی یا کلی) باشد، اختلافات سیاسی از اهم مشاجرات و اختلافات است- تا اینکه تو را حَکَم و محور قرار بدهند» این در ولایت رسول خداست.

کسانی که ادعا دارند که شاگرد و پیرو امام هستند اگر راست می‌گویند: مگر امام نفرمود ولایت فقیه استمرار ولایت رسول الله است، چرا در برجام ساکت می‌مانید مگر ولی فقیه نه شرط را برای این معاهده ای که با کفار و مشرکین بسته شد نگذاشت؟! از این نه شرط هیچگونه صحبتی نمی‌کنید!

وقتی به شما تذکر داده می‌شود، می‌گویید این قوانین بین المللی است که جامعه جهانی و شورای امنیت و آژانس بین المللی دارد که باید بر اساس قوانین خودشان اداره شود، این یعنی بی ایمانی به ولایت فقیه و ائمه(ع) فرقی ندارد، وقتی امام را قبول دارید که ولایت فقیه استمرار ولایت رسول خداست، اگر زیر بار ولایت فقیه نرفتید یعنی زیربار ولایت رسول خدا نرفتید!

مساله ولایت فقیه یکی از اصول مهم سیاست خارجی است، اطلاق مقبوله، «فانی قد جعلته علیکم حاکما» دلالت دارد، شیخ انصاری در کتاب قضا و شهادات، در سه جا بحث کرده است.

در تقریب مقبوله می‌گوید «لأنّ المتبادر عرفا من لفظ «الحاکم» هو المتسلّط على الإطلاق، فهو نظیر قول السلطان لأهل بلده: جعلت فلانا حاکما علیکم، حیث یفهم منه تسلّطه على الرعیّه فی جمیع ما له دخل فی أوامر السلطان جزئیا أو کلّیا.»

دلالت بر سلطنت مطلقه فقیه دارد زیرا عرف از این عبارت اینگونه می‌فهمد. اگر یک سلطانی دست یک شخصی را بگیرد و در یک بلد بگوید «فانی قد جعلته علیکم حاکما»، عرف می‌فهمد که این شخص در همه شئون سلطنت دارد. در جای دیگر که حضرت با «فانی قد جعلته علیکم حاکما»، تعلیل کرده است، قبل از تعلیل یک امری دارد «فلیرضوا به حکما»، حکمیت یا حکومت فقیه را باید بپذیرید(عبارت شیخ: العدول من الحکمیه الی الحکومه). امر به التزام عملی به حکم فقیه، بعد تعلیل فرموده «لانی قد جعلته علیکم حاکما.»

در جای دیگر نیابت امام را به دو قسم خاصه در زمان حضور امام و نیابت عامه که در زمان عدم حضور امام است تقسیم فرموده. عبارت شیخ «و الثانی- ما هو ولیّ فیه، و له السلطنه علیه، و لا ریب فی أنّ هذه الولایه(عامه) و السلطنه تعم جمیع الأمور إلى یوم النشور(حتی بعد از ظهور امام عصر عج، که در مدتی حضرت صاحب هست و بعد حضرت را شهید می‌کنند باز این ولایت ادامه دارد.)

این اطلاق ادله چه توقیع و چه مقبوله، شامل تمام شئون مربوط به حکومت می‌شود و در رأس آن سیاست خارجی است. الان کشورهایی که ساقط شدند یا در شرف سقوط هستند ناشی از سیاست خارجی است، یک کشور خارجی می‌آید دخالت می‌کند و توسط رسانه‌های مجازی شخصی را معرفی می‌کنند و تقویت می‌کنند و مردم را تحریک می‌کنند و حاکم قانونی را که بوسیله رأی توسط مردم انتخاب شده را ساقط می‌کنند و این شخص را به جای او می‌نشانند. این بخاطر چگونگی سیاست خارجی است زیرا مساله مهمی‌و تأثیرگذاری است.

مسئول سیاست خارجی می‌تواند به گونه‌ای با دول خارجی تعامل کند که موجب سقوط حکومت اسلامی شود و یا به گونه‌ای با دول خارجی و جامعه جهانی تعامل کند که موجب تقویت و عزت و شوکت شود، بعد از قضیه برجام تا به حال زبان مشرکین که قرار بود دیوار بلند بی اعتمادی از بین برود به جسارت و هتک و توطئه صریح در براندازی نظام چه با تحریک و چه عده ای متجاهر داخلی باز شد.

از آن زمان تا به حال سیاست خارجی به چه سمتی رفته است؟! از زمان ابتدای عهدنامه برجام که پیشرفت هسته‌ای و موشکی ایران به اوج خود رسیده بود که حتی رئیس جمهور وقت وقعی به حرفهای این کشورهای کفر نمی‌گذاشت را تا به حال قیاس کنید، قطعا زبان اینها به جسارت و هتک و توطئه ها و تحریمها و فشارهای همه جانبه باز شده و اینها تا حد خطر برای کیان نظام هم جلو رفته اند.

سیاست خارجی اگر اهمیتش از سیاست داخلی بیشتر نباشد کمتر نیست! چگونه می‌شود اصل ولایت فقیه در اینجا محور نباشد؟! همانطور که حکومت برای خدا اهمیت دارد که فرمود حکومت هدف نزول قرآن است و اسلام و شریعت و دین برای اقامه دین الهی است که متوقف بر حکومت مقتدر و عزیز و با شوکت است و این در رأس رسالات انبیاء الهی است، اگر این حکومت این همه اهمیت دارد طبعا آنچه را که در بدنه حکومت مهم است مثل سیاست خارجی برای خدا و رسول و کسی که ولایت فقیه را جعل کرده است مهمتر است.

از جانب دیگر، در مسائل مربوط به سیاست خارجی آیات شریفه زیادی آمده است که اطلاق دارند و موارد جواز و حرمت آن را بیان کرده است، مثلا التزام و پیگیری معاهدات خارجی مشروط مثل آیه «برائه من الله ورسوله إلى الذین عاهدتم من المشرکین» بعد فرمود «الاّ الّذین عاهدتم من المشرکین ثم لم ینقصوکم شیئاً و لم یظاهروا علیکم احداً فأتمّوا الیهم عهدهم» پیمان نامه و معاهدات با کشورهای دیگر زمانی مشروع است که دو شرط رعایت شود، چه کسی می‌تواند براساس آن تصمیم بگیرد ؟کسی است که دین را می‌فهمد و فقیه در دین است.

قاعده حرمت اهانت به محترمات و شعائر

در این قاعده اجماع و آیه شریفه دلالت دارد. مثل آیه شریفه «لاتحلوا شعائر الله» یکی از مهمترین جاهایی که این آیه شریفه با آن مساس دارد همین سیاست خارجی است، زیرا اینها التزامی به محترمات دین ندارند، طبعا فشار آن‌ها به سمت اغراض سیاسی خودشان هست، مسئول سیاست خارجی نظام اسلامی باید دقت کند که دچار نیرنگ نشود تا معاهداتی را که می‌بندند موجب بی حرمتی به مقدسات شریعت نشود.

قاعده نفی سبیل

کشورهای کفر و سلطه گر با این قراردادها می‌خواهند سلطه پیدا کنند و همه گروه‌ها به این امر اذعان دارند. باید این قاعده و آیه «لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا» سرلوحه باشد تا مانع سلطه آن‎ها شود./504/422/ح