vasael.ir

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله محمد مهدی شب زنده دار، صبح دوشنبه، 2 آذر 1394 در سی و یکمین جلسه درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر در دار التلاوه مسجد اعظم قم، درباره شواهد و مؤیِّدات بر رفع ید از  قیودِ عرفیِ امر و نهی بر اساس بیان اول و دوم طبق نظر یکی از محققان معاصر (آیت الله سید محسن خرازی) گفت: شاهد اول این است که گرچه واژه امر و نهی قیود خاصه ای دارند، اما از ادله بدست می آید که امر و نهی موضوعیت ندارد، بلکه طریق تحقق مامور به در خارج است.

وی افزود: به همین سبب، عرف از این خطابات، موضوعیت را نمی فهمد بلکه الغای خصوصیت می کند. زیرا غرض شارع (ترک منهی عنه و اتیان مامور به) از راه موعظه، نصیحت، بیان حکم شرعی و مانند آن نیز مترتب می شود؛ در حالی که به موعظه، نصیحت و بیان حکم شرعی، امر و نهی گفته نمی شود. پس خصوصیتی برای واژه امر و نهی مانند علوّ و استعلا نیست.

استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم، عدم سقوط وجوب به مجرد تعذّر از امر و نهیِ عرفی را شاهد دوم بر رفع ید از قیود عرفی امر و نهی و طریقی بودن این دو برشمرد و تصریح کرد: اگر امر و نهی عرفی موضوعیّت داشت، لازمه اش این خواهد بود که در مواردی که شخصِ آمر و ناهی، از امر و نهی عرفی معذور است؛ همانند جایی که شخص عاصی، امر و نهی دستوری را بر نمی تابد ولکن قالب پند و نصیحت و ... در مورد او اجرایی است؛ وجوب ساقط بشود در حالی که همه فقها قائلند تا قلع منکر یا ارتکاب واجب نشده، تکلیف ادامه دارد. پس صرف امر و نهی، موضوعیت ندارند.

وی شاهد سوم را اکتفای سیره متشرعه به نصیحت و امثال آن دانست و بیان کرد: سیره متشرعه بر این است که خودشان را ملتزم نمی کنند که حتما امر و نهی کنند؛ بلکه با نصیحت و قول لیّن خود را ممتثل و فارغ از این وظیفه می بینند. پس امر و نهی عرفی موضوعیّت ندارند.

آیت الله محمد مهدی شب زنده دار پس از تبیین این سه شاهد بر اساس نظر یکی از فقهای معاصر (آیت الله خرازی)، در مقام ایراد مناقشه و اشکال به این مویدات و شواهد بر آمد و گفت: احتمال اغراض متعدّد، مناقشه در شاهد اول است. یعنی امر و نهی، موضوعیِ طریقی هستند.

وی در مقام ایراد اشکال و مناقشه به شاهد دوم این فقیه معاصر اظهار کرد: احتمال وجود تکالیف متعدّد در مقام وجود دارد. چه بسا ملتزم شویم که به صرف تعذّر از امر و نهی عرفی، وجوب امر به معروف و نهی از منکر ساقط باشد؛ ولکن در عین حال به خاطر وجود دلیل دیگر، قائل به وجوب نصحیت و نظایر آن شویم.

عضو فقهای شورای نگهبان، عدم احراز سیره متشرعه کاشف از نظر شارع مقدس را به عنوان مناقشه در شاهد سوم  عنوان کرد و گفت: نمی توان احراز کرد که این سیره ناشی از نظر معصوم علیه است.

اهم استدلال های استاد شب زنده دار در این جلسه درس خارج فقه، بدین قرار است:

خلاصه مباحث گذشته

گذشت که نسبت به واژه «امر» و «نهی» حقیقت شرعیه یا متشرعیه ثابت نبوده و مانعی از برای حمل آن دو، بر معانی عرفی وجود ندارد، مستدلّ بر همین اساس ادعایی را مطرح نمود مبنی بر این که بایستی تمام قیود أخذ شده در معانی عرفی این دو واژه من جمله مولوی بودن - مگر قیودی که به خاطر وجود دلیل از آن ها صرف نظرمی شود؛ در مصادیق آن ها نیز یافت شود تا حمل امر و نهی بر آن ها تطبیق داشته باشد.

در نقطه مقابل، مستشکل به این دلیل اشکال کرده و می فرماید: اگرچه در واژه «امر» و «نهی» یک سری از قیود عرفی أخذ شده است ولکن به دو بیان از این قیود رفع ید می شود: 1- فهمِ مثال بودن 2- الغاء خصوصیّت.

مستشکل بعد از توضیح این دو بیان به برخی از شواهد و منبّهات استناد می جوید که در ادامه تقدیم می شود.

شواهد و مؤیِّدات بر رفع ید از  قیودِ عرفیِ« امر و نهی» (به بیان اول و دوم)

شاهد اول: عدم سقوط وجوبِ امر و نهی تا قبل از حصول نتیجه

عدم سقوط وجوبِ امر به معروف و نهی از منکر بمجرد امر و نهی عرفی می رساند که وجوب آن دو به خاطر طریق بودنشان از برای حصول نتیجه است؛ و تا مادامی که شخصِ عاصی، فعلِ واجب را انجام ندهد و یا حرام را ترک نکند، حکم وجوب نسبت به آمر و ناهی از بین نمی رود. بنابراین امر و نهیِ عرفی موضوعیّت ندارند.

شاهد دوم: عدم سقوط وجوب بمجرد تعذّر از امر و نهیِ عرفی

اگر امر و نهی عرفی موضوعیّت داشته باشند، لازمه اش این خواهد بود که در مواردی که شخصِ آمر و ناهی، از امر و نهی عرفی معذور است؛ همانند جایی که شخص عاصی، امر و نهی دستوری را بر نمی تابد ولکن قالب پند و نصیحت و ... در مورد او اجرایی است؛ وجوب ساقط بشود در حالی که خلاف این مطلب ثابت است.

شاهد سوم: اکتفای سیره متشرعه به نصیحت و امثال آن

سیره متشرعه در این زمینه، عدم التزام به امر و نهی عرفی بوده و به مجرد نصحیت، ارشاد و امثال آن بسنده می کنند. و این می فهماند که امر و نهی عرفی موضوعیّت ندارند.

مؤیِّد:

ایشان در پایان یک وجهی را نیز به عنوان مؤیّد مطرح می کنند به این بیان که:

با مراجعه به عبارات فقها در این مسأله، استفاده می شود که ایشان نیز از برای امر و نهی عرفی موضوعیّت استفاده نکرده اند و به همین جهت در تعاریف خود از «امر به معروف و نهی از منکر» از تعابیری چون:

«الفصل الخامس فی الأمر بالمعروف و هو الحمل على الطاعة قولا، أو فعلا و النهی عن المنکر و هو المنع من فعل المعاصی قولا، أو فعلا» استفاده کرده اند[1].

تن عبارت ایشان در فرع دوازدهم از فروع واجب کفایی به شرح ذیل است:

"ثانی عشرها: أنّه قال فی تحریر الوسیله: «لا یکفی فی سقوط الوجوب بیان الحکم الشرعی أو بیان مفاسد ترک الواجب و فعل الحرام إلّا أن یُفهم منه عرفاً ولو بالقرائن الأمر أو النهی أو حصل المقصود منهما، بل الظاهر کفایة فهم الطرف منه الأمر أو النهی لقرینة خاصّة و إن لم یفهم العرف منه»[2]. و مثله فی الکافی فی الفقه لأبی الصلاح الحلبی حیث قال: «والأمر و النهی علی مقتضی الاصول عبارة عن قول الأعلی للأدنی: إفعل، أو: لاتغفل، مقترناً بالأرادة و الکراهة»[3]. و لعلّ ذلک لدلالة الأدلّة علی وجوب الأمر و النهی، فلا یمتثل ذلک إلّا بما یعدّ أمراً أو نهیاً، ولکنّه متفرّع علی مدخلیّة عنوان الأمر و النهی فی غرض الشارع، و قد عرفت أنّ الغرض هو حصول المعروف و قلع المنکر، فالأمر و النهی طریقان إلیهما، و لذا لم یسقط الواجب بمجرّد الأمر و النهی ما لم یحصل المعروف أو لم یرفع المنکر، مع أنّه لو کان للأمر أو النهی الموضوعیّة لزم سقوط الواجب للإتیان بهما، کما لایخفی.

هذا، مضافاً إلی أنّ لازم ذلک هو سقوط وجوب الأمر و النهی لمن لم یتمکّن منهما ولکن أمکن له النصح کأن یقول: إنّ فی المحرّم عقاباً، مع أنّه کما تری علی أنّ بناء المتشرّعة علی الاکتفاء بالنصح ولا یلتزمون بمراعاة الأمر أو النهی بعنوان المولویّة. و یؤیّد ما ذکر بعض التعریفات للأمر بالمعروف – کما عن الشهید قدس سره- من أنّ الأمر بالمعروف هو الحمل علی الطاعة قولاً أو فعلاً. و مقتضی إطلاقه هو شموله للنصح، فافهم".

بعد از بیان این شواهد و مؤیّدات این گونه نتیجه می گیرند:

"و کیف کان، فالواجب هو إیقاع المعروف و الانتهاء عن المنکر، و إنّما اُخذ الأمر و النهی طریقین إلیهما. و ممّا ذکر یظهر ما فی تحریر الوسیله حیث قال: "الأمر أو النهی فی هذا الباب مولویّ من قِبَل الآمر و الناهی ولو کانا سافلین، فلا یکفی فیهما أن یقول: إنّ الله أمرک بالصّلاة أو نهاک عن شرب الخمر إلّا أن یحصل المطلوب منهما، بل لابدّ و أن یقول: صلّ مثلاً أو لا تشرب الخمر و نحوهما ممّا یفید الأمر و النهی من مثله"[4].

 ذلک لما عرفت من طریقیتهما إلی الغرض و عدم موضوعیتهما"[5].

مناقشه در شواهد

مناقشه در شاهد اول: احتمال اغراض متعدّد

اگر بپذیریم که غرض از امر به معروف و نهی از منکر، حصول معروف و ترک منکر است ولکن سوال این است که آیا این غرض به تنهایی مطلوب شارع است یا آن که دو غرض مطلوب او است.
به عبارت دیگر ممکن است در مقام، شارع به نحو «طریقی- موضوعی» امر و نهی عرفی را واجب کرده باشد؛ یعنی علاوه بر این که رسیدن به آن غرض مطلوب اوست، طریق رسیدن به آن که امر و نهی عرفی باشد نیز مطلوب او باشد. همانند این که پدری به فرزند خود بگوید: «با قطار به مشهد برو!»  که در این مثال گرچه غرض اصلی رسیدن به مشهد است ولکن ایمن بودن وسیله نقلیه نیز غرض دوم از برای پدر است.

بنابراین در مقام هم که گفته می شود غرض شارع قلع المنکر و ایجاد الواجب در خارج است، درحقیقت غرض نهایی شارع است ولکن ممکن است غرض تأکید و ترغیب عباد از طریق امر و نهی عرفی نیز مدّ نظر شارع باشد.

این در حالی است که طبق فرمایش ایشان مستفاد از ادله، صرفاً طریقیّت محض داشتن امر و نهی عرفی، از برای حصول این غرض است.

ولکن این مدعا پذیرفتنی نیست؛ زیرا اصل بر موضوعیّت عناوین مأخوذه در أدلّه است و تا مادامی که قرینه جلیّه بر خلاف وجود نداشته باشد از آن رفع ید نمی شود و ذکر این مقدار شواهد برای قرینه جلیّه بودن کفایت نمی کند.

مناقشه در شاهد دوم: احتمال وجود تکالیف متعدّد در مقام

این مطلب و شاهد دوم مسلّم نیست؛ و بایستی ادلّه در مقام را بررسی نمود؛ چه بسا ملتزم بشویم که به صرف تعذّر از امر و نهی عرفی وجوب امر به معروف و نهی از منکر ساقط باشد ولکن در عین حال به خاطر وجود دلیل دیگر، قائل به وجوب نصحیت و نظایر آن بشویم؛ بنابراین صحبت از دو وجوب است که یکی از آن دو به خاطر متعذّر بودن ساقط می شود و دیگری باقی می ماند. و اگر نسبت به وجوب دوم هم متعذّر باشد آن هم ساقط می شود؛ مگر این که دلیل دیگری در مقام باشد که وجوب سومی را اقتضاء کند.

شاهد بر این برداشت که این دو، دو تکلیف جداگانه هستند، فتوای مرحوم امام راحل قدّس سره است که فرموده اند در جایی که امر و نهی عرفی اثر نداشته ولکن نصیحت و امثال آن تأثیر دارد واجب است که نصیحت کند. در حالی که فتوای ایشان این است که بایستی امر و نهی به صیغه إفعل و لاتفعل و به نحو مولویّ انجام بپذیرد.

مناقشه در شاهد سوم: عدم احراز سیره متشرعه ی کاشف از نظر شارع

سیره متشرعه ای مفید نظر شرع است که متّصل به زمان معصومین علیهم السلام باشد و الّا تنها کاشف از نظر فقهای دوره ای خواهد بود که این سیره متشرعه در آن شکل گرفته است[6].

ه همین جهت، عده ای در سیره متشرعه در باب حلق لحیه مناقشه می کنند به این که این سیره ناشی از فتوای فقها است.

در مقام نیز به دلیل این که فتاوای فقها متناسب با این سیره است نمی توان احراز نمود که این سیره ناشی از نظر معصوم علیه السلام و شریعت بوده باشد.

بعد از آن که در تعریف امثال شهید ثانی قدس سره اشکال شده است که حمل به معنای وادار کردن نمی تواند باشد و ... دیگر نمی توانند مؤیّد آن چنانی بر این مدّعا باشند.
حاصل این که از راه این دو بیان نمی توان از قیود عرفی امر و نهی رفع ید نمود.202/122/ش

تقریر: منصور اسکندری   

پاورقی:

[1] الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشى - کلانتر)، ج‌2، ص: 409‌

[2] تحریر الوسیله:1/464.

[3] الکافی فی الفقه: 264.

[4] تحریر الوسیلة: 1/465.

[5] کتاب «الامر بالمعروف و النهی عن المنکر»، تألیف آیت الله سید محسن خرّازی دام ظلّه، صفحه 59 و 60 (چاپ مؤسسه نشر اسلامی).

[6] البته ممکن است به خاطر جلالت و بزرگی برخی از فقها آثار فتاوای آن ها برای اعصار بعدی نیز باقی بماند، گرچه فقهای اعصار متأخر هم نظر با ایشان نبوده باشند.