رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس:
سیاست‌های کلی قانونگذاری «فراقوّه»، «فرایند محور» و «کارکردگرا» است
وسائل ـ رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی قانونگذاری از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری متضمن نگاه فراقوّه گرا، فرایندگرا و کارکرد گرا به قانون و قانون گذاری است. مرکز تحقیقات اسلامی مجلس آمادگی دارد برای عملیاتی شدن این راهبرد‌های کلان با همه نهاد‌های پژوهشی و غیرپژوهشی همکاری کند و فضای اقدام را در این ارتباط بسیار ضروری می‌داند.
به گزارش وسائل، آیت الله احمد مبلغی طی سخنانی 
خاطرنشان کرد: در سیاست‌های ابلاغی، از انسجام محتوایی و درونی قانون و ضرورت گره گشایی و تامین کنندگی نسبت به نیاز‌ها سخن به میان آمده است. از نگاه سیاست‌های ابلاغی، راه نظم بخشی قانون در جامعه از منظومه‌ای و منسجم بودن آن می‌گذارد.
خاطرنشان کرد: در سیاست‌های ابلاغی، از انسجام محتوایی و درونی قانون و ضرورت گره گشایی و تامین کنندگی نسبت به نیاز‌ها سخن به میان آمده است. از نگاه سیاست‌های ابلاغی، راه نظم بخشی قانون در جامعه از منظومه‌ای و منسجم بودن آن می‌گذارد.وی گفت: در نگاه رهبر معظم انقلاب، قانون یک عمل یک مرحله‌ای یا مقطعی نیست؛ بلکه فرآیندی اجتماعی، نخبگانی، تخصصی، نهادی و فقهی است که قوت، قدرت و تاثیرگذاری آن، منوط به جذب حداکثری مشارکت مردم، نهاد‌ها و متخصصان در فرآیند بزرگ آن است.
عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: ابلاغ این سیاست‌ها را می‌توان یک نقطه تحول در قانونگذاری کشور به حساب آورد واذعان کرد که گستره و عمق این راهبرد‌ها افزون بر این که جریان قانون گذاری را می‌تواند وارد مرحله‌ای دقیق، هوشمند، منسجم، اجتماعی، علمی، تخصصی، فقهی و دینی کند، افزون بر این همه، این راهبرد‌ها قابلیت آن را دارد که ادبیات دانشی و معرفتی پیرامون قانون را قوت، عمق و گسترش ببخشد.
حوزه علمیه و سیاست‌های ابلاغی قانونگذاری
آیت الله مبلغی نقش حوزه علمیه قم در قبال سیاست‌های ابلاغی را نقشی ویژه و بسیار مهم دانست و گفت: حضور و مشارکت حوزه در مواردی همچون؛ تبیین موازین شرع در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح، ترویج و نهادینه سازی فرهنگ قانون، تعریف شدن به عنوان جزئی و بخشی از سازوکار‌های لازم جهت تضمین اصل چهارم قانون اساسی ضروری است.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: نظریه پردازی نسبت به مقوله عدالت محوری در قانون با تمرکز بر بررسی ابعاد، لوازم و نکات فنی و اجتهادی مربوط به این محوریت و نیز پالایش قوانین کشور از اهم زمینه‌هایی است که برنامه ریزی حوزه علمیه به صورت فعال برای آن ضروری است و تاخیر در آن به هیچ روی روا نیست.
آیت الله مبلغی یادآورشد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس آمادگی دارد برای عملیاتی شدن این راهبرد‌های کلان با همه نهاد‌های پژوهشی و غیرپژوهشی همکاری کند و فضای اقدام را در این ارتباط بسیار ضروری می‌داند.
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: قانونگذاری مادام که در ذیل سیاست‌های کلان ناظر به آن شکل نگیرد از نقص ها، کمبود‌ها و نارسایی‌های بسیاری رنج می‌برد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بیان داشت: در این ابلاغ، جایگاه قانون و نسبت آن با فقه و شریعت مورد تاکید قرار گرفته و وظایف نهاد‌های مرتبط به قانونگذاری، حوزه اختیارات عوامل و نهاد‌های ذی دخل در قانونگذاری تعیین شده است.
آیت الله مبلغی همچنین توجه دقیق و جدی به فرآیند قانونگذاری و ارائه راهبرد‌های فعال و پویا نسبت به فرآیند قانونگذاری را از مهمترین ویژگی‌های ابلاغ سیاست‌های کلی قانونگذاری ذکر کرد.
وی گفت: بسیار مهم است که قانونگذاری فراتر از یک اقدامی که نام آن تقنین است، فرآیندی بزرگ و چند لایه به حساب آید و هر اندازه بتوانیم صورت دقیق تری از این فرایند را ارائه کنیم توفیق بیشتری خواهیم داشت.
آیت الله مبلغی گفت: در سیاست‌های ابلاغی، فرآیند آنقدر دقیق، اجتماعی، گسترده و واسع دیده شده که نقش و جذب مردم و نهاد‌ها به صورت حداکثری در جهت فرآیند قانونگذاری به مثابه یک راهبرد فرض شده و نشانگر آن است که قانونگذاری می‌تواند با چنین فرآیندی به شدت و به سرعت در صورت تحقق این راهبرد به یک حرکت اساسی اجتماعی تبدیل شود.
وی با بیان اینکه برخی از این راهبرد‌ها به شمول دایره قانون ناظر است، گفت: این راهبرد‌ها صرفا معطوف به قانونگذاری از حالا به بعد نیست، بلکه قوانین گذشته و از قبل تصویب شده را هم پوشش می‌دهد.
آیت الله مبلغی خاطرنشان کرد: راهبرد‌های ارائه شده در سیاست‌های کلی قانونگذاری از سوی رهبر معظم انقلاب، فراتر از عمل قانونگذاری به مرحله تطبیق، اجراء و جامعه مخاطب قانون، همه فرآیند‌ها و بخش‌های قانون و مراحل بعد از قانونگذاری و چه مربوط به اجرای قانون را نیز پوشش می‌دهد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: در این ابلاغ به خطوط قرمز قانون و قانونگذاری، موضوعات فراتر از قانون یعنی آیین نامه، مصوبات، بخش نامه‌ها و ... توجه شده و این دایره شمول اهمیت آن را می‌رساند./908/241/ح
منبع: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس
برچسب ها:
فقه حکومتی ، وسائل ، حقوق ، سیاست‌های کلی قانونگذاری ، رهبر معظم انقلاب اسلامی سقط جنین مدل نوین زنده به گور کردن فرزندان است / مشترکات جاهلیت قدیم و مدرن
تأثیر مثبت رسانه‌های تخصصی در خنثی کردن ترفند رسانه‌ای دشمن / «فقه حکومتی» پشتوانه علمی انقلاب اسلامی
ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه
طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی
نشست علمی «قدس و فلسطین در آینه فقه مقاومت»
مبانی دینی دفاع از قدس شریف
معرفی کتاب | اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
اطلاع نگاشت | سیره عملی و گفتاری علمای شیعه در حمایت از فلسطین
فقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا
نظام موظف به پشتیبانی مالی و جانی از گزارشگران فساد است
مستثنیات نظارت شورای نگهبان بر اقدامات مجلس شورای اسلامی
نقش منفی دنیامداری نخبگان و خواص بر انحراف جامعه
محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرایم عمدی
بررسی مشکلات بین حضانت و ولایت از نظر فقهی و حقوقی
پیشگیری از فساد در منظومه فکری اسلام ناب مهم‌تر از مجازات مفسدان است
سن ازدواج از شاخص های مهم برای ارزیابی بهداشت جسمی و روانی افراد جامعه محسوب می شود / افزایش سن تمایل به تجرد زیستی را بیشتر می کند
افراد ضعیف‌الایمان؛ مهمترین طعمه منافقین در دولت اسلامی
فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی
عرصه‌های حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان و پیشنهاد‌هایی برای ضمانت اجرای آن
قم
اذان صبح
۰۴:۳۰:۴۰
طلوع افتاب
۰۶:۰۷:۰۹
اذان ظهر
۱۳:۰۳:۲۴
غروب آفتاب
۱۹:۵۸:۵۵
اذان مغرب
۲۰:۱۷:۲۳