vasael.ir

کد خبر: ۱۴۹۵۸
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۸ - ۱۷:۴۲ - 14 October 2019
آیت الله حبیبی تبار / ۱۵

فقه القضا | قاضی باید از ضریب هوشی بالایی بهره‌مند باشد

وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار اظهار داشت: عقلی که برای نصب قاضی مطرح است نمی‌تواند صرف عقل در توجه تکلیف باشد؛ چنین چیزی را نه عقل قبول می‌کند و نه بنای عقلاء. به همین جهت است که فقهای معاصر عنوان «قدرت التمحیص» را ملاک قرار داده اند. یعنی قاضی باید از قدرت حل و فصل، زیرکی و ضریب هوشی بالایی برخوردار باشد، چرا که وی، جاهلی است که بین دو عالم قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله حبیبی تبار در فقه القضا | قاضی باید زیرک و از ضریب هوشی بالایی بهره‌مند باشدپانزدهمین درس فقه القضاء به تبیین و تشریح شرط عقل برای قضاوت پرداخت و گفت: قاضی نباید مجنون مطلق باشد و هذا ممّا لا کلام فیه و یدل علیه حکم العقل، بناءالعقلاء و اجماع الامه بالجمله. حال بحث در این است که آیا مجنون ادواري حین الافاقه می تواند قضاوت کند یا خیر؟

وی در ادامه برخی از مخالفین و موافقین این مسئله را نام برد و اظهار داشت: مرحوم محقق عاملی در مفتاح الکرامه، مرحوم محقق نجفی در جواهر الکلام و مرحوم سید یزدي در عروه جزء قائلین جواز قضاوت مجنون ادواری در حال افاقه هستند. اما در مقابل، برخی نظیر مرحوم حضرت آیت الله فاضل لنکرانی قائل به عدم جواز قضاوت مجنون ادواري در حال افاقه است.

استاد درس خارج حوزه علمیه افزود: شیخنا الاستاذ برای مدعای خود سه دلیل اقامه می کند؛ وی می فرماید «ف فلا يصحّ قضاء المجنون، و لو كان الجنون أدوارياً و كان القضاء في حال إفاقته؛ لأنّه مضافاً إلى أنّ علوّ مقام القضاء و شموخ هذا المنصب لا يناسب المجنون بوجه، و إلى أنّ منصب القضاء من المناصب الثلاثة الثابتة للرسول (صلّى اللَّه عليه و آله) انصرف أدلّة النصب عن المجنون، و لا ريب في تحقّق هذا الانصراف خصوصاً بعد ادّعاء الشيخ في رسالة القضاء ثبوت الإجماع المحقّق و المنقول على اعتباره».‌

آیت الله حبیبی تبار، سیره عقلائیه را دلیل دیگری بر عدم جواز قضاوت مجنون ادواری در حال افاقه دانست و مطرح کرد: در صورت قضاوت مجنون ادواری، هر یک از مترافعین می توانند نزد قاضی دیگری طرح دعوا کنند مبنی بر اینکه قاضی‌ای که حکم داده، در حال ابتلاء به جنون چنین کاری کرده است. در نتیجه، برای صحت هر قضاوتی که او انجام داده باید قاضی دیگری حکم کند که او در حال افاقه بوده است. به این ترتیب، قضاوت چنین شخصی مستلزم لغویت است و عقلاي عالم چنین چیزي را نمی پذیرند.

وی نسبت به مفهوم شرط عقل برای قاضی گفت: عقلی که براي نصب قاضی مطرح است نمی تواند صرف عقل در مفهوم توجه تکلیف باشد؛ چنین چیزی را نه عقل قبول می کند و نه بناي عقلاء. فقهاي معاصر نیز عنوان «قدرت التمحیص» را ملاک قرار داده اند. یعنی قاضی باید از قدرت حل و فصل، زیرکی و ضریب هوشی بالایی برخوردار باشد، چرا که قاضی، جاهلی است که بین دو عالم قرار گرفته است.

استاد برجسته حقوق در پایان درس خود به شرط عقل در حقوق موضوعه اشاره کرد و گفت: آیین نامه نحوه جذب گزینش داوطلبان تصدي قضاء، یکی از شرایط قاضی را «داشتن صلاحیت جسمی و روانی و توانایی براي انجام کار قضایی به موجب شیوه نامه اي که به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد» می داند. همانطور که مستحضرید سلامت روانی غیر از عقل است؛ ممکن است شخص عاقل باشد ولی روانپزشک بگوید مثلا مبتلا به دپرس یا خود شیفتگی است.
 

خلاصه درس جلسه گذشته

آیت الله حبیبی تبار در جلسه گذشته شرط دوم برای قضاوت را مطرح کرد و اظهار داشت: شرط دوم، کمال عقل است. یعنی در شخص چنان قدرت مدرکه اي وجود داشته باشد که حسن و قبح اعمال خود را بفهمد. موضوع بحث در اینجا، اولاً جنون مستقر و دوما از نوع جنون ادواري است؛ چون مجنون اطباقی مطلقاً براي قضاء صلاحیت ندارد. این ادعا را ارسله الفقها ارسال المسلمات و از این رو، این امر به هیچ وجه نیازی به استدلال ندارد.

وی پیرامون قضاوت مجنون در حال افاقه بیان داشت: بحث این است که اگر در مقام ثبوت یا اثبات مکلف وضعیت متیقنی داشت، آیا می توان همان را استصحاب کرد؟ حکم این مسئله محل اختلاف است. مثلاً مرافعه اي را پیش قاضی برده اند که در آن، شخصی با مجنون ادواري معامله کرده است. سوال این است که در معاملات بمعنی الأعم که شامل نیز قضاوت می شود، آیا اصل مذکور جاری است؟ یعنی آیا مجنون ادواري می تواند در حال افاقه قضاوت کند یا خیر؟ این مسئله محل کلام است و باید بررسی شود.
 
 
آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه است:

گفتیم که قاضی نباید مجنون مطلق باشد و هذا ممّا لا کلام فیه و یدل علیه حکم العقل، بناءالعقلاء و اجماع الامه بالجمله. حال بحث در این است که آیا مجنون ادواري حین الافاقه می تواند قضاوت کند؟
 

قائلین به جواز قضاوت مجنون ادواری در حال افاقه
 
۱. مرحوم محقق عاملی در مفتاح الکرامه، جلد ۱۰، صفحه ۹ می‌فرمایند: قضاوت در حال ابتلاء مسموع نیست؛ از کلام مزبور چنین برداشت می‌شود که قضاوت چنین مجنونی، حین الافاقه جایز است.

۲. مرحوم محقق نجفی در جواهر الکلام، جلد ۴۰، صفحه ۱۲ در بیان شرایط قاضی می‌فرمایند: «و حینئذ کان هذا الامور شرطا فی القضاء فلا ینعقد منصب القضاء لصبی ولو مراهق و لا مجنون ولو ادوارا حال جنونه». ایشان عدم انعقاد منصب قضاوت را در مورد مجنون ادواری به صورت مطلق نیاورده، بلکه فرموده اند: «حال جنونه». در نتیجه می‌توان گفت: به اعتقاد ایشان قضاوت مجنون ادواری در حال افاقه جایز است.

۳. مرحوم سید یزدی در عروه، جلد ۳، صفحه ۴ در بیان صفات قاضی می‌فرمایند: «الاول البلوغ و الثانی العقل ولاینفذ قضاء الصبی و ان کان مراهقا بل مجتهدا جامعا للشرائط بل وان کان اعلم من ... والجنون ولو کان ادواریا فی دور المجنون». از این رو، به اعتقاد سید یزدی مجنون ادواری تنها در حال ابتلاء نمی‌تواند قضاوت کند.


قائلین به عدم جواز قضاوت مجنون ادواری در حال افاقه

مرحوم شیخنا الاستاذ در تفصیل الشریعه، کتاب القضاء و الشهادات، صفحه ۴۵ می‌فرمایند: «لا یصح قضاء المجنون ولو کان ادواریا و کان فی حال افاقته». یعنی قضاوت مجنون صحیح نیست حتی اگر ادواری و در حال افاقه باشد.
 
مرحوم آیت الله فاضل در تبیین استدلال مدعای خود می‌فرماید:
۱. «مضافا الی أنّ علو مقام القضاء و شموخ هذا المنصب لا یناسب المجنون بوجه». یعنی شموخ و علو منصب قضاء طوری است که مناسبتی با صدق عنوان جنون ندارد. توضیح آنکه، همانطور که گفته شد بر مجنون ادواری ولو اینکه در حال افاقه باشد «مجنون» صدق می‌کند چراکه ریشه جنون در این شخص مستقر شده است، گرچه مظاهر جنون الآن بروز نکرده است. حال چگونه می‌توان گفت: کسی را که حکم حجر او توسط قاضی دیگری به جهت ابتلاء به جنون ادواری صادر شده، می‌تواند قضاوت کند چراکه الآن در حال افاقه است؟

۲. «أنّ منصب القضاء من مناصب الثابته للرّسول صلی الله علیه و آله». خداوند تبارک و تعالی برای رسوول مکرم اسلام سه شان معین کرده است که یکی از آن‌ها قضاوت است؛ حال چگونه می‌توان گفت: القضاء یلیق بحال المجنون حین افاقته، در حالی که این تنزل هرگز مسموع نیست.

۳. «انصراف ادله النصب عن المجنون و لاریب فی تحقق هذا الإنصراف خصوصاً بعد ادعاء الشیخ فی رساله القضاء ثبوت الاجماع المحقق و المنقول علی اعتباره». یعنی ادله‌ای که ما برای نصب داریم (اعم از مشهوره ابی خدیجه و مقبوله عمر بن حنظله) منصرف از مجنون هستند.

در این روایات آمده است: «ینظران الی رجل منکم» و «و انظرو الی من کان منکم». وقتی که امام «ع» می‌فرمایند به یکی از خودتان مراجعه کنید، قطعا مخاطب معصوم (ع) از این کلام مجنون را نمی‌فهمد ولو آنکه مجنون ادواری و در حال افاقه باشد. پس قطعا ادله نصب از شمول چنین شخصی منصرف است و در مقام شک و تردید به دلیل اصل عدم می‌گوییم که چنین شخصی صلاحیت بر قضاوت ندارد.

۴. افزون بر ادله‌ای که شیخنا الاستاذ ذکر کرد، می‌توان گفت: سیره عقلائیه نیز چنین حکایتی دارد. همانطور که در سابق گفتیم در باب معاملات اگر مجنون ادواری معامله‌ای را انجام دهد و تردید شود که این معامله در حال ابتلاء رخ داده یا در حال افاقه، نیاز به مرافعه نزد قاضی دارد. در این حالت قاضی افاقه یا جنون متهم در حال معامله را بررسی می‌کند.

حال می‌گوییم در صورت قضاوت مجنون ادواری، هر یک از مترافعین می‌توانند نزد قاضی دیگری طرح دعوا کنند مبنی بر اینکه قاضی‌ای که حکم داده، در حال ابتلاء به جنون چنین کاری کرده است. در نتیجه، برای صحت هر قضاوتی که او انجام داده باید قاضی دیگری حکم کند که او در حال افاقه بوده است. به این ترتیب، قضاوت چنین شخصی مستلزم لغویت است و عقلای عالم چنین چیزی را نمی‌پذیرند.
 

در قضاوت هم عقل تکلیفیه لازم است و هم عقل به معنای صاحب الرای

در نهایت، باید گفت که عقل، برای قاضی شرط است و مجنون، حتی ادواری و در حال افاقه نیز صلاحیت قضاوت ندارد. حال این سوال مطرح است که حد این عقل، عقل تکلیفیه است یا بالاتر؟ مثلا دختر نوعاً در ۹ سالگی عاقل است و تکالیف متوجه او می‌شود و حتی ممکن است محدود علی‌ها واقع شود. آیا صرف نظر از مباحث جنسی، چنین آدمی می‌تواند قضاوت کند؟ در پاسخ، باید توجه داشت که ماهیت عقلی که در قضاوت شرط است با ماهیت عقلی که در تکلیف شرط است تفاوت می‌کند.

تعبیر مرحوم محقق در شرایع «یشترط فیه کمال العقل» است که در منابع دیگر فقهی هم دیده می‌شود. جناب محمد بن ادریس در سرائر، جلد ۳، صفحه ۵۳۸ می‌فرمایند: «واعتبرنا اجتماع العقل و الرأی»؛ یعنی در قاضی عقلی شرط است که صاحب رأی باشد نه عقلی که برای توجه لسان تکلیف کفایت کند. نیز جناب ابوصلاح حلبی در الکافی فی الفقه، صفحه ۴۲۱ می‌فرمایند: «اجتماع العقل و الرأی وسعه الحلم والبصیره». یعنی لازم است که قاضی علاوه بر عقلی که موجب توجه تکلیف است صاحب نظر نیز باشد. اینکه ایشان می‌فرمایند: «سعه الحلم و البصیره» بدین خاطر است که مقام قضاء نیازمند فتانت و زیرکی است.

جناب ابن زهره حلبی در غنیه النزوع، صفحه ۴۳۶ می‌فرمایند: «ینبغی ان یکون کامل العقل و حسن الرأی». تمام این‌ها کاشف از این است که صرف عاقل بودن به این معنا کافی نیست. البته مرحوم محقق در المختصر النافع به عقل در مفهوم شرط تکلیف بسنده کرده اند، ولی تعبیرشان در شرایع «کمال العقل» است.

به نظر می‌رسد عقلی که برای نصب قاضی مطرح است نمی‌تواند صرف عقل در مفهوم توجه تکلیف باشد. به تعبیر دیگر، نمی‌توان گفت: آن مقدار عقلی برای قاضی کفایت می‌کند که فقها، ملاکش را تشخیص اوقات فرائض خمسه دانسته اند؛ چنین چیزی را نه عقل قبول می‌کند و نه بنای عقلاء. امیرالمومنین (ع) خطاب به مالک اشتر می‌فرمایند برای قضاوت، افضل الرعیه را قرار بده؛ نه کسی را که اقل شرایط تکلیف را دارد.

فق‌های معاصر نیز عنوان «قدرت التمحیص» را ملاک قرار داده اند. یعنی قاضی باید از قدرت حل و فصل، زیرکی و ضریب هوشی بالایی برخوردار باشد، چرا که قاضی، جاهلی است که بین دو عالم قرار گرفته است.
 

شرط عقل در حقوق موضوعه

آیین نامه نحوه جذب گزینش داوطلبان تصدی قضاء، یکی از شرایط قاضی را «داشتن صلاحیت جسمی و روانی و توانایی برای انجام کار قضایی به موجب شیوه نامه‌ای که به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد» می‌داند. همانطور که مستحضرید سلامت روانی غیر از عقل است؛ ممکن است شخص عاقل باشد، ولی روانپزشک بگوید مثلا مبتلا به دپرس یا خود شیفتگی است.

اگر کسی اشکال کند که شرطِ ضریب هوشی و مانند آن در شریعت وجود ندارد، در پاسخ می‌گوییم همانطور که قبلاً بیان شد مبنای این شرط مشروعیت نیست بلکه اولویت است./903/241/ح
 

تهیه و تنظیم: مجتبی گهرگزی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۱۶ / ۰۲ /۱۴۰۳
قم
اذان صبح
۰۴:۳۶:۵۵
طلوع افتاب
۰۶:۱۱:۳۹
اذان ظهر
۱۳:۰۳:۴۰
غروب آفتاب
۱۹:۵۴:۵۸
اذان مغرب
۲۰:۱۳:۱۱