vasael.ir

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید هفتم مهرماه 1394 در جلسه پانزدهم درس خارج فقه مضاربه در مسجد اعظم قم، درباره شرط دهم مضاربه، یعنی معلوم بودن ربح گفت: اگر مالک به عامل بگوید هر قدر زید برای مضاربه اش در نظر گرفته است ما هم همان را قبول می کنیم، و نه مالک و نه عامل ندانند که ربحی که زید در نظر گرفته چقدر بوده است؛ مضاربه ی آنها صحیح نمی باشد.

وی افزود: در این شرط اختلافی نیست. دلیل عمده ی آن همان ادله ی نفی غرر می باشد. زیرا اگر مقدار سود مشخص نباشد این به اختلاف و نزاع منجر می شود.

استاد درس حارج حوزه علمیه قم، این شرط را داخل در شرط یازدهم دانست که ربح باید به صورت کسر مشاع باشد و بیان داشت: در شرط یازدهم آمده که باید سهمیه ی هر کس از سود به شکل کسر مشاع باشد؛ مانند یک دوم یا دو سوم و نباید عدد باشد مانند هزار تومان و امثال آن.

وی ادامه داد: اگر سود به شکل کسر مشاع باشد این علامت آن است که مقدار سود هم مشخص است. به همین دلیل صاحب عروة این دو شرط را از هم جدا نکرده است.

حضرت آیت الله مکارم شیرازی دلیل اول این شرط را اجماع بیان کرد و گفت: دلیل دوم یک روایت در این مسأله است که به صراحت شرطیت مشاع را بیان می کند.

وی دلیل سوم را تبدیل شدن مضاربه به بضاعت یا قرض دانست و ادامه داد: اگر همه سود به مالک برسد، مضاربه تبدیل به بضاعت می شود و اگر همه به عامل برسد، مضاربه تبدیل به قرض و وام می شود.

تقریر این دو جلسه درس حضرت آیت الله مکارم شیرازی بدین قرار است:

موضوع: کسر مشاع بودن ربح

گفتیم که امام قدس سره در مسأله ی اول دوازده شرط برای صحت مضاربه بیان فرموده است. این شروط بر سه بخش تقسیم می شود.

بخش اول: شرایط طرفین است (مالک و عامل) پنج شرط در این بخش مطرح می شود.

بخش دوم: مربوط به شرایط رأس المال می باشد که این بخش حاوی چهار شرط است.

بخش سوم: این بخش در مورد شروط مربوط به ربح است که حاوی سه شرط می باشد.

ما به بخش سوم رسیده ایم که مربوط به شرایط ربح است.

امام قدس سره در شرط دهم می فرماید: مسألة 1 ... و فی الربح أن یکون معلوما، فلو قال: «إن لک مثل ما شرط فلان لعامله» و لم یعلماه بطلت.

بنا بر این اگر مالک به عامل بگوید هر قدر زید برای مضاربه اش در نظر گرفته است ما هم همان را قبول می کنیم. حال اگر نه مالک و نه عامل ندانند که ربحی که زید در نظر گرفته چقدر بوده است مضاربه ی آنها صحیح نمی باشد. البته حتی اگر یکی از آن دو هم مقدار سود را ندانند باز مضاربه باطل است. بنا بر این بهتر بود که امام قدس سره این قید را نیز اضافه می کرد: "او لم یعلمه احدهم"ا. [1]

ظاهر این است که در این شرط اختلافی نیست. دلیل عمده ی آن همان ادله ی نفی غرر می باشد. زیرا اگر مقدار سود مشخص نباشد این به اختلاف و نزاع منجر می شود. این دلیل مهمترین دلیل است که البته بعضی از علماء به آن تمسک نکرده اند و در عوض استدلالی کردند که محل گفتگو است.

به نظر ما این شرط در شرط یازدهم داخل است آنجا که امام قدس سره می فرماید: و أن یکون مشاعا (باید سهمیه ی هر کس از سود به شکل کسر مشاع باشد مانند یک دوم و یا دو سوم و نباید عدد باشد مانند هزار تومان و امثال آن.) مقدرا بأحد الکسور کالنصف أو الثلث فلو قال: على أن لک من الربح مائة و الباقی لی أو بالعکس (بنا بر این اگر بگوید هزار دینار مال تو باشد و ما بقی مال من و یا بالعکس صحیح نیست.) أو لک نصف الربح و عشرة دراهم مثلا (یا مثلا در کنار کسر مشاع، به عدد هم اشاره کند باز صحیح نیست زیرا شاید آن عدد شامل تمامی ربح شود زیرا معلوم نیست چقدر سود حاصل می شود.) لم تصح.[2]

به نظر ما اگر سود به شکل کسر مشاع باشد این علامت آن است که مقدار سود هم مشخص است. به همین دلیل صاحب عروة این دو شرط را از هم جدا نکرده است.

به هر حال عدد اگر در مقدار سهمیه ی سود داخل باشد، موجب بطلان مضاربه می شود؛ چه عدد به تنهایی ذکر شود و چه عدد در کنار کسر مشاع باشد.

صاحب عروة این شرط را به دو شرط تبدیل کرده است؛ یکی شرط کرده است که سود به شکل کسر مشاع باشد و دوم اینکه مقدار آن نیز معلوم باشد.

اقوال علماء:

این مسأله محل وفاق است.

شهید ثانی در مسالک می فرماید: القول بکونها صحیحة یلزم فیها للعامل ما شرط له فی الحصة قول جمیع العلماء على اختلاف مذاهبهم إلا قلیلا من أصحابنا والاخبار بها متظافرة صحیحة من طرق أهل البیت علیهم السلام ومن طرق غیرهم[3]

صاحب ریاض می فرماید: ویثبت للعامل ما شرط له المالک من الربح من النصف أو الثلث أو نحوهما ما لم یستغرقه (یعنی نگوید که سود صد در صد مال من باشد زیرا در این صورت مضاربه تبدیل به بضاعت می شود و عامل اجرة المثل را طلب دارد و اگر هم بگوید که صد در صد منافع مال تو باشد این هم داخل در قرض و وام می شود نه مضاربه) على الأشهر الأظهر ، بل علیه عامّة من تأخّر، وفی المسالک بل غیره أیضاً إجماع المسلمین علیه ، إلاّ شواذّ منّا لا یقدح خروجهم فی الإجماع جدّاً.[4]

ان شاء الله بعدا خواهیم گفت که کسانی که خلاف اجماع سخن گفته اند آنها اصل مضاربه را صحیح نمی دانسته اند.

صاحب جواهر می فرماید: لابد ان یکون جمیع الربح مشاعا على جهة الشرکة بینهما فلو کان لأحدهما شئ معین منه والباقی للآخر بطل اجماعا.[5]

 دلیل مسأله:

دلیل اول: اجماع

عمده دلیل در این مسأله اجماع است.

دلیل دوم: روایت

 یک روایت در این مسأله وجود دارد که به صراحت شرطیت مشاع را بیان می کند. البته صاحب جواهر تعبیر به نصوص می کند ولی ما یک نص بیشتر پیدا نکردیم. اضافه می کنیم که در مورد مشاع روایات متعددی است ولی فقط یکی از آنها شرطیت آن را مضاربه بیان می کند: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ‌ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ قَالَ الرِّبْحُ بَیْنَهُمَا (یعنی باید ربح بین آنها باشد و ظاهر آن این است که به شکل کسر مشاع باشد.) وَ الْوَضِیعَةُ عَلَى الْمَالِ (اگر هم ضرری رخ دهد از اصل سرمایه حساب می شود. بنا بر این عامل اگر کوتاهی نکرده باشد ضامن نیست).[6]

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ و إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ثقه و از اصحاب امام کاظم علیه السلام می باشند.

در مورد اسحاق بن عمار گفته شده است که فطحی مذهب بوده و قائل بوده که بعد از امام صادق علیه السلام عبد الله افطح امام بعدی است. البته گفته شده است که فطحی بودن او مانع از وثاقت او نیست.
بعضی نیز گفته اند که او در آخر عمرش از عقیده ی باطل خود برگشت و خدمت امام کاظم علیه السلام رسید و ایشان به او زمان فوتش را خبر داد. او از اینکه امام علیه السلام از آینده خبر داده است تعجب کرد و حضرت به او فرمود: حتی بعضی از اصحاب علی بن ابی طالب علیه السلام علم منایا و بالایا را دارا بودند و از آینده خبر می دادند تو از اینکه امام از آینده خبر دهد تعجب می کنی؟ حتی اگر قبول کنیم او ضعیف بوده است عمل مشهور، ضعف آن را جبران می کند.

به هر حال در باب مزبور از وسائل الشیعه روایات دیگری هم وجود دارد ولی دلالت بر وجوب ندارد.

دلیل سوم: تبدیل مضاربه به قرض

دلیل دیگر اینکه اگر پای عدد به میان آید ممکن است موجب شود که مضاربه تبدیل به بضاعت شود؛ یعنی جایی که صاحب پول مبلغی را به عامل می دهد و می گوید کار کن و هرچه سود کرد مال من و تو حق الزحمه و اجرة المثل خود را دریافت می کنی.

حتی گاه کل سودی که قرار است به عامل داده شود به اندازه ی آن عدد می شود. در نتیجه همه به عامل تعلق گرفته و در اینجا مضاربه تبدیل به عنوان قرض می شود.202/122/

تقریر: سید عبد المهدی توکلی

پاورقی:

 [1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص609.
[2] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص609.
[3] مسالک الافهام، شهید ثانی، ج4، ص363.
[4] ریاض المسائل، سید علی طباطبائی، ج9، ص339، ط جامعة المدرسین.
[5] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص365.
[6] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج19، ص21، ابواب المضاربه، باب3، شماره24068، ح5، ط آل البیت.