به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله سید احمد خاتمی، عضو هیات رییسه مجلس خبرگان رهبری، در جلسه چهارم درس خارج فقه الحکومه؛ خمس روزشنبه 1394/6/21 در مسجد خاتم الانبیاء شهرک پردیسان قم، آیت الله خاتمی به ذکر ادامه ادله خمس پرداخت.
آیت الله سید احمد خاتمی در جلسه چهارم از درس خارج فقه الحکومه که مربوط به بحث خمس است، به طرح عنوان «موارد خمس» پرداخت. وی به عنوان اولین مورد، بحث پیرامون «غنائم جنگی» را آغاز کرد و چهار شرط برای آن برشمرد. این شروط عبارتند از اینکه: اولاً با جنگ به دست آمده باشد، ثانیاً با صلح به دست نیامده باشد، ثالثاً طرف جنگ، باید کافر حربی باشد، و رابعاً به اذن امام معصوم (ع) باشد.
عضو مجلس خبرگان رهبری، در پاسخ به این سؤال که فایدۀ غنائم جنگی در دوران غیبت چیست؟ گفت: این مباحث متن قرآن است؛ لذا باید از آنها بحث شود هر چند که الان محل ابتلاء نباشد. در ادامه، شروط چهارگانه فوق به تفصیل مورد بحث قرار گرفتند.
گفتنی است درس خارج «فقه الحکومه» آیت الله سید احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران و عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری، در تاریخ دوشنبه 16 شهریور 1394 در مسجد خاتم الانبیاء شهرک پردیسان قم آغاز شد. عنوان درس امسال آیت الله خاتمی «منابع مالی حکومت اسلامی» است. طی این دروس قرار است پنج منبع مالی حکومت اسلامی که عبارتند از: خمس، زکات، فیء، انفال و غنائم جنگی، طرح و تبیین گردند، منابعی که نظام اسلامی می تواند با اتکاء به آنها نیازهای جاری حکومت و مردم جامعه اسلامی را برطرف کند.
در ادامه خلاصه جلسه چهارم درس خارج فقه الحکومه (مبحث: خمس) آیت الله خاتمی را ملاحظه می فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم
حدیث روز:
عن أمیرالمومنین(علیه السلام): إِذَا کَانَ الْمَرْءُ عَاقِلًا یَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ لَهُ أَرْبَعُ سَاعَاتٍ مِنَ النَّهَارِ سَاعَةٌ یُنَاجِی فِیهَا رَبَّهُ وَ سَاعَةٌ یَأْتِی أَهْلَ الْعِلْمِ الَّذِی یُبَصِّرُونَهُ أَمْرَ دِینِهِ وَ یَنْصَحُونَهُ وَ سَاعَةٌ یُحَاسِبُ فِیهَا نَفْسَهُ وَ سَاعَةٌ یُخَلِّی بَیْنَ نَفْسِهِ وَ لَذَّاتِهَا مِنْ أَمْرِ الدُّنْیَا فِیمَا یَحِل[1].
خلاصه جلسات گذشته
سخن پیرامون منابع مالی حکومت دینی است. یکی از منابع مالی، خمس است. اگر خمس و زکات به صورتی که شارع مقدس برنامه ریزی کرده أداء شود، به خوبی می تواند حکومت را إداره کند.
گفتیم الخمس واجب بالکتاب و السنة و الاجماع.
عقل هم زیرمجموعه این دلائل قرار خواهد گرفت و لازم نیست که برای هر مساله ای دلیل عقلی بیاوریم.
موارد خمس: (هفت مورد)
مورد اول: غنائم جنگی
موارد خمس هفت تاست. یکی غنائم جنگی است. اگر غنائم جنگی را از موارد خمس به حساب نیاوریم مصداق آن جایی است که مورد مخصَّص به فتح شود. و آن چنان که مورد مخصِّص به کسر نمی شود، مورد مخصَّص هم نمی شود.
گفتیم که غنیمت، مطلق الفائده است ولی معنای آن این نیست که غنیمت جنگی زیرمجموعه این آیه نباشد بلکه قطعا هست؛ آن چنان که در قرآن در چند مورد از سوره فتح اصلا مغانم را به معنای غنائم جنگی بکار برده است.
شروط تعلّق خمس به غنیمت جنگی
لکن به چهار شرط غنیمت جنگی خمس دارد.
شرط اول: با جنگ به دست آمده باشد
شرط اول این است که غنیمت جنگی با جنگ به دست آمده باشد اگر با دزدی و با غارت به دست آمده باشد غنیمت جنگی نیست و هذا ملک لصاحبه.
شرط دوم: با صلح به دست نیامده باشد
شرط دوم آن که به صلح به دست نیامده باشد. در داستان غزوه بنی نضیر که بنی نضیر بدون جنگ قلعه ها را رها کردند أموالشان مال عموم مسلمین است که اختیار آن به دست امام جامعه است.
شرط سوم: کافر، باید کافر حربی باشد
شرط سوم این که باید کافر، کافر حربی باشد و اگر کافر حربی نبود و به حکم کافر بود مانند مرتد و باغی و ... اموالش غنیمت محسوب نمی شود. مولا علی(علیه السلام) در مورد بغات اجازه نداد که اموال آنها به غنیمت گرفته شود و زنهای آنها به اسارت گرفته شوند.
شرط چهارم: به اذن امام معصوم (ع) باشد
چهارمین شرط آن که به اذن امام معصوم باشد.
سؤال: فایدۀ غنائم جنگی در دوران غیبت؟
ان قلت: بحث از غنائم جنگی در دوران غیبت چه فایده ای دارد؟
قلت: این مباحث متن قرآن است لذا باید از آنها بحث شود هر چند که الان محل ابتلاء نباشد.
تفصیل بحث درباره شروط چهارگانه
شرط کافرِ حربی بودنِ کافر
اما شرط حربی بودن کافر:
قال السید فی العروة:
فصل فی ما یجب فیه الخمس. الاول: الغنائم المأخوذه من الکفار من اهل الحرب...[2].
اولین شرط غنیمتی که خمس دارد این است که از کفار حربی باشد.
کافر حربی کیست؟
من الکافر الحربی؟ کافر حربی عبارت است از: 1- کافری که منکر خداست. 2-مشرک یعنی کسی که شرک در خالقیت و ربوبیت دارد. اصل خدا را قبول دارد اما خدای واحد را قبول ندارد. 3-اهل کتابی که پایبند به قرارداد ذمه نیستند. اینها کفار حربی اند. و این سه گروه در صورتی کافر حربی محسوب می شوند که قراردادی حاکم اسلامی با آنها نبسته باشد. اما اگر قرارداد شش ماهه یا یک ساله بسته باشند فأتموا عهدهم إلی مدتهم. بنابراین کل اقلیت ها در نظام اسلامی در پناه نظام اسلامی هستند و خون و مال آنها محترم است.
بنابراین مرتد، کافر حربی نیست و لو نجس هست. اگر از بغاة در حال جنگ چیزی بدست بیاید به آنها رد نمی شود اما بعد از جنگ حق ندارند أموال آنها را به غنیمت بگیرند و زنان آنها به إسارت گرفته نمی شوند.
اما دلیل این که باید کافر حربی باشد و أموال با مقاتله بدست آمده باشد روایات زیر است:
منها: موثقة أبی بصیر
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى(العطار؛ ثقة) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(بن عیسی؛ ثقة) عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ(ثقة) عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ(من أرکان الواقفیة و لکن حدیثه مقبول لأن الأصحاب لایأخذون بحدیثه بعد إنحرافه) عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کُلُّ شَیْ‌ءٍ قُوتِلَ عَلَیْهِ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ وَ لَا یَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ یَشْتَرِیَ مِنَ الْخُمُسِ شَیْئاً حَتَّى یَصِلَ إِلَیْنَا حَقُّنَا[3].
شاهد ما عبارت (قوتل) و (علی شهادة...) است یعنی غنائم باید با جنگ بدست آمده باشد و مال کافر حربی باشد تا خمس به آن تعلق بگیرد. از این روایت إشاعه استفاده می شود، یعنی إمام در تمام این مال شریک است پس نمی توان قبل از پرداخت خمس، در مال تصرف کرد. ثمره اش در مکه پیدا می شود که اگر کسی از عین مال خمس داده نشده لباس إحرام تهیه کند طوافش باطل است چون با لباس غصبی است.
شرط به دست آمدن غنیمت، از طریق جنگ
شرط بعدی آن است که با جنگ به دست آمده باشد و چیزی که با جنگ به دست آمده است خمس دارد.
قال السید: الغنائم المأخوذه من الکفار من أهل الحرب قهرا بالمقاتلة معهم.
این جمله دو چیز را بیرون می کند یک اموالی که با غارت و بدون جنگ به دست آمده است مصداق غنیمت نیست لذا خمس بما هو غنیمةٌ ندارد ولی چه بسا با عنوان أرباح مکاسب، خمس داشته باشد. و دوم این که اموالی که به صلح به دست آمده است خمس ندارد چون مقاتله نبوده است.
شرط مأذون بودن از طرف امام معصوم (ع)
شرط بعدی این است که به اذن امام باشد. اینجا دو بحث مطرح است. اول اینکه اصلا آیا این اذن شرط است یا خیر؟. دوم اینکه آیا إذن امام معصوم شرط است یا اذن امام عادل هم کافی است؟
دو روایت داریم که می فرماید إذن إمام شرط است. این بحث را در جلسه آینده پیگیری می کنیم.
222/202/ش تقریر: محمد مهدی فکری
[1] . موسوعة الأحادیث العلویة ج18 ص9107
[2] . العروة الوثقى (للسید الیزدی)، ج2، ص: 366
[3] . وسائل الشیعة؛ ج9، ص 487