به گزارش خبرگزاری وسائل، نشست نقد رای قضایی با موضوع مرگ مغزی و قصاص در روز یکشنبه در تاریخ 29/09/ 1394به همت انجمن علمی هیئت فقه و مبانی حقوق دانشگاه تهران و با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه در دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران برگزار شد.
میهمانان این نشست، جناب آقایان دکتر امیدی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مدیر گروه فقه شافعی، دکتر توکلی عضو هیئت علمی فقه و مبانی حقوق دانشگاه تهران، دکتر متین راسخ، مستشار شعبه چهارم دادگاه کیفری1 استان تهران و دکتر امیر محمد مهاجر پور متخصص پزشکی قانونی، کارشناسی ارشد جرم شناسی و کارشناس سازمان پزشکی قانونی بودند.
در ابتدای برنامه جناب آقای دکتر توکلی عضو هیئت علمی فقه و مبانی حقوق دانشگاه تهران طرح بحث نمودند و با بیان نگاه های فلسفی و پزشکی به مرگ و انطباق این نگاهها با مرگ مغزی، مرگ مغزی را برابر با مرگ قطعی دانستند و در نتیجه به جواز قطع دستگاهها و همچنین جواز برداشت اعضا پس از ثبوت مرگ مغزی نظر دادند. همچنین ایشان با توجه به این که جسم میت ملک کسی نیست، بیان داشتند که برای برداشت اعضا نیاز به اذن اولیاء دم و ... وجود ندارد.
ایشان در رابطه با نگاه فلسفی به مرگ بیان داشتند، در مبانی فلسفی ما از دو مدل مرگ سخن گفته شده است: الف: کمال یافتن روح: بدین معنا که هرگاه روح به فعلیت و به کمال برسد دیگر نیاز به این پیکر ندارد، آنگاه خواهد توانست پیکرش را رها کند که این نوع مرگ را مرگ اختیاری می گویند و محل بحث ما نخواهد بود.
ب: فساد بدن: هرگاه بدن قابلیت تعلق روح را از دست بدهد، خود به خود روح از بدن مفارقت خواهد کرد. چون اینجا جایی برای ماندن نیست. که از این نوع مرگ، با عنوان مرگ طبیعی یاد می شود و این نوع مرگ محل بحث ما می باشد.
استاد دانشگاه تهران همچنین در رابطه با نگاه پزشکی به مرگ، عنوان داشتند: از نگاه پزشکی مرگ دقیقا یک مفهوم بالینی دارد. در مفهوم بالینی با دو مدل مرگ مواجه هستیم. یک مرگ سلولی داریم که مرگ بافت ها است و یک مرگ جسدی دارد که ظهور علائم مرگ در پیکر انسان ها می باشد. و همچنین بیان داشتند: ما چند تعریف از مرگ جسدی داریم: الف: باز ایستادن قلب، که این تعریف قدیمی است و امروزه با عملیات CPR می توان دوباره قلب را احیا نمود. ب: باز ایستادن مغز:در این مورد نیز مهم آن است که همه ی مغز از کار بیفتد و الا باز ایستادن قشر مغز و یا ساقه ی مغز کورتیکال مغز به تنهایی نمی تواند علامت قطعی مرگ مغزی باشد.
ایشان در ادامه با نتیجه گیری از مباحث قبل بیان داشتند: هرگاه مرگ مغزی اتفاق بیفتد یعنی خون به مغز نرسد، مغز دچار اِدِم می شود.یعنی ورم می کند. وقتی ورم می کند چون جمجمه کاملا سطحش بسته است، به جمجمه، فشار می آورد یک اتفاق می افتد بهش می گویند خیز یا له شدن مغز. مغز درون جمجمه له می شود، وقتی له شدگی مغز اتفاق می افتد من می توانم بگویم دیگر بدن قابلیت بقاء ندارد، و در نتیجه با توجه به مبانی فلسفی مرگ قطعی رخ داده است. و در نتیجه به جواز قطع دستگاهها و همچنین جواز برداشت اعضا و عدم ثبوت دیه پس از اثبات مرگ مغزی نظر دادند. همچنین ایشان با توجه به این که جسم میت ملک کسی نیست، بیان داشتند که برای برداشت اعضا نیاز به اذن اولیاء دم و ... وجود ندارد.
جناب آقای دکتر توکلی در انتهای عرایضشان بیان نمودند که تعیین استاندارد مرگ به عهده ی پزشک است و ورود فقها به این بحث مبناءا اشتباه بوده است. مرگ یک مفهوم پزشکی است، و فقها باید بر روی آن کار حکمی انجام دهند نه کار موضوعی.
در ادامه جناب آقای دکتر امیدی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مدیر گروه فقه شافعی با بررسی فقهی مفهوم مرگ و موضوعات فقهی نزدیک به مرگ مغزی از جمله حیات مذبوحانه، و همچنین بررسی نظر فقهای اهل سنت در مورد مرگ مغزی، بیان داشتند، بر اساس نظر فقهای اهل سنت، مرگ مغزی، مرگ قطعی محسوب می شود و در نتیجه قطع کردن دستگاههای پزشکی و برداشت اعضا جائز می باشد و البته بر خلاف نظر دکتر توکلی فقهای اهل سنت قائل به لزوم رضایت اولیاء دم برای برداشت اعضا هستند.
ایشان در خصوص مفهوم مرگ بیان داشتند ، نزد فقها تعریف مرگ عبارت بوده از «المفارقه الروح البدن یعنی جدا شدن روح از بدن» و سپس اشاره نمودند که فقها علائمی برای این جدا شدن روح از بدن ذکر کرده اند از جمله قطع شدن نفس، سرد شدن بدن ، شل شدن بدن ، مفاصل ، اضا معلق شدن چشم ها و اینکه این تحلیل بدنی ادامه دار باشد و به تعفن بدن منتهی شود.
استاد دانشگاه تهران در ادامه مطالبشان به یک موضوع فقهی اشاره نمودند که قرابت نزدیکی با مرگ مغزی دارد و با توجه به فقه شافعی ، قابلیت قیاس برای موضوع مرگ مغزی را دارا می باشد. این موضوع عبارت است از حیات مذبوحانه. یعنی حالتی که فرد زنده است اما مرگ وی متوقع باشد. چنین حالتی در صورتی که در اثر جنایت باشد بر اساس نظر فقها این شخص کالمیت است مطلقا یعنی تصرفات فهقی حقوقی به هیچ عنوان ندارد. نه تصرفات قولی و نه تصرفات فعلی. اما در صورتی که این حالت در اثر جنایت نباشد، فقهای اهل سنت گفته اند این شخص نسبت به تصرفات قولیه مانند وقف، وصیت، اسلام آوردن و... کالمیت است اما نسبت به تصرفات فعلی مانند تقسیم ترکه، عده نگه داشتن و ...زنده محسوب می شود.
وی در ادامه ی مطالبشان به نظر فقهای اهل سنت در مورد مرگ مغزی اشاره نمودند و بیان داشتند: « در سال 1405 کنفرانسی با موضوع حیات انسانی در کویت برگزار شده است، آنجا بالاتفاق گفته اند که موت دماغی در واقعیت موتی مثل موت حقیقی است و شخص مرده محسوب می شود. و همچنین مجمع فقه اسلامی در کنفرانس اسلامی در سالهای 1407(در اردن) و یک بار در 1410 (در مکه) به جواز قطع دستگاههای پزشکی پس از اثبات مرگ مغزی حکم داده اند. و در عربستان بر اساس این فتاوا به جواز برداشت اعضا قائل شده اند. البته موکول کرده اند به رضایت اولیاء دم.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در ادامه با بررسی وضعیت قانونی مرگ مغزی در ایران، به قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم است مصوب 1379 و آیین نامه ی اجرایی آن اشاره نمودند. که این قانون برداشتن اعضای بیماران مرگ مغزی را مجاز دانسته و البته مشروط کرده است به وصیت خود شخص یا رضایت ولی. ایشان بیان داشتند قانون در این خصوص مطلق است و تصریحی ندارد اما آیین نامه تصریح دارد به ولی دم. و نتیجه گرفتند که همسر نمی تواند اجازه دهد.
ایشان در بیان یک اشکال حقوقی در آیین نامه ی اجرایی فرمودند: آیین نامه برخی امور را ارجاع داده به یک دستور العمل و این خلاف قانون است. زیرا آن کسی که خودش تفیذا اختیار وضع قانون را گرفته ، در همان چهارچوب تفویذ اختیار باید وظایفش را عمل کند. او دیگر حق ندارد ارجاع بدهد به یک دستور العملی که وزیر یا وزارت خانه می خواهد صادر کند و سپس مواردی که در آیین نامه ذکر شده است را به اجمال بیان نمودند.
جناب آقای دکتر مهاجر پور از سازمان پزشکی قانونی در ادامه ی نشست، به تببین دقیق تری از نگاه پزشکی به مرگ پرداختند و گفتند از نظر پزشکان مرگ مغزی یعنی مرگ قطعی. (منظور از مرگ مغزی، مرگ هر سه قسمت مغز: قشر مغز ، کورتیکال مغز و ساقه ی مغز ) زیرا فرد مبتلا به مرگ مغزی ، مغزش طی چند روز به صورت مایعی خارج می شود و دیگر مغزی برایش باقی نمی ماند و فرد بدون مغز هرگز نمی تواند زندگی کند و دلیل دیگر اینکه در مغز چنین شخصی جریان خون وجود ندارد در نتیجه می میرد.
ایشان با توجه به این نکته بیان داشتند به نظر ما زمان فوت چنین شخصی همان لحظه ای است که مبتلا به مرگ مغزی شده است اما در ایران زمانی را به عنوان زمان فوت وی ثبت می کنند که دستگاهها را قطع کنیم.
در مورد اذن اولیاء دم نیز فرمودند در چهل کشور دنیا اصل بر این است که خود فرد مبتلا به مرگ مغزی رضایت داشته است که اعضایش را بردارند مگر اینکه خلافش ثابت شود. بنابراین اگر وصیت کرده باشد ، اعضایش را برمی دارند و اگر وصیت نکرده باشد، حاجب دارد. اول همسر، که در کشور ما هیچ نقشی ندارد، دوم فرزندان، سوم پدر و مادر، چهارم پدر بزرگ و مادر بزرگ، ششم قیم
سپس جناب آقای دکتر متین راسخ مستشار شعبه چهارم دادگاه کیفری1 استان تهران، با بررسی فروضی مختلف راجع به جنایت جانی نسبت به فردی که به مرگ مغزی دچار شده است، با استفاده از سه معیار علم یا جهل جانی و جنایت بودن یا نبودن عمل وی (جنایت به معنای اینکه بر روی بدن مجنی علیه تاثیر مادی گذاشته باشد) و اینکه عمل وی هتک حرمت بوده یا نه ، احکام مختلفی را از مواد قانون مجازات اسلامی در مورد هر فرض بیان داشتند. احکام قانون مجازات نشان می دهد فرد مبتلا به مرگ مغزی، میت فرض شده و جنایت صورت گرفته در صورت علم جانی، جنایت بر میت و در صورت جهل وی شروع به جرم قتل محسوب می شود. همچنین در صورت هتک حرمت، مجازات اضافه ای برای آن در نظر گرفته شده است. اما در صورتی که اعمال جانی ، اثری مادی بر بدن میت نداشته باشد و هتک حرمتی هم صورت نگرفته باشد، مثل اینکه فردی دستگاههای پزشکی را قطع کند و منجر به مرگ قطعی فرد مبتلابه مرگ مغزی شود شود، هیچ مجازاتی برای این جانی در قانون پیش بینی نشده است.
مستشار شعبه 1 دادگاه کیفری استان در ادامه به این نکته اشاره نمودند که مرگ مغزی حیات غیر مستقر است و در فقه در زیل ابواب ذباحه و شهادت و شکار به بحث حیات مستقر پرداخته اند. و احکام این ابواب می توانند کمک کار ما در تشخیص حکم مرگ مغزی قرار گیرد. سپس به تحلیل فقهی ماده 372 قانون مجازات اسلامی پرداختند.این ماده بیان می دارد: «هرگاه کسی آسیبی به کسی وارد کند به گونه ای که وی را در حکم مرده قرار دهد و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در عین حال دیگری با انجام رفتاری به حیات غیر مستقر او پایان دهد ،نفر اول که حالت حیات غیر مستقر را ایجاد کرده است قصاص می شود و نفر دوم، به مجازات جنایت بر میت محکوم می شود» و بیان داشتند در مورد منشا حیات غیر مستقر مطرح در این ماده، در فقه امامیه نظراتی وجود دارد. به عنوان مثال حضرت امام و مرحوم فاضل هندی قائلند در این موضوع منشا حیات غیر مستقر حتما باید جنایت باشد، ولی در صورتی که منشا حیات غیر مستقر منشا غیر انسانی باشد، قصاص منتفی نمی شود ، مرحوم صاحب جواهر منشا را موثر در حکم نمی دانند. یعنی در صورت منشا غیر انسانی نیز قصاص را منتفی می دانند. و افرادی مانند جناب آقای حسینی شیرازی هم در کتاب القصاصشان ، می فرماید که ما اصلا چیزی به اسم حیات مستقر و غیر مستقر نداریم.
ایشان سپس با انتقاد از مباحث جناب آقای دکتر توکلی که فرموده بودند مرگ مغزی همان مرگ قطعی است عرض نمودند « من تقریبا بین شانزده تا از آقایانی که مطرح هستند، بعضی از آقایان جزء مراجع مطرح هستند و بعضی درس خارج مطرح دارند، هیچ کدام از آقایان نپذیرفته اند که مرگ مغزی مرگ قطعی است.» و فقط جناب آقای صانعی این مطلب را پذیرفته اند. و ایشان هم باز احاله داده اند به نظر قطعی پزشکی. در توضیح این مطلب فرمودند اگر صددر صد مطمئن باشیم که مرگ مغزی صورت گرفته، حرف درستی است که بگوییم مرگ قطعی هم رخ داده ولی ما در وضعیتی هستیم که مرگ مغزی را انسانی می خواهد اعلام کند که ضریب خطا برایش متصور است. به عنوان مثال برای DNA با این قوت نیز احتمال خطا وجود دارد. بنابراین جایی که بحث احتمال به میان می آید، احتیاط در دماء باید رعایت شود.
ایشان در پاسخ به این سوال که اگر این فرد به نظر فقها زنده است، بنابراین برداشتن اعضای این فرد منکر است و چرا فقها سکوت کرده اند؟ بیان داشتند اینجا ما نمی گوییم که این آدم زنده است. بحث روی این نیست. بحث این است که آیا این فرد مورد حمایت شارع است یا نه؟ من می گویم آثار حقوقی به قوت خودش منطبق بر انسان زنده است.
و در ادامه از ایشان پرسیده شد که یکی از آثار حقوقی حیات، حفظ تمامیت جسمی اشخاص زنده است و چرا این اثر باقی نمی ماند و ما می توانیم اعضای فرد را برداریم؟ در جواب این سوال فرمودند: عنصر مادی جرم سه جزء دارد. یکی از آن اوضاع و احوال است و شارع در یک اوضاع و احوالی برداشتن اعضای این فرد که آثار حقوقی فرد زنده را داراست ، جائز دانسته است. موارد مشابهی نیز هم در فقه اهل سنت و هم در فقه امامیه وجود دارد به عنوان مثال در یک اوضاع و احوال خاصی شارع، جنایت را از دایره ی قود و قصاص خارج کرده است. سقط جنینی که درش روح ولوج پیدا کرده ، بین فقها اختلاف است که قصاص در موردش مطرح است یا نه ؟ در قانون ما ماده 395 به صراحت قصاص را در این مورد منتفی می داند یعنی در یک اوضاع و احوال خاصی برای این جنایت که قتل به حساب می آید قصاص قائل نشده است.
سوال دیگری که در موضوع بحث ایشان مطرح شد این بود که ما در بیمارستانها تختICU کم داریم، ده تا پانزده درصد مرگ هایی که در ICU اتفاق می افتد مرگ مغزی هستند. بعضی شان یک هفته ، دو هفته زیر دستگاه هستند.آدم هایی که می توانند نجات یابند از این دستگاه نمی توانند استفاده کنند؟ و ایشان در جواب فرمودند در این مورد از مراجع تقلید استفتاء شده است که در این مورد حق ندارید دستگاه را قطع کنید اما اگر پزشک متخصص واقعا مرگ مغزی را تشخیص داد، آنجا داروها دیگر شارج نشود.
ایشان در مورد این شبهه که فقها در تشخیص مرگ ورود موضوعی داشته اند و این ورود مبناءا غلط است فرمودند فقها هیچ گاه ورود موضوعی نداشته اند. تشخیص مرگ بر عهده ی پزشک است. بلکه فقها وقتی پزشکان موضوع را برایشان توضیح داده اند با تشخیص اوضاع و احوال آن موضوع حکم فقهی مناسب را صادر می کنند. همچنین بیان داشتند آقایان فقها را دور نکنیم از دایره اظهار نظر ، برای اینکه وقتی دورشان بکنیم ماده 563 را به وجود می آوریم که فاجعه می شود. ماده 563 با احتساب علم پزشکان گذاشته شده و بنابر این ماده اگر غده تیروئید فردی را شخصی به جنایت خارج کند، یک دیه ی کامل واگر کلیه های فرد خارج شود نیز دیه ی کامل. در صورتی که فقدان غده ی تیروئید با خوردن روزانه ی یک نصف قرص درمان می شود ولی فقدان کلیه یعنی مرگ.
در این بخش به پرسش و پاسخ های مطرح شده میان اساتید می پردازیم.
جناب آقای دکتر توکلی در انتهای عرایضشان بیان نمودند که تعیین استاندارد مرگ به عهده ی پزشک است و ورود فقها به این بحث مبناءا اشتباه بوده است. مرگ یک مفهوم پزشکی است، و فقها باید بر روی آن کار حکمی انجام دهند نه کار موضوعی.
دکتر متین راسخ در جواب فرمودند، تقریر شبهه شاید درست انجام نشد. بنده عرض نکردم فقیهی را بیاوریم بالای جسد او معاینه کند که آیا زنده است یا نه؟ فقها هیچ گاه ورود موضوعی نداشته اند. تشخیص مرگ بر عهده ی پزشک است. بلکه فقها وقتی پزشکان موضوع را برایشان توضیح داده اند با تشخیص اوضاع و احوال آن موضوع حکم فقهی مناسب را صادر می کنند. همچنین بیان داشتند آقایان فقها را دور نکنیم از دایره اظهار نظر ، برای اینکه وقتی دورشان بکنیم ماده 563 را به وجود می آوریم که فاجعه می شود. ماده 563 با احتساب علم پزشکان گذاشته شده و بنابر این ماده اگر غده تیروئید فردی را شخصی به جنایت خارج کند، یک دیه ی کامل واگر کلیه های فرد خارج شود نیز دیه ی کامل. در صورتی که فقدان غده ی تیروئید با خوردن روزانه ی یک نصف قرص درمان می شود ولی فقدان کلیه یعنی مرگ.
جناب آقای دکتر مهاجر پور در جواب آقای دکتر متین راسخ بیان داشتند: در مورد این ماده اصلا نظر ما این نبود و نظر ما را نخواستند. ما کاملا با این ماده مخالف هستیم.
و در جواب ایشان آقای دکتر متین راسخ فرمودند: من خودم در آن جلسات بودم و دکتر احمدی شاهرودی در آن جلسه مدافع این ماده بود و بعدا در همایش ساری از نظرش عدول کرد. با این توجیه که فکر نمی کردیم به وضعیت برسد.
جناب آقای دکتر امیدی در این خصوص بیان داشتند: می خواهم عرض کنم به نظرم این ماده خیلی هم اشکال ندارد، دماغ آدم هم همین طور است. کسی را اگر دماغش را قطع کنند خیلی اتفاقی نمی افتد. اما یک دیه کامل دارد؟ لازم نیست که اعضا کارکردشان برابر باشد تا دیه ی شان هم برابر باشد. برای اعضای بیرونی مثلا از بین بردن ریش، تمام دیه قابل گرفتن است خوب تیروئید که از ریش بدتر نیست؟
دکتر متین راسخ، به سوال ایشان این گونه پاسخ دادند: اصلا این شکلی نیست. همان بینی که شما می فرمایید.ریش و بینی را می فرمایید. زیبایی کار را هم در نظر بگیرید.
ایشان در ادامه در جواب سوال آقای دکتر توکلی، بیان داشتند، ورود فقها به این بحث ورود موضوعی نیست، بلکه محل بحث فقها این است که آیا شرع همچنان حمایت خود را از این فرد ادامه می دهد یا خیر؟
دکتر توکلی در جواب این مطلب فرمودند: اگر بحث ما احترام به جسد است ما دستگاه را آف می کنیم ، خیلی هم محترمانه دفنش می کنیم بدون این که بهش توهین شود. اما اگر بحث حمایت از انسان زنده است دیگر اینجا کار کار فقیه نیست که بگوید اینجا من انسان را زنده می دانم یا زنده نمی دانم. این کار جامعه پزشکی است. فقها تنها می توانند با ساختار های فقهی یک حیات تعبدی فرض کنند. عیبی ندارد. منتها حیات تعبدی وقتی قابل فرض است که قابلیت تعبد شرعی باشد. تصور آدم بی مغز زنده، غیر معقول است. بنابراین اگر این فرد را میت دانستیم تمام احکام میت بر آن بار می شود.
در ادامه از آقای دکتر متین راسخ پرسیده شد که یکی از آثار حقوقی حیات، حفظ تمامیت جسمی اشخاص زنده است و چرا این اثر باقی نمی ماند و ما می توانیم اعضای فرد را برداریم؟ در جواب این سوال فرمودند: عنصر مادی جرم سه جزء دارد. یکی از آن اوضاع و احوال است و شارع در یک اوضاع و احوالی برداشتن اعضای این فرد که آثار حقوقی فرد زنده را داراست ، جائز دانسته است. موارد مشابهی نیز هم در فقه اهل سنت و هم در فقه امامیه وجود دارد به عنوان مثال در یک اوضاع و احوال خاصی شارع، جنایت را از دایره ی قود و قصاص خارج کرده است. سقط جنینی که درش روح ولوج پیدا کرده ، بین فقها اختلاف است که قصاص در موردش مطرح است یا نه ؟ در قانون ما ماده 395 به صراحت قصاص را در این مورد منتفی می داند یعنی در یک اوضاع و احوال خاصی برای این جنایت که قتل به حساب می آید قصاص قائل نشده است.