در مجلس شورای اسلامی:
طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان اصلاح شد
وسائل ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی موادی از طرح یک فوریتی اعاده اموال نامشروع مسئولان و نحوه اجرای اصل چهل‌ونهم قانون اساسی را به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
به گزارش وسائل، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس
شورای اسلامی نمایندگان طرح یک فوریتی اعاده اموال نامشروع مسئولان و نحوه اجرای اصل چهل‌ونهم قانون اساسی را که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود بررسی کرده و تغییراتی عبارتی در آن اعمال کردند.
ماده ۱۹ الحاقی و تبصره آن در این طرح به شرح زیر اصلاح شد:
مراد از اموال نامشروع اموال ناشی از سوء‌استفاده از موقوفات، سوء‌استفاده از زمین‌های موات و مباحات اصلی و سوء‌استفاده از مقاطعه‌کاری و معاملاتی دولتی و مانند آن‌ها و نیز اموال ناشی از استفاده ناروا و غیرحق از موقعیت شغلی و اموال حاصل از غصب، رشوه، اختلاس و سایر موارد مندرج در اصل چهل‌ونهم قانون اساسی به تشخیص مقام قضایی می‌باشد. عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده می‌شود.
براساس تبصره این ماده مواد تبصره ۱ ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶.۱۱.۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن در رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون رعایت می‌شود.
براساس اصلاحات انجام شده در ماده ۲۳ الحاقی موضوع ماده ۸ آرای صادره در دادگاه بدوی ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ مطابق قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدید نظرخواهی است. دادستان نیز راسا یا به تقاضای مراجع موضوع ماده ۱۷ این قانون و به تشخیص خود می‌تواند از رای صادر شده تجدیدنظر خواهی کند. مرجع تجلیل نظرخواهی شعب ویژه‌ای از دادگاه تجدیدنظر است که توسط رییس قوه قضاییه تعیین می‌شود.
براساس اصلاحات انجام شده متن زیر به انتهای ماده ۲۴ الحاقی موضوع ماده ۹ الحاق می‌گردد:
در مواردی که رای قطعی مراجع کیفری در ماهیت حقوقی پرونده‌های موضوع این قانون موثر باشد این رای حسب مورد مانع رسیدگی توسط قاضی یا برای او لازم‌الاتباع است.
در ادامه نمایندگان برخی از اصلاحات لغوی را نیز در این طرح اعمال کردند./908/241/ح
شورای اسلامی نمایندگان طرح یک فوریتی اعاده اموال نامشروع مسئولان و نحوه اجرای اصل چهل‌ونهم قانون اساسی را که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود بررسی کرده و تغییراتی عبارتی در آن اعمال کردند.ماده ۱۹ الحاقی و تبصره آن در این طرح به شرح زیر اصلاح شد:
مراد از اموال نامشروع اموال ناشی از سوء‌استفاده از موقوفات، سوء‌استفاده از زمین‌های موات و مباحات اصلی و سوء‌استفاده از مقاطعه‌کاری و معاملاتی دولتی و مانند آن‌ها و نیز اموال ناشی از استفاده ناروا و غیرحق از موقعیت شغلی و اموال حاصل از غصب، رشوه، اختلاس و سایر موارد مندرج در اصل چهل‌ونهم قانون اساسی به تشخیص مقام قضایی می‌باشد. عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده می‌شود.
براساس تبصره این ماده مواد تبصره ۱ ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶.۱۱.۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن در رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون رعایت می‌شود.
براساس اصلاحات انجام شده در ماده ۲۳ الحاقی موضوع ماده ۸ آرای صادره در دادگاه بدوی ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ مطابق قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدید نظرخواهی است. دادستان نیز راسا یا به تقاضای مراجع موضوع ماده ۱۷ این قانون و به تشخیص خود می‌تواند از رای صادر شده تجدیدنظر خواهی کند. مرجع تجلیل نظرخواهی شعب ویژه‌ای از دادگاه تجدیدنظر است که توسط رییس قوه قضاییه تعیین می‌شود.
براساس اصلاحات انجام شده متن زیر به انتهای ماده ۲۴ الحاقی موضوع ماده ۹ الحاق می‌گردد:
در مواردی که رای قطعی مراجع کیفری در ماهیت حقوقی پرونده‌های موضوع این قانون موثر باشد این رای حسب مورد مانع رسیدگی توسط قاضی یا برای او لازم‌الاتباع است.
در ادامه نمایندگان برخی از اصلاحات لغوی را نیز در این طرح اعمال کردند./908/241/ح
منبع: ایسنا
برچسب ها:
فقه حکومتی ، وسائل ، حقوق ، اعاده اموال نامشروع مسئولان سقط جنین مدل نوین زنده به گور کردن فرزندان است / مشترکات جاهلیت قدیم و مدرن
تأثیر مثبت رسانه‌های تخصصی در خنثی کردن ترفند رسانه‌ای دشمن / «فقه حکومتی» پشتوانه علمی انقلاب اسلامی
ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه
طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی
نشست علمی «قدس و فلسطین در آینه فقه مقاومت»
مبانی دینی دفاع از قدس شریف
معرفی کتاب | اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
اطلاع نگاشت | سیره عملی و گفتاری علمای شیعه در حمایت از فلسطین
فقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا
نظام موظف به پشتیبانی مالی و جانی از گزارشگران فساد است
مستثنیات نظارت شورای نگهبان بر اقدامات مجلس شورای اسلامی
نقش منفی دنیامداری نخبگان و خواص بر انحراف جامعه
محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرایم عمدی
بررسی مشکلات بین حضانت و ولایت از نظر فقهی و حقوقی
پیشگیری از فساد در منظومه فکری اسلام ناب مهم‌تر از مجازات مفسدان است
سن ازدواج از شاخص های مهم برای ارزیابی بهداشت جسمی و روانی افراد جامعه محسوب می شود / افزایش سن تمایل به تجرد زیستی را بیشتر می کند
افراد ضعیف‌الایمان؛ مهم‌ترین طعمه منافقین در دولت اسلامی
فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی
عرصه‌های حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان و پیشنهاد‌هایی برای ضمانت اجرای آن
قم
اذان صبح
۰۴:۴۷:۴۷
طلوع افتاب
۰۶:۱۹:۵۳
اذان ظهر
۱۳:۰۴:۳۳
غروب آفتاب
۱۹:۴۸:۳۴
اذان مغرب
۲۰:۰۶:۲۶