vasael.ir

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین مهدی طائب، استاد حوزه علمیه قم در نود و نهمین جلسه درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر که روز دوشنبه 25 آبان 1394 در مدرس ساحلی مدرسه فیضیه قم برگزار شد، تعدی عمدی ناهی از منکر از حد اقدام عملیاتی را حرام و موجب ضمان دانست و گفت: در صورت تعدی خطایی مامور ناهی از منکر، آن دستگاهی که به او دستور نهی از منکر داده و بیت المال ضامن هستند.

وی حبس فاعل منکر را عند اللزوم بر اساس فتوای امام راحل جایز دانست و ادامه داد: حبس مانع از منکر فقط در موردی است که فرد فاعل منکر دست از منکر برنمی‌دارد، الا این که او را به زندان بیاندازند.

استاد سطح عالی حوزه علمیه قم افزود: تا هنگامی که او دست از گناه بردارد باید در حبس بماند.

اهم مطالب استاد مهدی طائب در این جلسه بدین شرح است:

حرمت و ضمان تعدی از حد نهی از منکر یدوی

مسائل مربوط به مرتبه عملی در امر به معروف و نهی از منکر را بررسی می کردیم.

مسئله 7 را مرحوم امام(ره) به این صورت مطرح کرده‌اند: «لو تعدى عن المقدار اللازم فی دفع المنکر و انجر إلى ضرر على فاعل المنکر، ضمن و کان التعدی حراما؛ اگر شخص ناهی از منکر در جلوگیری از منکر، اقدام عملی بیش از حد لازم کرد و به بدن فاعل منکر ضرر وارد شد -این ضربه تا قبل از جرح و جرح را هم شامل می‌شود- این فعل حرام بوده و دیه آن شخص را هم باید بپردازد.»

یعنی اگر نیاز بود با باتوم به این فرد 4 ضربه بزند و با این 4 ضربه باتوم، او دست از فعل منکر خود برمی‌داشت، ولی او 5 ضربه زد و نتیجه این شد که بدن او سیاه شود، ایشان می‌فرماید دیه او را ضامن شده و کارش هم حرام است. ولو آن 4 ضربه واجب بوده است. ضربه پنجم حرام می‌شود و باید دیه آنچه ضربه پنجم موجب می‌شود را بدهد.

مسئله قبل در ضرر به اجناس بود. مسئله این بود که اگر مدافعه رخ دهد و در این مدافعه، ناهی از منکر، جنسی را که لازم نیست بشکند، آن جنس را ضامن خواهد بود.

مسئله این جلسه در رابطه با بدن طرف مقابل است؛ یعنی بر بردن او ضرر وارد شود. در این مسئله هم همان قیدی که جلسه قبل بر مسئله زدیم، وارد می‌شود. آن قید این است که اگر شخص ناهی از منکر عمداً از حد عبور کرد، یعنی می‌داند که 4 ضربه کافی است ولی ضربه پنجم را زد، به این معنا که آن فرد در ضربه چهارم گفت که دیگر انجام نمی‌دهم، ولی او یک ضربه دیگر زد، این شخص ناهی از منکر، به خاطر ضربه پنجم، مقصر است.

تعدی خطأیی از حد نهی از منکر یدوی

اما اگر ضربه عمدی نبود، او می‌زد که فاعل منکر دست از منکر بردارد، او هم گفت من دیگر نمی‌کنم، ولی این فرد نشنید، این ضربه پنجم، خطایی می‌شود. با اینکه خسارت هم وارد کرده، ولی شخص ناهی از منکر، ضامن نیست. خود آن شخص هم نیست؛ بلکه آن دستگاهی که به او دستور نهی از منکر داده و بیت المال ضامن هستند. دیه‌های خطأیی به طور کلی، مانند تصادفاتی که می‌شود و شخص هیچ تفریطی نکرده، بر عاقله است.

دیه خطأیی و شبه عمد بر عاقله

در اسلام چیزی به عنوان عاقله داریم. دیه‌های خطایی همه روی دوش یک فرد نمی‌آید که نتواند پرداخت کند. عاقله یعنی اقوامی که طبق شرع هر کدام خطا انجام دهند، آن‌های دیگر باید در پرداخت دیه کمک کنند. این‌ها را عاقله گویند. در شرع هم معین است که چه افرادی جزء عاقله محسوب می‌شوند. اگر حیطه عاقله را ببینیم، در نوع خانواده‌ها عدد از 50 بالا می‌زند. بنابراین اگر کسی یک خطایی انجام داده است که 50 میلیون خسارتش است، بین آن 50 نفر تقسیم می‌شود.

در اینجایی هم که مأمور این کار را انجام ‌داده، عاقله او سازمان متبوع و بیت المال است. بیت المال باید خسارت خطای او را پرداخت کند. پس این مسئله هم مانند مسئله قبل نیاز به تفصیل دارد.[1]
 
جواز حبس فاعل منکر عنداللزوم

مسئله8 را امام(ره) به این صورت مطرح می‌کنند: «لو توقف الحیلولة على حبسه فی محل أو منعه عن الخروج من منزله، جاز بل وجب مراعیا للأیسر فالأیسر و الأسهل فالأسهل و لا یجوز إیذاؤه و الضیق علیه فی المعیشة.»

کلمه حیلوله که در این عبارت آمده، به معنای جلوگیری است. بین دو شیئ حایل شدن را حیلوله می‌گویند. اگر در جایی بخواهید این فرد را از این منکر بازدارید که شراب نخورد، به نامحرم نگاه نکند و... لازمه‌اش این است که او را در مغازه بیاندازید و کرکره را هم پائین بکشید و او را حبس کنید، یا اینکه شراب در اتاق دیگر است و او می‌خواهد به آنجا برود تا شراب بخورد شما مانع شوید که از این اتاق بیرون برود یا می‌خواهد بی‌حجاب از خانه بیرون رود و شما مانع از خروج او شوید، ایشان می‌فرماید: «جاز بل وجب مراعیا للأیسر فالأیسر و الأسهل فالأسهل» جایز، بلکه واجب است؛ منتهی ببینید کدام حبس راحت‌تر است و دردش کم‌تر است. این مسئله به حبس برمی‌گردد. در حبس زمان معنا ندارد، چه 5 دقیقه و چه 5 سال، همه حبس است. حبس اولاً و بالذات که به تصرف در جسم دیگران می‌گویند، حرام است. گرچه که حبس دیگران ضمان شرعی ندارد.[2]

انواع حبس در اسلام

بنابراین حبس، اولاً‌ و بالذات کار حرامی است. منتهی در بعضی موارد، جایز است. دو نوع حبس داریم؛ یک، حبس مجازاتی. یعنی فردی جرمی انجام داده که مجازاتش زندان است. مثلاً اگر کسی دفعه اول دزدی کند 4 انگشتش را قطع می کنند. اگر دوباره دزدی کرد، آن یکی را می‌زنند. اگر مجدداً دزدی کرد کل پا را می‌زنند. اگر مجدداً دزدی کرد پای دیگر را قطع می‌کنند. اگر باز هم دزدی کرد، او را زندان ابد می‌کنند. اگر در زندان دزدی کرد، او را می‌کشند. برای کسی که بدهکار است هم حبس داریم. پول دارد ولی نمی‌دهد. او را به زندان می‌اندازند تا بدهکاریش را بپردازد.

پس ما یک حبس مجازاتی منصوص داریم که شخص، به نص باید به زندان بیافتد. دو، حبسی داریم برای جلوگیری از گناه. حبس مجازاتی نیست؛ فقط این فردی که مشغول گناه است، دست از گناه برنمی‌دارد الا این که او را به زندان بیاندازند. این «حبس مانع از منکر» است. بنابراین این شکل حبس فقط در موردی است که فرد فاعل منکر است و دست از منکر برنمی‌دارد، الا این که او را به زندان بیاندازند.

کم و کیف حبس فاعل منکر

حال بحث در مدت زمان حبس است که گفته شده حد آن تا زمانی است که دیگر نخواهد منکری را انجام دهد. بنابراین جایی‌که اگر او را رها کنید منکر انجام می‌دهد، تکلیف چیست؟

سؤال ما از امام(ره) که این مسئله را مطرح کرده‌اند، این است که شما فرمودید: «لو توقف الحیلولة على حبسه فی محل أو منعه عن الخروج من منزله.» ما او را تا چه زمانی می‌توانیم نگه داریم؟ دلیل جواز ما چه بود که حق داریم او را به زندان بیاندازیم؟

اگر دلیل ما روایت جابر باشد که گفت با این فاعل المنکر مبارزه کنید‌ تا دست از گناه بردارد، تا هنگامی که او دست از گناه بردارد باید در حبس بماند؛ والا تا هنگامی که نخواهد دست از گناه بردارد، او را درون زندان نگه می‌داریم.[3]

بنابراین مسئله این شد: «لو توقف الحیلولة على حبسه فی محل أو منعه عن الخروج من منزله» اگر جدایی از گناه متوقف بر حبس باشد یا بر این که نگذارید از خانه بیرون بیاید، ایشان می‌فرماید: «جاز بل وجب مراعیا للأیسر فالأیسر و الأسهل فالأسهل» جایز، بلکه واجب است.

معتادها مجازاتی به زندان نمی‌افتند. معتاد را حبس می‌کنند، چون به محض این که آزادشان کنید، دوباره به سراغ مواد می‌روند. کشیدن مواد هم حرام است. آن قدر باید در حبس او را نگه دارید تا اعلام کند که من دیگر نمی‌کشم. منتهی عرض کردیم که هرگونه اقدام عملی نیاز به اذن حاکم دارد.

بعد ایشان می‌فرماید «و لا یجوز إیذاؤه و الضیق علیه فی المعیشة.» اگر او را برای این که گناه نکند به زندان انداختید، حق ندارید به او فشار غذایی بیاورید و به او غذا ندهید. بعضی‌ها اشکال می‌کنند که این زندان‌ها فایده‌ای ندارد، چون زندان‌ها مانند هتل شده است. در جواب آنها باید بگوییم که این شرع مقدس است. باید وقتی به زندان افتاد، زندگیش را بکند و نباید در تنگنا قرار بگیرد.[4]

تأثیر قبول و عدم قبول روایت جابر

این فتوا روشن شد که مبنای این آن روایت جابر است. اگر به روایت جابر عمل کنیم کار تمام است؛ چون فرمود اگر گفتی و گوش نکرد، عملیاتی ورود کن و او را در جایی بیانداز و حبس کن، نگذار از خانه بیرون بیاید.

اگر ما روایت جابر را قبول نداشته باشیم و بگوییم سندش معتبر نیست، از چه بابی حق داریم فاعل منکر را به زندان بیاندازیم؟ اگر‌ این روایت را قبول نداشته باشیم، باید این مسئله را تفصیل دهیم.

تفصیل این است که گناه یا شخصی است یا بر دیگران اثر عملی دارد. شخصی مانند شراب خوردن، چشم‌چرانی، فحشاء و... فقط بر فاعل اثر دارد. اما یک زمانی هست که بر دیگران هم اثر دارد. مثل اینکه می‌خواهد دیگران را کتک بزند. اگر عمل او بر دیگران اثر دارد، دیگر عنوان منع از منکر نیست، بلکه عنوان دفاع از دیگران می‌شود. باید او را بگیرید و نگذارید بزند. اما اگر حیطه دفاع نیست و می‌خواهد شراب بخورد، ما یا به روایت جابر عمل می‌کنیم که به ما اجازه عملیات تا حد آخر می‌داد، حق داریم شراب را از دستش بگیریم و کاسه را بشکنیم. اما اگر عمل نمی‌کنیم، باید بعد از آن‌که شراب را خورد و شرابخوار شد، شرابخوار را 80 ضربه شلاق بزنیم. مگر این که عنوانی غیر از نهی از منکر بر آن منطبق شود. مثل این که اگر ما شراب را از دستش نگیریم، شرابخواری در جامعه عادی می‌شود؛ آن موقع یک عنوان ثانویه می‌شود که عبارتست از جلوگیری از عادی شدن معصیت در شهر. اما اگر نفس منکر باشد، در این صورت اقدام عملی جایز نیست. بنابراین مسئله اقدام عملی حتی مع الجواز در صورتی است که ما روایت جابر را از نظر سندی قبول کنیم. والا اگر از نظر سندی قبول نکنیم، قابل قبول نیست.203/122/ش

تقریر: روح الله رهبری

پاورقی:

1- این نکته لازم است تذکر داده شود که اصلاً ناهی از منکر، حق عصبانی شدن ندارد. علت اینکه ماجرای امیرالمؤمنین(ع) را در کارزار با عمر بن عبدود برای ما نقل کرده‌اند، این است که حضرت وقتی می‌خواستند سر عمرو بن عبدود را از تنش جدا کند،‌ برخواستند، با وجود آنکه ایشان دچار عصبانیت نمی‌شوند. آن چیزی هم که از حضرت نقل کرده‌اند این است که فرمودند او تف در صورتم انداخت، ترسیدم که مبادا این تف کردن در قطع رأس او دخالت کند. نه این که دخالت می‌کرد. حضرت در اینجا یک درسی به ما دادند و فرمودند که در اجرای فرامین الهی، نباید امور شخصیه دخالت کند. وقتی ما ضربه را می‌زنیم، عصبانیت همراه باشد، ولی اثری در ضربه نداشته باشد، اشکالی ندارد. اما اگر باعث شد که به خاطر عصبانیت، فوق حد لازم زدیم، ضامن هستیم و کار حرامی هم انجام داده‌ایم. شاید یکی از ادله‌ای که امر به معروف و نهی از منکر عملی حتماً باید تحت نظر امام زمان و یا نائب او باشد، همین است. حتی در امر به معروف و نهی از منکر قولی هم گفتیم در جایی که شما می‌دانید اگر فریاد بزنید،‌ اثر می‌کند، با لسان آرام هم بگویید اثر می‌کند، اما اگر فریاد بزنید خجالت طرف مقابل بیش‌تر است، در اینجا اگر فریاد بزنید، کار حرامی انجام داده‌اید. چون ایذاء می‌شود و ایذاء مومن حرام است.این‌ها آموزش‌های سنگین می‌خواهد. به همین جهت حتماً باید افراد برای امر به معروف و نهی از منکر دوره دیده باشند.

2- بعضی‌ها در دیات که دیه زن و مرد متفاوت است، شبهه کرده‌اند که برمی‌گردد به متفاوت بودن ارزش زن و مرد در دیدگاه اسلام. اما این حرف کاملاً غلط است. چون اگر شما اسب کسی را بگیرید و حبس کنید، هر وقت که اسب او را آزاد کنید، باید اجرت المثل این اسب را بپردازید و ضامن هستید. اما صاحب اسب را در زندان بیاندازید، وقتی این فرد را که با همین اسب کار می‌کند و روزی در می‌آورد، آزاد کنید، این 5 ساعت کاری که از او سلب شده است را ضامن نیستید. پول اسب را ضامن هستید، اما کار کردن او را ضامن نیستید. این جریمه‌ها هیچ ربطی به ارزش‌گذاری افراد ندارد. والا اگر این باشد، ارزش اسب از انسان بالاتر می‌شود!

3- بعضاً سؤال می‌کنند این آقایانی که در خانه حبس هستند (سران فتنه) برای چه محبوسند؟ جواب اینکه این حبس، هم می‌تواند مجازاتی باشد و هم از باب همین مسئله باشد؛ چون این‌ها را به محض اینکه رها بکنند، تا بیرون بروند، همان کار را می‌کنند. مبنای این که این‌ها را در خانه نگه می‌دارند، همین فتوای امام(ره) می‌تواند باشد.

4- منتهی یک مسئله‌ای را بدانید کسانی که این‌گونه (حبس مانع از منکر) به زندان می‌افتند، باید خودشان خرج خودشان را بدهند. این به غیر از حبس مجازاتی است. شما کسی را که زندان مجازاتی می‌اندازید، چون نمی‌تواند دیگر کاسبی کند، بیت المال خرج او را می دهد. اما کسی که برای جلوگیری از منکر به زندان می‌افتد، اگر تمکن مالی داشته باشد باید خرجش را خودش بدهد. اگر خرج ندهد و نداشته باشد، فقیر حساب می‌شود و از زکات به او می‌دهند.