به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، نشست «اهداف اصول اقتصادی در قانون اساسی و علل به نتیجه نرسیدن آنها» با حضور دکتر محمدرضا یوسفی و دکترسید احمد حبیب نژاد در تاریخ 4/9/1394 و شرکت دانشجویان و اساتید دانشگاه مفید قم در سالن شهید دکتر قربان نیا این دانشگاه برگزار شد.
بر اساس این گزارش، در این نشست ابتدا دکتر یوسفی با بیان هفت هدف اقتصادی در قانون اساسی گفت: در قانون اساسی هفت هدف مورد نظر بوده است:
1-مبارزه با فقرو تأمین نیازهای اساسی؛ 2- اقتصاد تعالی محور
3- اعتدال در مصرف و نفی اسراف؛ 4-حفظ آزادی
5-استقلال اقتصادی؛ 6-تکامل فنی و صنعتی؛ 7-عدالت اقتصادی
استاد یوسفی همچنین دولتی بودن اقتصاد کشور را به سبب وجود مسایل تاریخی در کشور دانست و تاکید کرد: در سال 58 به دلیل جلوگیری از نفوذ تفکرات سوسیالیستی و یا سرمایه دارانه به سمت دولتی شدن رفتیم.
در ادامه بخش اول سخنان اساتید را مرور می کنیم:
دکتر یوسفی: موضوعی که من در خدمت شما هستم اهداف اصول اقتصادی در قانون اساسی و علل به نتیجه نرسیدن آن است که مشتمل بر دو سوال است:
سوال اول اینکه اهداف اصول اقتصادی در قانون اساسی چیست؟ و سوال دوم این است که چرا این اهداف تحقق پیدا نکرده است؟
براین اساس باید به هردو سوال به تفکیک پرداخت و طبیعتا در قدم اول اهداف اقتصادی در قانون اساسی را می‌توان تشریح کرد.
اهداف اقتصادی در قانون اساسی
به تصریح اصل 43[1] قانون اساسی وهمچنین مقدماتی که در قانون اساسی بیان شده است و همچنین تصریحاتی که مرحوم شهید بهشتی به عنوان فردی تاثیرگذار در تدوین اصول قانون اساسی و به طور خاص در اصول اقتصادی قانون اساسی به عهده گرفته بودند می‌توان اهداف اقتصادی را در هفت مورد بیان کرد:
1-مبارزه با فقر و تأمین نیازهای اساسی
2- اقتصاد کشور باید به صورتی شکل بگیرد که افراد مایحتاج زندگیشان را به گونه ای تامین کنند یا تامین شود که فرصتی برای پرداختن به امور معنوی و خودسازی و تعالی و رشد معنویشان وجود داشته باشد.
3- اعتدال در مصرف و نفی اسراف
4-حفظ آزادی
در کشورهای کمونیست افراد تحت سلطه دولت هستند و آن آزادی اقتصادی که یک انسان باید داشته باشد ندارند. در سیستم‌های سرمایه‌داری هم انسان تحت سلطه سرمایه‌داران و نظام کاپیتالیستی است و آنها هستند که اراده‌های خودشان را (هرچند ضعیف‌تر از اراده‌های دولتی) بر افراد تحمیل می‌کنند بنابراین در این سیستم نیز آزادی کافی وجود ندارد. به همین سبب برای جلوگیری از محدودیت‌های بیان شده قانون اساسی حفظ آزادی انسان در رابطه با عامل اقتصادی را به عنوان یکی از اهداف در نظر دارد.
5-استقلال اقتصادی؛ 6-تکامل فنی و صنعتی؛ 7-عدالت اقتصادی
اگر بخواهیم توضیح مختصری براین هفت هدف داشته باشیم چند نکته قابل ذکر است:
1-همه اهدافی که ذکر شد در یک ردیف و رتبه قرار نمی‌گیرند، بعضی از این موارد را نمیتوان به عنوان هدف اصلی در نظر گرفت، بلکه اینها مقدمه هدف دیگری هستند؛ برای مثال تکامل فنی و صنعتی، ابزار و وسیله برای اهداف بزرگتری همچون رشد اقتصادی است.
تعبیری که اعتدال در مصرف و پرهیز از اسراف را به عنوان یک هدف بیان کردند، این را هم حقیقتاً به عنوان یک هدف نمیتوان در نظر گرفت بنابراین آن هفت هدف را می‌توان جمع بندی کرد و اصیل ترها را نام برد.
2- برخی از اهداف از باب سهل وممتنع هستند. یعنی وقتی صحبت از استقلال اقتصادی می‌کنیم و همیشه در افهام عموم ذکر می‌شود که ما می‌خواهیم استقلال اقتصادی داشته باشیم. اما منظور از این استقلال اقتصادی معلوم نیست. در قانون اساسی گاهی تعبیر به خود کفایی می‌کند و خود کفایی را به عنوان استقلال اقتصادی بیان می‌کند. ولی امروزه اینگونه بیان می‌شود که خود کفایی نه برای کشورها تحقق یافتنی است و نه خوب است که تحقق پیدا کند. به این دلیل خوب نیست که یک اقتصاد باید به طور کامل عمل کند، مثلا اگر به خاطر شرایط جغرافیایی که ما داریم و شرایطی که در اقتصاد پیدا می‌کنیم می‌توانیم یک کالایی را با هزینه‌ای بسیار بالا تولید کنیم و خود کفا شویم.درحالی که ما می‌توانیم همین کالا را با قیمت پایین تر از یک کشور دیگر تهیه نماییم بنابراین چه دلیلی دارد که ما خودمان را ملزم کنیم که این کالا را با هزینه بالاتر تهیه کنیم؟ آیا بهتر نیست ما در آن زمینه‌ای که مزیت داریم کالایی را تولید کنیم؟ و کالایی که هزینه تولید آن کمتر از هزینه تولید در دنیای بیرون است و احیاناً می‌توانیم آن کالا را صادر کنیم را تولید نماییم.
البته باید راجع به خودکفایی نیز دسته بندی داشته باشیم برخی از کالاها را استراتژیک بنامیم و خودکفایی در آن زمینه را لازم بدانیم اما بقیه کالاها را در حاکمیت منطق اقتصاد قرار دهیم.
از طرف دیگر خودکفایی برای بسیاری از کشورها عملاً ممکن نیست، چرا که بسیاری از کشورها برای تولید همه‌ی نیازهایشان توان لازم را ندارند و عملاً ممکن نیست این اتفاق بیفتد. براین اساس پس از مدتی در اندیشه های اقتصادی به جای اینکه خودکفایی را مطرح کنند خود اتکایی را مطرح کردند. این استقلال را خوب نیست که ما خودکفایی بنامیم، این در قانون اساسی هم به همین عنوان خوداتکایی منظور است. خوداتکایی یعنی اینکه ما همه کالاها را نیاز نیست تولید کنیم، ولی نیاز است که در عرصه بین المللی، در زمینه اقتصاد؛ قدرت چانه زنی داشته باشیم، یعنی کالاهایی را تولید کنیم که دنیا به کالاهای ما نیاز داشته باشد. همانطور که ما به کالاهای دیگران نیاز داریم و دنیا نتواند اراده خود را بر ما تحمیل کند این را تحت عنوان خوداتکایی نام برده‌اند که در کشورهای در حال توسعه مثل ایران با توجه به وضعیت خاصی که کشورهایی مثل ما دارند از نظر سطح و توان تکنولوژیکی، فناور ی ها و کاستی هایی که ما داریم امکان خوداتکایی لازم است.
اندیشمندانی مثل آندره گوندرفرانک و چند اقتصاددان دیگر که حامی مکتب وابستگی هستند معتقدند: اساساً برای کشورهای در حال توسعه خوداتکایی معنا ندارد، ممکن نیست که شما خوداتکایی در زمینه اقتصاد داشته باشید اینجا است که آنها به این سمت رفتند که خوداتکایی جمعی را مطرح کنند یعنی این کشورها بیایند در کنار یکدیگر جمع شوند و گروه‌هایی را تشکیل دهند و از پیوند با همدیگر مثل یک کشور عمل کنند که بتوانند قدرت چانه زنی را در عرصه بین المللی داشته باشند.
توجه به رفاه اقتصادی و اقتصاد جهانی اهمیت دارد
الف- برخی از مفاهیم سهل ممتنع هستند یعنی همین که گفته می‌شود باید استقلال باشد نکته مهم این است که استقلال چیست که شما می خواهید داشته باشید؟ فرانک در آخرین نوشته‌اش می گوید من خودم هم نمی توانم، چه بگویم؟ استقلال اقتصادی را برای جهانی باید تعریف کنم که ارتباطش بیشتر می‌شود و بیشتر به هم نزدیک می‌شود تعریف استقلال ابهام دارد و امکان تعریف آن نیست.
ب- ما در نوشتن قانون اساسی نباید اقتصاد را تکه‌ای جدا از جهان تعریف کنیم و باید به جایگاه آن در دنیا توجه داشته باشیم یعنی اقتصاد را با دنیای خارج در ارتباط دیدن هم اهمیت دارد. تنها در جایی که اقتصاد را در ارتباط با خارج دیده‌ایم استقلال به معنای خود کفایی است. متاسفانه تنها نگاه ما به بیرون، بریدن از بیرون است و این نگاه نه عملاً ممکن است و نه معقول است.
ج- برخی از این اهداف که ذکر شد با هم تداخل دارند مثلا ما وقتی صحبت از عدالت اقتصادی می‌کنیم مولفه‌هایی را برای عدالت اقتصادی تعریف می‌کنیم که یکی از آنها رفع فقر و تامین نیازهای اساسی است و جدا کردن آن به صورت مستقل جایگاهی ندارد. مگر اینکه بگوییم ما از باب تاکید آن را آورده‌ایم. حال این تعبیرات در قانون اساسی که جامع و مختصر باید باشد جایگاهی دارد یا ندارد این بحث دیگری است.
د- برخی از اهداف در دنیا نام برده می‌شود که در آن نیامده است مثلاً یکی از اهداف سطح رفاه است که همه اقتصادهای جهان افزایش سطح رفاه مردمشان را دنبال می‌کنند و در این هفت هدف که ما عرض کردیم چنین چیزی مشاهده نشد. البته تعبیر تکامل فنی و صنعتی وجود دارد و می توان از این نتیجه گرفت که هدف نهایی از این تکامل رسیدن به رفاه اقتصادی است اما خودِ رفاه وجود ندارد.
چرا این اهداف در دنیای خارج تحقق پیدا نکرده است؟
1- اینگونه سؤال کردن نوعی پیش داوری است و سؤال کردن در این بسته ی هفت هدفی، خیلی به این شکل منطقی نیست یعنی ما صفر و یک نباید صحبت کنیم زیرا صحبت‌ها معمولا جنبه نسبی پیدا می‌کند برخی از اهداف نسبت به گذشته ممکن است وضعیت بهتری پیدا کرده باشند و برخی از اهداف آنچنان که باید تحقق پیدا نکرده است، این پیش داوری خودش قابل سوال است. ولی به دور از نگاه صفر و یکی باید بگویم که ما به آن اهدافی که در اقتصاد ذکر کردیم نرسیده‌ایم یکی از دلایلی که قانون اساسی اهدافش تحقق پیدا نکرده برمی‌گردد به بستری که قانون اساسی در آن تدوین شده است. قانون اساسی ما در سال 58 تصویب شد یعنی دورانی که ما در زمان جنگ سرد و پس از آن به سر می‌بردیم ؛و اینکه یک تفکر ضد امپریالیستی و ضد سرمایه‌داری در دنیا شکل گرفته بود و بسیاری از جنبش‌های مردمی تحت حمایت تفکرسوسیالیستی شکل گرفته بودند. این به عنوان یک پارادایم در تمام کشورهای جهان من جمله ایران وجود داشت. بسیاری از اقشار به صورت ناخودآگاه تحت تاثیر این تفکرقرارداشتند اما میزان تاثیر پذیری متفاوت بود.
قانون اساسی ما تحت تاثیر همین نگاه تصویب شد. اگردر قانون اساسی اصل 44[2] را ملاحظه نمایید در آنجا اقتصاد را به سه بخش تقسیم می‌کند و بخش اول آن راجع به اموالی که دولتی هستند صحبت می‌کند و مالکیت دولتی را مورد اشاره قرار می‌دهد. طبق این اصل اقتصاد ایران به سه بخش دولتی؛ تعاونی و خصوصی تقسیم می‌شود، این قانون مهمترین صنایع را دولتی می‌داند یعنی بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ؛ صنایع مادر؛ بازرگانی خارجی و بانکداری همه در اختیار دولت است.
بخش دوم تعاونی است. نگاه آن زمان با توجه به این تفکر که سرمایه‌دار بزرگ شکل نگیرد و این تفکر که ما می‌خواهیم سرمایه‌دار بزرگ نداشته باشیم به تعبیری که در آن زمان شهید بهشتی مطرح می‌کردند که ( سرمایه بزرگ شکل بگیرد نه سرمایه‌دار بزرگ) باید تعاونی ها را راه اندازی کرد و سرمایه های کوچک در کنار هم جمع شوند و سرمایه های بزرگ شکل بگیرند و به همین دلیل هم بخش تعاونی وارد اقتصاد شد.
اما به رغم همه تلاشها بعضی از این تعاونی‌ها بازدهی خوبی ندارند و حتی تا به حال 5 درصد اقتصاد را نیز تشکیل نداده‌اند. حتی بسیاری از آنها تشکیل می‌شوند و از بین می‌روند ویا بسیاری از آنها دچار تغییر و تحول می‌شوند. حتی تلاش هایی برای رسیدن به 25 درصد رشد هم صورت گرفته است اما هنوز ما همان 5 درصدباقی مانده‌ایم.
بخش خصوصی هم شامل بخش کوچکی است از دامداری، صنعت، تجارت و تعبیر بسیار جامعی که مکمل بخش دولتی و تعاونی باشد که چاشنی بخش های دیگر در قانون اساسی است. این تحت تاثیر نگاه ضدیت با بخش خصوصی ونظام سرمایه‌داری و عدالت مآبانه که در آن زمان مطرح بوده است، سایه خود را در قانون اساسی انداخته است و به همین سبب هم در پایان، راهی را باز می کند که مالیت در این سه بخش را منوط به خارج نبودن از قوانین اسلام می‌داند. یعنی ما این سه بخش را قبول داریم به شرط اینکه خلاف قوانین اسلام نباشد و همچنین موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شود و مایه زیان جامعه نشود.
قانون اساسی باید متناسب با هنجار وفرهنگ جامعه نوشته شود
قانون اساسی شرایط ایده‌ال را مطرح می‌کند که آن شرایط نیز بسترهای خاص خود را می‌طلبد، یکی از دلایل نبود بستر لازم این بوده است که ما همیشه درگیر بی‌ثباتی اقتصادی در کشور هستیم یعنی بی ثباتی به شکل‌های مختلف چه قبل و چه بعد از انقلاب شرایط لازم را مهیا نمی‌کند. البته بی ثباتی شکل هایش تغییر می‌کند اما حضورش امکان سرمایه‌گذاری و برنامه ریزی را دچار مشکل می‌نماید.
فقدان نظام هنجاری صحیح نیز مشکل دیگری است که اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد. ویلیام سن برای تحقق اهداف در کشورها چهار مرحله را نام می برد و قانون اساسی را در رتبه دوم قرار می‌دهد. او در کتابش از ایران نام میبرد و می گوید چرا چنین تیپ کشورهایی چنین قانون اساسی ای تدوین می‌کنند و موفق نمی شوند؟
او می‌گوید این قانون اساسی از کشورهای پیشرفته مانند بلژیک گرفته شده است درحالی که پیش از آن در نوع نگاه مردم تغییراتی را نمیتوان دید. در آنجا تفکیک قوا را قبول می‌کنیم و همه انسان‌ها را با هم برابر می‌دانیم در حالی که افراد جامعه انسان‌ها را برابر نمی‌دانند و بین کدخدا و یک فرد عادی تفاوت مشاهده می‌کند. در آن نظام هنجاری شکل نگرفته است بنابراین قانون اساسی موفقی نمی‌تواند صورت بگیرد.
به بیانی عدم تناسب شاخص ها و اهداف سبب این نوع نتیجه شده است. مثلا نظام سرمایه داری رفاه مردم را می‌خواهد و شاخص‌هایی متناسب تعریف می‌کند در حالی که قانون اساسی ایران عدالت را بیان می‌کند اما شاخص هایی متناسب با عدالت ندارند و به شاخص‌های نظام سرمایه داری تاکید می‌کنند وقتی شاخصتان یک چیزی دیگری است و اصل موضوع مورد دیگری محسوب می‌شود بنابراین نتیجه بخش نخواهد بود.
و بین اهداف و شاخص ها یکسانی وجود ندارد و متناسب با هم تصمیم گیری نمی‌شود.
[1] فصل چهارم : اقتصاد و امور مالی
اصل چهل و سوم: برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر ومحرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصادجمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود:
1- تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان،آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
2- تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغالکامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولیوسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروعدیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهیشود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام بایدبا رعایت ضرورت های حاکم بر برنامهریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک ازمراحل رشد صورت گیرد.
3- تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کارچنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازیمعنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت وابتکار داشته باشد.
4- رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین وجلوگیری از بهره کشی از کار دیگری.
5- منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل وحرام.
6- منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف،سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات.
7- استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاجبرای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
8- جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
9- تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهایعمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگیبرهاند.
[2] اصل چهل و چهارم: نظام اقتصادی جمهور اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند.
504/422/ص