به گزارش وسائل، محمود عباسی معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک که در سفر استانی به استانهای غربی کشور سفر کرده است در اولین برنامه سفر خود به استان کردستان روز دوشنبه در کنفرانس تخصصی حقوق کودک در سنندج که با حضور استاندار، ائمه جمعه اهل سنت و شیعه سنندج، رییس کل دادگستری و مدیران اجرایی و فعالان عرصه کودک برگزار شد بیان داشت: بازماندن از تحصیل به عنوان یکی از چالشهای حوزه کودک استان کردستان نقض آشکار حقوق کودکان است و برای رفع آن باید فکری کرد و چارهای اندیشید. همچنانکه برای سایر مشکلات و آسیبهایی که کودکان را تهدید میکند باید برنامه ریزی کرد. وی افزود تصویب لایحه جدید حمایت از کودکان و نوجوانان در دستور کار مجلس قرار دارد که مجموعهای جامع و کامل بویژه در حمایت از بزه دیدگی کودکان و نوجوانان است.
وی با اشاره به اینکه کودک همسری، کودکان کار، کودکان کولبر و کودکان بازمانده از تحصیل چهار چالش مهم حوزه کودکان در کردستان است، اضافه کرد: این موارد نتیجه مسوولیتهای بر زمین مانده مسئولان و خانوادهها است که باید در این راستا مسئولان و خانوادهها تلاش بیشتری داشته باشند البته آگاهی خانوادهها نیز در خصوص حقوق کودکان بسیار مهم است.
عباسی، طلاق را یکی دیگر از چالشهای بزرگ این استان اعلام کرد و افزود: این چالشها در استان کردستان نیازمند توجه ویژه است که باید به کمک سمن ها، مسئولان و خانوادهها در راستای کاهش و پیشگیری از آنها تلاش شود.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با بیان اینکه باید یک تجدید نظر اساسی در حوزه حقوق کودکان در کشور صورت پذیرد، یادآور شد: نگاه احساسی به حقوق کودک باید به نگاه حقمدارنه تبدیل شود و در این صورت است که میتوان به احقاق حقوق کودکان امیدوار بود.
عباسی با اشاره به اینکه لایحه تشکیل پلیس کودک در دستور کار قرار دارد، گفت: پلیس اطفال در حال حاضر به صورت پایلوت در تهران و بعضی کلانشهرها در حال اجراست که میتواند در حوزه احقاق حقوق کودکان بسیار موثر باشد.
وی اظهار داشت: سازمانهای مردم نهاد نقش محوری و اساسی در کاهش آسیبهای اجتماعی دارند و دولت نیز در قبال آنها وظیفه حمایت را بر عهده دارد.
معاون وزیر دادگستری با بیان اینکه در همه استانها شورای هماهنگی مرجع متناظر استانی حقوق کودک تشکیل شده و این شورا باید جلسات خود را به صورت ماهانه برگزار کند، افزود: وظیفه این شورا هماهنگی بین دستگاههای مختلف این حوزه، حساس کردن جامعه نسبت به حقوق کودکان و تصمیم گیری در خصوص آنها با مشارکت سمنها است.
وی با اشاره به اینکه سال جاری به عنوان سال تحول در حوزه حقوق کودک نامگذاری شده، تاکید کرد: باید تا پایان سال چالشهای این حوزه در کردستان و دیگر مناطق کشور شناسایی، احصا و مدیریت شود.
عباسی یادآور شد: جایگاه کشور در حوزه حقوق کودک در جهان مناسب نیست و ارتقای این جایگاه نیازمند همراهی و همگرایی بین مسئولان و مردم برای تحقق حقوق کودکان است.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: همه دولتها تاکنون در مدیریت آسیبهای اجتماعی ناتوان بودهاند و عملکرد گذشته نشان میدهد که آسیبهای اجتماعی را نمیتوان با دستورالعمل و بخشنامه حل کرد بلکه باید با نگاه اجتماعی به آن نگریست.
وی با اشاره به اینکه کودکان خط قرمز جوامع هستند، اظهار داشت: کودکان از آنجا که آسیب پذیرترین قشر هر جامعهای هستند باید مورد توجه ویژه دیگر قرار گیرند، زیرا حق آنها ذاتی و بنیادی است./908/241/ح
منبع: روابط عمومی وزارت دادگستری