به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله سید محمد علی موسوی جزائری، نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، در شانزدهمین جلسه درس خارج فقه بانکداری اسلامی که در تاریخ یکشنبه 10آبان 1394 در حوزه علمیه اهواز برگزار شد در ادامه درس جلسه قبل به بخش پایانی مساله دوازدهم از مسائل شرکت پرداخت و سپس مساله سیزدهم را مورد بررسی قرار داد.
وی در ادامه بررسی مساله دوازدهم ضمن اشاره به صحت معامله شرکت در صورت بطلان عقد، گفت: معاملاتی را که پیش از علم به بطلان انجام داده اند محکوم به صحت است....مگر اینکه رضایت شرکاء مشروط به صحت شرکت بوده باشد و به غیر آن راضی نشوند. در این صورت معاملات فضولی خواهند شد.
استاد جزائری ضمن بیان نظر سید صاحب عروه درباره مساله استحقاق اجرت افزود: علت استحقاق اجرت در برابر عمل، احترام فعل مسلم است و تنها با قصد تبرع است که عامل مستحق اجرت نخواهد بود.
در ادامه آیت الله موسوی جزائری با قرائت متن عروه به سیزدهمین مساله باب شرکت پرداخت و گفت:
اگر یکی از شرکا معامله سود آوری انجام داد و ادعا کرد که با مال غیر مشاع و خارج از محدوده شرکت و برای خودش تجارت کرده و در مقابل شریک او ادعا کرد که این معامله با مال مشاع بوده و در سود معامله شریک است، باید بر مدعای خود دلیل بیاورد و اگر دلیلی نداشت قول عامل با قسم پذیرفته می شود.
وی سپس با اشاره به نظر محقق خوئی به بررسی رای ایشان پرداخت.
اهم تقریرات این درس در ادامه آمده است.
ادامه مساله دوازدهم
و إذا تبیّن بطلان الشرکة، فالمعاملات الواقعة قبله محکومة بالصحّة، و یکون الربح على نسبة المالین، لکفایة الإذن المفروض حصوله. نعم، لو کان مقیّداً‌بالصحّة، تکون کلّها فضولیّاً بالنسبة إلى من یکون إذنه مقیّداً.
در جلسه پیش عرض کردیم: اگر شرکا بعد از مدتی که از قراردادشان، متوجه شدند که عقد شرکت باطل بوده، معاملاتی را که پیش از علم به بطلان انجام داده اند محکوم به صحت است. زیرا این معاملاتی، همه با طیب نفس و رضایت قلبی بوده و چون رضایت قلبی در معامله وجود داشت، آن معامله صحیح خواهد بود، چه در عقد شرکتی صحیحی باشد و چه نه. لذا سود حاصله به نسبت مال هر یک بین آنها تقسیم می گردد. مگر اینکه رضایت شرکاء مشروط به صحت شرکت بوده باشد و به غیر آن راضی نشوند. در این صورت معاملات فضولی خواهند شد. البته این فرض بعیدی است و داعی عقلایی بر عدم رضایت به معامله وجود ندارد.
و لکلّ منهما اجرة مثل عمله بالنسبة إلى حصّة الآخر إذا کان العمل منهما، و إن کان من أحدهما فله اجرة مثل عمله.
مرحوم سید در فرض صحت معاملات می فرماید: اگر هردو شریک با هم کار کردند، هر یک به نسبت میزان عمل، مستحق اجرت می شوند و اگر فقط یک نفر اقدام به عمل نمود، تنها او مستحق اجرت است.
علت استحقاق اجرت در برابر عمل، احترام فعل مسلم است و تنها با قصد تبرع است که عامل مستحق اجرت نخواهد بود. برای اینکه عمل مسلم تبرعی نباشد دو شرط لازم است: شرط اول اینکه قصد تبرع نکند و شرط دوم اینکه طرف مقابل بداند که عامل کارش را مجانا انجام نمی دهد تا او با علم به مجانی نبودن عمل، مال خود را در اختیار عامل قرار دهد. مثلا اگر شخصی پارچه ای را به خیاط داد تا برایش لباسی بدوزد ظاهر حال این است که خیاط قصد تبرع ندارد لذا وقتی به او امر می کنیم که لباس ما را بدوز، او مستحق اجرت می شود یعنی هم او قصد تبرع ندارد و هم ما می دانیم که کار را مجانا انجام نمی دهد.
حال اگر کسی خودش گفت من این کار را انجام می دهم و درباره اجرت صحبتی نکرد، بدون آنکه پیش از آن مطالبه ای از طرف مالک برای انجام کار شده باشد و مالک با فرض تبرع اجازه تصرف در مال را به او داد، در این صورت عامل مستحق اجرت نخواهد بود.
مساله سیزدهم
مسألة 13: إذا اشترى أحدهما متاعاً و ادّعى أنه اشتراه لنفسه و ادّعى الآخر أنه اشتراه بالشرکة، فمع عدم البیّنة القول قوله مع الیمین، لأنه أعرف بنیته. کما أنه کذلک لو ادّعى أنه اشتراه بالشرکة، و قال الآخر أنه اشتراه لنفسه، فإنه یقدم قوله أیضاً، لأنه أعرف، و لأنه أمین
اگر یکی از شرکا معامله سود آوری انجام داد و ادعا کرد که با مال غیر مشاع و خارج از محدوده شرکت و برای خودش تجارت کرده و در مقابل شریک او ادعا کرد که این معامله با مال مشاع بوده و در سود معامله شریک است، باید بر مدعای خود دلیل بیاورد و اگر دلیلی نداشت قول عامل با قسم پذیرفته می شود. دلیل پذیرش قول عامل، امین بودن اوست. شریک دیگر نیز با علم به این مساله مال خود را در اختیار او گذاشته است
.
توضیح محقق خویی
محقق خویی فرمایش سید یزدی را رد نمی کند ولی در توضیح نظر ایشان می فرماید: اصل اولی در افعال انسان این است که برای خودش باشد و اینکه تمام فعلش یا بخشی از آن به نیابت از دیگری است و وکالتی باشد این خلاف اصل است. چرا که متضمن مؤونه زائده دارد و مجرای اصل عدم وکالت است.
اما در جایی که توافق شرکا از ابتدا بر این باشد که هر کاری انجام می شود از محل شراکت باشد و به صورتی که حق معامله شخصی را نداشته باشند، دیگر اصل عدم وکالت جاری نمی شود. در غیر این صورت یعنی فرض عدم وجود شرط عمل انحصاری برای شرکت، همان اصل عدم وکالت جاری است.
فرع دوم
سید یزدی فرعی مشابه را مطرح می کند. ایشان می فرماید: در صورتی که یکی از شرکا معامله ای انجام داد و متضرر شد. اگر شریک دیگر ادعا کند که این معامله از حساب شرکت نبوده ولی عامل بگوید که این معامله را از حساب شرکت انجام داده است و ضرر متوجه هر دو است. عامل منکر ادعای شریک شده و قول او با قسم پذیرفته می شود. این حکم دو دلیل دارد: اول اینکه عامل امین است و دوم اینکه عامل به نیت خود آگاه تر است
.
توضیح محقق خویی
محقق خویی از قاعده (من ملک شیئا ملک الاقرار به) استفاده کرده و فرموده: در فرض فوق، قول منکر مقدم است.
این قاعده میگوید هرکس تسلط بر امری دارد است اقرارش نسبت به آن پذیرفته است. مثلاً شخصی که در غسالخانه کار می کند و وظیفه اش غسل میت است، اگر ادعا کند من فلان کار ها را برای میت انجام دادم، دادم با توجه به تسلط او بر میت، قولش پذیرفته است.
در مانحن فیه هم تمام مال الاجاره در اختیار عامل بوده لذا در فرض عدم تنازع حرف او حجت و پذیرفته می شود. اما در فرض تنازع، لازم است او قسم بخورد و با یمین کلام او پذیرفته می شود. زیرا در تنازع حتما باید خصومت فصل شود یا با بینه یا با یمین. چون این شخص قولش موافق با واقع است منکر محسوب شده و باید قسم بخورد تا فصل خصومت صورت گیرد.
لازم است این نکته بیان شود که منظور از (ملک) در قاعده (من ملک شیئا ملک الاقرار به) ملکیت اصطلاحی نبوده بلکه مراد از این کلمه تسلط و تحت ید بودن است. در مثال غسال نیز به این معنا اشاره شد. حال در بحث خودمان هم مال التجاره تحت ید عامل است و او مسلط بر آن است. لذا قاعده جاری خواهد بود.202/323/ع