به گزارش وسائل، بهمن طاهرخانی در خصوص اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی گفت: قاچاق کالا و پولشویی اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده و اجازه نمیدهد در اقتصاد شکوفایی ایجاد شود که مورد نظر همه مسئولان میباشد.وی ادامه داد: نیازمند سامانه جامعی هستیم که ابعاد اقتصادی کشور را تحت نظر داشته باشد. بعدازظهر نیز در صحن مجلس مطالبی مطرح شد مبنی بر اینکه برخی سازمانها در نظام پولشویی جز قانون نیستند و در حقیقت مجریان قانون هستند.طاهرخانی خاطرنشان کرد: اینکه نمایندگان چه تصمیمی بگیرند، مشخص نیست.وی افزود: نهادهایی نظیر بانک مرکزی خود ناظر هستند و در شورایعالی مبارزه با پولشویی جز مجریان و متصدیان میباشند؛ لذا برخی پیشنهاد دهندگان معتقدند این نهادها باید مستثنی شوند.طاهرخانی ادامه داد: ما هرچه عوامل اجرایی را جز قانون بدانیم، راههای تجاوز به قانون بسته میشود و میتوان مباحث مالی کشور را شفاف و روشن کنترل کرد.
این نماینده مجلس گفت: اگر هر سازمان و فردی مراودات مالی و مباحث اقتصادی را در چارچوب قانون پیش برد، از ارائه بیلان کاری ترسی نخواهد داشت و حتی سازمانها امنیت بیشتری پیدا میکنند.
طاهرخانی گفت: هم اینک قانون میگوید بانک مرکزی و یکی دو سازمان دیگر استثنا هستند که در نهایت مجلس تصمیم گیرنده خواهد بود. ما نیز دفاع میکنیم تا سازمانی استثنا نباشد و همه تحت لوای قانون در مقابل مجلس و مردم پاسخگو باشند./908/241/ح
منبع: رادیو گفت و گو