vasael.ir

کد خبر: ۱۳۹۱۷
تاریخ انتشار: ۲۲ تير ۱۳۹۸ - ۱۸:۳۵ - 13 July 2019
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۷۹

فقه القضا | بررسی توثیق عمر بن حنظله

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا پس از تبیین دلالت مقبوله عمر بن حنظله بر عدم جواز رجوع به قاضی دوم گفت: گرچه راه‌هایی که برای وثاقت عمر بن حنظله مطرح شده، توان کافی برای اثبات وثاقت عمر بن حنظله را ندارند، اما به نظر می‌رسد که ما می‌توانیم وثوق به صدور مقبوله عمر بن حنظله از معصوم (ع) پیدا کنیم.
به گزارش خبرنگار وسائل، حجت الاسلام والمسلمین جواد ارسطا فقه القضا | بررسی توثیق عمر بن حنظلهدر هفتاد و نهمین جلسه درس خارج فقه القضا به بررسی سند مقبوله عمر بن حنظله پرداخت و اظهار داشت: اصل اولی بر عدم جواز تجدید نظرخواهی است و دلیل بر این ادعا، مقبوله عمر بن حنظله است.

وی افزود: البته برای اثبات نفوذ حکم قاضی اول، نیز می‌توان به روایاتی استناد کرد که در باب قضاء مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، وقتی در مشهوره ابی خدیجه حضرت (ع) می‌فرماید «قد جعلته علیکم قاضیا»، یعنی حکم قاضی نافذ است. همچنین، برای حرمت رجوع به قاضی دوم نیز می‌توان گفت: لازمه مراجعه به قاضی دوم، اختلال در نظام قضایی است و این امر، بدون شک حرام است.

عضو هیئت علمی دانشگاه پردیس تهران در ادامه به بررسی سند مقبوله عمر بن حنظله پرداخت و مطرح کرد: پیرامون سند مقبوله عمر بن حنظله اختلاف وجود دارد؛ برخی از فقها نظیر سید خویی سند مقبوله را مخدوش می‌دانند؛ برخی از فقها مقبوله را در حد صحیحه معتبر می‌دانند؛ مشهور فقها قائل به وثوق به صدور مقبوله هستند ولو آن که برای آن‌ها توثیق تمام روات سلسله سند تحصیل نشده است. اشکال سند این روایت، به خاطر وجود عمر بن حنظله در سلسله سند است. عمر بن حنظله در کتاب‌های رجالی توثیق نشده است.

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا پیرامون راه‌های مختلفی که برای وثاقت عمر بن حنظله ارائه شده، گفت: راه‌هایی که برای وثاقت عمر بن حنظله مطرح شده، توان کافی برای اثبات وثاقت عمر بن حنظله را ندارد، اما به نظر می‌رسد که ما می‌توانیم وثوق به صدور مقبوله عمر بن حنظله از معصوم (ع) پیدا کنیم. دلیل ما بر وثوق به صدور این است که اکثریت فقهای شیعه در طول تاریخ بر مقبوله عمر بن حنظله اعتماد کرده اند و این اعتماد، به مراتب بالاتر از اعتماد رجالیون است چرا که غرض رجالی از توثیق و یا تضعیف، صدور فتوا نیست ولیکن فقها با اعتماد به یک راوی، فتوایی را صادر می‌کنند که باید در برابر آن، نزد خداوند متعال پاسخگو باشند.

وی در پایان مطرح کرد: همان طور که گذشت، به اعتقاد مرحوم امام پس از این که طرفین دعوا به قاضی اول مراجعه کردند، دیگر حق مراجعه به قاضی دوم را ندارند، حتی اگر طرفین دعوا به این امر راضی باشند. استدلالی که ما برای عدم جواز رجوع به قاضی دوم بیان کردیم اطلاق داشت و شامل تراضی خصمین به رجوع نیز می‌شد؛ با این حال، برخی از فقها نظیر مرحوم صاحب جواهر و صاحب عروه در این مورد حکم به جواز داده اند.
 

خلاصه درس جلسه گذشته

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در جلسه گذشته به تبیین مسئله هشتم از کتاب القضاء «تحریرالوسیله» پرداخت و اظهار داشت: مسئله هشتمی که مرحوم امام در این کتاب بیان کرده، تجدید نظر در حکم قاضی است. اصل اولی بر عدم جواز تجدید نظر است؛ یعنی اگر اصحاب دعوا برای حکم کردن نزد فقیه جامع الشرایط بروند و فقیه برای آن‌ها حکم صادر کند، آن‌ها مجاز نیستند که برای داوری در همان مسئله نزد حاکم دیگری بروند.

استاد درس خارج حوزه علمیه در تبیین اصل اولی در تجدید نظر خواهی گفت: اصل اولی بر عدم جواز تجدید نظرخواهی است. عدم جواز در اینجا به دو معنا می‌تواند باشد؛ معنای اول، عدم جواز وضعی یعنی عدم نفوذ و یا عدم ترتب اثر است. معنای دوم، عدم جواز تکلیفی است. یعنی تکلیفا حرام است که متداعیین نزد قاضی دیگری بروند. هر دو معنا را می‌توان از مقبوله عمر بن حنظله استنتاج کرد.
 

آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه است:

گفتیم که اصل اولی بر عدم جواز تجدید نظرخواهی است و عدم جواز در این جا می‌تواند به دو معنای تکلیفی و وضعی باشد؛ عدم جواز وضعی به معنایی عدم نفوذ و یا عدم ترتب اثر است و عدم جواز تکلیفی یعنی تکلیفا حرام است که متداعیین نزد قاضی دیگری بروند. همچنین گفته شد که دلیل بر این ادعا، مقبوله عمر بن حنظله است.
 

استدلال بر عدم نفوذ حکم قاضی دوم

برای اثبات نفوذ حکم قاضی اول، می‌توان به روایاتی استناد کرد که در باب قضاء مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، وقتی در مشهوره ابی خدیجه حضرت (ع) می‌فرماید: «قد جعلته علیکم قاضیا»، یعنی حکم قاضی نافذ است. این نفوذ حکم اطلاق دارد، یعنی حکم قاضی اول نافذ است حتی اگر طرفین دعوا به قاضی دومی مراجعه کنند؛ و معنای استمرار نفوذ حکم قاضی اول این است که حکم قاضی دیگر، نافذ نخواهد بود. در نتیجه لازمه نفوذ حکم قاضی اول آن است که اگر حکم قاضی دوم مخالف با آن بود نافذ نباشد.
 

استدلال بر حرمت رجوع به قاضی دوم

همچنین، می‌توان حکم حرمت رجوع به قاضی دوم را از دلیل دیگری غیر از مقبوله عمر بن حنظله به دست آورد. اصولا وضع قضاء برای حل و فصل خصومت است. وقتی متداعیین به قاضی اول مراجعه می‌کنند، فصل خصومت تحقق پیدا می‌کند؛ بنابراین دیگر خصومتی باقی نمی‌ماند تا این که متداعیین بخواهند به قاضی دوم مراجعه کنند. در نتیجه، رجوع به قاضی دوم بلا موضوع خواهد بود. حال، با توجه به فصل خصومتی که در قضاوت قاضی اول تحقق پیدا می‌کند، تجویز رجوع به قاضی دوم موجب اختلال دستگاه قضایی خواهد شد.

این استدلال دو رکن دارد؛ رکن اول آن است که قضاء برای فصل خصومت وضع شده و شارع نیز آن را تایید کرده است. رکن دوم این است که لازمه مراجعه به قاضی دوم، اختلال در نظام قضایی است.

تبیین رکن دوم بدین شرح است: باید به این توجه داشته باشیم که فتوا قرار است تکرار پذیر باشد و نه موردی؛ بنابراین نباید این چنین توهم شود که یک یا چند بار مراجعه به قاضی دوم، موجب اختلال نظام نمی‌شود. آری، مراجعه موردی به قاضی دوم موجب اختلال دستگاه قضاء نمی‌شود، منتهی باید توجه داشته باشیم که ما درصدد صدور فتوایی هستیم که برای تمامی اصحاب دعوا تجدید نظر را جایز می‌داند و لو آن که هیچ یک از علل نقضی که مرحوم امام اشاره کردند و در ادامه نیز بدان‌ها خواهیم پرداخت موجود نباشد.

صدور چنین فتوایی نظم دستگاه قضاء را به هم می‌زند چرا که بدون هیچ دلیلی می‌توان به قاضی دوم مراجعه کرد. این امر موجب انباشته شدن پرونده‌ها و فراوان شدن کار دستگاه قضایی خواهد شد. آری، همانطور که مرحوم امام فرمودند: در برخی از موارد و در صورت برخی از شرایط رجوع به قاضی دوم جایز خواهد بود. مثل این که قاضی اول بر خلاف حکم بین و مسلم شرع رای داده باشد.
 

شبهه: رجوع به قاضی دوم احتمالا موجب اعمال دقت بیش تری است

اگر گفته شود: ممکن است که در صورت رجوع به قاضی دوم، دقت بیش تری اعمال شود و در نتیجه حل و فصل خصومت بهتر صورت می‌گیرد، باید گفت: این احتمال استمرار دارد، یعنی حتی در صورت رجوع به قاضی دوم نیز این احتمال وجود دارد که اگر به قاضی سوم مراجعه کنیم، دعوا با دقت بیش تری مورد بررسی خواهد گرفت و همین طور است در قضاوت سوم، چهارم و ... .
 

پاسخ: این احتمال سلسله وار است

به این ترتیب، اگر صرف احتمال ملاک ما باشد، این احتمال در مراجعه به قاضی دوم و سوم و ... نیز باقی می‌ماند. اما اگر احتمال عقلایی ملاک ما باشد، این احتمال با این پیش فرض که قاضی اول جامع الشرایط است، با مراجعه به قاضی اول از بین می‌رود.
 

بررسی سند مقبوله عمر بن حنظله

پیرامون سند مقبوله عمر بن حنظله اختلاف وجود دارد؛ برخی از فق‌ها نظیر سید خویی سند مقبوله را مخدوش می‌دانند؛ برخی از فق‌ها مقبوله را در حد صحیحه معتبر می‌دانند؛ مشهور فق‌ها قائل به وثوق به صدور مقبوله هستند ولو آن که برای آن‌ها توثیق تمام روات سلسله سند تحصیل نشده است.

اشکال سند این روایت، به خاطر وجود عمر بن حنظله در سلسله سند است. عمر بن حنظله در کتاب‌های رجالی توثیق نشده است. مرحوم محقق مامقانی برای اثبات توثیق عمر بن حنظله دو دلیل آورده است. دلیل اول روایت یزید بن خلیفه است؛ «عَنْ یَزِیدَ بْنِ خَلِیفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِاللَّهِ (ع) إِنَّ عُمَرَ بْنَ حَنْظَلَةَ أَتَانَا عَنْکَ بِوَقْتٍ فَقَالَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ (ع): إِذاً لَا یَکْذِبُ عَلَیْنَا؛ یزید بن خلیفه گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم عمر بن حنظله از جانب شما خبری می‌آورد و وقت یکی از نماز‌ها را خبر می‌دهد آیا قبول کنیم یا خیر؟ امام (ع) فرمود: «إذاً» یعنی در این حالی که عمر بن حنظله از ما روایتی نقل می‌کند بر ما دروغ نمی‌بندد».

دلیل دوم، روایتی است که راوی آن خود عمر بن حنظله است؛ «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِاللَّهِ (ع) الْقُنُوتُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَنْتَ رَسُولِی إِلَیْهِمْ فِی هَذَا إِذَا صَلَّیْتُمْ فِی جَمَاعَةٍ فَفِی الرَّکْعَةِ الْأُولَى وَ إِذَا صَلَّیْتُمْ وُحْدَاناً فَفِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ؛ عمر بن حنظله می‌گوید: از حضرت امام صادق (ع) سوال کردم قنوت در نماز جمعه چگونه است؟
 
امام (ع) فرمود: تو در این مورد از جانب من مأموری به آنانی که این سوال را از تو کردند تا از من بپرسی، بگویی روز جمعه اگر نماز را به جماعت می‌خوانید (یعنی نماز جمعه خواندیم) در رکعت اول و اگر فرادا خواندید (یعنی اگر نماز ظهر خواندید) در رکعت دوم قنوت بگیرید. رسالت بر نمایندگی عمر بن حنظله از امام صادق (ع) دلیل بر این است که عمر بن حنظله نزد امام صادق (ع) جایگاهی داشته است.

اما، همان طور که در اصول نیز گفته ایم، هیچ یک از این دو دلیل قابل اعتماد نیست. دلیل اول مخدوش است چرا که خود یزید بن خلیفه مجهول الحال است یعنی نه توثیق دارد و نه تضعیف. به این ترتیب نمی‌توان به یزید بن خلیفه اعتماد کرد. روایت دوم نیز قابل استناد نیست، زیرا این روایت را خود عمر بن حنظله نقل کرده است. اعتماد به خود عمر بن حنظله برای اثبات وثاقت عمر بن حنظله دور باطل است.

آری، در خصوص روایت اول برخی از فقها قائلند که راویِ از یزید بن خلیفه، صفوان بن یحیی است. وفق قاعده، چنانچه صفوان بن یحیی و مانند ایشان از اصحاب خاص ائمه (ع) مانند إبن أبی عمیر، از کسی روایتی را نقل کنند، نفس نقل روایت آن‌ها بر وثاقت مروی عنه دلالت می‌کند.
 
در بین برخی از رجالیون معروف است که افرادی مانند صفوان بن یحیی و إبن أبی عمیر، لایرون و لا یرسلون الا عن ثقه. در نتیجه، وقتی صفوان بن یحیی از یزید بن خلیفه روایت نقل می‌کند، یعنی یزید نزد وی مورد اعتماد است و همین مقدار، یعنی اعتماد صفوان بن یحیی برای وثاقت یزید بن خلیفه کفایت می‌کند.

اما، این قاعده که «افرادی مانند صفوان بن یحیی و إبن أبی عمیر، لایرون و لا یرسلون الا عن ثقه» برای ما قابل قبول نیست. شاهد بر این ادعا، این است که گاهی اوقات این افراد یعنی صفوان بن یحیی و ابن ابی عمیر از کسانی نقل روایت می‌کنند که رجالیون تصریح به ضعف آن‌ها کرده اند. به عنوان مثال، ابن ابی عمیر از علی بن حدیدی نقل روایت کرده که شیخ طوسی او را در موارد متعددی از کتاب خود به شدت تضعیف کرده است. همچنین، صفوان بن یحیی از یوسف بن ظبیان نقل روایت کرده است. یوسف نیز از جمله افرادی است که رجالیون بار‌ها او را تضعیف کرده اند.

شایان ذکر است، این که گفته می‌شود مقصود از «لایرون و لا یرسلون الا عن ثقه» توثیق به صدور است، غیر قابل قبول است چرا که ظاهر عبارت، غیر از این است. چنانچه مراد، ادعای مذکور باشد می‌بایست تعبیر رجالیون چنین بود: «لایرون و لا یرسلون الا بعد الوثوق بالصدور».

همچنین افرادی که از این قاعده استفاده می‌کنند، بدین منظور بوده که مثلا هر کسی که صفوان بن یحیی از او روایتی را نقل می‌کند، مورد اعتماد است. در نتیجه، استفاده از قاعده نیز برای وثوق راوی بوده است و نه وثوق به صدور.

راه سومی که برای وثاقت عمر بن حنظله نقل شده، راهی است که شهید ثانی در کتاب «الدرایه» مطرح کرده است. مرحوم شهید ثانی در این کتاب می‌فرماید: «و عمر بن حنظله لم ینص الاصحاب فیه بجرح و تعدیل لکن امره عندی سهل لأنی حققت توثیقه من محل آخر و ان کانوا قد اهملوه؛ اصحاب به جرح و تعدیل عمر بن حنظله تصریح نکردند لکن امر او نزد من آسان است؛ زیرا از غیر کتب رجال به این نتیجه رسیدم که او مورد وثوق است ولو آن که علمای دیگر اهمال و کوتاهی کردند و از آن راهی که من رفتم نرفتند».

متاسفانه شهید ثانی به همین مقدار کفایت کرده و راه توثیق عمر بن حنظله را بیان نکرده است. بدیهی است که به صرف این که برای شهید ثانی وثاقت عمر بن حنظله اثبات شده است، نمی‌تواند برای ما حجت باشد. چه بسا ما راه ایشان را برای اثبات وثاقت عمر بن حنظله کافی ندانیم.

خلاصه آن که، راه‌هایی که برای وثاقت عمر بن حنظله مطرح شده، توان کافی برای اثبات وثاقت عمر بن حنظله را ندارند. اما، به نظر می‌رسد که ما می‌توانیم وثوق به صدور مقبوله عمر بن حنظله از معصوم (ع) پیدا کنیم و همین مقدار برای تمسک به مقبوله کافی است.

دلیل ما بر وثوق به صدور این است که اکثریت فقهای شیعه در طول تاریخ بر مقبوله عمر بن حنظله اعتماد کرده اند و این اعتماد، به مراتب بالاتر از اعتماد رجالیون است چرا که غرض رجالی از توثیق و یا تضعیف، صدور فتوا نیست ولیکن فقها با اعتماد به یک راوی، فتوایی را صادر می‌کنند که باید در برابر آن، نزد خداوند متعال پاسخگو باشند.
 

عدم جواز رجوع به قاضی دوم، حتی در صورت تراضی خصمین

مرحوم امام در ادامه می‌فرماید: پس از این که طرفین دعوا به قاضی اول مراجعه کردند، دیگر حق مراجعه به قاضی دوم را ندارند، حتی اگر طرفین دعوا به این امر راضی باشند. با این توضیح که: معمولا محکوم له راضی به رجوع به قاضی دوم نیست؛ حال اگر محکوم له و علیه با یکدیگر توافق کردند که به قاضی دوم مراجعه کنند، به اعتقاد مرحوم امام حتی در این صورت نیز مراجعه به قاضی دوم جایز نیست.

استدلالی که ما برای عدم جواز رجوع به قاضی دوم بیان کردیم اطلاق داشت و شامل تراضی خصمین به رجوع نیز می‌شد؛ با این حال، برخی از فقها نظیر مرحوم صاحب جواهر و صاحب عروه در این مورد حکم به جواز داده اند./904/241/ح
 

مقرر: مجتبی گهرگزی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۲۶ / ۰۴ /۱۳۹۸
قم
اذان صبح
۰۴:۲۳:۴۳
طلوع افتاب
۰۶:۰۵:۴۱
اذان ظهر
۱۳:۱۳:۱۰
غروب آفتاب
۲۰:۱۹:۰۶
اذان مغرب
۲۰:۳۸:۱۲