vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، امروزه در مجامع علمی حوزوی دیدگاه‌های مختلفی پیرامون فقه حکومتی وجود دارد؛ برخی هیچ تفاوتی میان فقه فردی و حکومتی قائل نیستند و اختلاف این دو را صرفا در تفاوت زاویه دید فقیه نسبت به مسائل موجود در فقه فردی می‌دانند، برخی دیگر فقه حکومتی را کاملا از فقه فردی مجزا می‌دانند و قائل‌اند که نه تنها این دو تفاوت بنیادین باهم دارند بلکه اصول فقه جداگانه‌ای می‌طلبند. در این بین گروهی نگاهی میانه دارند و معتقدند سرچشمه فقه فردی و حکومتی یکی است اما در بستر زمان فقه ابعاد جدیدی یافت که پیش از آن مورد توجه فقها نبود زیرا به این بعد از فقه نیازی نبود.

اگر در آثار و گفتار بزرگان معاصر غور کنیم خواهیم دید هر یک تعریفی از فقه حکومتی دارند که به دقت عقلی با یکدیگر اختلاف دارند هرچند که در برخی موارد این تعاریف به هم گره خورده و یک معنا را اراده می‌کنند.

بر این اساس به نظر می‌آید در مرحله اول و پیش از ورود به مباحث فقه حکومتی لازم است که محل نزاع در تعریف آن بیش از پیش روشن و شفاف شود؛ از این‌رو با حجت الاسلام محمد ذوالفقاری محقق و پژوهشگر حوزه به گفت‌وگو نشستیم تا ابعاد این مسأله را بررسی کنیم.

وسائل ـ مدتی است که اصطلاح «فقه حکومتی» در حوزه دانش فقه، به‌طورجدی به کار می‌رود و زمانی که تلاش می‌کنیم به فهم این واژه‌ها بپردازیم با دوگانه فقه فردی- حکومتی مواجه می‌شویم. سؤالی که به‌عنوان مقدمه می‌توان مطرح کرد، این است که وضعیت فعلی فقه حکومتی از حیث گفتمان‌سازی و تفاوت آن با عناوینی مانند فقه فردی چیست؟

هر دانشی از مجموعه مفاهیمی آغاز می‌شود و شکل می‌گیرد و هر گرایشی که بخواهد اتفاق بیفتد و پررنگ شود، نیاز به ادبیات‌سازی، مفهوم‌سازی و گفتمان‌سازی دارد. فقه حکومتی هم رویکردی است که پس از انقلاب اسلامی و پس از اینکه حضرت امام خمینی (ره) نگاه خود را به فقه بارزتر و عیان‌تر کردند، برجسته‌تر شد. فقه حکومتی به‌مثابه رویکردی ظهور و بروز کرد که متفکران و فقیهان دیگر هم تلاش کردند در حول و حیطه این مفهوم، این مفاهیم را تبیین کنند. ما هنوز در مرحله تدوین ادبیات فقه حکومتی هستیم. مطالبه‌ای که مقام معظم رهبری از حوزه داشتند نیز همین فقه حکومتی است.

منظور ما از فقه حکومتی یک رویکرد در رابطه با شیوه استنباط احکام فقهی است که مبتنی بر نگاه حداکثری به پیوند دین و سیاست و پیوند فقه و حکومت باشد. فقیه با این نگاه، مسائل را ناظر به نیازهای حکومت و جامعه موردبررسی قرار می‌دهد.

این نگاه در رویکرد فقهی استاد حضرت امام (ره)، مرحوم آیت‌الله شاه‌آبادی وجود داشته و در آثار علمای سابق هم می‌توان دید؛ اما درواقع، امام خمینی اظهارکننده این رویکرد به نحوی بارز بود. پس از انقلاب اسلامی هم این رویکرد به شکل عملی محقق شد. حضرت امام در قالب نظام ولایت‌فقیه و جمهوری اسلامی، سعی کردند این رویکرد را به شکل عملیاتی درآورند و البته چون نظام جمهوری اسلامی، یک نظام نوپا نیاز دارد که این ادبیات گسترش پیدا کند.

اینکه این دوگانه در حوزه فقه حکومتی مطرح می‌شود؛ یعنی فقه حکومتی را در مقابل فردی قرار می‌دهند یا مفهومی متمایز از فقه پویا ارائه می‌دهند، من در مقاله‌ای با موضوع «فقه حکومتی، چیستی، چرایی و چگونگی» تلاش نمودم با همین دوگانه این بحث را تبیین کنم؛ یعنی چیستی فقه حکومتی را از طریق تمایز این کلیدواژه با کلیدواژگان دیگر شرح دهم. اما تفاوت فقه حکومتی با فقه فردی چیست؟

ما در این مقاله مطرح کردیم که این تفاوت از حیث‌های مختلفی است. از حیث موضوع فقه فردی، موضوع رفتار شخصی مکلفین را روشن می‌کند؛ اما در فقه حکومتی این مقیاس از فرد به جامعه ارتقا پیدا می‌کند. درواقع، موضوع فقه حکومتی یک واحد کلان انسانی و یک هویت جمعی جدید می‌شود. قاعدتاً روشی هم که در فقه حکومتی عملیاتی می‌شود، متفاوت خواهد بود. البته روش اصلی، همان فقه سنتی است که از منابع چهارگانه استفاده می‌کند.

در فقه فردی فقیه از کتاب و سنت و منابع دیگر به‌نحو مستقیم احکام را استخراج می‌کند؛ اما در فقه حکومتی دو مرحله وجود دارد؛ یعنی پس از اینکه حکم اولیه و ثانویه استنباط شد، متناظر با این حکم اولیه و ثانویه، فقیه به‌نحو غیرمستقیم دوباره به استنباط احکام می‌پردازد. پس فقه حکومتی در اصل روش و ماهیت با فقه سنتی فرقی ندارد؛ اما رویکرد جدیدی است که ناظر به حکومت، احکام را استنباط می‌کند. در واقع، موضوع فقه حکومتی «جامعه انسانی» است، نه فرد و این وجه تمایز آن با فقه فردی است.

وسائل ـ این تلقی وجود دارد که احکام شهروندِ جامعه مدرن با شهروندِ جامعه سنتی در تحولات اجتماعی و حتی فردی متفاوت است. توجه به این تفاوت بستر شکل‌گیری فقه حکومتی است؛ یعنی حتی اگر ما موضوع فقه حکومتی را مجموعه انسان‌ها ندانیم و یک انسان واحد را در نظر بگیریم؛ چون این انسان واحد در دنیای مدرن زندگی می‌کند، طبیعتاً باید نگاه منظومه‌ای به او داشت و مجموعه اخلاق، اعتقادات و سبک زندگی و همه این مؤلفه‌ها را باید در کنار هم دید. این مسئله باعث شده که تمایز بین فقه سنتی یا فقه فردی و حکومتی به وجود بیاید، این تلقی را تأیید می‌نمایید؟

در جامعه‌ای که گفته شد، فقیه با افراد سر و کار دارد؛ اما به فرد به ما هو فرد یا به‌عنوان عضوی مستقل از جامعه نگاه نمی‌کند؛ بلکه این افراد در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و یک هویت جمعی به نام جامعه را شکل می‌دهند که در چارچوب یک حکومت قرار می‌گیرند و حکومت می‌خواهد آن‌ها را اداره نماید.

حکومت برای اداره، نیاز به نظام دارد؛ یعنی یک نظام اقتصادی، سیاسی و فرهنگی باید طراحی کند تا بتواند امورات جامعه را تدبیر نماید. ما در اینجا با فرد سروکار داریم؛ اما با فرد نه به‌عنوان عضو مستقلی از جامعه، بلکه با یک هویت جمعی به نام جامعه که قاعدتاً جمع همین افراد هستند.

در بحث اصالت فرد و جامعه‌ این بحث وجود دارد که آیا اصالت با فرد است یا جامعه؟ افرادی مانند علامه طباطبایی و شهید مطهری معتقدند که افراد وقتی در کنار هم قرار می‌گیرند و باهم پیوند می‌خورند، امت شکل می‌گیرد و این امت یک هویت جدیدی است که احکام متفاوتی می‌طلبد. این فرد زمانی که جدا از جامعه بود یا به‌عنوان یک فرد مستقل دیده می‌شد، احکام خاصی داشت؛ ولی زمانی که به‌عنوان امت قرار گرفت، طبیعتاً احکام متفاوتی به خودش می‌گیرد. در فقه حکومتی غلبه با این نگاه است؛ یعنی فقه حکومتی تلاش می‌کند که به این نیازها پاسخ دهد.

وسائل ـ چرا بین حکم مسلمانی که در یک کشور غیر اسلامی زندگی می‌کند و مسلمانی که در یک کشور اسلامی است در استفتا و فتوای فقیه تفاوت وجود دارد؛ درحالی‌که هر دو مسلمان هستند. آیا این مسئله را می‌توان به تفاوت بین حکم فردی و حکومتی بازگرداند یا خیر؟

این ویژگی که یک فقیه می‌تواند به نیاز مسلمان در یک جامعه غربی و نیاز یک مسلمان در جامعه دیگر پاسخی به شکل متناسب دهد را به پویا بودن فقه توصیف می‌کنیم، نه تقسیم حکومتی و فردی؛ درواقع، فقه پویا فقهی است که به مسائل مستحدثه و مسائل موردنیاز جامعه، متناسب با نیاز زمان و مکان پاسخ می‌دهد.

فقه پویا را مترادف با فقه حکومتی نگرفته‌ایم، چرا؟ چون فقه پویا یعنی فقهی که بتواند به نیاز پاسخ دهد، حتی اگر نگاه فردی در آن غالب باشد؛ اما در فقه حکومتی، نوعِ نگاه مهم است؛ یعنی اگر فقیه به نیاز همین مسلمان با رویکرد حکومتی نگاه کند یک پاسخ می‌دهد و اگر با نگاه فردی نگاه کند پاسخ دیگری خواهد داد. در فقه پویا، پاسخگویی به مسائل با توجه به نیاز مسائل مستحدثه مهم است؛ اما در فقه حکومتی نوع پاسخگویی مهم است که با چه رویکردی فقیه پاسخ یک مسلمان در کشوری غربی را می‌دهد.

دیگر تفاوت فقه فردی و حکومتی ازلحاظ مکلف است. درواقع، در فقه حکومتی مکلف توسعه پیدا می‌کند و جامعه به ما هو جامعه مطرح است؛ اما در فقه فردی، با دسته‌های مختلفی از مکلفین سر و کار داریم و فقیه وقتی فتوا می‌دهد، ممکن است ناظر به بخشی از مکلفین باشد؛ مثلاً فلان مسئله ناظر به زنان است و فلان مسئله ناظر به مردان و یا فلان حکم به قشر خاصی از مردم متعلق است؛ اما در فقه حکومتی، وقتی حکمی داده می‌شود، این حکم ناظر به تمام مکلفان است. باید مدنظر داشت که در رویکرد فقه حکومتی غالباً بیشتر مکلفین را در نظر می‌گیرد و در مواردی ممکن است فقه حکومتی باشد؛ ولی ناظر به بخشی از جامعه باشد. غلبه در فقه فردی و فقه حکومتی متفاوت است.

وسائل ـ آیا از نظر منطقی فتوای حکومتی با حکم حکومتی تفاوت دارد؟ وجه تمایز این دو چیست؟

بله. وقتی فقیهان مسئله‌ای را مطرح می‌کنند باید تمام افراد جامعه را در نظر بگیرند؛ مثلاً وقتی فقیهی می‌خواهد راجع به مقدار آبی که در وضو  استفاده می‌شود، حکمی دهد، اگر فرد را در نظر بگیرد می‌گوید این مقدار مشخص در سنت آمده و بیشتر از این اسراف است؛ اما اگر جامعه‌ را در نظر بگیرد، جامعه‌ای که دچار کمبود آب و خشک‌سالی و قحطی است، به خاطر خشک‌سالی، فتوا به حرمت می‌دهد.

یعنی فقیهی که در جایگاه ولی‌فقیه هم نیست، اما با نگاه حکومتی، حکمی می‌دهد و یک هویت جمعی را در نظر می‌گیرد؛ اما زمانی که مصلحتی اقتضا کند فقیه حکم حکومتی می‌دهد حکمی که برای پاسخگویی به نیاز جامعه است که متناسب با زمان و مکان است و متغیر و موقت است. ممکن است برای اینکه عزت مسلمین حفظ شود به‌طور موقت حکم حکومتی دهد که حج تعطیل شود، اما در باب فتوای حکومتی مسئله تفاوت دارد.

وسائل ـ از حیث مبادی و مقدمات نیز می‌توان تفاوتی میان فقه فردی و حکومتی متصور بود؟

از لحاظ مبادی و مقدمات باهم متفاوت‌اند. در فقه حکومتی فقیه از اصول جامعه‌شناختی، کلام، معرفت‌شناختی، معرفت سیاسی و از دانش‌های برون فقهی حداکثر بهره را می‌برد؛ مثلاً فقه حکومتی در امتداد فلسفه سیاسی است و رسالت فلسفه سیاسی این‌ است که مفاهیم کلیدی و نظام مطلوب اسلامی را تبیین می‌کند، حکومت مشروع و مرزبندی بین این حکومت و حکومت‌های نامشروع را مشخص می‌کند و در نهایت، راهبردها را نشان می‌دهد.

در فلسفه سیاسی، فیلسوف سیاسی با نگاهی کلان و راهبردی مسائل بنیادین سیاسی را مورد کاوش قرار می‌دهد، کلیات را مشخص و راهبردی می‌کند. چون روش فقه سیاسی روشی تعقلی است از عقل استفاده می‌کند، ضرورت و قانون را بحث می‌کند و وقتی به این مرحله می‌رسد که نظام باید توسط قانون اداره شود فیلسوف سیاسی این مسئله را به فقه حکومتی واگذار می‌کند.

وسائل ـ آیا فقیهی که در عرصه فقه حکومتی ورود پیدا می‌کند، باید در تمام این امورِ مبنایی متخصص و صاحب‌نظر باشد؛ همان‌طور که در فقه فردی باید در حوزه رجال یا اصول، صاحب مبنا باشد یا اینکه راهکار دیگری در نظر گرفته می‌شود؟

منظور این نیست که فقیه در تمام علوم متخصص شود. منظور این است که در اداره جامعه هم نیاز به کلیات خواهیم داشت و هم به جزییات. کلیات را فلسفه سیاسی فراهم می‌کند و جزییات را فقه ارائه می‌دهد. لذا فارابی از مقام پیامبر به‌عنوان «فیلسوف نبی» یاد می‌کند. فیلسوف به‌عنوان اینکه رهبر جامعه که پیامبر بزرگوار(ص) باشد، با عقل فعال ارتباط گرفته و خودش نیز به‌مثابه یک عقل شده است، عقلی که کل جامعه شده و کلیات را دارد؛ اما این نبی که فلسفه در اختیار دارد برای کنترل جامعه نیاز به وحی دارد. این ارتباط در مقام معصوم است؛ اما نیازی نیست ولی‌فقیه به‌تمامی امور علم تفصیلی داشته باشد.

یکی از شرایط ولی‌فقیه، فقاهت است؛ اما بدین معنا نیست که فقیه باید خود آگاهی تفصیلی داشته باشد؛ بلکه این آگاهی باید از طریق مشاوران تکمیل شود؛ یعنی علم اجمالی را از طریق مشاوره با کارشناسان تکمیل کند.

اما در باب علوم دینی، چون اصل فقاهت مبتنی بر این علوم است امکان استفاده از مشاور وجود ندارد؛ مثلاً در علم کلام و فلسفه نیازی نیست به‌تمامی ابعاد این علوم آگاه باشد و علم اجمالی کفایت می‌کند؛ ولی به علومی مانند فقه، اصول، رجال و درایه باید علم کافی داشته باشد.

وسائل ـ به نظر برخی، فقها درباره مشورت از کارشناس متخصص برای تدقیق مسائل جدید، مانند اقتصاد و جامعه‌شناسی و... واهمه دارند، شاید لازمه این سخن این باشد که در استنباط حکم علاوه بر استفاده از منابع اصلی شرعی، نیازمند یک‌سری از دانش‌ها و مبانی خاص است که فقهای ما باید متخصص در حوزه دانشی خاصی باشند و شاید در آینده، مجتهد جامع‌الشرایطی که بتواند در تمامی ابواب فقهی، فتوای حکومتی ارائه دهد نخواهیم داشت و نباید داشته باشیم.

این‌که فقیه در موضوع‌شناسی بتواند از مشاوره بی‌نیاز بوده و خودش صاحب‌نظر باشد، وضعیت مطلوبی است؛ اما در شرایط فعلی که علوم از دامنه گسترده‌ای برخوردار است که امکان دستیابی به همه دانش‌ها به‌صورت جمعی ممکن است، معتقدیم که فقیه می‌تواند از مشاورنی استفاده کند؛ اما اگر بدین سمت پیش برود که خودش در یک حوزه‌ای مثلاً حوزه اقتصاد تلاش کند و صاحب‌نظر شود، قطعاً بر فتاوای وی تأثیر می‌گذارد؛ اما اگر این نبود آیا در مقام استنباط ما با انسداد مواجهیم؟ خیر، فقیه قرار است موضوع را از عرف بگیرد و مبتنی بر این موضوع، حکم صادر کند؛ لذا به انسداد نمی‌رسیم.

تفاوت دیگر بین فقه حکومتی و فقه فردی از لحاظ تکلیف است. در فقه فردی وقتی فتوا صادر می‌شود، این فتوا در افراد انحلال پیدا می‌کند و یک رفتار فردی است؛ اما در فقه حکومتی یک تکلیف جمعی است و تکالیف ممکن است به هم ربط پیدا کنند؛ زیرا که فقه حکومتی از نظام‌وارگی برخوردار است؛ لذا اگر من به تکلیف خود عمل نکنم بر دیگران اثر گذاشته‌ام. اما در فقه فردی، تکالیف مستقل است. اگر فرد انجام نداد به دیگران ضربه‌ای نمی‌زند.

برای درک بهتر مطلب می‌توان گفت که فقه سیاسی ناظر بر بخشی از فقه است؛ یعنی در بعضی از موضوعات مثل جهاد و امربه‌معروف به استنباط حکم می‌پرداخت؛ اما ممکن است جنبه فردی در فقه سیاسی در نظر گرفته شود. فقه سیاسی به‌منزله رویکرد حکومتی شده نیست؛ بلکه ممکن است فتوای صادرشده ناظر به فرد باشد و جنبه فردی در نظر گرفته شده باشد. درواقع، تکلیف یک مکلف را نسبت به یک مسئله سیاسی روشن می‌کند.

به‌ عنوان مثال، در قاعده نفی سبیل، رویکرد فقه سیاسی به این مسئله از جنبه فردی، رابطه فرد با کافر را بررسی می‌کند؛ اما در فقه حکومتی دیگر این‌گونه نیست و ناظر بر بخشی از فقه نیست؛ بلکه ناظر بر تمام ابواب فقه است و از طهارت گرفته تا دیات و حدود، و از صلاة گرفته تا قصاص همه را شامل می‌شود.

بنابراین فقه سیاسی صرفاً ناظر بر موضوعات سیاسی نیست؛ بلکه طهارت را با رویکرد حکومتی بررسی می‌کند. این تفاوت عمیق و جدی بین فقه حکومتی با فقه سیاسی است. در همین قاعده نفی سبیل، وقتی رویکرد فقه حکومتی جریان داشته باشد، رابطه بین دولت اسلامی با دولت‌های بیگانه مدنظر قرار خواهد گرفت.

اگر بپرسید که با فقه پویا چه فرقی دارد؟ در جواب بیان خواهم کرد که فقه پویا فقهی است که به مسائل مستحدثه توجه دارد و نسبت به نیازهای جدید پاسخگو است؛ اما اعم از این است که در آن جنبه فردی مدنظر باشد و یا جنبه حکومتی.

بنابراین ممکن است وصف پویایی را داشته باشد و ممکن است با نگاه فردی نگاه کند؛ اما در فقه حکومتی فقط مسائل مستحدثه نیست؛ بلکه بر این باورم که یک رویکرد است که می‌تواند به مسائل کهن نگاه کند و حکم جدیدی بیاورد و می‌تواند فقط حوزه مسائل مستحدثه را مدنظر داشته باشد. در فقه پویا، صرف پاسخگویی مدنظر است و در فقه حکومتی، نوع پاسخگویی.

وسائل ـ پس با توجه به تفاوت در رویکرد، ما می‌توانیم با رویکرد فردی به سراغ فقه سیاسی برویم؟

مثلاً در باب امربه‌معروف، این مسئله یک مسئله سیاسی است که فقیه در آن مسئله وارد شده؛ اما کنکاش‌ها و روحی که در آن حاکم است، تکلیف فرد را مشخص می‌کند و دیگر به ستاد امربه‌معروف نظر ندارد؛ ولی در فقه حکومتی به‌سمت ستاد پیش می‌رود و وظیفه حکومت را امربه‌معروف می‌داند.

وسائل ـ با تبیین تفاوت‌هایی که بین فقه فردی و حکومتی وجود دارد، توانستیم ماهیت مسئله و اصطلاحات آن را روشن‌تر کنیم؛ اما برخی مدعی‌اند که در تمامی ابواب فقهی، مثل بیع و جهاد، فقها ابتدا تا صاحب جواهر، آقای خویی و امام خمینی (ره)، همیشه به موضوع جامعه و اجتماع انسانی توجه داشته‌اند. در مقابل، بعضی معتقدند که فقهی تحت عنوان فقه فردی که امروزه دیگر پاسخگو نیست، وجود ندارد و باید نگاه حکومتی داشت؛ چون فقیه وقتی که صحبت از فرد است، فتوای فردی می‌دهد، اگر صحبت از جامعه است، فتوای اجتماعی می‌دهد و هنگامی که موضوع سیاسی شود، فتوای سیاسی می‌دهد و معتقدند تفاوتی جز در موضوع بین فقه فردی و حکومتی نیست؟

با این مسئله موافق نیستم. فقه حکومتی یک رویکرد یا نظریه در مورد شیوه استنباط است. اگر بین شیوه‌های استنباط تفاوت قائل نشویم، اگر موضوع هم عوض شود بازهم پاسخگوی نیاز جامعه و حکومت نیست؛ لذا تفاوت در شیوه استنباط است. درباره مسئله امربه‌معروف و قاعده نفی سبیل توضیح دادم که اگر فقیه نگاه فردی داشته باشد و نخواهد ناظر به حکومت فتوا دهد، در تمام موارد ناظر به فرد می‌شود.

فرمودید که فقها نگاه اجتماعی داشتند، بین نگاه اجتماعی و نگاه حکومتی فرق وجود دارد. در نگاه اجتماعی ممکن است در مسئله اجتماعی، نگاه سیاسی را هم موردتوجه قرار داد؛ اما بحث این است که در آنجا نیز به فرد به‌عنوان عضوی از جامعه نگاه می‌شود؛ یعنی جامعه را بازهم با اصالت فردی می‌بیند و به فرد به‌عنوان عضو مستقلی از جامعه نظر دارد؛ تک‌تک افراد را موردتوجه قرار می‌دهد و پاسخگوی تک‌تک افراد است؛ اما در فقه حکومتی جامعه به ما هو جامعه، یک هویت جدید جمعی دارد که احکام آن نیز فرق می‌کند.

نگاه حضرت امام (ره) به حکومت بود و صرفاً به اسلام به‌منزله احکام نگاه نمی‌کردند. وقتی ایشان اسلام را به معنای حکومت می‌بیند، یعنی احکام اسلام دارای جامعیت و جاودانه است و این جاودانگی به این معناست که باید تا روز قیامت ادامه داشته باشد. این احکام باید در جامعه اجرا شود و این به معنای این است که اگر قوانین و امربه‌معروف قرار است در جامعه اسلامی اجرا شود، دغدغه فقیه باید از ابتدا دغدغه تحصیل حکومت نیز باشد. در مرحله استمرار حکومت هم اگر این دو نگاه باشند، دو نگاه متفاوت خواهند داشت.

در نگاه اجتماعی دغدغه اجتماعی وجود دارد و فتوا ناظر به یک مسئله اجتماعی است؛ ولی فردی که عضویت اجتماعی دارد؛ اما اینجا جامعه به ما هو جامعه و اسلام را به معنی حکومت دیده و ناظر به این نگاه فتوا می‌دهد؛ لذا فرق این مسئله هم روشن شد.

وسائل ـ ما باید از مرحله فقه فردی بگذریم و حتی اگر بخواهیم تکلیف یک مکلف را در فرع فقهی مشخص کنیم، بازهم باید نگاه حکومتی داشته باشیم و این ضرورتی است که اقتضائات ما می‌طلبد. اگر بخواهیم نگاه آسیب‌شناسانه به وضعیت خود داشته باشیم، رشد ما منوط به این است که این نگاه پیگیری و محقق شود و اگر بخواهیم با آینده‌نگری نگاه کنیم، تحقق آرمان‌ها و اهداف ما در گرو این مسئله است؟

ضرورت فقه حکومتی از ضرورت پیوند دین و سیاست و ضرورت حداکثری فقه حکومتی نشئت می‌گیرد؛ یعنی اجرای دین با تمام احکام آن در جامعه بدون فقه حکومتی امکان ندارد. بحث نگاه و رویکرد مهم است؛ زیرا شیعه تا سال‌های متمادی پس از عصر غیبت نتوانست نظام‌سازی کند؛ اما وقتی رویکرد عوض شد و رویکرد امام خمینی (ره) جلوه پیدا کرد، توانست نظام‌ساز باشد.

پس ضرورت فقه حکومتی، ضرورتی است که از نگاه پیوند دین و سیاست شکل می‌گیرد و در قانون اساسی ما دیده شده است؛ لذا فقه حکومتی ابزار تحقق دین است. با این نگاه، اگر بخواهیم قانون اساسی محقق شود، قطعاً به فقه حکومتی نیاز داریم.

وسائل ـ ادبیات فقهی یک سیر تاریخی مشخصی را طی کرده است؛ یعنی از محدث و مستمع به مقلد و سپس به نقطه امام و امت رسیده است. درواقع، نقطه عطف تاریخی وقتی بود که فقها درک کردند که امروز باید با نگاه امام و امت به قضایا نگاه کنند.

همه فقها از عصر غیبت در این راستا تلاش داشته‌اند. درست است که ما بر این رویکرد تأکید می‌کنیم؛ ولی باید شرایط زمان را هم در نظر گرفت. خفقان سیاسی در آن زمان باعث می‌شد که فقها با رویکرد تقیه‌ای به مسائل سیاسی و فقهی بپردازند و اساساً امکان تشکیل حکومت امکانش بعید بود؛ بنابراین فقیه به مسائل مبتلابه می‌پرداخت.

اگر به اینجا رسیدیم، قطعاً مرهون زحمات تمام فقها، مانند شهید اول و یا شهید ثانی هستیم که جان خود را در این مسیر دادند. درواقع، تکامل و تطوری درفقه رخ داد؛ اما رویکرد متفاوت به این مسیر سرعت بخشید و جهش اتفاق افتاد.

وسائل ـ در متن حوزه علمیه یک هژمونی چه در مقام تدریس و چه در مقام تدوین و نظریه‌پردازی اصرار بر حفظ سنت‌ها دارد و همین امر یکی از چالش‌ها در حوزه علمیه است. شاید مؤسساتی که در کرانه حوزه شکل گرفته‌اند بتوانند کمک به حل این مشکل کنند. تجربه نیز ثابت کرده است که تا مسئله‌ای در متن حوزه پا نگیرد و مطرح نشود، هرچه این مؤسسات هزینه کنند فایده‌ای ندارد و طبیعتاً بدنه متدینان جامعه هم استقبال نمی‌کنند و امام هم با تمام توفیقاتی که داشتند و ایده‌ها و تفکرات  خود نسبت به تشکیل حکومت اسلامی را در دهه ۱۳۳۰ با نگارش کتاب کشف‌الاسرار را نوشتند و کتب دیگر آغاز کردند؛ اما کسی قبول نمی‌کرد، تا وقتی کرسی درس خارج فقه را راه انداخت و شروع به تدریس فقه کردند. چه راهکاری به ذهن شما می‌رسد که بتوان این ادبیات را از حاشیه و کرانه حوزه به عمق حوزه نفوذ داد؟

به‌عنوان مقدمه بیان کنم که دشمنان ما، این را فهمیدند که فقه حکومتی ضرر دارد. دشمنان می‌دانند که فقه نظام و فقه حکومتی است که می‌تواند پای دشمن را از کشور خارج کند و یک الگوی پیشرفت اسلامی در عرصه فراملی و جهانی و یک سبک زندگی جدید ارائه دهد.

عرصه تقابل استکبار با قرائت جمهوری اسلامی ایران همین است. درواقع، آن چیزی که دشمن نمی‌خواهد و با آن مقابله می‌کند و با تمام قوا هجمه می‌آورد، این است که یک نظام اقتصادی و یا یک سبک زندگی از طریق جمهوری اسلامی ارائه نشود؛ چراکه اگر ارائه شود با توجه به مطلوبیت ذاتی که قواعد اسلامی دارند و تناسب و هماهنگی که با فطرت و عقلانیت بشری دارد، موردپسند قرار می‌گیرد.

اکنون که ما وارد پساسکولاریسم شده‌ایم و انقلاب اسلامی باعث شد عصر جدیدی با نام پساسکولار رقم بخورد. قید «پسا سکولار» را خود غربیان امثال هابرماس و... هم دارند و معتقدند نظام فعلی مدرن، چه کمونیسم و چه لیبرالیسم، چون پای مذهب و دین را از صحنه اجتماع جدا کرد، دچار بحران معرفت، معنویت، هویت و معیشت شد و سرانجام به این نتیجه رسید که باید پای مذهب را به عرصه عمومی باز کرد، البته مذهب با تعاریف غربی آن.

به نظر من، آن ایدئولوژی روشنی که می‌تواند نیاز بشرِ جستجوگر فعلی را تأمین کند، انقلاب اسلامی است. دشمن می‌داند که اگر فقه نظام گسترش یابد، بسیاری از راهبردهای آنان با شکست مواجه خواهد شد. رمز موفقیت ما برای پیشرفت، تحقق فقه حکومتی است و اینکه در مقام عمل نیز کرسی‌های تدریس در این باب رونق بگیرد.

البته سازوکارهایی را می‌طلبد و اگر بخواهیم فقه حکومتی اجرایی شود؛ اولاً باید اصول فقه را بازنگری کرد؛ زیرا تا قواعد و اصول فقه حکومتی شکل نگیرد، فقه حکومتی ایجاد نخواهد شد. ثانیاً رویکرد اجتهادی و روش تفقه باید متحول شود؛ یعنی باید ملاک‌های اعلمیت تغییر کند و صرفاً اعلمیت به علوم متعارف حوزوی کفایت نمی‌کند.

وقتی بحث حکومت مطرح می‌شود، تعدد تقلید دیگر پاسخگو نیست. تعدد تقلید در مسئله حکومت اجتماعی باعث اختلال در نظام اجتماعی می‌شود و مقلد را دچار مشکل می‌کند؛ لذا چون بحث حکومت اجتماعی مطرح می‌شود، در واقع، شکلِ اجتهاد جمعی و شورایی را پیدا می‌کند و می‌تواند مشکلات ما را حل نماید. این نکته به معنای تبدیل وجهه تقلیدی به وجهه قانونی است؛ یعنی تا الآن در فقه فردی، احکام خمسه وجود داشت؛ اما در فقه حکومتی که بحث از اداره جامعه است، احکام به سه دسته تقسیم می‌شود: واجب، حرام و مستحب.

در عرصه اجتماعی دیگر عمل مباح نخواهیم داشت؛ زیرا دیگر صحیح نیست که هر کاری دوست داشتیم انجام دهیم؛ لذا اصل اباحه و احتیاط کمرنگ می‌شود. ضرورت جریان یافتن اجتهاد در همه ابعاد حکومت؛ یا همان فقه الاکبر، به این معناست که مجتهد باید در مسائل اخلاقی نیز اهل اجتهاد باشد.

توجه به مقاصد شریعت می‌تواند در این زمینه راهگشا بوده و به کار سرعت ببخشد. به‌جای تمرکز بر مسائل فرعی بی‌اثر، تمرکز را بر مسائل اجتماعی و موردنیاز جامعه که یکی از سازوکارهای تحقق فقه حکومتی است داشته باشیم. همچنین باید نگاه هنجاری و احتیاطی غلبه داشته باشد؛ مثلاً ممکن است حیله در ربا جایز باشد؛ اما وقتی نگاه هنجاری پیش می‌آید و این حیله‌ها باعث اختلال در نظام اقتصادی اقتصاد می‌شود، دیگر مسئله حیله در ربا جایز نیست. همچنین یکی دیگر از سازوکارها لزوم تقدم حفظ حکومت و مصالح اسلامی به‌جای فرد است.

حضرت امام (ره) می‌فرمودند حفظ نظام از اوجب واجبات است. اگر حفظ نظام از اوجب واجبات باشد و فقیه خود را مکلف بداند که باید تقویت نظام را در نظر داشته باشد و نه تضعیف نظام، فتاوا تغییر خواهد کرد. با دیدگاه تقویت نظام، فقیه، ملت را برای شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن یا شرکت در انتخابات که وظیفه ملی و شرعی است، ترغیب می‌کند؛ اما اگر دیدگاه عدم تضعیف باشد، ممکن است شرکت خود فقیه هم در انتخابات شکل نگیرد.

با رویکرد فقه حکومتی، دسته‌بندی احکام نیز تغییر خواهد کرد. پیش‌تر ولایت‌فقیه باب مستقلی نداشت؛ اما اکنون باید یک باب مستقل در فقه داشته باشد. سبک زندگی باید یک باب مستقل شود و نظام‌های مستقل را می‌توان به شکل ابواب فقهی در آورد و حتی محیط‌زیست می‌تواند به‌عنوان یک باب فقهی مطرح شود.

فقه فرج نیز اهمیت بسیارثی دارد و فقه نظام ما باید در امتداد فقه فرج باشد؛ یعنی فقه ما علاوه بر اینکه برای ایجاد یک جامعه اسلامی موجود باید مصالح را آماده کند، شایسته است که نگاهی به جامعه ایدئال که همان حکومت حضرت مهدی است، داشته باشد.

خلاصه اینکه، فقه حکومتی نقش کلیدی در تدوین الگوی پیشرفت و الگوی سبک در دولت‌سازی و جامعه‌سازی دارد. مقام معظم رهبری فرمودند گام دوم ما این است؛ خودسازی، جامعه‌پروری و تمدن‌ نوین اسلامی و این نیاز، نیازی است که عینیت دارد؛ یعنی ضرورت عینی جامعه است و جامعه به‌عنوان گروهی که پای انقلاب ایستاده و جان خود را ایثار می‌کند، این مسئله را از حوزه مطالبه می‌کند. درهرحال این خلأ احساس می‌شود و حوزه باید برای آن کاری بکند. ان شاء الله فقه حکومتی در گام دوم انقلاب خوش بدرخشد./401/241/ح