مهدی دواتگری پاسخ می‌دهد؛
چرا دولت‌ها تاکنون از ظرفیت اصل ۵۹ قانون اساسی استفاده نکرده‌اند
وسائل ـ حقوقدان و نماینده پیشین مجلس با اشاره به وجود دو نگاه عمده به اصل ۵۹ و موضوع رفراندوم که یکی نگران چالش‌های رفراندوم برای نظام است و دیگری نگاه ابزاری به آن دارد، گفت: علت اینکه دولت‌های مختلف با وجود تأکید بر این اصل تاکنون حاضر نشده‌اند موضوع رفراندوم مدنظرشان را به مجلس پیشنهاد دهند این است که آن‌ها به رفراندوم به منزله یک حربه سیاسی می‌نگرند و شاید حاضر نیستند هزینه نتیجه همه‌پرسی را بپردازند.
به گزارش وسائل، مهدی دواتگری، حقوقدان و نماینده 
پیشین مجلس شورای اسلامی، در گفتگویی درباره ارزیابی خود از تأکید مجدد رئیس‌جمهور بر اصل ۵۹ قانون اساسی و برگزاری رفراندوم گفت: موضوع رفراندوم در قانون اساسی در فصل مربوط به قوه مقننه مطرح شده است. در جمهوری اسلامی سه رفراندوم برگزار شده که درباره تعیین الگوی نظام حکومتی، تصویب قانون اساسی و در نهایت در سال ۱۳۶۸ درباره بازنگری در قانون اساسی بوده است. براین اساس دوگونه رفراندوم تأسیس و تقنینی وجود دارد.
پیشین مجلس شورای اسلامی، در گفتگویی درباره ارزیابی خود از تأکید مجدد رئیس‌جمهور بر اصل ۵۹ قانون اساسی و برگزاری رفراندوم گفت: موضوع رفراندوم در قانون اساسی در فصل مربوط به قوه مقننه مطرح شده است. در جمهوری اسلامی سه رفراندوم برگزار شده که درباره تعیین الگوی نظام حکومتی، تصویب قانون اساسی و در نهایت در سال ۱۳۶۸ درباره بازنگری در قانون اساسی بوده است. براین اساس دوگونه رفراندوم تأسیس و تقنینی وجود دارد.تشریح سازوکار برگزاری رفراندوم
وی ادامه داد: آنچه که در اصل ۱۷۷ قانون اساسی ذکر شده مربوط به رفراندوم تأسیسی است که اگر زمانی اصولی از قانون اساسی مجدداً بازنگری شد حتماً بایستی به آرای عمومی مراجعه شود، اما رفراندوم تقنینی در فصل مربوط به قوه مقننه آمده است و اصل ۵۸ بیان می‌دارد که اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است و لذا این اصل قانونگذاری را حق مجلس در عموم مسائل کشور دانسته است. بلافاصله در اصل ۵۹ آمده است که در مسائل مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی با تصویب دو سوم نمایندگان مجلس می‌توان به آرای عمومی مراجعه کرد.
دواتگری با بیان اینکه برگزاری رفراندوم دارای سازوکاری است، گفت: در گام اول رئیس‌جمهور پیشنهاد موضوع رفراندوم را به مجلس ارائه می‌دهد. سپس در صورت تصویب موضوع رفراندوم از سوی دو سوم نمایندگان، مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارسال شده و با تأیید شورای نگهبان، رفراندوم توسط دولت برگزار می‌شود و در نهایت باید صحت برگزاری رفراندوم به تأیید شورای نگهبان برسد.
امتیاز مضاعف قانون مولود رفراندوم بر قوانین عادی
این حقوقدان و نماینده پیشین مجلس بیان کرد: درست است که رفراندوم به لحاظ ارزش قانونگذاری هم‌سطح سایر قوانین مصوب مجلس است، اما امتیاز مضاعفش این است که از پشتوانه مستقیم مردمی برخوردار است. ممکن است مجلس قانونی را تصویب کند که مخالف نظر اکثریت مردم باشد، اما به هر حال تبدیل به قانون می‌شود، اما رفراندوم مردم را به شکل مستقیم در فرآیند قانونگذاری مشارکت می‌دهد و این مزیت مهم قانون برآمده از رفراندوم بر سایر قوانین است.
دواتگری درباره برخی نظرات که برگزاری رفراندوم را مربوط به مسائل مورد اختلاف زیاد نهاد‌ها و مقامات عالی کشور می‌داند، گفت: من چنین نظری را قبول ندارم. قانون اساسی هم رفراندوم را در مقام اختلاف نظر میان نهاد‌ها و مسئولان کشور تجویز نکرده بلکه آن را مربوط به مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دانسته است. تشخیص مهم بودن مسائل با دولت است که دولت لازم بداند نظر مردم را درباره یک مسئله مهم بداند.
وی اضافه کرد: برای نمونه یکی از مسائل مهم، حذف یارانه از سوخت است که آثار زیاد تورمی در پی خواهد داشت و ممکن است دولت بخواهد این موضوع را به رفراندوم بگذارد. اگر این موضوع به خوبی برای مردم تبیین شود که حذف یارانه سوخت با وجود ایجاد تورم منافع بیشتری برای طبقات ضعیف‌تر جامعه خواهد داشت و مردم با نظر دولت همراهی کنند خودبخود معضلات سیاسی و امنیتی ناشی از اقدام مستقیم دولت بدون رجوع به نظر مردم از بین خواهد رفت. در حالی که همین چند ماه پیش که خبر تصمیم دولت برای افزایش قیمت سوخت در جامعه منتشر شد در ۴۸ ساعت مصرف سوخت کشور از ۹۰ میلیون لیتر به ۱۶۰ میلیون لیتر رسید و این سبب عقب‌نشینی دولت شد که به خاطر همین معضلات امنیتی آن بود.
دو نگاه عمده در کشور به اصل ۵۹
دواتگری درباره دلایل موافقت و مخالفت جریانات مختلف نسبت به موضوع رفراندوم گفت: به طور کلی نسبت به این موضوع دو نگاه و رویکرد عمده وجود دارد. یک نگاه مربوط به جریان اصلاح‌طلب و نگاه دیگر مربوط به اصولگرایان است. نگاه عمده جریانات اصولگرا نسبت به طرح موضوع رفراندوم در دولت‌های مختلف این است که رفراندوم ممکن است کلیت نظام را زیر سؤال برده، نظام را با چالش مواجه کند و به ساختار‌های نظام آسیب بزند. به اعتقاد من چنین نگاهی کاملا مردود است، زیرا رفراندوم قرار است درچارچوب قانون اساسی برگزار شود و در واقع یک اصل قانون اساسی است که نمی‌تواند در تضاد با شرع و قانون اساسی باشد؛ لذا این نگرانی که در بخشی از جامعه از جمله اصولگرایان وجود دارد بلاوجه است.
این عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ابراز کرد: نگاه اصلاح‌طلبان و اغلب دولت‌ها به رفراندوم در بیشتر مواقع ابزاری و برای مقابله با رقیب سیاسی بوده است. دولت‌ها زمانی که احساس می‌کنند بعضی خواسته‌های خود را از مسیر سازوکار‌های عادی نمی‌توانند پیش ببرند بحث رفراندوم را مطرح می‌کنند. اما دولت‌ها باید بدانند این‌گونه نیست که هر وقت به تنهایی اراده کنند مثلا می‌توانند یک ماه دیگر رفراندوم را برگزار کنند بلکه باید مراحل قانونی برگزاری رفراندوم را طی کنند.
وی یادآور شد: لذا به اعتقاد من دولت‌ها نبایستی تصور کنند برگزاری رفراندوم منحصراً در اختیار دولت است و مخالفان رفراندوم هم نباید نگران چالش‌آفرینی رفراندوم برای نظام باشد. دولت‌ها اگر واقعا اعتقاد و تمایل به برگزاری رفراندوم دارند می‌توانند موضوع رفراندوم را در قالب لایحه به مجلس ارائه کنند و از نگاه به رفراندوم به مثابه ابزاری برای تهدید رقبا پرهیز کنند.
این کارشناس مسائل حقوقی و سیاسی در پایان اظهار کرد: به باور من علت اینکه دولت‌های مختلف با وجود تأکید بر اصل ۵۹ تاکنون حاضر نشده‌اند موضوع مدنظر خود را برای رفراندوم به مجلس پیشنهاد دهند این است که آن‌ها به رفراندوم به منزله یک حربه سیاسی می‌نگرند و شاید حاضر نیستند هزینه نتیجه رفراندوم را بپردازند./908/241/ح
گفتگو از مهدی مخبری
منبع: ایکنا
برچسب ها:
فقه حکومتی ، وسائل ، حقوق ، رفراندوم ، اصل 59 قانون اساسی ، حربه سیاسی سقط جنین مدل نوین زنده به گور کردن فرزندان است / مشترکات جاهلیت قدیم و مدرن
تأثیر مثبت رسانه‌های تخصصی در خنثی کردن ترفند رسانه‌ای دشمن / «فقه حکومتی» پشتوانه علمی انقلاب اسلامی
ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه
طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی
نشست علمی «قدس و فلسطین در آینه فقه مقاومت»
مبانی دینی دفاع از قدس شریف
معرفی کتاب | اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
اطلاع نگاشت | سیره عملی و گفتاری علمای شیعه در حمایت از فلسطین
فقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا
نظام موظف به پشتیبانی مالی و جانی از گزارشگران فساد است
مستثنیات نظارت شورای نگهبان بر اقدامات مجلس شورای اسلامی
نقش منفی دنیامداری نخبگان و خواص بر انحراف جامعه
محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرایم عمدی
بررسی مشکلات بین حضانت و ولایت از نظر فقهی و حقوقی
پیشگیری از فساد در منظومه فکری اسلام ناب مهم‌تر از مجازات مفسدان است
سن ازدواج از شاخص های مهم برای ارزیابی بهداشت جسمی و روانی افراد جامعه محسوب می شود / افزایش سن تمایل به تجرد زیستی را بیشتر می کند
افراد ضعیف‌الایمان؛ مهم‌ترین طعمه منافقین در دولت اسلامی
فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی
عرصه‌های حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان و پیشنهاد‌هایی برای ضمانت اجرای آن
قم
اذان صبح
۰۴:۲۶:۰۴
طلوع افتاب
۰۶:۰۳:۵۶
اذان ظهر
۱۳:۰۳:۲۲
غروب آفتاب
۲۰:۰۲:۰۲
اذان مغرب
۲۰:۲۰:۴۱