vasael.ir

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید، شنبه و یکشنبه 28 و 29 شهریور ماه 1394 در درس خارج فقه مضاربه در مسجد اعظم قم، درباره این که عده ای از فقها قائل به شرطیت نقدین بودن  رأس المال هستند، ضمن رد این شرط گفت: مضاربه یک معامله ی مورد نیاز عقلایی است که در تمام ازمنه بوده است و از حکمت شارع به دور است که آن را بخاطر غیر نقدین بودن راس المال ابطال کند.

وی افزود: فلسفه ی مضاربه این است که جمعی از مردم سرمایه دارند ولی نمی توانند با آن کار کنند و گروهی نیز می توانند کار کنند ولی سرمایه ندارند این دو با هم دست به دست هم داده سرمایه را به کار می اندازند و جامعه پیشرفت می کند.

این مرجع تقلید دلیل اول قائلین به شرطیت نقدین بودن راس المال را ادعال اجماع عنوان کرد و گفت: علامه در تعلیلی که ذکر می کند می فرماید: ذات مضاربه چون مشتمل بر غرر است باید باطل باشد. در رد این دلیل می گوییم حکمت مضاربه، پیشرفت اقتصادی جامعه اسلامی است. مضاربه از عقودی است که ذاتا دارای ابهام است. این مسأله، اجماعی نیست و عده ای از فقیهان اصلا درهم و دینار را جزء شرایط مضاربه ذکر نکرده اند.

وی دلیل دوم قائلین به اشتراط نقدین بودن راس المال را تمسک به اصالة الفساد دانست و افزود: صاحب جواهر اشکال می کند که عموماتی مانند اوفوا بالعقود وجود دارد که می گوید باید به عقد مزبور عمل کرد.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم دلیل سوم را غرر خواند و در پاسخ خاطر نشان کرد: معاملات گاه ذاتا دارای ابهام هستند. مانند مضاربه که اصل اینکه سودی در آن حاصل شود یا نه و اینکه اگر سودی حاصل شود مقدارش چقدر است همه دارای ابهام است.

حضرت آیت الله مکارم شیرازی در تبیین دلیل چهارم قائلین به نقدین بودن راس المال در مضاربه اظهار داشت: اینها قائلند مضاربه معمولا با نقد و پول انجام می شود و با امتعه و غیر نقدین چون غیر معمول است انجام نمی شود.

وی در رد این دلیل چنین بان داشت:معامله با امتعه نه تنها غیر معمول نیست بلکه رواج بسیاری نیز دارد.حتی سرمایه گذاری خارجی غالبا بر غیر نقدین است. مثلا سرمایه گذاران خارجی پول رایج را داخل کشور نمی آورند تا کار کنند. مضاربه در زمان ما بیشتر بر غیر پول نقد انجام می شود.

این مرجع تقلید دلیل پنجم قائلین را این طور بیان کرد: مضاربه با متاع گاه سبب می شود که تمام منافع عائد مالک شود و گاه تمام آن عائد عامل شود؛ بنابر این باید باطل باشد.

وی ادامه داد: جواب این است که همین صورت در درهم و دینار جاری است. زیرا درهم و دینار از جنس طلا و نقره است و قیمت طلا و نقره متغیر است.

حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پایان در مقام جمع بندی و اظهار نظر خود گفت: بعد از جواب از دلیل های فوق می گوییم مضاربه بر درهم و دینار و دیون و عروض (جنس) و غیر آنها جایز می باشد.

تقریر این دو جلسه درس حضرت آیت الله مکارم شیرازی بدین قرار است:

موضوع: شرطیت اینکه رأس المال باید از نقدین یا پول رایج باشد

بحث در شرایط مضاربه است و امام قدس سره در مسأله ی اولی دوازده شرط بیان کرده است و اکنون به شرط هفتم رسیده ایم:

سألة 1: و أن یکون درهما و دینارا، فلا تصح بالذهب و الفضة غیر المسکوکین و السبائک و العروض، نعم جوازها بمثل‌ الأوراق النقدیة و نحوها من الأثمان غیر الذهب و الفضة لا یخلو من قوة، و کذا فی الفلوس السود[1]

مال مضاربه باید درهم و دینار باشد. یعنی از جنس طلا ونقره ی مسکوک باشد و اگر غیر مسکوک باشد نمی توان بر آن مضاربه با منعقد کرد. سبائک که شمش های طلا هستند و همچنین است در مورد عروض که اجناسی هستند که دارای قیمت می باشند مانند فرش، لباس، گندم و جو و هر چه که درهم و دینار نباشد.

بله جواز مضاربه به چیزی مانند اسکناس و پول های دیگر (اعم از فلزی و غیر آن) که از طلا و نقره نیستند خالی از قوت نیست. همچنین است در مورد پول سیاه.

نتیجه اینکه فقط پول می تواند مورد مضاربه قرار گیرد، چه پول قدیم باشد مانند طلا و نقره ی مسکوک و اگر نشد اسکناس و اگر نشد پول خورد (پول سیاه) که اگر به مقدار زیادی جمع شده باشد که بتوان مضاربه را روی آن منعقد کرد، اشکال ندارد.

البته حتی بعضی از فقهاء در زمان نیز اصرار دارند که مضاربه باید روی طلا و نقره باشد. جالب توجه اینکه سکه های طلایی که در عصر ما خرید و فروش می شود به عنوان مثمن تبادل می شود نه به عنوان ثمن و پول رایجی که برای خرید اجناس مورد استفاده قرار می گیرد. از این رو طبق فتوای این گروه، باید باب مضاربه را در زمان ما مسدود دانست. این در حالی است که مضاربه بسیار محل ابتلاء می باشد. آیا حکمت شارع مقدس اجازه می دهد که چنین معامله ی مفید و رایجی که بدون غل و غش است به کلی از جامعه حذف شود؟

بنا بر این اگر کسی مثلا منفعت کارخانه ای را مورد مضاربه قرار دهد صحیح نیست و یا اگر مثلا تعدادی فرش در اختیار کسی بگذارد و بگوید که با آنها تجارت کند، مضاربه صحیح نیست.

دلیل اول. اجماع

در این مسأله نص خاصی وجود ندارد و عمده دلیل در این مورد اجماع است (هرچند ادله ی دیگری نیز وجود دارد.)

اجماع: بهترین تعبیری که در این مورد وجود دارد کلام علامه در تذکره است که می فرماید: الشرط الأوّل: أن یکون من النقدین: دراهم و دنانیر مضروبة منقوشة، عند علمائنا- و به قال الشافعی و مالک و أبو حنیفة لأنّ القراض معاملة تشتمل على غررٍ عظیم؛ إذ العمل مجهول غیر منضبطٍ، و الربح غیر متیقّن الحصول. و إنّما سوّغنا هذه المعاملة مع الغرر الکثیر؛ للحاجة و الضرورة، فتختصّ بما تسهل التجارة علیه و تروج فی کلّ حالٍ و کلّ وقتٍ؛ لأنّ النقدین أثمان البیاعات، و الناس یتداولون بالمعاملة علیها من عهد النبیّ[2]

علامه در تعلیلی که ذکر می کند می فرماید: ذات مضاربه چون مشتمل بر غرر است باید باطل باشد. وجود غرر در آن به سبب این است که معلوم نیست آیا مضاربه حاوی سود است یا نه و اگر سودی در آن است چه مقدار است. بنا بر این مضاربه معامله ای است که در آن ابهام زیاد وجود دارد. همچنین معلوم نیست که عامل چه نوع تجارتی با آن انجام می دهد، آیا مصالحه می کند و یا کاری دیگر و به چه نوع تجارتی روی می آورد.

با این حال، علت اینکه این معامله را اجازه داده ایم این است که یک نوع ضرورت اجتماعی دارد و مردم به آن احتیاج دارند. از این رو باید در آن به قدر متیقن اقتضاء کرد. زیرا بر خلاف قاعده است. قدر متیقن هم آن در جایی است که مورد مضاربه چیزی مانند درهم و دینار باشد که با آن تجارت به راحتی انجام می گیرد و در همه جا و در هر زمان تجارت با آن رایج است. نقدین، ثمن برای بیع ها هستند و مردم در زمان رسول خدا (ص) با آن معامله می کردند.

این تعلیل در کلام علامه بیانگر این است که اجماع مزبور فی نفسه اعتباری ندارد؛ ولی چون فقهاء گرفتار این فکر بودند که مضاربه ممکن است غرری باشد باید آن را به حد متیقن و یقین محدود کرد از این رو ناچار آن را محدود به نقدین کردند.

صاحب ریاض می فرماید: ویشترط فی مال المضاربة أن یکون عیناً لا دیناً، إجماعاً کما یأتی دنانیر أو دراهم إجماعاً، کما فی الروضة والمسالک وعن التذکرة؛ وهو الحجة.[3]

صاحب جواهر نیز می فرماید: ومن شرطه أن یکون عینا فلا یجوز بالدین وأن یکون دراهم أو دنانیر بلا خلاف أجده فی شئ منه، بل الاجماع بقسمیه علیه[4]

در موسوعة کویتیة آمده است: اتفق الفقهاء فی الجملة علی هذا الشرط و استدل بعضهم بالاجماع کما نقله الجوینی من الشافعی او باجماع الصحابة کما قال غیره منهم.[5]

سپس او به جمعی از فقهاء از جمله مغنی ابن قدامه و غیره اشاره می کند.

رد دلیل اجماع

الف. حکمت مضاربه، پیشرفت اقتصادی جامعه اسلامی است

اولین نکته همان چیزی بود که اشاره کردیم که مضاربه یک معامله ی مورد نیاز عقلایی است که در تمام ازمنه بوده است و از حکمت شارع به دور است که آن را ابطال کند. فلسفه ی مضاربه این است که جمعی از مردم سرمایه دارند ولی نمی توانند با آن کار کنند و گروهی نیز می توانند کار کنند ولی سرمایه ندارند این دو با هم دست به دست هم داده سرمایه را به کار می اندازند و جامعه پیشرفت می کند.

امروزه بسیاری از فعالیت های بانکی از طریق مضاربه انجام می گیرد و مردم سرمایه ی خود را در بانک می گذارند و بانک با آنها در قالب عقد مضاربه کار می کند. سرمایه گذاری های خارجه نیز به همین شکل صورت می گیرد. قابل توجه اینکه این کارها و سرمایه گذاری ها با اسکناس و دلار و نقدین انجام نمی گیرد بلکه اجناسی را می آورند و با آن کار می کنند. بسیار بعید است که تمامی این گونه معاملات باطل باشد.

ب. مضاربه ذاتا داری ابهام است

ثانیا: اجماع ادعا شده ناشی از همان قدر متیقنی است که علامه در تذکره به آن اشاره کرده است. می توان با این اجماع مخالفت کرد. زیرا بعضی از معاملات ذاتا دارای ابهام هستند ولی بعضی از این معاملات بالعرض مبهم می شوند. مثلا در ذات بیع ابهامی وجود ندارد ولی اگر در آن ثمن، یا معامله مجهول باشد این ابهام، عارضی است. اما مضاربه، ذاتا دارای ابهام است و سود و نوع معامله در آن مبهم است.

همچنین است مساقات که فرد باغش را به دست کسی می دهد که آبیاری و سرپرستی کند و سر سال میوه را بچیند و درآمد را تقسیم کنند. در این معامله نیز ابهام وجود دارد زیرا مقدار سرمایه که باید تقسیم شود مشخص نیست.

همچنین است در مزارعه که فردی صاحب زمین و گندم و وسائل کشاورزی است و کسی را به کار می گمارد و درآمد بین آنها تقسیم می شود که معلوم نیست محصول به چه مقداری حاصل می شود.

همچنین است وصیت تملیکیه که وفردی وصیت می کند چیزی به ملک دیگری حاصل شود و فردی که قبول می کند هم باید قبول کند. معمول نیست که وصیت کننده کی از دنیا می رود تا ملکیت حاصل شود.

همچنین است در مورد وقف بر اولاد که در آن قبول کردن شرط است. در این وقف مشخص نیست که آیا اولاد منقرض می شوند یا نه و وقف چه مقدار عایدی دارد و مانند آن.

به هر حال اگر ابهام و غرر احتمالی در ذات معامله باشد، این مشمول نهی النبی عن الغرر نمی باشد. این نهی مشمول معامله ای است که طبیعت آن شفاف است بعد ابهامی به آن عارض می شود.

بنا بر این اجماع مزبور بر اساس غرر است و غرر نیز در این مورد ایجاد مشکل نمی کند از این رو اجماع ذکر شده نیز کاربردی ندارد.

ج. نفی اجماع

مضافا بر اینکه مسأله، اجماعی نیست زیرا عده ای اصلا درهم و دینار را جزء شرایط مضاربه ذکر نکرده اند. جمعی دیگر مانند شیخ در خلاف و ابن زهره در غنیه و امثال ایشان گفته اند که معامله با دراهم و دنانیز جایز است (و نگفته اند که با غیر آن نمی شود مضاربه کرد.)

نتیجه اینکه به راحتی می توان با اجماع ذکر شده مخالفت کرد.

دلیل دوم: تمسک به اصالة الفساد

صاحب جواهر به این اصل تمسک می کند.[6]

البته ایشان در مقام تقویت اجماع است و از این رو به اصل مزبور تمسک می کند و می فرماید: در مضاربه ای که با غیر نقدین انجام می شود نمی دانیم عقد حاصل شده است یا نه و یا در این معامله نقل و انتقال حاصل شده است یا نه و چون حالت سابقه عدم است هنگام شک به فساد که همان استصحاب عدم است تمسک می کنیم.

بعد صاحب جواهر متوجه می شود که عموماتی داریم که می گوید: همه ی معاملات صحیح است مگر مواردی که استثناء شده است و از جمله آنها آیه ی ﴿اوفوا بالعقود﴾است. این آیه بر اصالة الفساد مقدم است زیرا عام لفظی و دلیل اجتهادی است و بر اصل عملی که استصحاب مقدم می باشد. همچنین است دلیل، المؤمنون عند شروطهم.

سپس از آن جواب داده می فرماید: این ادله مربوط به معاملات لازمه است زیرا امر به وفا در ﴿اوفوا﴾ مربوط به جایی است که معامله واجب العمل باشد ولی مضاربه لازم العمل نیست و انسان هر وقت بخواهد می تواند آن را ملغی کند. (البته این مبنی بر این است که مضاربه جزء عقود جایزه باشد ولی ما آن را جزء عقود لازمه می دانیم.)

پاورقی:

[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص608.
[2] تذکره، علامه حلی، ج17، ص18.
[3] ریاض المسائل، سید علی طباطبائی، ج9، ص348، ط جامعة المدرسین.
[4] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص356.
[5] الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ماده ی مضاربه.
[6] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص356.


تقریر جلسه 10:

موضوع: شرطیت اینکه رأس المال باید از نقدین یا پول رایج باشد

بحث در شرایط مضاربه است و امام قدس سره در مسأله ی اولی دوازده شرط بیان کرده است و به شرط هفتم رسیده ایم:

مسألة 1: و أن یکون درهما و دینارا، فلا تصح بالذهب و الفضة غیر المسکوکین و السبائک و العروض، نعم جوازها بمثل‌ الأوراق النقدیة و نحوها من الأثمان غیر الذهب و الفضة لا یخلو من قوة، و کذا فی الفلوس السود[1]

جمعی از علماء شیعه و سنی تصریح کرده اند که مضاربه باید با درهم و دینار باشد و لازمه ی آن این است که در زمان ما که عملا مضاربه تعطیل شده باشد. دلیل این شرط را عمدتا اجماع ذکر کرده اند که آن را بحث کردیم و از آن جواب دادیم.

بجز اجماع چند دلیل دیگر نیز اقامه شده است:

دلیل دوم: تمسک به اصالة الفساد

صاحب جواهر می فرماید: اصل در معاملات فساد است زیرا در سابق چنین عقدی وجود نداشت و اکنون که شک می کنیم، استصحاب عدم را جاری می کنیم. سپس ایشان اشکال می کند که عموماتی مانند ﴿اوفوا بالعقود﴾ و مانند آن وجود دارد که می گوید باید به عقد مزبور عمل کرد.

سپس ایشان جواب می دهد این عمومات امر به وفاء به عقد می کند و این در حالی است که مضاربه جزء عقود جایزه است و واجب العمل نیست.

سپس دوباره اشکال می کند که عموماتی مانند ﴿لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ‌ تَراضٍ‌ مِنْکُم‌﴾[2] وجود دارد و در آن وجوب وفاء و مانند آن نیامده است تا دلالت کند که مضاربه که عقدی جایزه است در آن داخل نیست. مضاربه خود یک نوع تجارتی از روی رضایت است که بر اساس این آیه جلوی اجرای اصالة الفساد را در مورد آن می گیرد.

در اینجا صاحب جواهر جوابی نمی دهد بلکه می فرماید: باید به همان اجماع ادعا شده عمل کرد.[3]

دلیل سوم: نهی رسول خدا (ص) از غرر

بعضی گفته اند که نهی رسول خدا (ص) مخصوص بیع است. ولی اولا چنین نیست و ثانیا اگر در روایت آمده بود: نهی النبی (ص) عن بیع الغرر. از آن می توانستیم الغاء خصوصیت کنیم.

تعریف غرر

سه تعریف از غرر ارائه شده است.

معنای اول: فریب و نیرنگ

لسان العرب می گوید: معنای اولی آن عبارت است از: الخدعة و الاطماع (کسی را به طمع بیندازند.) شیطان را غَرور می گویند زیرا فریب و نیرنگ می دهد و خدعه می کند.

معنای دوم: غفلت

انسان غافل است که نیرنگ می کند. بنا بر این غفلت با معنای قبلی از باب لازم و ملزوم است.

در قرآن آمده است: ﴿وَ مَا الْحَیاةُ الدُّنْیا إِلاَّ مَتاعُ‌ الْغُرُورِ﴾[4] یعنی حیات دنیا موجب غفلت است یعنی سرمایه ی غفلت می شود.

معنای سوم: جسارت و جسور شدن.

این نیز از لوازم غفلت است زیرا انسان غافل، گاه جسور می شود. در قرآن نیز آمده است: ﴿یا أَیُّهَا الْإِنْسانُ ما غَرَّکَ‌ بِرَبِّکَ الْکَریمِ﴾[5]یعنی ای انسان چرا نسبت به خدای خود جسوری؟

حال در حدیث نبوی نهی النبی عن الغرر. بعضی غرر را به معنای جهل و یا ضرر گرفته اند و حال آنکه اینها از لوازم غرر است.

به هر حال، گفته اند که مضاربه نیز حاوی غرر است. رسول خدا (ص) نیز از غرر نهی کرده است از این صغری و کبری نتیجه گرفته می شود که مضاربه منهی عنه است.

رد دلیل غرر: در مضاربه ابهام ذاتی است

جواب این است که در بحث اجماع نیز گفتیم که معاملات گاه ذاتا دارای ابهام هستند مانند مضاربه که اصل اینکه سودی در آن حاصل شود یا نه و اینکه اگر سودی حاصل شود مقدارش چقدر است همه دارای ابهام است. همچنین است معاملاتی مانند مزارعه و مساقات. همچنین مواردی چون وصیت تملیکیه و وقف بر اولاد. (اینها را در جلسه ی گذشته توضیح دادیم.

اضافه می کنیم: نمونه ی دیگر مثال به شرکت است که تمام دنیا و حتی قبل از اسلام رایج داده است و امروز نیز رواج بسیاری در دنیا دارد. مثلا دو نفر سرمایه ای دارند و با هم شریک می شوند. این معامله نیز دارای ابهاماتی است زیرا معلوم نیست که کارشان به سود می انجامد و اگر می انجامد به چه مقدار است. با این حال از مسلمات است که شرکت از عقود لازمه است. اینها موجب فساد نیست زیرا جزء طبیعت معامله است بر خلاف مواردی چون بیع که ذات آن بدون ابهام است از این رو اگر ابهامی در آن داخل شود موجب غرر می شود.

اگر قرار باشد که مضاربه را به سبب ابهاماتی که دارد کنار بگذارند این موجب از بین رفتن اصل مضاربه می شود.

به هر حال، به سبب نهی رسول خدا (ص) از غرر گفته شده است که در مضاربه باید به قدر متیقن اکتفاء شود و آن اینکه عقد را بر درهم و دینار ببندند.

دلیل چهارم: مضاربه معمولا با نقد و پول انجام می شود و با امتعه و غیر نقدین چون غیر معمول است انجام نمی شود

معامله با امتعه نه تنها غیر معمول نیست بلکه رواج بسیاری نیز دارد. مثلا کسی پیر شده است و مغازه را در اختیار کسی می گذارد که کار کند و سود را تقسیم کنند.

هکذا در مورد اداره ی کارخانه و موارد بسیار دیگر.

حتی سرمایه گذاری خارجی غالبا بر غیر نقدین است. مثلا سرمایه گذاران خارجی پول رایج را داخل کشور نمی آورند تا کار کنند. بلکه مثلا در ساختن راه آهن و مانند آن قرارداد مضاربه ای منعقد می کنند و کار می کرده و مطابق قرارداد در سود آن شریک هستند.

اصولا، مضاربه در زمان ما بیشتر بر غیر پول نقد انجام می شود.

دلیل پنجم: مضاربه با متاع گاه سبب می شود که تمام منافع عائد مالک شود و گاه تمام آن عائد عامل شود بنا بر این باید باطل باشد

مثلا گاه کسی هزار کیلو برنج را به عامل می دهد تا بفروشد و سود آن را تقسیم کند. هزار کیلو شاید هر کیلو به ده هزار تومان معامله شود. عامل هنگام فروش آن در بلدی دیگر آن را به کیلویی پانزده هزار تومان فروخت و پنج میلیون سود کرده است. مالک در این هنگام به عامل می گوید که آن هزار کیلو را برگردان زیرا اصل سرمایه باید به مالک مسترد شود سپس سود را تقسیم کنند. چون برنج مثلی است عامل هنگام خرید هزار کیلو برنج دید که برنج پانزده هزار تومان شده است وقتی آن را خرید کل سود از دستش از دستش رفت و هیچ سودی نکرد. در اینجا کل سود نصیب مالک شده است و دست عامل خالی می ماند.

همچنین گاه عامل هزار کیلو را در بلدی دیگر فروخت و پنج هزار تومان سود کرد. بعد دید که برنج ارزان شده و هزار کیلو برنج هفت و هزار و پانصد تومان شده است. وقتی آن هزار کیلو را خرید و به مالک داد سپس آن پنج هزار درهم را تقسیم کرد و خودش هفت هزار و پانصد درهم را خودش گرفت، در اینجا مالک یک هفت هزار و پانصد گرفت با دو هزار و پانصد که نصف سود است و مجموع آن برابر با اصل سرمایه ی او است که ده هزار تومان بوده است و چیزی دست او را نمی گیرد ولی عامل هم دو هزار و پانصد که نصف سود بود را گرفت و هم دو هزار و پانصد دیگری که از ارزان شدن برنج عائدش شده بود که معادل پنج هزار تومانی است که برابر با مقدار سود است که حاصل شده بود. در اینجا کل سود عائد عامل شده است

جواب این است که همین صورت در درهم و دینار جاری است زیرا درهم و دینار از جنس طلا و نقره است و قیمت طلا و نقره متغیر است. مخصوصا اگر مضاربه با مطابق فتوای امام قدس سره مضاربه را روی اوراق مالیه مانند دلار و اسکناس جایز بدانیم که آنها نیز دچار تغییر قیمت می شوند. البته طرفین مضاربه غالبا این مقدار سودها را نیز در تقسیم لحاظ می کنند ولی در موارد نادری ممکن است نکنند.

بعد از جواب از دلیل های فوق می گوییم: مضاربه بر درهم و دینار و دیون و عروض (جنس) و غیر آنها جایز می باشد.202/122/ق
 

تقریر: سید عبد المهدی توکلی

پاورقی:

[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص608.
[2] نساء/سوره4، آیه29.
[3] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص356.
[4] حدید/سوره57، آیه20.
[5] انفطار/سوره82، آیه6.