به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله سید احمد خاتمی، عضو هیات رییسه مجلس خبرگان رهبری، در جلسه سوم درس خارج فقه الحکومه؛ خمس روز چهارشنبه 1394/6/18در مسجد خاتم الانبیاء شهرک پردیسان قم، آیت الله خاتمی به ذکر ادامه ادله خمس پرداخت. وی در پاسخ به یک اشکال مبنی بر عدم دلالت آیۀ 41 سورۀ انفال بر وجوب خمس، گفت: سیاق مورد را مخصِّص نمی کند و اگر چنین بود بایستی که این آیه فقط مربوط به غنائم جنگ بدر باشد چون آیه در جنگ بدر نازل شده است. پس مورد، کلیات را تخصیص نمی دهد.
وی در ادامه به ذکر دلیل روایی وجوب خمس پرداخت و گفت: انبوه روایات باب خمس، خود شاهدی بر وجوب خمس است و انبوه روایاتی که عامه در خمس معدن و غنائم و رکاز دارند می تواند انسان را به اطمینان برساند.
امام جمعه موقت تهران پس از ذکر دلیل اجماع، به دلیل عقل پرداخت و درباره اینکه سه دلیل کتاب و سنت و عقل، برای اثبات وجوب خمس کفایت می کند و در این مبحث نیازی به دلیل عقلی نیست، گفت: به نظر می رسد که ما احتیاج به چنین دلیلی نداریم. زیرا اولا دلیلی دلیل عقلی است که از مستقلات عقلیه باشد در حالیکه ممکن است کسی در این دلیل شبهه کند و بگوید: درست است که حاکم مسلمین خرج دارد اما اینقدر؟ خمس أرباح مکاسب بسیار زیاد است و امام راحل می فرموده: اگر فقط بازار تهران خمسشان را بدهند به راحتی می توان تمام حوزه های علمیه را اداره کرد. لذا انصافا دلیل الکتاب و دلیل السنة و الاجماع یغنینا از این دلیل که مشکلاتی دارد.
گفتنی است درس خارج «فقه الحکومه» آیت الله سید احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران و عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری، در تاریخ دوشنبه 16 شهریور 1394 در مسجد خاتم الانبیاء شهرک پردیسان قم آغاز شد. عنوان درس امسال آیت الله خاتمی «منابع مالی حکومت اسلامی» است. طی این دروس قرار است پنج منبع مالی حکومت اسلامی که عبارتند از: خمس، زکات، فیء، انفال و غنائم جنگی، طرح و تبیین گردند، منابعی که نظام اسلامی می تواند با اتکاء به آنها نیازهای جاری حکومت و مردم جامعه اسلامی را برطرف کند.
در ادامه خلاصه جلسه سوم درس خارج فقه الحکومه (مبحث: خمس) آیت الله خاتمی را ملاحظه می فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم
حدیث روز:
عن مولانا أمیرالمومنین علی(علیه السلام): حُسْنُ الْخُلُقِ فِی ثَلَاثٍ اجْتِنَابِ الْمَحَارِمِ وَ طَلَبِ الْحَلَالِ وَ التَّوَسُّعِ عَلَى الْعِیَالِ[1].
گفتیم الخمس واجب بالأدلة الأربعة.
از قرآن به آیه 41 سوره انفال استدلال شده است.
اشکال: آیۀ 41 سورۀ انفال، فقط مربوط به خمس غنائم جنگی است
اشکال شده است که این آیه شریفه فقط مربوط به خمس غنائم جنگی است. چون در جنگ بدر نازل شده است. بنابراین نمی شود از این آیه استفاده وجوب خمس به نحو اطلاق کرد که شامل معدن و گنج و شامل أرباح مکاسب بشود.
پاسخ اشکال
قلت: سیاق مورد را مخصِّص نمی کند و اگر چنین بود بایستی که این آیه فقط مربوط به غنائم جنگ بدر باشد چون آیه در جنگ بدر نازل شده است. پس مورد، کلیات را تخصیص نمی دهد.
به عنوان نمونه در سوره طلاق می فرماید:
أَسْکِنُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَکَنْتُمْ مِنْ وُجْدِکُمْ وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِنَّ وَ إِنْ کُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَیْهِنَّ حَتَّى یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ أْتَمِرُوا بَیْنَکُمْ بِمَعْرُوفٍ وَ إِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى[2].
آنها [زنان مطلّقه رجعی را در مدت عده] را هر جا خودتان سکونت دارید و در توانایى شماست سکونت دهید و به آنها زیان نرسانید تا کار را بر آنان تنگ کنید (و مجبور به ترک منزل شوند) و اگر باردار باشند، نفقه آنها را بپردازید تا وضع حمل کنند و اگر براى شما (فرزند را) شیر مىدهند، پاداش آنها را بپردازید و (درباره فرزندان، کار را) با مشاوره شایسته انجام دهید و اگر به توافق نرسیدید، آن دیگرى شیردادن آن بچه را بر عهده مىگیرد
و در آیه بعد می فرماید: لِیُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ لا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها سَیَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْراً.
آنان که امکانات وسیعى دارند، باید از امکانات وسیع خود انفاق کنند و آنها که تنگدستند، از آنچه که خدا به آنها داده انفاق نمایند خداوند هیچ کس را جز به مقدار توانایى که به او داده تکلیف نمىکند خداوند بزودى بعد از سختیها آسانى قرار مىدهد.
این آیه در مورد شیر دادن بچه است و اگر مورد مخصص باشد باید بگوییم از جمله (و لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها) نمی توان در جاهای دیگر استفاده کرد در حالی که این نرخ شاه عباسی است و در جاهای دیگر مثلا عدم تکلیف ما لا یطاق استفاده می شود. و همین طور از عبارت(لا تُکَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَها) که در سوره بقره آیه 233 در سیاق شیردهی قرار دارد، قبح تکلیف بما لا یطاق استفاده می شود.
شاهدی دیگر بر اثبات مدّعا
شاهد دیگر آیه هفتم سوره حشر است که مربوط به غزوه بنی نضیر است. وقتی یهودیان بنی نضیر توطئه قتل پیامبر را ریختند پیامبر به آنها دستور داد مدینه را ترک کنند و آنها دیدند توان مقابله با مسلمانان را ندارند لذا از مدینه رفتند و زمینهایشان بدون جنگ و بعنوان فیء در اختیار پیامبر قرار گرفت. در این آیه می فرماید:
ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبى وَ الْیَتامى وَ الْمَساکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ کَیْ لا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیاءِ مِنْکُمْ وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقاب.
آنچه را خداوند از اهل این آبادیها به رسولش بازگرداند، از آن خدا و رسول و خویشاوندان او، و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است، تا (این اموال عظیم) در میان ثروتمندان شما دست به دست نگردد! آنچه را رسول خدا براى شما آورده بگیرید (و اجرا کنید)، و از آنچه نهى کرده خوددارى نمایید و از (مخالفت) خدا بپرهیزید که خداوند کیفرش شدید است!
از این آیه وجوب اطاعت رسول استفاده می شود آیا فقط در فیء یا در همه امور؟ در همه امور استفاده می شود پس مورد، قرینه بر تخصیص نیست.
در ما نحن فیه، غنمتم شامل مطلق الفائده است. هر چند در آیه غنمتم مربوط به غنائم حربی است ولی این مورد مخصص نیست. بنابراین نباید تردید کرد که آیه 41 سوره انفال دلالت بر مطلق الفائده دارد که یکی از آنها غنائم جنگی است.
دلیل دوم: روایات
اما من الروایات:
انبوه روایات باب خمس، خود شاهدی بر وجوب خمس است و انبوه روایاتی که عامه در خمس معدن و غنائم و رکاز دارند می تواند انسان را به اطمینان برساند.
قال فی الجواهر: على انه قد تظافرت الأخبار و شهد له التدبر و الاعتبار بأن الدنیا بأسرها لهم (علیهم السلام) کما یومی الیه تسمیة ما جعله الله لهم من الأنفال فیئا، إذ هو بمعنى الرجوع ای انه کان فی أیدی الکفار ثم أرجعه الله إلیهم[3].
اما دو روایت داریم که غنیمت در آیه 41 أنفال را به مطلق الفائدة تفسیر کرده اند.
روایت اول: صحیحة علی بن مهزیار
وَ بِإِسْنَادِهِ(سند شیخ به جناب صفار صحیح است) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ(ثقه جلیل) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(بن عیسی؛ ثقه جلیل) وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ(الملقب ببنان؛ لم یوثق) جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ(ثقه جلیل من اصحاب الرضا و الجواد و الهادی علیهم السلام) قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ أَبُو جَعْفَرٍ ع ... قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ...؛ فَالْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ یَرْحَمُکَ اللَّهُ فَهِیَ الْغَنِیمَةُ یَغْنَمُهَا الْمَرْءُ وَ الْفَائِدَةُ یُفِیدُهَا ...[4]
در این صحیحه، حضرت به صراحت غنمتم را بمعنی فوائد می داند.
روایت دوم: روایة حکیم
وَ بِإِسْنَادِهِ(سند شیخ به علی بن الحسن بن فضال صحیح است) عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ(فطحی ثقة) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ(کوفی ثقة) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ(لم یوثق) عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ(کوفی ثقة) عَنْ حُکَیْمٍ مُؤَذِّنِ بَنِی عِیسٍ(مجهول) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ قَالَ هِیَ وَ اللَّهِ الْإِفَادَةُ یَوْماً بِیَوْمٍ إِلَّا أَنَّ أَبِی جَعَلَ شِیعَتَنَا مِنْ ذَلِکَ فِی حِلٍّ لِیَزْکُوا[5].
در این روایت امام می فرماید: مقصود از غنیمت فایده ای است که هر روز به انسان می رسد مگر این که پدرم امام باقر(علیه السلام) آنرا حلال کرده است و حق خود را به شیعه بخشیده است.
امامان ما در مقاطعی حق خود را بخشیده اند چون وضع شیعه از لحاظ مادی خوب نبوده است. اما این مقطعی بوده و کلّیّت ندارد.
روایات در این عرصه زیاد است و نباید تردیدی کرد. بزرگی مثل صاحب جواهر می گوید: تظافرت. حدیث متظافر آن است که روات آن بیش از یک نفر هستند هر چند به حد تواتر نمی رسد و زیر مجموعه خبر واحد است.
هذا من الروایات.
دلیل سوم: اجماع
فقال فی الجواهر: و على کل حال فالخمس فی الجملة مما لا ینبغی الشک فی وجوبه بعد تطابق الکتاب و السنة و الإجماع علیه بل به یخرج الشاک عن المسلمین و یدخل فی الکافرین کالشک فی غیره من ضروریات الدین نعم یقع البحث فیه من غیر هذه الجهة[6].
دلیل چهارم: عقل
قیل: زکات بر پیامبر و امامان حرام است و از طرفی امامان مخارجی دارند و چگونه این مخارج باید با حفظ کرامت و عزت تامین شود؟ آیا راهی غیر خمس هست؟ پس خمس واجب است.
دلایل سه گانه کتاب و سنت و اجماع، در اثبات وجوب خمس کفایت می کنند
به نظر می رسد که ما احتیاج به چنین دلیلی نداریم. زیرا اولا دلیلی دلیل عقلی است که از مستقلات عقلیه باشد در حالیکه ممکن است کسی در این دلیل شبهه کند و بگوید: درست است که حاکم مسلمین خرج دارد اما اینقدر؟ خمس أرباح مکاسب بسیار زیاد است و امام راحل می فرموده: اگر فقط بازار تهران خمسشان را بدهند به راحتی می توان تمام حوزه های علمیه را اداره کرد. لذا انصافا دلیل الکتاب و دلیل السنة و الاجماع یغنینا از این دلیل که مشکلاتی دارد.
خمس یکی از منابع مالی اداره حکومت است الب ته در روایات آمده است که خمس، عوض زکات است و یک بخش این است که زندگی پیامبر و امامان معصوم با عزت اداره شود ولی یک بخش آن است و تمام آن نیست.
قال السید فی العروة:
کتاب الخمس و هو من الفرائض و قد جعلها الله تعالى لمحمد ص و ذریته عوضا عن الزکاة إکراما لهم و من منع منه درهما أو أقل کان مندرجا فی الظالمین لهم و الغاصبین لحقهم بل من کان مستحلا لذلک کان من الکافرین
ففی الخبر عن أبی بصیر قال: قلت لأبی جعفر ع ما أیسر ما یدخل به العبد النار قال ع من أکل من مال الیتیم درهما و نحن الیتیم. و عن الصادق ع: إن الله لا إله إلا هو حیث حرم علینا الصدقة أنزل لنا الخمس فالصدقة علینا حرام و الخمس لنا فریضة و الکرامة لنا حلال[7].
در جلسات آینده وارد هفت موردی می شویم که خمس در آنها واجب است ولی وارد جزئیات مسائل نمی شویم.
202/222/ش
تقریر: محمدمهدی فکری
[1] . بحار الأنوار (ط - بیروت) ؛ ج68 ؛ ص394
[2] . الطلاق 6
[3] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج16، ص: 3
[4] . وسائل الشیعة؛ ج9، ص: 501
[5] . وسائل الشیعة؛ ج9، ص: 546
[6] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج16، ص: 5
[7] . العروة الوثقى (للسید الیزدی)؛ ج2، ص: 366