vasael.ir

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله محمد مهدی شب زنده دار، استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم، صبح شنبه، 30 آبان 1394 در بیست و نهمین جلسه درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر در دار التلاوه مسجد اعظم قم، با اشاره به قالبی که آمر یا ناهی برای امر یا نهی بر می گزیند گفت: بحث در این است که آیا مکلف برای امتثال وظیفه امر و نهیی خود، باید قالبی را برگزیند که علاوه بر اینکه مخاطب بعث و زجر را می فهمد، عرف نیز از آن، امر و نهی را درک کند.

وی درباره قالبی از امر و نهی که تنها مخاطب از آن امر و نهی را می فهمد، نه عرف، ابراز کرد: اگر کسی با کلامی بخواهد امر و نهیی را انجام دهد که عرف از آن کلام امر و نهی نمی فهمد ولی مخاطب می فهمد، آیا امتثال تکلیف کرده است؟  برای اعتبار فهم عرف عام در صدق امتثال امر ونهی چند وجه بیان شده است. اولین وجه، اخذ فهم عرف عام در موضوع له است. یعنی "امر و نهی" در زبان عربی و "فرمان و دستور" در زبان فارسی، برای کلمه ای وضع شده که عرف عام از آن "بعث و زجر" بفهمد و فهم مخاطب برای صدق امر و نهی کفایت نمی کند.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم دومین وجه معتبر بودن فهم عرف در صدق امتثال امر و نهی را مرجعیت عرف برای تشخیص مصادیق عنوان کرد و گفت: همان گونه که عرف در تشخیص مفاهیم مرجع بوده، در تشخیص مصادیق نیز مرجع است.

وی درباره سومین وجه، ملاک در اطاعت و عصیان را صدق عرفی آن دانست و ادامه داد: وقوع امر و نهی به قالبی که عرف آن را نفهمد موجب شده که عرف بر آن صدق اطاعت نمی کند.

اهم استدلال های استاد شب زنده دار در این جلسه درس خارج فقه، بدین قرار است:
 
 
از بحث های گذشته، نتیجه گرفتیم که واژه امر و نهی حقیقت شرعیه نداشته واستعمالات شرعیه  به گونه ای نیست که در ظهور حالش اختلال ایجاد کرده و نتوانیم بر معنای عرفی آن حمل کنیم؛ اما در عین حال در این معنا خصوصیاتی وجود دارد که هرچند در معنای عرفی لحاظ شده است، ولی نباید آن را در معنای شرعی در نظر گرفت؛ مثل اعتبار خصوصیت علو و استعلاء در معنای عرفی که از آن در معنای شرعی به قرینه همگانی بودن این واجب،  صرف نظر می کنیم[1] و الا باید قایل شویم که این وظیفه همگانی نباشد.

امتثال یا عدم امتثال امر به معروف با مصادیق غیر عرفی آن

قالبی که آمر یا ناهی برای کار خود بر می گزیند از چهار حالت خارج نیست:

1-    گاهی هم مخاطب و هم عرف عام ازآن امر و نهی می فهمند

2-    گاهی هیچ کدام از آن دو نه امر و نه نهی نمی فهمند.

3-    گاهی تنها عرف عام از آن امر و نهی را می فهمد.

4-    گاهی تنها مخاطب از آن امر و نهی را می فهمد.

حال این سوال مطرح می شود در کدام یک از حالات فوق مکلف، وظیفه شرعی خود را امتثال نموده است؟ به عبارت دیگر مکلف برای امتثال باید قالبی را برگزیند که علاوه بر اینکه مخاطب بعث و زجر را می فهمد، عرف نیز باید از آن، امر و نهی را درک کند.

در وقوع امتثال در صورت اول و عدم آن در صورت دوم تردیدی نیست  و تنها در صورت چهارم این تردید وجود دارد.

امام خمینی در تحریر الوسیله می فرمایند: « مسألة :11 لا یکفی فی سقوط الوجوب بیان الحکم الشرعی أو بیان مفاسد ترک الواجب و فعل الحرام، إلا أن یفهم منه عرفا و لو بالقرائن الأمر أو النهی أو حصل المقصود منهما، بل الظاهر کفایة فهم الطرف منه الأمر أو النهی لقرینة خاصة و إن لم یفهم العرف منه.»[2] در حقیقت ایشان، عدم اعتبار فهم عرف را اقوی دانسته اند هر چند احتمال اعتبار فهم عرف عام را منتفی نمی دانند.

وجوه اعتبار فهم عرف عام در صدق امتثال

1-    اخذ فهم عرف عام در موضوع له

«امر و نهی» در زبان عربی و «فرمان و دستور» در زبان فارسی برای کلمه ای وضع شده که عرف عام از آن بعث و زجر بفهمد و فهم مخاطب برای صدق امر و نهی کفایت نمی کند.

مناقشه

این ادعا با آن چه که از تبادر ذهنی و انسباق معنا از این الفاظ فهمیده شده، نفی می شود؛ بلکه صرف تحقق بعث و زجر واقعی کفایت می کند و لو مخاطب آن را درک نکند که در این صورت امر و نهی از اوصادر شده است اما وی در امتثال معذور می باشد.

2-    مرجعیت عرف برای تشخیص مصادیق

همان گونه که عرف در تشخیص مفاهیم مرجع بوده، در تشخیص مصادیق نیز مرجع است. به عبارت دیگر اگر عرف چیزی را مثل لون خون، مصداق خون ندانست ما نیز آن را به عنوان مصداق نمی پذیریم؛ هر چند عقل و برهان مصداقیت آن را بپذیرد. برهان می گوید لون نیز خون است؛ زیرا انتقال العرض من ذات الی ذات آخر محال است؛ یعنی جدا شدن و ارتفاع عرض از ذات اول و قبل از عروض بر ذات دیگر مستلزم عرض بلا محال است. پس هر کجا رنگ خونی دیده شد، حتما ماده خون نیز به همراه آن هست. پس از آن جا که در تشخیص مصادیق مرجعیت با عرف است بنابراین برای امتثال خطاب «اجتنب عن الخمر»  اجتناب از رنگ خون لازم نیست.

در مانحن فیه نیز چون عرف عام امر و نهی را درک نمی کند، پس امتثالی صورت نگرفته است؛ هر چند عقل وجود آن بعث و زجر را درک می کند.

مناقشه

مناقشه اول:

بین مکلف و مخاطب قرائن و قردادهای خاصی وجود دارد که عرف عام از درک آن عاجز بوده و نمی تواند به وجود آن بعث و زجر را پی ببرد. در نتیجه آن قالب را مصداق امر و نهی قرار نمی دهد و الا اگر درک کند حتما به مصداقیت آن اذعان خواهد کرد.

مناقشه دوم:

مرجع در تشخیص مصادیق عقل است، نه عرف. به عبارت دیگر حکم بر مصداق واقعی بار می شود؛ هرچند عرف عام آن را مصداق نداند.

واژه دم برای آن ماده خون وضع نشده است تا شامل لون که دارای آن ماده بوده بشود؛ یعنی در مفهوم دم ضیقی وجود دارد. به عبارت دیگر گاهی از اینکه عرف چیزی را مصداق نمی داند کشف می شود که در مفهوم باید قیدی وجود داشته باشد؛ زیرا مگر امکان دارد که تمامی افراد عرف این مصداق واضح را نفهمیده باشند. پس باید در این مفهوم، قیدی مخفی وجود داشته باشد.

توجه به این نکته نیز ضروری است که گاهی حکم بر مصداق عقلی یک مفهوم بار نمی شود و باید قایل به تخصیص مصداقی آن شویم. این در جایی بوده که غفلت عمومی وجود دارد بنابراین با اتکای به اطلاق مقامی، تخصیص آن مصداق ثابت می شود.

لذا بر فرض که مصداقیت عقلی لون پذیرفته شود  با توجه به نکته بالا، باید قایل به تخصیص خطاب «اجتنب الدم» از آن مصداق شده و مراد جدی خطاب، شامل آن نمی شود زیرا با وجود غفلت عمومی، شارع هیچ تنبیهی نفرموده است بلکه عبارتی از او آمده که نه تنها تنبیه نبوده بلکه تثبیت و تشویق به عدم تنبه کرده است مثلا در لباس حائض فرموده که با فلان چیز رنگ آمیزی شود تا رنگ و آثار خون حیض از بین رفته و تا استعمال آن بلا اشکال شود.

توجه به این نکته نیز ضروری است که گاه عقل چیزی را مصداق یک مفهوم ندانسته بلکه تنها عرف آن را، مصداق می داند اما با این وجود، حکم بار می شود. این گونه مصادیق حکمی در جایی بوده که غفلت عمومی وجود دارد لذا با اتکا به اطلاق مقامی، مصادیق آن مفهوم توسعه یافته واز مصادیق حکمی مفهوم محسوب می شود. مثلا شارع فرموده است: « کفر مدا من الطعام» و حال اگر یک مد طعام از بازار تهیه شود از دیدگاه عرف همان کفایت می کند اما اگر با دقت عقلی نگریسته شود آن مقدار، یک مد طعام نیست زیرا با کم کردن خاک و خاشاک و سنجیدن آن بوسیله یک ترازوی دقیق، مقدار آن قطعا از یک مد کمترخواهد بود اما با این وجود شارع به این نکته تنبیه نفرموده و همان مصداق عرفی را کافی می داند.

البته عرف در بسیاری از موارد غافل نیست مثل نه سال بودن سن بلوغ دختران که عرف نیم ساعت آن را غنیمت می شمارد.

3-    ملاک در اطاعت و عصیان صدق عرفی آن است

وقوع امر و نهی به قالبی که عرف آن را نفهمد موجب شده که عرف بر آن صدق اطاعت نمی کند و لا یحکم بانه اطاع مولاه. به خاطر احترام به مولا و اداء حقوقش و اجتناب از هتک او، عقل و عقلا حکم می کنند که مکلف باید «ما یعده العرف اطاعه و امتثالا» را انجام دهد.

مناقشه

ملاک در اطاعت و عصیان عقل است و عقل به بیش از انجام اوامر مولا حکم نمی کند؛ خواه دیگران اتیان آن را بفهمند و خواه خیر. آری هرچند گاهی به خاطر عدم درک مردم مشکلاتی به وجود خواهد آمد که عقل به دفع آنها حکم می کند اما این مطلب دیگری است.

4-    نباید خداوند در بین مردم هتک حرمت شود.

انسان در مقابل خدا و احکامش دو وظیفه دارد:

1-    مکلف باید بین خود و خدایش او را اطاعت کند.

2-    مکلف نباید در نزد مردمان هتک حرمت خدا کند.

بنابراین اگر مکلف برای امتثال واجب امر به معروف و نهی از منکر از قالبی استفاده نماید که تنها مخاطب آن را درک کند نه عرف عام؛ در این صورت هر چند وظیفه اول خود را انجام داده است، اما در انجام وظیفه دوم خاطی است؛ زیرا با نفهمیدن عرف، او را هتک کننده به حساب خواهند آورد. پس باید این واجب شرعی را با قالبی آورده که عرف نیز بتواند آن را درک کند.

طبق این تقریب در این مقام باید تفصیل بدهیم یعنی اگر مکلف می خواهد در بین مردم به وظیفه امر به معروف عمل کند باید از قالبی بهره ببرد که عرف عام امتثال او را درک کنند ویا لااقل به گونه ای باشد که عرف احتمال امر و نهی او را بدهند و نتوانند هتکش را احراز کنند مثلا به زبان دیگری سخن گوید. ولی اگر در جمع نیست فهم عرف اعتباری ندارد.202/122/ش

تقریر: سید محمود رضا محصل همدانی   

پاورقی:

[1] اگر این خصوصیت را درمعنای عرفی اینگونه تفسیر کنیم که  شخص یا باید عالی بوده و یا  مامور از جانب عالی باشد در این صورت نمی توانیم از این خصوصیت در معنای شرعی آن چشم پوشی کرد.

[2] تحریر الوسیلة؛ ج‌1، ص: 464