به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت‌الاسلام و المسلمین علی اکبر صادقی رشاد در درس خارج اصول فقه، در ضمن تبیین تعریف امتثال، به نکاتی در مورد فقه حکومتی اشاره کرد و گفت: حکومت باید دینی باشد، حکومت دینی کلیات و ذاتیاتی دارد که آنها هم روشن است، اما ظرف تاریخی، فرهنگی، اقلیمی، اقتصادی و... در صورت عملی حکومت دینی تأثیر می‌گذارد.
وی افزود: حکومت دینی در دوره‌ای به یک شکل می‌تواند اجرا شود و در دوره‌ای دیگر به شکل دیگر.
رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان این که امروز ما می‌گوییم «جمهوری» اما شکل جمهوری ذاتی حکومت دینی است یا یک مدل و ساختار است ادامه داد: این مربوط به مقام تنسیق و سازماندهی و صورت‌بندی می‌شود یا نهادها و ابزارهای تحقق حکومت دینی. بانکداری، یک نهاد در حوزه‌ی اقتصاد است، همچنین نفس مالیات حکم الهی است اما نهادهایی که در قالب آنها باید مالیات اسلامی اخذ شود و بحث نهادسازی بخشی از مسئله‌ی امتثال است و بسیاری مباحث دیگر. به همین جهت است که مسئله‌ی امتثال از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است.
وی بیان داشت: اصولاً فقه حکومتی در صورتی جدی قلمداد خواهد شد و اتفاق خواهد افتاد که ما مقام الگوسازی، نهادسازی و نظام‌پردازی را در آن ببینیم. اگر نظام‌پردازی، الگوسازی و نهادسازی در فقه لحاظ نشود، فقه حکومتی نخواهد شد.
حجت‌الاسلام و المسلمین علی اکبر صادقی رشاد رویکرد فقه را حکومتی اعلام کرد و افزود: علاوه بر آنکه در فقه باید رویکرد حکومتی باشد و بدانیم که دین و شریعت برای تحقق آمده است و تحقق آن بدون تشکیل حکومت ممکن نیست، اما تشکیل حکومت نیازمند به نظام‌سازی، ساختارسازی، نهادسازی و الگوپردازی است.
وی در ادامه گفت: بحث‌های مهمی که امروز در کشور ما جاری است، همانند مسئله‌ی «الگوی پیشرفت اسلامی ـ ایرانی» از این قسم است. البته در آنجا بحث‌های نظری و تأسیسی هم می‌شود که اصلاً پیشرفت چیست و مبانی آن کدام است و الگوی پیشرفت کدام است، اما بیشتر آن مربوط به این است که بتوان دین را با رویکرد پیشرفت‌گرایانه در حیات انسان پیاده کنیم و پیاده‌کردن به معنای امتثال است. لهذا قلمروی مباحث مربوط به امتثال هم بسیار گسترده است./102/922/ض