vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، مولا احمد نراقی در معراج السعاده در بحث عدالت می نویسد: «بدان که علمای اخلاق، عادل را سه قسم گفته اند: اول: عادل اکبر و آن شریعت الاهیه است که از جانب حق سبحانه و تعالی صادر شده که محافظت مساوات میان بندگان را نماید. دوم: عادل اوسط و آن سلطان عادل است که تابع شریعت مصطفویه بوده باشد و آن خلیفه ملت و جانشین شریعت است. سوم: عادل اصغر و آن طلا و نقره است که محافظت مساوات در معاملات را می نماید و در کتاب الاهی اشاره می فرماید «وانزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه باس شدید و منافع للناس».

پس قرآن عبارت است از شریعت پروردگار، و میزان اشاره به درهم و دینار است، و آهن، اشاره به شمشیر سلطان عادل است که مردم را به راه راست دارد و از جور و تعدی در جمیع امور محافظت نماید، و ضد عادل که جابر است نیز بر سه وجه است: جابر اعظم و آن کسی است که از حکم شریعت بیرون رود و از حکم صاحب شرع سر باز زند و متابعت شرع را ننماید، و او را کافر دانند. دوم جابر اوسط و آن شخصی است که از اطاعت سلطان عادل و احکام او سرپیچد، و او را یاغی و طاغی خوانند. سوم جابر اصغر و آن کسی است که به حکم درهم و دینار نایستد و مساوات آن را ملاحظه نکند، بلکه زیادتر از آن چه حق او است بردارد و آنچه حق دیگران است کم تر بدهد و او را خائن گویند»[1]

من با عدالت خواهانی که نگران و دلواپس استحاله جمهوری اسلامی و شیفت آن به یک مدل راست لیبرالی هستند همراهم.

آری اگر مبنای مشروعیت و هدف اول جمهوری اسلامی از عدالت به امنیت و از آزادی به اقتدار و از مستضعفین و سلطه ستیزی به مصلحت، تغییر جهت داد، آن‌وقت فاتحه جمهوری اسلامی خوانده است. تلاشی که از ابتدای انقلاب، پا به پای انقلاب ادامه داشت و در یک زور آزمایی نفس گیر گاه پیروزی هایی نیز داشته است، تلاشی که تا امروز، از فتح سنگر به سنگر تمام ارکان نظام دست نکشیده و به دنبال چنبره بر تمامیت نظام می باشد؛ همان که رهبری نیز هشدار دادند، تغییر سیرت جمهوری اسلامی و بقای صورت آن[2]

آری قدرت در شیعه بر محور عدالت ابتناء شده است، عدالتی که در "ولی" عادل ظهور دارد و «تنزل ندادن اندیشه ارزشی شیعه در قداست "گوهره عدالت"، برای مشروعیت بخشیدن قدرت از محکمات فلسفه سیاسی شیعه است، بخلاف اهل سنت برای توجیه خلافت و سلطنت، معیارهای خود را تنزل داده اند و عدالت را به فراموشی سپرده و در مقابل امنیت، نظم و مصلحت را جایگزین توجیه مشروعیت رفتار حاکمان کرده اند»[3]

رهبری معظم نیز در سالیان پیش به مبنای مشروعیت نظام اشاره کردند «مشروعیت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و نیز عدالت‏خواهی است. این، پایه مشروعیت ما است. الان درباره مشروعیت حرف های زیادی زده می‏ شود، بنده هم از این حرف ها بلدم؛ اما حقیقت قضیه این است که اگر ما دنبال عدالت نباشیم، حقیقتاً من که این‏جا نشسته‌‏ام، وجودم نامشروع خواهد بود؛ یعنی هرچه اختیار دارم و هرچه تصرّف کنم، تصرّف نامشروع خواهد بود؛ دیگران هم همین‏‌طور. ما برای عدالت و رفع تبعیض آمده‌‏ایم. ما آمده‌‏ایم جامعه را از مواهب الهی خودش ـ که مهمترین مواهب الهی در عدالت وجود دارد ـ و همچنین مواهب اخلاقی و معنوی برخوردار کنیم»[4]

اما امروز، آیا عدالت به تمامه از میان رفته است! آیا دیگر جای امیدواری نیست! شاید این همان نقطه اختلاف امثال من با برادران عدالتخواه باشد، یعنی در تشخیص میزان عدالت موجود در جامعه و ارکان حکومت اختلاف نظر داریم.

اما در این میان، برخی از طیف بزرگ و مبارک عدالتخواه، گویی نمی توانند در کشاکش حوادث، مصالح بقاء عدالت، ضامن حمایت از مستضعفین و حیات مبارز اول با استکبار را ببینند!

آنها که تاریخ می خوانند و گاه هفتصد و پنجاه صفحه رمان می نویسند، چنان ناخودآگاه علیه عدالت می شورند که گویی فهمی از منطق عادلان ندارند و ناتوان از پردازش اطلاعات هستند؛ اما فهم منطق ولایت غیر از داشتن اطلاعات تاریخی است!

از شبهاتی که این روزها مطرح است که اگر فردی دیگر جای رهبری معظم، بر کرسی ولایت فقیه نشسته بود چه می کردید؟ یعنی می خواهند دفاع ما از جایگاه ولایت فقیه و عدالت محور بودن ایشان را مسئله ای فردی و علاقه شخصی ببینند!

گاه می گویند اگر فلانی بشود ولی فقیه چکار می کنید و در یک دو گانه ای ما را قرار می دهند که هر دو طرف آن باطل است! سخن اینان مثل این است که یک نفر بگوید اگر معاویه شد "ولی" چه می کنید؟ اگر بپذیرید که وای به حال شماست و اگرنه، پس ولایت پذیریتان چه می شود!

در واقع با یک مثال از فاسد، می خواهد جایگاهی را خراب کند، می خواهد عدالت را بالای سر ولایت بنشاند! در حالی‌که اساسا این دو گانه جعلی و غیر واقعی است، چراکه ولی بدون عدالت ولایت ندارد و تشخیص عدالت در ولی با ملاحظه افعال او صورت می پذیرد، نهایت اینکه عده ای فعل "ولی" را منطبق با عدالت نمی دانند، آیا در این هنگام "ولی" می بایست از آنها تبعیت کند؟ آن هنگام کدامیک "ولی" هستند و دیگری تابع ولی!

اما ولایت مستظهر به عدالت است، "ولی" همان "عادلی" است که با فقاهت حکومت می کند؛ اگر چه نماز بی وضو، باطل است اما این تقدم و حفظ آن در نماز، بر نماز مقدم ارزشی نخواهد بود؛ جایگاه نماز کجا و وضو کجا!

وقتی سربازان سپاه شام، خانه خدا را با منجنیق آتش باران کردند، مورد سوال واقع شدند که چگونه بر خانه ای که بسوی اش نماز می خوانید، آتش می ریزید، جواب دادند، الطاعه الطاعه، یعنی اطاعت اولوالامر مان بر احترام کعبه مقدم شد! آیا برخی عدالتخواهان ما را در چنین دوگانه ای مورد سوال قرار می دهند!

نمی توان گفت اگر فاسدی ولی فقیه شد چه می کنید؟ همانطور که نمی شود پرسید اگر فاسدِ فاسقی امام جماعت شد چه کنیم، جواب معلوم است، حضور او غاصبانه است و غیر مقبول؛ اگر افرادی دارای شرایط عدالت و فقاهت باشند که امرشان مطاع است و ولایت پذیری لازم است و اگر نیستند، جایگاه‌شان غاصبانه است و تخصصا از ولایت خارج هستند.

باید پرسید در منظومه عدالت شما، تبعیت از ولی چگونه است؟ شما در کجا تبعیت می کنید و در کجا نه؟ آیا عدالت را وسیله برای اعمال فهم خود نمی دانید؟ ما هم معتقدیم که ولایت بی عدالت معنا ندارد، اما در اثبات بی عدالتی "ولی" باید رهرو شما باشیم؟ یا اگر خلاف شما باور به عدالت "ولی" داشته باشیم و معتقد به عدالت ورزی او باشیم، آیا از منظر شما از عدالت خارج شده ایم؟

برادران! در مبانی فقهی ما، مرتبه بعدی از فقیه عادل برای حکمرانی، مومن عادل است، یعنی تنازل در فقاهت شده است اما تنازل از عدالت خیر! راستی در منظومه عدالت خواهی اینان، رفتار به عدالت با "ولی" نیز هست یا خیر؟ آیا می توان هر گونه فهم شخصی و یا جریانی را ملاک حق قرار داد و با آن به جنگ عدالتخواهانه با "ولی" رفت؟

آسیب شناسی جریان عدالت خواه این است که مرض را درست تشخیص داده اما در درمان آن، هرکسی نسخه شخصی و ناهمگون و با برآورد شخصی ارائه می دهد. به راستی اگر کسی شما را عادل نداند و یا تشخیص شما را عدالت ورزانه نبیند، تکلیف چیست؟ معیار کیست؟/702/241/ح

محمدصابر صادقی

آذر 98 ـ قم

منابع:

[1] احمد نراقی: معراج السعاده، ص 50 و 51

[2]  تغییر سیرت جمهوری اسلامی است. ممکن است صورت جمهوری اسلامی محفوظ بماند امّا از محتوای خود بکلّی تهی بشود؛ 1/1/1395

[3] موسی نجفی، مراتب ظهور فلسفه سیاست در تمدن اسلامی، ص 101

[4] بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت؛ 5/6/1382