vasael.ir

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله ناصر مکارم شیرازی در جلسه ی 26 درس خارج فقه مضاربه در تاریخ 13 آبان 94  به بررسی مساله ی مضاربه در کالا و متاع پرداخت و در ادامه ضمن رد ادعای عدم صحت مضاربه ی بر متاع، به دلایل آن اشاره کرد.

ایشان در ابتدای بحث خود ضمن بیان حدیثی اخلاقی از امام حسن عسکری (علیه السلام) به بررسی شرایط امر به معروف و نهی از منکر پرداخت.

استاد سطح عالی حوزه علمیه قم در ادامه به بررسی مساله پنجم که حضرت امام (ره) آنرا بیان کرده‌اند پرداخت و گفت:

این مسأله در واقع در مقام بیان یک راه حلی برای مشکل عُروض است. (کما اینکه مسأله ی قبل از باب راه حلی برای حل مشکل در دیون بود.)

وی سپس با بررسی ادله قائلین بطلان مضاربه به متاع گفت:

ما در اصل مبنای فوق و اینکه مضاربه بر متاع صحیح نباشد اشکال داریم و صحیح می دانیم که بتوان بر متاع مضاربه کرد. زیرا غرض از مضاربه در این مورد حاصل است زیرا در مضاربه یکی سرمایه گذار است و دیگری عامل و انجام دهنده ی کار.

اهم تقریرات درس مذکور در ادامه خواهد آمد:

بحث اخلاقی:

از امام حسن عسکری علیه السلام روایت است که می فرماید: «مَنْ وَعَظَ أَخَاهُ‌ سِرّاً فَقَدْ زَانَهُ وَ مَنْ وَعَظَهُ عَلَانِیَةً فَقَدْ شَانَهُ.»1

کسی که برادر مسلمانش را در پنهانی موعظه کند او را زینت داده است ولی اگر آشکارا و در حضور جمعیت او را موعظه کند، چهره ی او را زشت کرده است.

یکی از شرایط امر به معروف و نهی از منکر که موعظه کردن یکی از شؤون آن است این است که آمیخته با حرام نباشد. واضح است که یکی از محرمات اهانت کردن به برادر مؤمن است بنا بر این اگر کسی به گونه ای او را موعظه کند که به او اهانت شود، واجب مزبور آمیخته با حرام می شود و جایز نیست. از این رو راه آن این است که او را در پنهانی و با بیانی ملایم و همراه با احترام موعظه کند.

بله گاه ضرورت ایجاب می کند که در جلوی جمع به او تذکر داده شود مثلا در غیر حضور جمع، تذکر به او بی اثر است در اینجا موعظه در میان جمع اشکال ندارد.

بنا بر این اگر کسی در مورد امر به معروف و نهی از منکر به روایات و شرایطی که در آن بیان شده است عمل کند متوجه خواهد شد که این واجب الهی تا چه حد منضبط و دقیق می باشد.

اگر کسی در جلوی جمع به دیگری تذکر دهد او تصور می کند که فرد تذکر دهنده به سبب عداوت و دشمنی و اینکه آبروی او را ببرد چنین کرده است ولی این گمان، در تذکر دادن پنهانی وجود ندارد. امر به معروف و نهی از منکر باید به گونه ای باشد که اثرگذار باشد و در کلام نورانی امام علیه السلام در روایت فوق، به یکی از آن شرایط اشاره شده است.

مضاربه بر متاع

امام قدس سره در مسأله ی پنجم از مسائل مضاربه می فرماید:

مسألة 5

لو دفع إلیه عُروضا (عروض، جمع عَرض به معنای متاع و هرچه غیر دراهم و دنانیر یعنی غیر پول باشد. البته مخفی نماند که جمع عَرَض یا عِرض، اعراض می باشد که ارتباطی به بحث ما ندارد. بنا بر این مراد امام قدس سره این است که اگر کسی به دیگری متاعی را تحویل دهد) و قال: بعها و یکون ثمنها مضاربة (و به او بگوید که آن را بفروشد و ثمن آن را در مضاربه قرار دهد.) لم تصح (مضاربه صحیح نیست.) إلا إذا أوقع عقدها بعد ذلک على ثمنها (مگر اینکه ابتدا آن را تبدیل به پول کند و بعد صیغه ی مضاربه را بر ثمن مزبور جاری کند.)2

این مسأله در واقع در مقام بیان یک راه حلی برای مشکل عُروض است. (کما اینکه مسأله ی قبل از باب راه حلی برای حل مشکل در دیون بود.)

از آنجا که مبنای امام قدس سره و دیگران بر این است که مضاربه بر متاع صحیح نیست (مثلا نمی توان مضاربه را بر فرش و مانند آن منعقد کرد) از این رو در مقام راه حل این گونه می توانند عمل کنند که فرد، ابتدا متاع را بفروشد و بعد از طریق وکالت، عقد مضاربه را بر ثمن آن بخواند و یا اینکه بعد از تبدیل به ثمن، متعاقدین، عقد مضاربه را بخوانند.

اقوال علماء:

صاحب مفتاح الکرامة می فرماید: إن قال: بع هذه السلعة فإذا نضّ ثمنها (اگر به پول نقد تبدیل شود) فهو قراض یعنی یکون القراض فاسداً و لا یصحّ کما فی المبسوط و المهذّب و السرائر و الجامع و الشرائع و التحریر و الإرشاد و الروض و المسالک و مجمع البرهان و قال فی التذکرة: لا یصحّ عند علمائنا3

دلیل بر بطلان مضاربه بر متاع:

دلیل اول: مضاربه طبق عقیده ی قوم باید بر ثمن باشد نه بر عروض و در صورت مسأله ی فوق که هنوز متاع، تبدیل به ثمن نشده است شرط مضاربه موجود نیست.

دلیل دوم: مقدار آن مجهول است زیرا مشخص نیست وقتی آن متاع تبدیل به ثمن می شود چه مقدار می شود زیرا مقدار سرمایه باید در مضاربه مشخص باشد.

دلیل سوم: این از باب تعلیق در انشاء است یعنی ما انشاء را معلق به چیزی می کنیم یعنی الآن صیغه ی مضاربه را جاری می کنیم و حال آنکه زمان تحقق آن هنگامی است که متاع تبدیل به ثمن شده باشد. این مانند آن است که می گوییم: بعتک هذا اذا قدم الحاج. انشاء به معنای ایجاد در عالم اعتبار است و امر آن دائر مدار وجود یا عدم است و ایجاد معلق در مورد آن معنا ندارد. یعنی همان گونه که تعلیق در وجود، در موجودات خارجیه معنا ندارد ما نحن فیه هم از این قبیل است.

البته گاه متعلق انشاء معلق است و گاه خود انشاء.

نقول: ما در اصل مبنای فوق و اینکه مضاربه بر متاع صحیح نباشد اشکال داریم و صحیح می دانیم که بتوان بر متاع مضاربه کرد. زیرا غرض از مضاربه در این مورد حاصل است زیرا در مضاربه یکی سرمایه گذار است و دیگری عامل و انجام دهنده ی کار. در این غرض، فرقی بین اینکه سرمایه ثمن باشد یا متاع، وجود ندارد. البته علماء چون مضاربه را بر خلاف اصل موجود در معاملات می دانند، در آن به قدر متیقن بسنده می کنند و قدر متیقن در جایی است که سرمایه در مضاربه، ثمن باشد.

از طرفی، اجماعی که ادعا شده است نیز ناشی از همین عقیده است بنا بر این اجماع مزبور مدرکی است و اگر ما در مدرک آن اشکال کنیم، می توانیم اجماع ادعا شده را نیز نادیده بگیریم.

نتیجه اینکه طبق مبنای ما که مضاربه بر عروض را جایز می دانیم، این بحث ها ضرورتی ندارد.

1. بحار الانوار، علامه مجلسی، ج78، ص374، ط بیروت.

2. تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص609.

3. مفتاح الکرامة، ج20، ص470.

202/323/ع