vasael.ir

کد خبر: ۱۵۳۱۱
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۸ - ۱۷:۳۳ - 18 November 2019
مدیر گروه فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ:

نظریه نفی ظلم به مثابه یک قاعده فقهی است

وسائل ـ حجت الاسلام صرامی در تبیین نظریه نفی ظلم اظهار داشت: ما معتقدیم، اگر اطلاق حکمی مطابق با اطلاق دلیل آن، به تشخیص بنای عقلایی معتبر و حاکم در فهم مرادات شارع مقدس از الفاظ، ظالمانه باشد، اطلاق دلیل و اطلاق حکم برآمده از اطلاق دلیل، اعتبار و حجیتی نخواهد داشت.
به گزارش خبرنگار وسائل، چهارشنبه 22 آبان ماه،نظریه نفی ظلم به مثابه یک قاعده فقهی پیش اجلاسیه کرسی تخصصی «نظریه فقهی نفی ظلم» با حضور حجت الاسلام سیف الله صرامی به عنوان «ارائه دهنده» در تالار امام مهدی(عج) پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد.

در این نشست حجت الاسلام والمسلمسن محمد قائینی و حجج اسلام احمد قدسی، حسنعلی علی‌اکبریان و محمود حکمت‌نیا به عنوان «ناقد» و آیات محمدجواد فاضل لنکرانی و ابوالقاسم علیدوست، حجج الاسلام والمسلمین محمدجواد ارسطا و سید علی علوی قزوینی به عنوان «شورای داوران» حضور داشتند.

آنچه در ادامه می خوانید بخش نخست این نشست و مشروح مطالب مطرح شده توسط حجت الاسلام صرامی است:

این بحث در شش قسمتِ بیان مدعی و تفاوت آن با ادعای مشابه، تنقیح محل بحث، مبانی نظریه، نگاه مختصر به آیات ظلم و عدل، اثبات نظریه و آثار نظریه خواهد بود.
 

اصل مدعی: تشخیص ظالمانه بودن حکمی توسط عرف، اطلاق آن حکم را بر می دارد

اگر اطلاق حکمی مطابق با اطلاق دلیل آن، به تشخیص بنای عقلایی معتبر و حاکم در فهم مرادات شارع مقدس از الفاظ، ظالمانه باشد، اطلاق دلیل و اطلاق حکم برآمده از اطلاق دلیل، اعتبار و حجیتی نخواهد داشت.

لازم به ذکر است که در واقع، قاعده یا نظریه نفی ظلم چیزی شبیه به قاعده نفی حرج است، البته با قلمرو وسیع تر و آثار بیش تر. یعنی همان‌طور که قاعده نفی حرج با اصل حکم کاری ندارد و در مواردی که امتثال حکم برای مکلف دچار حرج می شود، اطلاق آن برداشته می شود (یعنی تکلیف به امتثال آن برداشته می شود یا به تعبیری کشف می شود که اساسا چنین حکمی در این حالت، جعل نشده است)؛ همان‌طور، در قاعده نفی ظلم، اصل حکم ثابت است، حال اگر اطلاق حکم در مواردی به تشخیص بنای عقلایی که با مبانی شارع آشنا است، ظالمانه باشد، اطلاق حکم برداشته می شود.
 

تنقیح محل بحث / جایی که فقیه علم به ظالمانه بودن حکم داشته باشد، از محل بحث خارج است

در ابتدای این بحث، تذکر به چند نکته لازم به نظر می رسد؛ اولا، جایی که فقیه در مقام استنباط حکم شرعی، قطع داشته باشد که اصل یا اطلاق حکمی ظالمانه است، از محل بحث ما خارج است. و احیانا اگر در برخی از فتاوای فقها تمسک به ظلم و عدل دیده می شود، ممکن است بدین جهت (یعنی قطع به عدل یا ظلم باشد)، نه از این جهت که بنای عقلایی و فهم الفاظ ظلم و عدل باشد. به هر حال، قطع از محل بحث ما خارج است.

در چنین موردی، اگر فقیه به قبح نفس الامری ظلم و به ظالم نبودن حضرت حق تعالی (شارع مقدس) باور داشته باشد (که هر دو، از مسلمات کلامی نگارنده، به عنوان یک فرد امامی مذهب است)، نمی تواند حجیت اصل یا اطلاق چنین حکمی را بپذیرد. وقتی مجتهدی قطع دارد که چیزی در محیط شرع عادلانه است، به این پی می برد که آن، حکم شرعی است و هرگاه قطع داشته باشد که چیزی ظالمانه است، از آن رفع ید می کند.

خلاصه آنکه، صورت قطع به ظلم از محل بحث خارج است و محل بحث جایی است که قطع به ظلم نیست ولیکن عرف عقلا، ظالمانه بودن را تشخیص می دهد.
 

تنقیح محل بحث / جایی که فقیه علم به عادلانه بودن حکم داشته باشد، از محل بحث خارج است

نکته دوم در تنقیح محل بحث، این است که هر کجا که فقیه در مقام استنباط حکم شرعی به عادلانه بودن حکم قطع دارد، از محل بحث خارج است. رسیدن به حکم شرعی از روی قطع و عادلانه بودن (همانند صورت سابق) بسته به مبانی کلامی است؛ چنانچه حوزه مقطوع در باور کلامی ما، از قلمرو شریعت باشد و عدل الهی را در تکوین و تشریع گسترده بدانیم، طبعا قطع به عادلانه بودن حکمی، مستلزم شرعی بودن حکم عادلانه خواهد بود. پس این صورت نیز محل بحث ما نخواهد.
 

حجیت فهم عقلایی ظلم و عدل، مستقل و آزاد از فهم مرادات شارع از الفاظ، محل بحث ما نیست

نکته سوم، محل بحث ما در دایره نسبت سنجی و جمع بین ادله لفظی است؛ به تعبیر دیگر، اعتبار و حجیت فهم عقلی یا عقلایی ظلم و عدل، مستقل و آزاد از فهم مرادات شارع از الفاظ، محل بحث ما نیست؛ از این رو، نتیجه گیری در بحث نیز به این وابسته نیست که آیا فهم عرف عقلایی از مصادیق ظلم و عدل در طول زمان و عرض مکان تغییر می کند یا نه؟ و کدام عرف ملاک است، عرف زمان شارع یا هر زمان و مکانی برای خود؟ در نتیجه ما وارد این مباحث نخواهیم شد.

البته از آن‌جایی که فهم ظلم از الفاظ بیان کننده مرادات شارع، بخشی از موضوع بحث است، در اینکه الفاظ بیانگر مرادهای شارع، ناظر به زمان و مکان شارع است یا هر معنایی که عرف هر زمان و مکانی می فهمد؟ در این مورد اتخاذ مبنا لازم است که به زودی آن را بیان خواهیم کرد.

نکته چهارم پیرامون معنای سلبی و ایجابی قاعده عدالت است؛ از تعبیر برخی در مورد قاعده عدالت چنین بر می‌آید که اگر فقیه در جایی تشخیص دهد که بنای عقلایی (نه قطع که از محل بحث خارج است)، در آن مورد بر عدالت است، همین که عدالت عرفی باشد، آن حکم شرعی است. و اگر اصل یا اطلاق حکمی، به بنای عقلا ظالمانه بود، ولو آنکه روایت معتبر سندی و دلالی در آن مورد باشد، آن را کنار می گذاریم. گاهی از قاعده عدالت چنین تعبیر می شود که محل بحث ما نیست.
 

قاعده نفی ظلم، اصل حکم را بر نمی دارد

اما گاهی ادعا می شود که اگر اصل یا اطلاق حکمی، به تشخیص عرف ظالمانه بود، آن حکم، شرعی نیست. این ادعا نیز محل بحث ما نیست؛ بحث ما تنها در اطلاق است، یعنی اگر همه عقلا جمع شوند و حکمی که حجیت و اعتبار آن تمام است را، ظالمانه تشخیص دهند، اصل حکم کنار گذاشته نمی شود اما، اگر در جایی اطلاق حکمی به تشخیص عرف عقلایی ظالمانه بود، آن حکم شرعی نیست. ما به این ادعا قاعده یا نظریه نفی ظلم می گوییم.
 

مبانی بحث / تمام احکام الهی عادلانه هستند

مبانی بحث، پیش فرض هایی است که ما در بحث، آنها را مسلم انگاشته و وارد آنها نمی شویم.
مبنای اول: به حکم اصل مسلم عدل الهی که شامل عدالت در تشریع نیز می شود، تمام احکام شریعت در واقع و ثبوت خود، عادلانه و دافع هرگونه ظلم هستند.
 

حسن عدل و قبح ظلم از مدرکات قطعی و غیر قابل انکار هستند

مبنای دوم: دو قضیه کلیِ حسن عدل و قبح ظلم، به عنوان دو کبرای کلیِ مستقل از شرع و ادله شرعی، از مدرکات قطعی عقلی و عقلایی و غیر قابل انکار هستند، اما مصادیق عقلایی و عقلی غیر قطعی برای عدل و ظلم منطقا صغراهای آن دو کبرا را محرز و مسلم نمی گرداند.
 

ممکن است شارع، درک عرف عقلا را ملاک قرار دهد

مبنای سوم: ممکن است شارع مقدس درک عرفی عقلایی و غیر قطعی از ظلم و عدل را ملاک اثباتی برای سنجش وصول یا عدم وصول احکام شرعی قرار دهد. اگر چنین کاری از سوی شارع مقدس انجام شود، نقش درک عرفیِ عقلایی از ظلم و عدل، نقش امارات مجعول از سوی شارع مقدس برای اثبات یا نفی احکام شرعی خواهد بود. بنابراین در صورت اصابت درک مزبور با واقع، مسیر مبنای اول باز می شود.

اما در صورت عدم اصابت آن با واقع، تصور مصلحتی یا دفع مفسده ای که این مخالفت با واقع را جبران کند، عقلا دشوار و پیچیده نیست؛ برای مثال می توان مصلحت همراهی ذهنی و ارتکازی عقلا در مسیر تحقق و عدالت و پرهیز از ظلم یا دفع مفسده عدم این همراهی را تصور کرد.
 

در ادله شرعی، احکام به عناوینی با مفاهیم کلی تعلق گرفته اند

مبنای چهارم: در ادله شرعی که حکم شرعی به صورت قضیه حقیقیه شرعیه بیان می شود، احکام به عناوینی با مفاهیم کلی (که ممکن است از آن به طبایع در افراد تعبیر کنیم)، تعلق گرفته اند و به حکم ثبات احکام شرع الی یوم القیامه مفاهیم و رابطه آنها ثابت و همان است که در زمان صدور اراده شده است، و این مصادیق ممکن است به تفاوت زمان و مکان تفاوت کنند.
 

ظهور الفاظ قرآن و روایات معتبر در هر زمان و مکانی حجت است

مبنای پنجم: ظهور الفاظ قرآن و روایات معتبر حاکی از سنت، برای هر خواننده آگاهی به قواعد لغوی و ادبی زبان عربی در هر زمان و مکانی حجت است. مرجع تعیین و تشخیص این ظهورات، عرف عقلایی زبان و ادبیات عرب که زبان لغوی قرآن است، خواهد بود.
 

حجیت نهایی یک گزاره فقهی، پس از اعمال همه قواعد عرفی حاکم بر جمع دلالی خواهد بود

مبنای ششم: حجیت نهایی یک گزاره فقهیِ برگرفته از الفاظ قرآن و سنت، پس از اعمال همه قواعد عرفی حاکم بر جمع دلالی، مانند جمع بین عام و خاص، مطلق و مقید، ظاهر و اظهر و حاکم و محکوم خواهد بود.
 
 
نظریه نفی ظلم به مثابه یک قاعده فقهی

از 289 آیه پیرامون ظلم، 50 مورد آن از ساحت باری تعالی نفی ظلم می‌کند

از آنجایی که اثبات نظریه، نیازمند نگاه کلی به ظلم و عدل در قرآن است به این نکته اشاره می کنیم که 289 آیه، پیرامون ظلم آمده است که 50 آیه از این آیات، با گونه های مختلف و قالب های یکسان یا دگرگون بر نفی ظلم از ساحت باری تعالی دلالت دارد و ما بقی، در مورد ظلم ورزی غیر خداوند یعنی مکلفین است. آیه هایی نظیر «إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ» و «تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ» از این قبیل هستند.

اما 20 آیه در مورد عدل داریم که از این 20 آیه، به جز یک آیه که بدان اشاره خواهیم داشت، مابقی در مورد عدل ورزی انسان ها است؛ یعنی انسان ها باید در رفتار خود عدالت پیشه کنند. پس تنها یک آیه به عدالت ورزی غیر انسان اشاره دارد که آیه «وَتَمَّت كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدقًا وَعَدلًا لا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِ وَهُوَ السَّميعُ العَليمُ» است. البته حتی پیرامون این آیه نیز این بحث وجود دارد.
 

تخاطب قرآن با انسان‌ها در ظلم و عدل، بیشتر با لسان ظلم است، نه عدل

خلاصه آنکه، تخاطب قرآن با انسان ها در ظلم و عدل، بیشتر با لسان ظلم است، نه عدل. به این ترتیب، نفی ظلم از ساحت ربوبی باری تعالی با تعابیر متنوع و گوناگون آمده است اما اثبات عدل برای این ساحت، حداکثر یک بار آمده است که آن جای بحث دارد. البته، تاکید می کنیم که عدل به عنوان یکی از صفات ثبوتی ذات باری تعالی، از مبانی کلامی مسلم و ثابت شده ما است اما در اینجا، دلالت لفظی قرآن کریم بر این صفت موضوع بحث است.
 

اثبات مدعا متوقف بر سه گام است

دلیل اثبات قاعده فقهی نفی ظلم، متمرکز بر روی دلالت برخی آیات دسته دوم (یعنی آیاتی که نفی ظلم از ذات باری تعالی می کند و در اصطلاح به آنها، آیات نفی ظلم می گویند)، است. ما برای اثبات مدعای خود، سه گام پی در پی برمی داریم که اگر هر سه ثابت شود، نتیجه منطقی آن، اثبات فرضیه یعنی قاعده نفی ظلم خواهد بود.

این سه گام به ترتیب عبارتند از: نظرداشت برخی آیات نفی ظلم به عالم تشریع احکام، معیار بودن تشخیص عرفی ظلم در این آیات و حکومت و مقدم بودن این آیات بر اطلاق ادله همه احکام در فقه.
 

گام اول: برخی از آیات نفی ظلم به تشریع اشاره دارد

ما در گام اول باید اثبات کنیم که حداقل برخی از آیات نفی ظلم به تشریع نیز اشاره دارد. آیاتی در قرآن کریم با نظرداشت به تشریع، از ساحت ربوبی و در نتیجه همه احکام شرعی نفی ظلم می کند. در اینجا به صورت مشخص جمله مبارکه «وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ» مورد نظر ما است زیرا در روایات برای نفی ظلم در عالم تشریع، بیشتر به این آیه تمسک کرده اند. البته، آیات دیگری نیز وجود دارد که ما از آنها کمک خواهیم گرفت.

این جمله به حسب خبر در پنج آیه و به حسب مبتدا و خبر در سه آیه آمده است. سه دلیل برای اثبات نظرداشت این جمله به عالم تشریع قابل ارائه است؛ اولا جمله اطلاق دارد و هر گونه ظلم در عالم تشریع و تکوین را از ذات باری تعالی نفی می کند. دوما برخی از آیات نفی ظلم، به طور خاص در مقام بیان چگونگی جعل احکام شرعی هستند؛ یعنی نفی ظلم را در هنگام و در بین بیان احکام شرع مطرح می کنند.

به آیه شریفه 118 از سوره مبارکه نحل توجه کنید: «وَ عَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا ما قَصَصْنا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَ ما ظَلَمْناهُمْ وَ لكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ». معنای آیه شریفه این است که ما در تشریع، یعنی تحریم، به آنها ظلم نکردیم. ظاهرا اشاره آیه شریفه از «ما قصصنا»، «فَبِظُلمٍ مِنَ الَّذينَ هادوا حَرَّمنا عَلَيهِم طَيّبتٍ احِلَّت لَهُم وبِصَدّهِم عَن سَبيلِ اللَّهِ كَثيرا» است.
 
در نتیجه، اینکه آیه شریفه در مقام بیان احکام، می گوید خداوند ظلم نمی کند، عین آن است که در مقام بیان احکامی نظیر وضو و طهارت، می فرماید «ما جعنا علیکم فی الدین من حرج». فقها از این آیه قاعده نفی حرج را استفاده می کنند و ما نیز از آیه شریفه، قاعده نفی ظلم را اثبات می کنیم.

آیات فوق پیرامون یهودیان است اما به طور قطع، در بیان نفی ظلم در مقام تشریع احکام، نمی تواند مختص یهود باشد. از طرفی نمی توان پذیرفت نفی ظلم به صورت مطلق از ساحت باری تعالی در قرآن، در یک جا شامل مقام تشریع می شود در جایی دیگر، بدون هیچ قرینه خاصی شامل نمی شود. در نتیجه، ورود نفی ظلم در مقام تبیین احکام شرع، در برخی موارد مانند آیه 118 از سوره مبارکه نحل، قرینه روشنی است که در جاهای دیگری که به صورت مطلق می آید، نظر به مقام تشریع دارد.

سوما، در چند روایت در مقام بیان احکام شرع، به جمله مبارکه «وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ» تمسک شده است؛ یعنی همانطور که ما امروز در فقه، در مقام استنباط و فهم احکام به «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ» تمسک می کنیم در روایت به «وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ» تمسک شده است. و تعداد این تمسک ها آن قدر زیاد است که بدون نیاز به بررسی سندی، راهنمایی سنت را برای فهم قرآن، در جمله مبارکه برای ما رقم بزند.

در فرازی از روایتی از امام رضا(ع) آمده است: «قُلْتُ فَهَلْ يُكَلِّفُ عِبَادَهُ مَا لَا يُطِيقُونَ فَقَالَ كَيْفَ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَ هُوَ يَقُولُ‌ وَ ما رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ». بر این اساس، خداوند در مقام تکلیف (یعنی مقام تشریع) هیچ‌گاه ظلم نمی کند. این روایت آشکارا و بدون هیچ اشکالی در مقام توضیح تشریع الهی و احکام شرع، به جمله مبارکه مورد بحث تمسک می کند تا نشان دهد که این جمله برای فهم احکام شرع قابل استدلال است.

چنانچه فقیهی باورمند به دلالت جمله «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ» بر قاعده نفی حرج، با پرسش مذکور در روایت مواجه شود، می تواند پاسخ را با این جمله از قرآن کریم ارائه دهد؛ اما امام رضا(ع) آیه نفی ظلم را برای پاسخ برگزیده اند.

پس همانگونه که آیه نفی حرج به دلیل نظرداشت به تشریع، برای پاسخ مناسب است، آیه نفی ظلم نیز به همین دلیل مناسب پاسخ است؛ بلکه ممکن است به دلیل ایراداتی که برخی (مثل مرحوم روحانی در منتهی الاصول) بر دلالت آیات قرآن بر قاعده نفی حرج ادعا می کنند، اساسا پاسخ پرسش هایی از قبیل پرسش مذکور در روایت، تنها با آیات نفی ظلم و در قالب قاعده نفی ظلم امکان پذیر باشد.

در روایتی دیگر، که از مرحوم طبرسی در احتجاج نقل شده، آمده است: «نَزَلَ عَلَيْهِ جَبْرَئِيلُ(ع) فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ رَبَّكَ يُقْرِئُكَ السَّلاَمَ وَ يَقُولُ: إِنَّهَا خَمْسٌ بِخَمْسِينَ ما يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَ ما أَنَا بِظَلاّمٍ لِلْعَبِيدِ». به این آیه در مقام تشریع احکام تمسک شده است. در روایتی دیگر، برای نفی جبر در افعال انسان به آیات نفی ظلم تمسک شده است اما این استدلال، از رهگذر تطبیق این آیات بر احکام شرع به سرانجام رسیده است.

این تطبیق در روایت، با مثال عرفی بنده ای که از طرف اربابِ مدعیِ عدل و نفی ظلم از خود، مامور خرید چیزی می شود ولیکن ثمن این خرید را هر بار در اختیار او قرار نمی دهد. سپس نتیجه گیری می شود که چنین ماموریتی که به مقتضای مولویت مولی، عدم انجام آن استحقاق مواخذه و عقاب را باید برای بنده رقم بزند، غیر عادلانه و ظالمانه است و عرف عقلایی از مولای مدعی عدل و نفی ظلم این ماموریت و حکم را نمی پذیرد. به هر حال، از مجموع این روایات که شاید با تتبع به بیش از پنج مورد برسند، به دست می آید که آیه شریفه به تشریع اشاره دارد.
 

گام دوم: معیار بودن تشخیص عرفی ظلم در آیات

اما نکته مهم این است که آیه در مقام بیان واقع است پس به فهم عرف چه کار دارد؟ باید گفت معیار بودن تشخیص عرفی ظلم در آیات نفی ظلم، مرحله دوم بحث است. صرف نظرداشت این آیات به مقام تشریع کافی نیست زیرا ممکن است گفته شود این آیات، ظاهر در ظلم واقعیِ عندالله است که دلیلی بر راهیابی فهم عرفی ما به آن وجود ندارد، بلکه ممکن است تشخیص عرفیِ ظلم را تخطئه کند.

افرادی (نظیر آقای شهیدی) که بر آیه نفی ظلم اشکال وارد کرده اند، معیار مناسبی مطرح کرده اند؛ آنها معیار بودن تشخیص عرفی ظلم را منوط به این می دانند که خطاب متوجه مکلفان باشد. خلاصه اشکال آنها این است که می گویند، چرا عرفیِ حرج حجت است ولیکن عرفیِ ظلم حجت نیست؟ به این دلیل است که شارع در مقام خواستن تکالیف از مکلفان می گوید حرجی نیست. ما معتقدیم این معیار مناسب است منتهی باید تکمیل شود؛ یعنی بگوییم معیار مقام طلب کردن احکام است به هر ترتیبی که باشد.

یعنی لازم نیست که شارع، ظلم نکردن را نهی کند تا بگوییم عرفیِ ظلم ملاک است، یا عدل کردن را امر کند تا بگوییم عرفی، بلکه در مقام خواستن تکالیف از انسان ها، بگوید ظلم نمی کند، مثل قاعده نفی حرج. در ادله نفی ظلم چنین حالتی وجود دارد؛ یعنی در مقامی که شارع احکام را از ما طلب می کند یا بیان می کند که احکام وجود دارد و احکام شریعت چه خصوصیاتی دارند، این نکته را نیز می گوید.

اما در پاسخ به اینکه که چرا در «لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ»، ملاک عرف است، می گوییم:
اولا: از سه دلیل فوق که برای اثبات نظرداشت به عالم تشریع بیان شد، دلیل سوم یعنی روایات و بلکه دلیل دوم یعنی آیات مشابه، صغرای همان کبرا و معیار درستی را که صاحب نظر فوق الذکر (آقای شهیدی) برای معیار بودن ظلم عرفی مطرح کردند، تامین می کند. معیار این است که جمله برای فهم و عمل مکلفان القاء شود تا عرف عقلایی برای عمل به احکام، معیار عرفی خود را در نظر گیرد، که در اینجا نیز همین معیار وجود دارد.

دوما: دقت در روایت پرمغز زیر نشان می دهد که در نفی ظلم از ساحت باری تعالی، ظلم عرفی معیار است. « أنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقالَ لَهُ: إنَّ أساسَ الدّينِ التَّوحيدُ وَالعَدلُ، وعِلمُهُ كَثيرٌ، ولابُدَّ لِعاقِلٍ مِنهُ، فَاذكُر ما يَسهُلُ الوُقوفُ عَلَيهِ ويَتَهَيَّأُ حِفظُهُ. فَقالَ(ع): أمَّا التَّوحيدُ، فَأَن لا تُجَوِّزَ عَلى رَبِّكَ ما جازَ عَلَيكَ، وأمَّا العَدلُ، فَأَن لا تَنسُبَ إلى خالِقِكَ ما لامَكَ عَلَيهِ».

می فرماید معنای عدل خداوند این است که آنچه را که خالق ما را بر آن لوم و سرزنش کرده است، به خالق نسبت ندهیم. خالق ما بر ظلم کردن سرزنش کرده است. حال سوال این است که لوم و سرزنش خداوند نسبت به ظلم، آیا غیر از ظلم عرفی است؟ روشن است که ظلم عرفی را می گوید به خداوند نسبت ندهید. در نتیجه آیه شریفه راهنمایی می کند که وقتی آیه شریفه می فرماید: «لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ»، حداقل ظلم عرفی نیز راه دارد.

سوما: آیات کثیره در خصوص ظلم بسیار است و خداوند با بشر با ادبیات ظلم بسیار صحبت کرده است ولیکن عدل در مورد خداوند یا اصلا نیست یا قابل بحث است. سوال ما این است که از این 289 آیه، به جز 50 آیه که در مورد نفی ظلم از خداوند است، در ما بقی آیات که مربوط به ظلم بشر است آیا مراد، ظلمِ عرفی است یا خیر؟ در حالی که این آیات خطاب به مکفین است.

ما معتقدیم وقتی در این تعداد از آیات، مراد ظلم عرفی است نمی توان وقتی به خداوند می رسد، بدون قرینه بگوییم مقصود چیز دیگری است که ما نمی فهمیم. به تعبیر دیگر، همانطور که ما از این 239 آیه، ظلم عرفی را می فهمیم، باید بگوییم مفهوم آیات دیگر که بدون قرینه خاص هستند نیز، ظلم عرفی است.
 

گام سوم: حکومت آیات نفی ظلم بر اطلاق احکام شرعی

ما می گوییم قاعده نفی ظلم اصل حکم را بر نمی دارد ولیکن اطلاق آن را بر می دارد. با این توضیح که، این آیات بین «ما لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ» و احکام شرعی رابطه ضربدری برقرار می‌کنند؛ به این معنا که اصل حکم، بر «ما لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ» حکومت دارد و عقلا را تخطئه می کند (یعنی مثلا اگر عقلا گفتند دیه زن با دیه مرد برابر نباشد، ظلم است، این آِیات این حکم عقلا را تخطئه می کند).
 
اما از طرف دیگر، اطلاق حکم (به این دلیل که برای تشریع «ما لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ» چیزی باقی بماند)، بر اطلاق دلیل حکومت دارد (یعنی مثلا اگر به تشخیص عرف اطلاق نصف بودن دیه زن ظالمانه باشد، این اطلاق برداشته می شود)./504/241/ح
 

تهیه و تنظیم: مجتبی گهرگزی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۲۱ / ۰۹ /۱۳۹۸
قم
اذان صبح
۰۵:۳۳:۴۲
طلوع افتاب
۰۷:۰۳:۴۶
اذان ظهر
۱۲:۰۰:۳۸
غروب آفتاب
۱۶:۵۶:۱۲
اذان مغرب
۱۷:۱۵:۰۲