vasael.ir

کد خبر: ۱۵۴۲۸
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۳۹۸ - ۱۶:۱۲ - 01 December 2019
در جلسه نقد و ارزیابی طرح جدید بانکداری کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد؛

طرح جدید بانکداری خطرناک است / برخورد با مفسدان اقتصادی از اختیار قوه قضائیه خارج می‌شود

وسائل ـ حجت الاسلام معصومی‌نیا با بیان اینکه طرح جدید بانکداری کمیسیون اقتصادی مجلس راه حلی روشن برای چالش‌های اساسی و ساختاری قانون فعلی ارائه نداده است، گفت: طرح جدید به بانک مرکزی در ارتباط و تعامل با بانک‌های مرکزی دنیا اختیاراتی فراتر از قانون اساسی داده است و این بسیار خطرناک است.

به گزارش خبرنگار وسائل، نشست تخصصی «نقد و ارزیابی طرح جدید بانکداری خطرناک است / برخورد با مفسدان اقتصادی از اختیار قوه قضائیه خارج می‌شودطرح جدید بانکداری کمیسیون اقتصادی مجلس» شنبه مورخه 9 آذر 98 در سالن همایش‌های سلمان فارسی حوزه علمیه امام کاظم علیه السلام برگزار شد.

حجت الاسلام دکتر غلامعلی معصومی نیا عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی و عضو شورای سیاستگذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه های علمیه، حجت الاسلام جواد عبادی مدیر موسسه فقه اقتصادی طیبات و استاد فقه معاملات جدید عضو شورای سیاستگذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه های علمیه و دکتر احمد رضا صفا استاد حوزه و دانشگاه، عضو کمیته پولی و بانکی حوزه علمیه و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه در این نشست به ارائه دیدگاه‌های خود پرداختند.

 

اجرای طرح جدید وضعیت بانک‌ها را بدتر خواهد کرد

حجت الاسلام عبادی در ابتدای این جلسه گفت: طرح جدیدی که کمیسیون اقتصادی مجلس با موضوع «بانکداری جمهوری اسلامی ایران» نهایی کرده و قرار است به زودی جهت تصویب به صحن علنی مجلس ارائه شود علاوه بر اینکه مشکلات شرعی فعلی نظام بانکی را اصلاح نخواهد کرد بلکه وضعیت را بدتر هم خواهد کرد.

وی با بیان اینکه آخرین ویرایش این طرح توسط کارشناسان این موسسه با صرف‌ ده‌ها ساعت به صورت ماده به ماده مورد بررسی قرار گرفته است عنوان داشت: این طرح شاید از نگاه مدیران اقتصادی کشور به ویژه بانک مرکزی مزایایی از جهت ساختار سازمانی نظام بانکی و مدیریت اقتصادی کشور داشته باشد اما از منظر رفع چالش‌های شرعی و ایجاد اطمینان نسبی از نیل به اهداف اقتصادی اسلام و منویات مقام معظم رهبری اتفاق جدیدی نخواهد افتاد بلکه با وجود شورای فقهی بانک مرکزی که جایگاه، ساختار سازمانی و اختیارات  کافی ندارد مسئولیت ناکارآمدی شرعی نظام بانکی به صورت رسمی بر دوش نهاد دینی انداخته خواهد شد.

مدیر موسسه فقه اقتصادی طیبات در پاسخ به این سئوال که آیا در این طرح جدید هیچ مزیت و اصلاحی نسبت به قانون عملیات بانکی فعلی وجود ندارد گفت قطعا وقتی یک قانون 2 ماده ای (قانون فعلی بانکداری بدون ربا) به یک قانون 210 ماده ای تبدیل می شود یک سری محسناتی نسبت به قانون قبلی وجود خواهد داشت اما موضوع این است که چه میزان از این محسنات مربوط به رفع دغدغه های شرعی مراجع عظام تقلید به ویژه مقام معظم رهبری است؟

شاید این طرح به جای 210 ماده 500 تا ماده داشته باشد و از منظر مدیریت و اقتدار بانک مرکزی را افزایش داده باشد که در جای خود و از منظر بانک مرکزی نوعی مزیت محسوب  شود اما سئوال این است آیا این طرح توانسته مشکلاتی نظیر معاملات صوری و شبهه ربوی، خلق پول، استمهال‌های ربوی، بنگاه‌داری، عدم پاسخگو بودن بانک مرکزی در قبل نهادهای قانونی مانند مجلس، فقدان نظارت شرعی و... را مرتفع نماید؟ پاسخ این است که خیر بلکه وضعیت را بدتر نموده است.

حجت الاسلام عبادی افزود: یکی از نمایندگان دخیل در طراحی این طرح اذعان داشته که اگر این طرح مورد تصویب قرار بگیرد تا 30 سال دیگر نمی توان آن را تغییر داد از سوی دیگر جناب حجت الاسلام مصباحی مقدم که از طرفداران طرح جدید است در یکی از نشست‌های مربوط به این طرح می فرماید واقعیت این است که ما این طرح‌مان را بانکداری مطلوب نمی دانیم بلکه این طرح در واقع بازهم بانکداری بدون ربا می باشد و متاسفانه هنوز شرایط کافی برای اجرای بانکداری اسلامی نه در جامعه بانکی نه در اجتماع وجود نیامده است!!

از مجموع صحبت‌های جناب استاد مصباحی مقدم و نماینده مزبور چنین نتیجه گرفته می شود که ما بعد از 38 سال از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا تازه داریم دور جدید بانکداری بدون ربا را برای 30 سال دیگر شروع می کنیم یعنی 68 سال از اجرای بانکداری بدون ربا خواهد گذشت و ما هنوز بانکداری اسلامی را حتی در حد الگو نخواهیم داشت.

جالب تر اینکه این اساتید طراح یا طرفدار این طرح جدید بیش از 25 سال است که در نظام بانکی کشور حرف اول را  می زنند و اگر قرار بود زمینه ای برای تهیه الگوی بانکداری اسلامی و عملیاتی شدن آن در جامعه بانکی پدید آید توسط این بزرگواران باید این زمینه پدید می آمد که نه تنها این امر محقق نشده است بلکه با تصویب این قانون معیوب زمینه را برای طراحی الکوی مطلوب از بین می برد.

حجت الاسلام عبادی در ادامه بیانات خود پیشنهاد داد عزیزان طراح در مورد تصویب این طرح عجله نکنند بلکه برخی از محاسنی که در طرح وجود دارد را در قالب اصلاحیه یا متمم قانون وارد قانون فعلی نمایند که کمیته پولی و بانکی حوزه هم در این مورد همکاری می کند و مهم‌تر از همه اینکه با موقتی کردن قانون فعلی مثلا برای مدت حداکثر 3 سال ماده ای در این متمم ذکر نمایند مبنی بر اینکه نظام بانکی و مجلس و وزارت اقتصاد و نهادهای مرتبط را موظف نماید که از طریق شیوه های علمی مورد قبول، از حداکثر ظرفیت نخبگانی حوزه و دانشگاه استفاده کرده و الگوی مطلوب بانکداری اسلامی را  تهیه نماید.

وی در پاسخ به سئوال یکی از حضار در این خصوص که در طراحی این طرح آیا از نظرات حوزوی و دانشگاهی استفاده شده است یا نه؟ گفت واقعیت این است که این طرح را باید طرح مشاورین مرکزی دانست نه متخصصان حوزه و دانشگاه؛ و در اغلب نشست‌هایی که طراحان محترم در محافل علمی حوزه و دانشگاه به دفاع از آن پرداخته اند نتوانستند حتی اقناع حداقلی از متخصصان حوزه و دانشگاه را جلب نمایند.

یکی دیگر از حضار عنوان کرد که برخی طراحان این طرح ادعا کرده اند که بسیاری از متخصصان حوزه و دانشگاه در تهیه این طرح همکاری داشتند و نام آنها در مستندات طرح ذکر شده است حجت الاسلام عبادی در پاسخ گفت بله  این طرح مسیر بسیار طولانی را طی کرده و به این مرحله رسیده است و این مسیر طولانی تغییر و تحولات ماهوی پیدا کرده است به همین جهت بسیاری از اساتیدی که  نام آنها در مستندات طرح ذکر شده است فقط در مراحل آغازین  طرح (حدود 8 سال قبل) با این طرح همراه بودند و الان حمایتی از طرح ندارند بلکه برخی از آنها که نام‌شان ذکر شده است به جهت انحراف ماهوی که در طرح به وجود آمده است در حال حاضر از منتقدین سر سخت طرح جدید محسوب می شوند.

این منتقدین می گویند که در جلسات اولیه این طرح از آنها دعوت شد ولی بعدا خط مشی تهیه این طرح چنان تغییر یافت که با اهداف اولیه تفاوت 180 درجه ای پیدا کرد و به همین جهت از همراهی با طرح خودداری کردند بلکه به تقابل با آن پرداختند  و متاسفانه همین اساتید منتقد که نام‌شان در مستندات طرح ذکر شده است از سوی طراحان فعلی به بی‌سوادی و کم دانشی متهم شده اند!!

همچنین 21 نفر از متخصصان اقتصادی و فقهی حوزه و دانشگاه که در میان آنها اساتید برجسته اقتصادی و فقهی وجود دارند در نامه ای نسبت به تصویب این طرح در مجلس هشدار داده و اشکالات ساختاری آن را بیان نمودند اما برخی از طراحان طرح به جای استقبال از این نامه، متخصصان امضا کننده طرح را متهم به کم دانشی و نا آشنایی با پدیده بانک کردند؛ همچنین با نوشتن نامه خصوصی با قید غیر قابل انتشار به برخی از امضاء کنندگان این نامه، از آنها انتقاد نموده و بدین ترتیب سعی در تفرقه اندازی بین امضاء کنندگان نامه کردند.

حجت الاسلام عبادی در پاسخ به این سئوال که آیا مطابق ادعای طراحان طرح جدید، مراجع عظام تقلید این طرح را مورد تایید قرار داده اند یا نه؟ گفت ابتدا از طراحان محترم و کمیسیون اقتصادی مجلس سئوال کرد که آیا شما آخرین ویرایش طرح را به دفاتر مراجع عظام تقلید یا مرکزی از مراکز حوزوی و یا حتی دانشگاهی فرستاده و از آنها تقاضای نظر کردید؟

به عنوان یک مطلع عرض می‌کنم که نه تنها به مراجع ارسال نکرده و اظهار نظر نخواسته اند بلکه جواب نامه ای که از طرف مرکز رسمی حوزه علمیه یعنی مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه های علمیه که رسما از کمیسیون اقتصادی مجلس تقاضا کردند کارشناسان این مرکز در کمیسیون مزبور حضور یافته و نتایج بررسی‌های خود در خصوص چالش‌های طرح را به اعضای کمیسیون تشریح نمایند ندادند.

 

طرح جدید بانکداری خطرناک است / برخورد با مفسدان اقتصادی از اختیار قوه قضائیه خارج می‌شود

 

طرح جدید بانکداری در حل مسائل ساختاری و بنایی ناتوان است

حجت الاسلام دکتر معصومی نیا در بخش دیگر این نشست اشکالات نظام بانکی فعلی را به دو دسته مبنایی و ساختاری و اشکالات روبنایی تقسیم کرد و بیان داشت: متاسفانه این طرح نه تنها در حل اشکالات ساختاری حرفی برای گفتن ندارد بلکه در حل مشکلات بنایی نیز ناتوان است.

از جمله اشکالات ساختاری مساله خلق پول بانکی است که به فرموده حضرت آیت الله مکارم شیرازی حرام بوده زیرا مصداق اکل مال به باطل، ضرر و زیان به جامعه است و در مجموع بی شباهت به یک نوع کلاهبرداری نمی باشد.

با این وجود این طرح تنها در ماده 57 ـ ژ خلق پول بانکی (ایجاد اعتبار) خارج از ضوابط اعلامی بانک مرکزی، یا برای مصارفی غیر از موارد تجویز شده توسط بانک مرکزی، تنها به ذکر ممنوع و مشمول مجازات‌های تبصره (2) ماده (62) کرده است. در رجوع به ماده 62 مشاهده می گردد که اصلا تبصره 2 در کار نیست. مساله دیگر این است که در حال حاضر نیز بنا به قانون مسئول کنترل حجم نقدینگی و خلق پول ناشی از نظام بانکی، خود بانک مرکزی است که بنا به شواهد از انجام این وظیفه عاجز بوده است.

مشکل دیگر صوری سازی است. اجرای صوری قراردادهای بانکی، موضوعی است که به طور مکرر مورد انتقاد مراجع عظام تقلید و اقتصاددانان مسلمان بوده است. تهیه کنندگان طرح  مدعی هستند که مشکل صوری سازی را با ارائه این طرح حل کرده اند، اما مطالعه مواد آن، خلاف این ادعا را اثبات می کند.

بنا به ادعای طراحان، عقود مشارکتی به دلیل اجرای صوری از سرفصل تسهیلات دهی بانک ها حذف شده و بجای آن از طرح سپرده خاص استفاده می گردد. اولا سپرده خاص مطلب جدیدی در نظام بانکی نیست و در حال حاضر نیز صدور گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) در بانک ها عملیاتی شده و منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و صوری شدن تنها با تغییر شکل حل نمی گردد و حتی در سپرده خاص هم می شود شاهد صوری شدن عملیات بانکی بود.

ثانیا مشکل صوری بودن قراردادها تنها مربوط به قراردادهای مشارکتی نبوده است و عقود مبادله ای از جمله مرابحه که بنا به قانون برنامه پنجم توسعه در سال 89 به قانون عملیات بانکی ملحق گردید نیز از این امر مستثنی نیست. در حال حاضر نیز بسیاری از تسهیلات مرابحه در قالب کارت مرابحه به مواردی چون بدهی، معوقات و رهن املاک تجاری و مسکونی پرداخت می گردد. این در حالی است که در موارد پرداخت صحیح برای خرید کالا نیز اکثر مشتریان خردی را برای خود انجام می دهند نه برای بانک!

با این وجود طراحی عقود بانکی بر اساس حیل همیشه مورد تایید فقه نیست. بنا به به نظر فقیهانی چون حضرت آیت الله مکارم شیرازی بسیاری از راهکاری های فرار از ربا در روایات نیز مربوط به موارد ضرورت می گردد. (کتاب حيله‌هاى شرعى و چاره‌جوئى‌هاى صحيح‌(1428ق)، ص113) و حتی اگر حیله را مربوط به موارد ضروری نیز ندانیم، به دلیل سختی حکم ربا و مصداق جنگ با خدا بودن آن باید در موارد عرفی آن نیز دقت کرد. از این رو جهت منع، شبهه ربا کافی است. از این رو فقیهان بنا به قواعد مسلم در مواردی که روح ربا در آن باشد ممنوع است.(کتاب قراءات فقهیه معاصر(1423ق)، ج2، ص202)

از مسائل دیگری که می توان بدان اشاره کرد ماده 4 وظایف بانک مرکزی است که 6- همكاري و تبادل اطلاعات با بانکهای مرکزی و مقامات نظارت بانكي ساير كشورها؛ این درحالی است که اولا تبادل اطلاعات به چه معناست ثانیا چگونه ممکن است بانک مرکزی اطلاعات بانکی ارزمند کشور را در اختیار بیگانگان قرار دهد در حالی که بنا به قانون اساسی کلیه مسائل بین المللی باید با تصویب مجلس صورت پذیرد.

 

طرح جدید بانکداری خطرناک است / برخورد با مفسدان اقتصادی از اختیار قوه قضائیه خارج می‌شود

 

این طرح مفسدان اقتصادی را از چنگ دستگاه قضا خارج می‌کند

حجت الاسلام دکتر صفا در بخش پایانی این نشست گفت: بر کسی پوشیده نیست که نظام بانکی از جهت اقتصادی، حقوقی و شرعی دارای خلاهای فراوانی است این امر مورد اذعان طراحان طرح نیز می ­باشد. تورم بالا، حجم بالای نقدینگی، صوری سازی، معوقات بالا و مانند آن از این چالش هاست. برخی از این چالش ها به عدم استقلال بانک مرکزی و نبود یک بانک مرکزی کارآمد و مقتدر بر می­ گردد.

یکی از ادعاهای طراحان این طرح این است که این طرح زمینه استقلال بانک مرکزی را فراهم می آورد! این در حالی است که این امر ادعایی بیش به نظر نمی رسد برای روشن شدن این امر باید بفهمیم مقصود از استقلال بانک مرکزی چیست؟ استقلال بانک مرکزی یعنی محفوظ بودن بانک مرکزی از دخالت های غیر کارشناسانه مراکز قدرت در کشور است. مستقل بودن بانک مرکزی یعنی مقدرات نظام پولی و بانکی کشور در یک فضای کاملا کارشتاسانانه تدوین و نظارت شود.

به عبارت دیگر استقلال بانک مرکزی موقعی تامین می شود که سیاست های پولی بانکی و ارزی یک کشور توسط گروهی از متخصصان و صاحب نظران و افراد آگاه و با تجربه اما مستقل از جناح بندی های سیاسی و مستقل از تاثیر پذیری و نفوذ مراکز قدرت اتخاذ گردد به این بانک مرکزی مستقل می گویند. با این وجود مشکل این طرح عدم درک صحیح از مفهوم استقلال بانک مرکزی است. به این معنا که استقلال بانک مرکزی را با دیکتاتوری رئیس کل بانک مرکزی اشتباه گرفته است.

در ماده 5 رئیس کل از ارکان بانک مرکزی است در حالی که در قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351، رئیس کل جزو ارکان نبود. علاوه بر آن بنا به ماده 13رئیس کل بالاترین مقام اداری و اجرائی بانک مرکزی است.

ماده 6 هیأت عالی، بالاترین مرجع سیاستگذاری، تصویب دستورالعمل‌ها و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در بانک مرکزی است. در همین ماده در ذیل بخش الف-1 رئیس کل، رئیس هیات عالی است. از این رو نقش پررنگ در تصمیم گیری این هیات که در ماده 8 آمده دارا می­‌باشد.

اعضای هیات عالی به دو دسته اعضای اجرایی(ماده7-الف) و غیر اجرایی(ماده 7-ب) است. اعظای اجرایی توسط رئیس کل تعیین می­‌گردد و در انتخاب دو نفر از اعضای غیر اجرایی(قائم مقام و معاون نظارتی رئیس­ کل که در ماده 7 - پ) نیز به پیشنهاد رئیس کل تعیین می­‌گردند. بر این اساس در ترکیب 7 نفره هیات عالی رئیس کل با چهار نفر از افرادی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم تعیین می­‌گردند است.

در مورد عزل رئیس کل نیز در ماده 7 نیز باید حداقل سه نفر از اعضای غیر اجرائی، موافقت کنند این درحالی است که از میان چهار نفر اعضای غیر اجرایی دو نفر با نظر رئیس کل انتخاب شده ­اند.

همچنین در سه شورای تخصصی هیات عالی نیز رئیس کل نقش اساسی دارد. بنا به ماده 19 اعضای شورای سیاستگذاری پولی و ارزی به نحوی توسط رئیس کل تعیین می گردند. بنا به ماده 20 رئیس کل علاوه بر ریاست شورای مقررات شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی در تعیین اعضای آن نیز نقش موثر دارد. بنا به ماده 21 نیز علاوه بر اعضای غیر فقهی، رئیس کل مسئول معرفی و انتصاب فقهای شورای فقهی است.

ماده 22 هیات انتظامی بانک مرکزی جهت رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و صدور احکام انتظامی برای آنها، هیأت های انتظامی بدوی و تجدیدنظر در بانک مرکزی تشكيل مي‌شود. رئیس کل در تعیین اعضای این قسمت نیز نقش اساسی دارد.

به نظر شما آقای رئیسی چه واکنشی نشان می دهد اگر بداند که بعد تصویب این قانون مطابق ماده ۲۲، این بگیر و ببندهایی که در مورد برخی مدیران مفسد بانکی راه انداخته است از اختیارات قوه قضاییه خارج می شود و فقط توسط هیات انتظامی که شامل قضاتی است که آنها را رئیس کل بانک مرکزی معرفی می کند و قوه قضاییه بعد از نصب آنها حق عزل‌شان را نخواهد داشت و همچنین احکام صادره هیات تجدید نظر مزبور قابل تغییر توسط سایر محاکم قضایی نخواهد بود.

بنابراین این طرح به جای پرداختن به مساله به حق استقلال بانک مرکزی تنها در پی دیکتاتوری رئیس کلی است که به هیچ نهادی پاسخگو نیست. تنها مساله ادعایی بر پاسخگویی شفافیت و پاسخگویی هیأت عالی در ماده 11-ب است که تنها رئیس کل موظف است در اولین جلسه علنی اردیبهشت‌ماه و آبان‌ماه مجلس شورای اسلامی حضور یابد و گزارش عملکرد و برنامه‌های بانک مرکزی، مشتمل بر سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباري، نظارت بانکی، تحولات اقتصادی، دلایل انحراف احتمالی متغیرهای هدف از پیش‌بینی‌های ارائه‌شده در گزارش قبلی رئیس کل و پیش‌بینی کلی از وضعیت آینده اقتصاد، عملکرد بانک مرکزی در حمایت از رشد اقتصادی و وضعیت سلامت و ثبات نظام بانکی را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه ‌دهد.

تجمیع این اختیارات در شخص رئیس کل، از دیدگاه حقوقی یک پسرفت محسوب می شود. این مساله در حالی است که یکی از متهمان اصلی مشکلات پولی و بانکی و ارزی کشور بانک مرکزی و رئیس کل آن است البته انگشت اتهام به اجزای بانک مرکزی از جمله، شورای فقهی نیز متوجه است که بنا به قانون برنامه ششم توسعه دستوراتش لازم الرعایه می­ باشد./241/241/ح

انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
23:22 - 1398/09/10
سلام
ممنون از این سبک منحصر به فرد انتشار اخبار
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
23:22 - 1398/09/10
از لحاظ فرم و محتوا اخبار تولیدی شما بسیار جذاب است
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۱۹ / ۰۹ /۱۳۹۸
قم
اذان صبح
۰۵:۳۲:۲۰
طلوع افتاب
۰۷:۰۲:۱۷
اذان ظهر
۱۱:۵۹:۴۳
غروب آفتاب
۱۶:۵۵:۴۹
اذان مغرب
۱۷:۱۴:۳۸