به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله حبیبی تبار در نوزدهمین درس فقه القضاء، جواز قضاوت کافر در کشور اسلامی را مورد بررسی قرار داد و گفت: حکم این مسئله اختلافی است؛ برخی از فقها قائل به جواز شده و برای ادعای خود، به آیاتی نظیر آیه ۴۲ از سوره مبارکه مائده استناد کرده اند. آنها معتقدند بر اساس این آیه، نبی مکرم اسلام (ص) مخیر شده اند که با رجوع کفار، بین آنها قضاوت نکند. اینکه پیامبر اسلام (ص) میتواند قضاوت نکند، به این معناست که کفار میتوانند برای فصل خصوماتشان به هم کیشان خود مراجعه کنند.
وی در بیان اشکالات وارده بر استناد به آیه مزبور تشریح کرد: بر این استدلال چندین اشکال وارد شده است که اولین آنها، نسخ آیه است. برخی معتقدند آیه ۴۲ از سوره مبارکه مائده که دال بر تخییر نبی(ص) است، به وسیله این آیه «أَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ» نسخ شده است. در ذیل آیه شریفه نیز آمده است«وَإِنْ حَکَمْتَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ». «احْکُمْ» صیغه امر است و در آن تخییر جریان ندارد.
استاد درس خارج حوزه علمیه ادعای نسخ را مردود دانست و گفت: مرحوم فاضل مقداد در ذیل ادعای نسخ میفرماید که امامیه در ما نحن فیه قائل به نسخ نیستند. وقتی به تاریخچه نزول آیات در تفاسیر مراجعه میکنیم متوجه میشویم که نزول این آیات دفعی است و در آیاتی که دفعتاً نازل میشوند ذیل آیه نمیتواند صدر آن را نسخ کند.
آیت الله حبیبی تبار اشکال دومی را که بر استناد به آیه ۴۲ سوره مبارکه مائده وارد است، چنین تبیین کرد: تخییر در آیه مختص شخص رسول مکرم اسلام(ص) است. پس وقتی یهود و نصاری به پیامبر(ص) مراجعه کردند و حضرت(ص) قضاوت نکرد وظیفه آنها این است که به دیگر قضات مسلمان مراجعه کنند نه این که به قضات خودشان مراجعه کنند.
وی در رد اشکال دوم، کلام مرحوم محقق اردبیلی را بیان کرد و گفت: خلاصه فرمایش ایشان این است که این آیه برای شأن منصب قضاء است و گرچه منصب قضاء، اولاً برای نبی مکرم اسلام(ص) است ولیکن اگر کسی به جای حضرت در این منصب قرار گیرد این حکم متوجه او هم خواهد بود.
استاد درس خارج حوزه علمیه دلیل دوم را روایات دانست و گفت: یکی از روایتی که برای جواز قضاوت کافر بدان تمسک شده، روایتی است که ابوبصیر از امام باقر(ع) نقل میکند مبنی بر اینکه «إن الحاکم اذا اتاه اهل التورات و اهل الإنجیل یتحاکمون الیه کان ذلک الیه إن شاء حکم بینهم و إن شاء ترکهم». سند این حدیث، به جهت جهالت سوید بن سعید غلاء در سلسله سند حدیث ضعیف است؛ اما از حیث دلالت مشکلی ندارد.
خلاصه درس جلسه گذشته
آیت الله حبیبی تبار در جلسه گذشته به مسئله مستحدثه مرافعه نزد کفار در کشور غیر مسلمان پرداخت و گفت: این مسئله دارای صوری است؛ یکی از صور این است که یکی از طرفین دعوا مسلمان و دیگری غیر مسلمان باشد که این حالت خود دارای دو فرض است. فرض اول مدعی مسلمان است و مدعی علیه غیر مسلمان. در این فرض، اصل حرمت در جای خودش محفوظ است و همان ترتیب در جایی که طرفین دعوا مسلمان هستند بیان شد، در اینجا هم برقرار است.
وی مرافعه نزد حاکم طاغوت را در جایی که مدعی علیه مسلمان باشد، جایز دانست و اظهارداشت: اما اگر مدعی کافر باشد و مدعی علیه مسلمان؛ در این فرض، رفع الأمر به سوی محکمه عرفی و از سوی مسلمان صدق نمیکند. همچنین قضاوت کفار در مورد خود کفار، در جایی که مرافعه در کشور غیر اسلامی باشد، جایز است.
استاد درس خارج حوزه علمیه قضاوت کفار در مورد خود کفار در کشور اسلامی را به دو حالت تفکیک کرد و بیان داشت: در صورت اول، کافر ذمی برای اعم از کفار ذمی قضاوت میکند و در صورت دوم، تنها برای هم کیشان خود قضاوت میکند. اما حکم صورت اول، اگر قاضی کافر تنها داور باشد و نه قاضی، ظاهرا این صورت محذوری ندارد. اما در صورتی که کافر قصد قضاوت داشته باشد، اختلاف وجود دارد.
آنچه در ادامه میخوانید، مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه است:
بحث پیرامون قضاوت کفار در مورد خود کفار در کشور اسلامی بود. گفتیم که این مسئله دارای صوری است؛ در صورت اول، کافر ذمی برای اعم از کفار ذمی قضاوت میکند و در صورت دوم، تنها برای هم کیشان خود قضاوت میکند. حکم صورت اول: اگر قاضی کافر تنها داور باشد و نه قاضی، ظاهرا این صورت محذوری ندارد؛ اما در صورتی که کافر قصد قضاوت داشته باشد، اختلاف وجود دارد؛ برخی از فقها قائل به جواز شده و برای ادعای خود به آیاتی استناد کرده اند که بیان برخی از آنها گذشت.
از جمله این آیات، آیه ۵۱ سوره مبارکه مائده بود که میفرماید «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْیَهُودَ وَ النَّصارى أَوْلِیاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ وَ مَنْ یَتَوَلَّهُمْ مِنْکُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا یَهْدِی الْقَوْمَ ال َّظالِمِینَ». همچنین آیه ۷۳ سوره مبارکه انفال که میفرماید: آیه ۷۳ از سوره مبارکه انفال«وَالَّذِینَ کَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ».
ما دلالت این دو آیه را نپذیرفتیم چراکه آیات مذکور حیثیت اخبار از واقعیت خارجی دارد. همانگونه که در آیه شریفه که میفرماید «وَإِنَّ الظَّالِمِینَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ؛ بعضی از ظالمین اولیاء بعض دیگر هستند». مسلم است که آیه شریفه در مقام تشریع و تجویز حاکم و قاضی بودن ظالم نیست.
استناد به آیه ۴۲ از سوره مبارکه مائده برای اثبات جواز قضاوت برای کافر در کشور مسلمان
آیه دیگری که فقها برای جواز قضاوت بدان استناد میکنند، آیه ۴۲ سوره مبارکه مائده است که میفرماید «فَإِنْ جاؤُکَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ إِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ یَضُرُّوکَ شَیْئاً وَ إِنْ حَکَمْتَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ». بر اساس این آیه، نبی مکرم اسلام (ص) مخیر شده اند که با رجوع کفار، بین آنها قضاوت نکند. اینکه پیامبر اسلام (ص) میتواند قضاوت نکند، به این معناست که کفار میتوانند برای فصل خصوماتشان به هم کیشان خود مراجعه کنند و این به معنای جواز رفع الأمر به کفار است.
نقد استدلال به آیه ۴۲ سوره مبارکه مائده برای جواز قضاوت کفار در کشور اسلامی
اشکال اول: اولین اشکالی که به دلالت آیه مزبور وارد شده، ادعای نسخ است؛ فاضل مقداد در کنزالعرفان فی فقه القرآن، جلد ۲، صفحه ۳۷۸ به این ادعا اشاره میکند و میفرماید: «(فَإِنْ جاؤُکَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ) دلّت على أنّه إذا تحاکم أهل الذمة إلى النبیّ صلىاللهعلیهوآله أو إلى من یقوم مقامه من الأئمّة علیهمالسلام أو الفقهاء تخیّر الحاکم بین أن یحکم بینهم بمذهب الإسلام وبین أن یردّهم إلى حکّامهم، قیل: إنّ هذا التخییر منسوخ بقوله «أَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ» وهو مرویّ عن مجاهد وابن عبّاس، وقال ما نسخ من المائدة سوى هذه وسوى قوله «لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللهِ» نسخها قوله «فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکِینَ».
بر این اساس، برخی معتقدند آیه ۴۲ از سوره مبارکه مائده که دال بر تخییر نبی (ص) است، به وسیله این آیه «أَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ» نسخ شده است؛ در ذیل آیه شریفه نیز آمده است «وَإِنْ حَکَمْتَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ». «فَاحْکُمْ» صیغه امر است و در آن تخییر جریان ندارد؛ بنابراین این تخییر نسخ شده است.
به اعتقاد امامیه، آیه ۴۲ سوره مبارکه مائده نسخ نشده است
وی در ادامه به اعتقاد شیعه اشاره میکند و میفرماید: «وقیل: لیس بمنسوخ بل الأمر بالعکس، والتخییر باق، وهو مذهب أصحابنا لکنّه لیس على إطلاقه بل إذا کان الخصمان من ملّة واحدة، أمّا إذا کان أحدهما مسلما فلا یجوز للحاکم رد الحکم فیه إلى أهل الذمّة قطعا ولو کانا متغایرین فی الملّة کالیهودیّ والنصرانیّ یحتمل الرد إلى الناسخ والأقوى تحتّم الحکم بینهما بمذهب الإسلام، لأنّ ردّهما إلى أحد الملّتین موجب لإثارة الفتنة».
مرحوم فاضل مقداد در ذیل ادعای نسخ میفرماید: امامیه در ما نحن فیه قائل به نسخ نیستند. نسخ یک حیثیت اقتناعیه است و بر اساس روایات باب، این تخییر نه تنها برای نبی (ص) بلکه برای من یقوم مقام النبی هم جریان دارد. به همین جهت است که اصحاب ما نسخ را قبول ندارند.
در آیات دفعی، صدر آیه نمیتواند ناسخ ذیل آن باشد
وقتی به تاریخچه نزول آیات در تفاسیر مراجعه میکنیم متوجه میشویم که نزول این آیات دفعی است و در آیاتی که دفعتاً نازل میشوند، ذیل آیه نمیتواند صدر آن را نسخ کند. به تعبیر دیگر، معنا ندارد که بگوییم «فإن حکمت فاحکم» ناسخ صدر آیه است که میگوید «اگر میخواهی اعراض کنی اعراض کن». افزون بر آن، اینکه هم تخییر و هم عزیمت در صدر و ذیل یک آیه و یا دو آیهای که پی در پی نازل شده است، در قرآن موجود باشد منطقی نیست و از حکیم چنین چیزی سر نمیزند. پس نسخی رخ نداده است.
مرحوم فاضل مقداد در ادامه میفرماید: این که ما میگوییم نبی و حاکم مخیر است، مطلق نیست، بلکه اگر اهل یک ملت علیه اهل همان ملت تخاصم کند (مثلاً مسیحی علیه مسیحی نزد حاکم اسلامی طرح دعوا کند) حاکم اسلامی مخیر است، اما اگر اهل دو ملت مختلف بر علیه یکدیگر اقامه دعوا کنند (مثلا مسیحی بر علیه یهودی یا بر عکس طرح دعوا کند) حاکم مخیر نیست بلکه یتعین علی الحاکم ان یحکم بینهما بما یقتضی الإسلام. دلیل این امر آن است که اگر حاکم بخواهد اخذ به دین هر کدام کند این نحوه قضاوت ریشه و ماده فتنه دیگری خواد بود.
خلاصه آنکه، به اعتقاد مرحوم فاضل مقداد اولا آیه شریفه نسخ نشده است، دوما حاکم مخیر است ولیکن نه علی الإطلاق؛ یعنی نه اینچنین که تفاوتی نباشد بین جایی که متخاصمین از یک ملت هستند و جایی که از نحل مختلف هستند، بلکه اگر مترافعین از نحل مختلف باشند حاکم مخیر نیست.
اشکال دوم: تخییر در آیه ۴۲ سوره مبارکه مائده مختص شخص رسول مکرم اسلام است
اشکال دوم: مخاطب آیه نبی مکرم(ص) است. حال سوال این است: اینکه قرآن کریم میفرماید: «فَإِنْ جاؤُکَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ» بدین معناست که قضاء اسلامی منحصر در شخص نبی اکرم(ص) است؟ طبعا چنین نیست، زیرا خود حضرت(ص) نیز نصب قاضی داشته اند. حال میگوییم تخییر در آیه مختص شخص رسول مکرم اسلام(ص) است. پس وقتی یهود و نصاری به پیامبر(ص) مراجعه کردند و حضرت(ص) قضاوت نکرد وظیفه آنها این است که به دیگر قضات مسلمان مراجعه کنند نه این که به قضات خودشان مراجعه کنند.
مرحوم محقق اردبیلی: تخییر در آیه ۴۲ سوره مبارکه مائده هم برای نبی و هم برای من قام مقامه است
مرحوم محقق اردبیلی در زبدة البیان فی احکام القرآن، صفحه ۶۸۴، به دلالت آیه پاسخ داده و میگوید: «کأنه تخییر النبی (ص) و لمن یقوم مقامه من الإمام و القاضی، إن تحاکم الیهم الکفار، بین إن یحکم بینهم بالعدل الذی هوالحق فی نفس الأمر و هو مقتضی الإسلام و بین أن یعرضوا عنهم وأن یحیلوهم الی حکامهم تحکمون لهم بمقتضی شرعهم».
خلاصه فرمایش ایشان این است که این آیه برای شأن منصب قضاء است و گرچه منصب قضاء، اولاً برای نبی مکرم اسلام (ص) است ولیکن اگر کسی به جای حضرت در این منصب قرار گیرد این حکم متوجه او هم خواهد بود. آیات مؤید برای وجه استدلال به آیه سوم، نظیر «وَ لْیَحْکُمْ أَهْلُ الْإِنْجیلِ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فیهِ»، در حقیقت موید این نیز هستند که آنها میتوانند برای قضاوت به علمای خود مراجعه کنند؛ در این امر فرقی نیست کسی که میخواهند به او مراجعه کنند شخص نبی اکرم (ص) باشد یا من قام مقام النبی (ص).
اصل بر اشتراک احکام است
به نظر ما، احکامی که از اختصاصات النبی(ص) هستند شمرده شده و معین هستند و این طور نیست که هر چیزی را از اختصاصات النبی(ص) بدانیم بلکه دلیل میخواهد؛ یعنی اصل در لسان ادله، در کتاب و سنت این است که احکام از مشترکات بین امت اسلامی هستند.
حال و با توجه به این نکته میگوییم: سیاق آیه این نیست که کاری که پیامبر(ص) در مقام حل و فصل خصومت انجام میدهد منصب قضاء است؛ لأنه یتصدی منصب القضاء و امر الله سبحانه و تعالی إن یحکم بینهم او یعرض عنهم. این تخییر به حضرت(ص) بما هو قاضی اعطاء شده است، نه بما هو النبی؛ و اگر کسی بخواهد این تخییر را از اختصاصات النبی بداند، نیازمند دلیل دیگری است.
خلاصه آنکه، بیان مرحوم محقق اردبیلی این است که تخییر برای منصب قضاء است و قائم به شخص حضرت نیست. پس، از آیه شریفه تخییر استفاده میشود در نتیجه یجوز للکافر أن یقضی علی الکفار. به تعبیر دیگر، علی رغم تشکیل حکومت اسلامی، مع الوصف کفار میتوانند برای قضاوت به کفار مراجعه کنند.
البته باید توجه داشته باشید که نظر ما این نیست که در حکومت اسلامی، دادگاهی به تصدی شخص غیر مسلمان تشکیل شود و در آن شخص کافر را حَکَم قرار دهند؛ بلکه به تعبیر قانون امروزی، آنها نهایتا میتوانند به شکل داوری فصل خصومت کنند و ضمانت اجرای آن، تنفیذ توسط دادگاه اسلامی است.
استناد به روایات برای اثبات قضاوت کفار در کشور اسلامی
در این خصوص به چندین روایت استناد شده است که میتوان به وسائل الشیعه ۱. باب ۳۲ از ابواب ایمان، ۲. باب ۴ از ابواب موانع ارث و ۳. باب ۱۳ از ابواب دیات النفس مراجعه کرد.
روایت اول در وسائل الشیعه، جلد ۲۷، باب کیفیۀ الحکم، حدیث ۱ ذکر شده است؛ در این روایت جناب ابوبصیر از امام باقر (ع) نقل میکند: «إن الحاکم اذا اتاه اهل التورات و اهل الإنجیل یتحاکمون الیه کان ذلک الیه إن شاء حکم بینهم و إن شاء ترکهم». همانطور که روشن است، این روایت صراحت در تخییر دارد و با لفظ حاکم است و الفاظی مثل نبی، وصی و امام ندارد.
بررسی سندی حدیث ابوبصیر
سلسه سند حدیث بدین شرح است: «محمد بن حسن بإسناده عن سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسین بن ابی الخطاب عن سوید بن سعید الغلّاء عن ایوب عن ابی بصیر عن ابی جعفر (ع).
طریق شیخ طوسی به سعد بن عبدالله طریق بلااشکالی است ولیکن در ادامه، شیخ سوید بن سعید غلّاء به دلیل مجهول بودن محل اشکال است. پیرامون وی نه مدحی وجود دارد و نه ذمی؛ اما مرحوم مجلسی اول در روضۀ المتقین (شرح کتاب من لا یحضره الفقیه)، جلد ۶، صفحه ۱۲ و مرحوم مجلسی دوم در ملاذالأخیار (شرح کتاب تهذیب) جلد ۱۰، صفحه ۲۰۷ میفرمایند که سوید بن سعید همان سوید بن مسلم است و سوید بن مسلم در رجال ما ممدوح است و از جهت وثاقت ایشان اشکالی نیست. اگر ما این ادعا را بپذیریم، سند حدیث بلا اشکال است، اما اگر سوید بن سعید با سوید بن مسلم یکی نباشد سند حدیث ضعیف است.
به اعتقاد ما، بر اساس ملاحظاتی که در سابقه حدیث در منابع اصلی آن مثل تهذیب (که اصل این حدیث در جلد ۶، صفحه ۳۰ ذکر شده است) داشتیم، نمیتوان ادعای تصحیف کرد؛ به تعبیر دیگر، نمیتوان گفت: مثلاً به دلیل استنساخ و دست نویسی کتب، بعضی کلمات حدیث مذکور به نحو دیگری نوشته شود و یا بعضی از اسامی به نحو دیگری نوشته شوند.
شایان ذکر است امروزه یکی از فعالیتهای وهابیون این است که منابع را تصحیف و قسمتهایی از آن را حذف کنند؛ در واقع آنها مستندات شیعه را از منابع دست اول حذف، و بعد چاپ و تکثیر میکنند.
«سوید بن سعید» مجهول است
خلاصه آنکه، اگر در منابع اصلی دیده میشد که اشتباها سوید بن سعید به جای سوید بن مسلم ذکر شده است، قرینهای برای تصحیف بود، اما چنین قرینهای وجود ندارد، پس دلیلی بر تصحیف وجود ندارد. البته، ظاهرا ادعای این دو بزرگوار تصحیف نیست بلکه میگویند یک «سوید» نفر است که دو نام دارد. این وجه نیز معلوم نیست، پس سند حدیث قابل تصحیح از جهت رفع جهالت از سوید بن سعید غلاء نیست.
بررسی دلالی حدیث ابوبصیر
اما از حیث دلالت مطلب واضح و صریح در این است که اولاً تخییر وجود دارد و آیات هم نسخ نشده است و ثانیاً شأن مخصوص نبی مکرم(ص) نیست و من قام مقام النبی فی القضاء را هم شامل میشود و اگر گفتیم این تخییر به موجب حدیث باقی هست و لو این که حکومت اسلامی باشد این که کفار قاضی تحکیم از بین خودشان بخواهند انتخاب کنند محل اشکال نخواهد بود./903/241/ح
تهیه و تنظیم: مجتبی گهرگزی