به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی پایگاه اطلاع‌رسانی وسائل؛ حجت‌الاسلام والمسلمین روح الله شریعتی مؤلف کتاب «انتخابات از نگاه فقه» در پانزدهمین نشست از سلسله نشست‌های علمی تخصصی دین‌پژوهان کشور با موضوع «انتخابات از نگاه فقه» که روز چهارشنبه 94/09/04 در ساختمان دبیرخانه شورای دین‌پژوهان کشور و با حضور اساتید و فضلای حوزوی و دانشگاهی برگزار شد، مباحث خود را با معرفی اجمالی کتاب آغاز و اظهار داشت: بحث انتخابات از نگاه فقه موضوع نو و مستحدثه فقهی است که فقیه باید در این موضوع، به احکام مختلف آن پاسخ دهد.
انتخابات؛ حق یا تکلیف
وی افزود: یکی از مباحث اساسی این است که آیا انتخابات به عنوان حق برای افراد پذیرفته شده است یا صرفا تکلیف است؟ و در این مطلب فرقی نمی‌کند، چه انتخاب شونده چه اننتخاب کننده. که اگر این را بپذیریم؛ در این صورت آثار زیادی دارد. کما اینکه مقام معظم رهبری نیز بیان داشتند انتخابات حق‌الناس است و باید تمام موارد مستند شرعی داشته باشد. مثلا بحث سن رای دادن، بحث بلوغ و... انتخابات حقی است که تکلیف نما هست.
تنقیح مناطِ نهاد شورا و بیعت؛ ملاک مشروعیت انتخابات در اسلام
وی با بیان این که بنده در این کتاب ابتدا کلیات را بررسی کردم، بیان داشت: فقیه در مسائل مستحدثه ابتدا به شباهت‌ها با موضوعات صدر اسلام می‌پردازد، و تنقیح مناط می کند تا حکم موضوع را استخراج کند. در انتخابات بیتشرین شباهت آن با مسائل صدر اسلام در دو نهاد است، یکی نهاد شورا و مشورت که در قرآن هم بسیار بر آن تأکید شده است. و دیگری نهاد بیعت است، که هم در زمان پیامبر(ص) آیات بسیاری وجود دارد و حتی در زمان امیر‌المومنین(ع) بیعت خودنمایی می‌کند. از این دو نهاد به صورت تنقیح مناط می‌توان استفاده کرد که اسلام به نظر مردم اهمیت می‌دهد و حقی به مردم می‌دهد که باید رعایت شود. بنابراین اسلام پذیرفته است که مردم حقی دارند. در هر سه عرصه، می‌توان از مبانی استخراج کرد که چه مستنداتی دارد. و بنده در کتاب نیز به این مباحث مفصل پرداختم.
سه عرصۀ شکل گیری انتخابات
این استاد حوزه و دانشگاه بیان داشت: انتخابات در سه عرصه شکل می‌گیرد: 1. قوه مقننه و نمایندگان، 2. انتخاب حاکم و رئیس دولت، 3. انتخاب نوع نظام (اصطلاحا رفراندوم گفته می‌شود که البته می‌تواند این انتخابات درباره نوع نظام باشد یا موضوعات دیگر) البته در عرصه کارگزاران نظام، در حوزه‌های مختلف هم دارای انتخابات هستیم و این بستگی به نوع نگاه حکومت ها به مردم دارد که آیا نگاه باز است یا بسته.
مولف کتاب «قواعد فقه سیاسی» بیان داشت: آیا درکشور اسلامی مجلس قانونگذاری لازم است؟ در عصر مشروطه نظرات مختلفی داشتیم، برخی مخالف وضع قانون در مجلس بودند و می‌گفتند بشر نقشی ندارد.(حق قانونگذاری از آن خداوند است) و یا اینکه وضع قانون با اسلام منافات دارد. بنده در کتاب به این مطلب پاسخ داده‌ام. ما در شریعت و قانونگذاری دو نوع قانون داریم : قوانین شکلی و قوانین ماهوی. در قوانین شکلی مشکلی با شریعت نداریم. در قوانین ماهوی است که مخالفین می‌گویند منافات با حکم الله دارد. اجمالا جواب بنده این است که اساسا ما قانونگذاری را در عرض حکم خدا نمی‌دانیم بلکه آن را در طول قانونگذاری و حکم خداوند می‌دانیم. پیامبر(ص) شرع را از طرف خداوند آورده‌اند. و ائمه به تشریح و تبیین آن پرداخته‌اند و بعد فقها که احکام دین را استنباط می‌کنند از منابع شرع. اما این استنباطات کلی است که باید مراحلی را طی کند که مجلس قانون گذاری همین کار را می‌کند. مثلا در بحث مالیات اگر فقیه گفت مالیات گرفتن اشکال ندارد، مجلس باید قوانینی را وضع کند. به همین خاطر در قانون اساسی هم داریم قانونی که مخالف شرع باشد قابل اجرا نیست.
حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله شریعتی افزود: نکته بعدی این است که از قواعد فقه هم می‌شود استفاده کرد، امام رضا(ع) فرموده اند:« علینا القاء الاصول و علیکم تفریع الفروع»: ما اصول را به شما القاء می کنیم، شما بر این اصول با فکرو اجتهاد جزییات را تفریع کنید. بنابراین مکلف جزییات را به آن کلیات انطباق می دهد.
انتخاب یا انتصاب
وی با اشاره به این که انتخاب مققنن، دو راه بیشتر ندارد؛ یا حاکم او را انخاب کند یا مردم؛ که همان بحث نصب و انتخاب است، عنوان کرد: طبق حکم اولیه هم می توان گفت مردم انتخاب می کنند و این ده یازده دلیل دارد که بنده به برخی اشاره می‌کنم. بحث مشورت که در قرآن نیز وارد شده است، طبیعتا نمی‌شود با همه مشورت کرد و باید افرادی را انتخاب کرد. تعبیری که امام درباره نمایندگان دارد که شما وکیل مردم هستید نه ولی مردم. بحث روایات مسئولیت عمومی که «کلّکم راع و کلّکم مسؤول عن رعیّته» نمونه‌ای از آن است. چطور می‌شود همه مردم را مسئول دانست اما آنها را دخیل نکرد. یا بحث تکالیف اجتماعی؛ که گروهی از مردم باید تکلیف عمومی را به عهده بگیرند. آیه شریفه می‌فرماید: وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُون. یک نکته اینکه بحث امر به معروف و نهی از منکر بدون قانون گذاری قابل اجرا نیست. قانون حکومت می کند نه شخص، شخص مجبور است بر اساس قانون اجرا کند. در واقع قانون حاکم است.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی بیان داشت: بحث دیگر تأثیر انتخاب مردم بر قانون گذاری است. طبیعتا این باعث می‌شود آن را بهتر اجرا کنم تا اینکه دیگری آن را انتخاب کند. «من له الغنم فعلیه الغرم»، یعنی هرکس که غنم و منفعت برای اوست، غرم و خسارت نیز بر عهده او خواهد بود. بنابراین کسی که وظیفه‌ای را انجام می‌دهد متقابلا حقوقی هم دارد. پس مردمی که زحمت حکومت را می‌کشند حق انتخاب را نیز دارند.
وی افزود: البته از حکم ثانوی نیز می توان انتخاب را استخراج کرد. و این در صورتی است که نتوان از حکم اولی استخراج کرد که مردم مقنن را انتخاب کنند. مثلا بر اساس قاعده مصلحت ایجاب و اقتضا می‌کند در بحث‌هایی نظیر حقوق بشر که مردم کم دخالت داده می‌شوند یا حقوقشان پایمال می شود. یا قاعده حفظ نظام و...
پژوهشگر گروه فقه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی درباره عرصه دوم انتخابات گفت: انتخاب حاکم یا کارگزاران، چند راه بیشتر ندارد: یا بوسیله نصب پیامبر و امام؛ یا با زور و یا با انتخاب (اهل حل و عقد یا مردم). یک بحثی داریم تحت این عنوان که آیا به کارگیری زور مشروع است؟ به کار گیری زور در ایجاد حکومت و آمدن حاکم، بحث استمرار حاکمیت این حاکم و... . از دو سو می‌شود بحث را انجام داد: به دست گرفتن قدرت از نظر اسلام نباید از راه زور و سلطه گری باشد؛ حتی در استمرار این حکومت؛ از سوی دیگر برخی مباحث مطرح شده است که حاکم عادل نیز در برخی اوقات می تواند از قوه قهریه برای استمرار حکومت استفاده کند که البته شرایط خاصی نیز بر آن بار شده است. امام علی(ع) می‌فرماید: «لولا حضور الحاضر و قیام الحجة بوجود الناصر و ما اخذ اللّه على العلماء ألاّ یُقارّوا على کِظّةِ ظالم و لا سَغَبِ مظلوم لألقَیتُ حَبلَها على غارِبها و...» اگر اجتماع مردم به دور من و نیاز آنان به رهبرى نبود و اگر به خاطر اعلام یارى مردم، حجّت بر من تمام نمىشد و اگر خداوند از علما پیمان نگرفته بود که بر پرخورى ستمگر و گرسنگى ستمدیده آرام نگیرند، من ریسمان و افسار حکومت را بر کوهان آن مىانداختم و... بنابراین امری دو وجهی است، از طرفی رضایتمندی مردم نیز اهمیت دارد و از طرفی نمی‌شود مطلقا بحث زور را کنار گذاشت.
در ابتدای این نشست دکتر آیت پیمان، مسئول دبیرخانه انجمن دین پژوهان کشور بیان داشت: این نشست که به بررسی پژوهش «انتخابات از نگاه فقه» که اثر برگزیده دبیرخانه دین‌پژوهان کشور می‌باشد؛ پانزدهمین نشست دبیرخانه دین‌پژوهان می‌باشد. مساله انتخابات یکی از اصول بنیادین مردمسالاری دینی و دموکراسی در عصر حاضر است که در ایران نیز پس از انقلاب اسلامی و تشکیل نظام جمهوری اسلامی، به عنوان یکی از مهمترین فرامین امام در متن امور سیاسی کشور قرار گرفت. بررسی مبانی فقهی انتخابات می تواند نقش مهمی در توسعه مباحث جدید در عرصه فقه حکومتی داشته باشد. ما در این نشست‌های علمی و تخصصی که با حضور صاحب‌نظران حوزه، دانشگاه و مراکز پژوهشی برگزار می‌کنیم؛ سعی خواهد شد پژوهش‌های آنها مورد نقد و بررسی قرار گیرد تا خلأهای علمی پر شود.
گفتنی است حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله شریعتی هم‌اکنون عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسیِ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی می‌باشند؛ و در گروه فقه سیاسیِ این پژوهشکده به تحقیق و پژوهش مشغول می‌باشند و همچنین عضو انجمن حقوقدانان حوزه و عضو انجمن مطالعات سیاسی حوزه می‌باشند. ایشان صاحب تألیفاتی چون: اندیشه سیاسی محقق حلی، حقوق و وظایف غیرمسلمانان در جامعه اسلامی، اندیشه سیاسی علامه بحرانی، اندیشه سیاسی علامه سید محمد کاظم یزدی، قواعد فقه سیاسی، اقلیت های دینی، چشم انداز امام علی در اقلیت‌های دینی و انتخابات از نگاه فقه می‌باشند. 501/823 / م