vasael.ir

کد خبر: ۱۵۳۵۹
تاریخ انتشار: ۰۲ آذر ۱۳۹۸ - ۱۹:۰۸ - 23 November 2019
یادداشتی از دکتر سید محمدمهدی غمامی؛

دکترین شوک علیه حقوق مردم

وسائل ـ هفته گذشته به واسطه اقدام دولت در افزایش ناگهانی و با شیب تند قیمت بنزین، مردم اقدام به اعتراض به تصمیم مغایر با اصول حقوقی از جمله اصل تناسب (لزوم رعایت حداقل اختلال به حقوق مردم) کردند. انتظار این بود که سازوکار‌های حقوقی برای حل فشار به مردم و تأثیر واقعی دادن به اعتراضات مردم ارائه و به اجرا نیز گذاشته می‌شد، ولی نه‌تنها این سازوکار‌ها به اجرا گذاشته نشد که حتی مطرح هم نشد بلکه از دکترینی خطرناک در حقوق استفاده شد.
به گزارش وسائل، هفته گذشته به واسطه اقدام دولتدکترین شوک علیه حقوق مردم در افزایش ناگهانی و با شیب تند قیمت بنزین، مردم اقدام به اعتراض به تصمیم مغایر با اصول حقوقی از جمله اصل تناسب (لزوم رعایت حداقل اختلال به حقوق مردم) کردند. هرچند برخی گروه‌های تندرو و معاند نیز از عدم‌اشراف امنیتی بر کشور و اعتراضات مردمی در بستر بی‌تدبیری سوء‌استفاده کردند، ولی انتظار این بود که سازوکار‌های حقوقی برای حل فشار به مردم و تأثیر واقعی دادن به اعتراضات مردم ارائه و به اجرا نیز گذاشته می‌شد، ولی نه‌تنها این سازوکار‌ها به اجرا گذاشته نشد که حتی مطرح هم نشد بلکه از دکترینی خطرناک در حقوق استفاده شد.
 
 
تعرض مجدد به حق اعتراض

دکترین شوک یا دکترین وضعیت‌های اضطراری ساختگی، دکترینی است که دلایل توجیهی برای وضع قوانین محدود‌کننده حقوق ملت را دست و پا می‌کند. اولین‌بار این دکترین را ذیل طرح وضعیت اضطراری توسط آلمان نازی برای محدود‌کردن حقوق مردم از جمله حق بیان و تجمع و انتخاب و... استفاده شد. این ایده بعد‌ها مورد توجه ویژه آمریکایی‌ها قرار گرفت.
 
آن‌ها خصوصا حزب جمهوری‌خواه به‌دنبال فراهم‌کردن مبانی حقوقی نقض و تحدید بسیاری از حقوق شهروندی مردم به دکترین شوک دست یازید. ۱۱ سپتامبر مبنایی برای طرح «حق بر ترس» و سپس محدود‌کردن حقوق بسیاری از آمریکایی‌ها در قالب مصوبات و قوانین شد. یک هفته از ۱۱ سپتامبر نمی‌گذرد که قوانین مفصلی که قبلا امکان طرح نداشتند به‌سادگی طرح و به‌سرعت تصویب شدند. قانون میهن‌پرستی و امنیت میهن از جمله قوانینی بودند که کلیه حقوق آمریکایی‌ها را در شوک اتفاقات قابل طرح و تصویب کردند.
 

احیای مصوبه غیرقانونی در شرایط شوک

شرایط شوک در هفته قبل که ناشی از بی‌تدبیری در اجرای مصوبه شورای اقتصادی سران قوا حاکم شد برای جریان حقوقی امنیتی دولت زمینه طرح مجدد مصوبه‌ای مغایر قانون و ابطال‌شده (دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۱۲) را فراهم کرد. در واقع دولت به‌ویژه معاونت حقوقی که باید طرحی برای پرداخت خسارت ناشی از محیط خطرناک به‌واسطه اجرای مصوبه را فراهم می‌کرد، مدعی طرح محدودسازی تجمعات اعتراضی می‌شود.
 
سرکار خانم لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس‌جمهوری در حاشیه جلسه چهارشنبه هفته گذشته هیات وزیران با تاکید بر اینکه «دولت در مصوبه مغایر قانون خود در خصوص تعیین مکان امن برای برگزاری تجمعات دوراندیشی داشت»، ذکر اصل ۲۷ قانون اساسی مبنی بر حق برپایی تجمعات را با دو قید عدم اخلال به اسلام و عدم حمل سلاح بیان می‌کند و البته توضیح نمی‌دهد چرا دولت در مصوبه ۱۳۹۷ خود، تجمعات تهرانی‌ها را بر خلاف همان اصل ۲۷ به مقابل مجلس و ورزشگاه شهید شیرودی و آزادی و دستجردی و چند بوستان محدود کرده بود.
 
در ادامه در شهرستان‌ها هم تعیین محل به شورا‌های تأمین سپرده شد، در حالی که مردم عمدتاً به تصمیمات و اقدامات دستگاه‌های اجرایی اعتراض دارند و نه الزاماً مجلس یا چند ورزشگاه و بوستان. معاون حقوقی رییس‌جمهوری مبنای این مصوبه را ترس از بی‌نظمی اعلام می‌کند که او از طریق وزارت کشور طرح این مصوبه را پیگیری کرده بود؛ اما «متاسفانه این تصویب‌نامه در دیوان عدالت اداری (شهریور ۱۳۹۸) ابطال شد و ما اعتراض‌هایی به ابطال آن مطرح کردیم.» سوال این است که در لایحه دفاعیه دولت در متن دادنامه هیأت عمومی دیوان، هیچ مبنای حقوقی یا استدلالی مبتنی بر ادعای شهروندمداری ارائه نشد که چرا حقوق ملت مندرج در قانون اساسی را با یک مصوبه دولتی تحدید می‌کند.
 
مضافا اینکه چرا دولت تابع رأی قضایی عالی‌ترین ساختار دیوان نمی‌شود و به آن اعتراض کرده و در جریان اتفاقات اخیر مجدداً آن را طرح می‌کند؟ به هر حال سوال این است که دولت در ارائه منشور حقوق شهروندی، چقدر صادقانه عمل می‌کند؟/908/241/ح
 
منبع: صبح نو
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۱۴ / ۰۲ /۱۴۰۳
قم
اذان صبح
۰۴:۳۹:۳۲
طلوع افتاب
۰۶:۱۳:۳۶
اذان ظهر
۱۳:۰۳:۵۰
غروب آفتاب
۱۹:۵۳:۲۲
اذان مغرب
۲۰:۱۱:۳۰