vasael.ir

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین مهدی طائب، استاد حوزه علمیه قم در نود و هشتمین جلسه درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر که روز یکشنبه 24 آبان 1394 در مدرس ساحلی مدرسه فیضیه قم برگزار شد، درباره ضمان ناهی از منکر در قبال اموال تلف شده فاعل منکر گفت: اگر در منع از منکر، ناهی از منکر با مقاومت فاعل منکر رو به رو و درگیر شد و این درگیری موجب شد که بر اشیاء همراه فاعل منکر آسیب وارد شود، ضمان اموال تلف شده در صورتی بر عهده ناهی است است که اتلاف عرفا مستند به او باشد.

وی افزود: مستفاد از روایات که «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن این است که اگر کسی مال دیگری را تلف کند،‌ ضامن است.

استاد سطح عالی حوزه علمیه قم با بیان این که اگر استناد تلف مال غیر به ناهی از منکر نباشد، دیگر او ضامن نیست، بیان داشت: اگر تلف مال فاعل منکر، عرفا استناد به فاعل منکر داشته باشد، ضمانی برای ناهی منکر در کار نیست.

اهم مطالب استاد مهدی طائب در این جلسه بدین شرح است:

ضمان ناهی از منکر در قبال اموال تلف شده فاعل منکر

مسائل مربوط به اقدام عملی در امر به معروف و نهی از منکر را بررسی می‌کردیم. مسئله دیگری را که امام(ره) در مسائل اقدام عملی مطرح می‌کنند، این است: «لو انجر المدافعة إلى وقوع ضرر على الفاعل ککسر کأسه أو سکینه بحیث کان من قبیل لازم المدافعة فلا یبعد عدم الضمان، ولو وقع الضرر على الآمر و الناهی من قبل المرتکب کان ضامنا و عاصیا.»

اگر در منع از منکر، ناهی از منکر با مقاومت فاعل منکر رو به رو و درگیر شد و این درگیری موجب شد که بر اشیاء همراه فاعل منکر آسیب وارد شود، مثلاً این فرد چاقو کشیده بود که کسی را بزند و ناهی از منکر جلوگیری می‌کند و او هم مقاومت می‌کند، در این عمل، چاقوی او می‌افتد و دسته‌اش می‌شکند، یا با یک عصای ارزشمندی، کسی را می‌زد و این فرد برای جلوگیری از او، جلو رفت و در این درگیری عصا شکست یا شراب می‌خورد، شخص ناهی از منکر رفت که از شراب‌خوری او جلوگیری کند، ظرفی که با آن شراب می‌خورد، شکست و ... آیا ضمان این شئ شکسته شده بر عهده ناهی است؟

دلیل ضامن بودن ناهی از منکر

شاید در نگاه اول طرح این مسئله عجیب به نظر بیاید که وقتی برای شما اقدام عملی، علیه او جایز و حلال هست، پس او جایز التصرف است؛ پس چرا ضمان را مطرح می‌کنند؟

به یک نکته باید توجه کنید که یک حرمت تصرف در اموال دیگران داریم و یک ضمان. در خیلی از موارد این دو با هم متلازم هستند. اگر مال کسی را غصب کردید و در غصب، مال او از بین رفت، هم فعل حرام انجام‌ داده‌اید و هم ضامن هستید.

ولی بعضی مواقع هست که حرمت با ضمان همراه نیست. مثل اینکه تصرف، حلال است ولی اگر از بین رفت، ضامن هستید. مثل کسی که در جایی گیر افتاده‌ و از عطش در حال هلاک شدن هست.

در آنجا آبی هست که مالک دارد. یا مالک آن را نمی‌دهد یا نیست که بخواهد از او اجازه بگیرد. در هر صورت اگر در معرض هلاک باشد، می‌تواند این آب را بدون رضایت او هم بگیرد و به اندازه‌ای که از مرگ نجات پیدا می‌کند، بخورد. تصرف در این مال برای وی حلال است؛ اما باید پولش را به او بدهد؛ چون او پول آب را ضامن است. پس تصرف حلال است، ولی ضمان دارد.

مثال دیگر؛ اگر کسی جنسی را احتکار کند، واجب است که حاکم اموالش را بگیرد و بفروشد. پس در اموال او تصرف واجب است؛ اما باید پول اموال تصرف شده را به او بدهند. پس همیشه حلیت تصرف بلااذن، ملازم با عدم ضمان نیست. حلیت تصرف بلااذن هست،‌ اما ضمان هم هست.

اگر کسی در حال انجام دادن منکری است و شما می‌خواهید از این منکر جلوگیری کنید؛ به عنوان مثال می‌خواهد شراب بخورد، شما حق دارید کاسه شراب را از او بگیرید و در این کاسه تصرف کنید. این کار برای شما حلال است، اما اگر این ظرف در هنگام گرفتن شکست، حلیت یا وجوب اخذ، ملازم با عدم ضمان نیست. عدم الضمان دلیل می‌خواهد.

پس صورت اول مسئله این شد که نفس وجوب تصرف در یک مال برای جلوگیری از منکر،‌ ملازمتی با عدم ضمان ندارد و برای این که بگوییم ناهی از منکر ضامن نیست، باید دلیل بیاوریم.

تقریر صورت مسئله

بنابراین کسی که برای منع از منکر ورود می‌کند و منکر با ابزاری در حال انجام شدن است یا ابزاری در پیرامون فاعل منکر هست و او منع از منکر می‌کند؛ اما در اثر مقاومت فاعل ابزاری مستقیم مرتبط با منکر یا پیرامون منکر تلف می‌شود. آیا فاعل، ضامن هست یا خیر؟ این مسئله را حضرت امام(ره) مطرح‌ نمود.

پس همان‌طور که اشاره شد، اصلاً لازم نیست ابزار دست فاعل منکر باشد. به طور مثال او روی صندلی نشسته و شراب می‌خورد. ناهی دست او را می‌گیرد که شراب را از دستش بگیرد، او مقاومت می‌کند و صندلی می‌شکند. یا میز جلوی او می‌افتد و شیشه‌اش می‌شکند.

برای این که ریشه‌ای به نتیجه برسیم، باید بدانیم انسان نسبت به اموال دیگران زمانی ضامن است که جنس دیگران را تلف کند. یک قاعده‌ای داریم مستفاد از روایات که «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن؛ اگر کسی مال دیگری را تلف کند،‌ ضامن است.»

شرط ضمانت در قبال مال غیر

این یک قاعده‌ی مستفاد از روایات است. تا هنگامی که استناد تلف مال غیر به شما باشد، ضمان هم هست؛ پس در استقرار ضمان یک مطلب لازم است و آن هم استناد اتلاف. استناد تلف مال غیر به من، باید مستند به من باشد. به محض این که استناد ثابت شد، شرعاً ضمان ثابت می‌شود. در جایی که ناهی، برای منع از منکر ورود می‌کند و آن جنس از بین می‌رود، باید ببینیم که در این مدافعه، عرفاً و شرعاً از بین رفتن این جنس مستند به ناهی از منکر است یا فاعل منکر. شرعاً و عرفاً به هر کس مستند بود، باید ضمانش را بپردازد.

استناد اتلاف به فاعل منکر در صورت مدافعه

اگر کسی شراب می‌خورد و می‌داند که شراب خوردن حرام است و مورد نهی از منکر واقع می‌شود. ناهی از منکر لفظاً و قولاً می‌گوید لاتشرب و او گوش نمی‌کند. می‌داند که شارع محترم به ناهی اجازه داده که از شراب‌خوار جلوگیری کند، در عین حال به شراب‌خواری ادامه می‌دهد و می‌داند که اگر مقاومت کند، ممکن است در این مقاومت ظرف شکسته شود. با این حال ادامه می‌دهد. ناهی منکر از طرف شارع مأمور است جلوی شراب‌خواری او را بگیرد. به طور طبیعی اگر بخواهد جلوگیری کند، در صورتی‌که به شکل علّی و معلولی نگاه کنیم، در این مسیر ظرف شکسته خواهد شد؛ اما این شکستن مستند به شارب خمر است. یعنی اگر عرفا به کسی بگویند، می‌گوید تقصیر خودش است؛ می‌خواست شراب نخورد. اینجا استنادی وجود ندارد تا ما ضمان را به ناهی از منکر استناد دهیم. دلیل خاصی نمی‌خواهیم؛ فقط در ضمان به استناد نیاز داریم. «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن» به او می‌گویند شما مال او را تلف کرده‌اید؛ می‌گوید من تلف نکرده‌ام. من منع از منکر کرده‌ام. در مدافعه این شخص، به طور طبیعی ظرف شکسته شد.

استناد به ناهی در صورت عدم مدافعه

بله اگر فردی شراب می‌خورد و ناهی از منکر ظرف شراب را از او می‌گیرد و محکم به زمین می‌زند و می‌شکند. در اینجا شکستن این ظرف، مستند به اوست. چون وقتی از دست او گرفت، دیگر تمام شد. شراب را خالی بکند و شیشه را سر جایش بگذارد. اما یک زمانی هست که وقتی می‌خواهد ظرف شراب را از او بگیرد، او مقاومت می‌کند. در این جریان ظرف به زمین می‌افتد و می‌شکند. در اینجا مستند به شراب‌خوار است؛ زیرا باید دستش را رها می‌کرد تا آن فرد ظرف را از دستش بگیرد. مسئله این بود که وقتی ناهی خواست منع از منکر کند، کار به مدافعه کشید؛ یعنی می‌خواست او را منع کند و او مقاومت کرد. در مدافعه اگر جنس از بین رفت، مستند به خود فاعل منکر خواهد بود.

بر همین اساس، مرحوم امام(ره) می‌فرماید: «لو انجر المدافعة إلى وقوع ضرر على الفاعل ککسر کأسه أو سکینه بحیث کان من قبیل لازم المدافعة فلا یبعد عدم الضمان.»

فتوای قطعی در مسئله

با کلمه «فلا یبعد عدم الضمان» که ایشان در این مسئله آوردند، مسئله داریم. چرا «فلا یبعد »؟ اینجا باید با صراحت بگوییم که شخص ناهی از منکر، ضامن نیست؛ چون استناد در اینجا به فاعل نیست. یعنی عرفاً قصد ناهی از منکر از اول این بوده که می‌خواست او شراب نخورد، نه این که قصد شکستن داشته باشد و دست برای شکستن برده باشد. بنابراین عرفاً شکستن را استناد به او نمی‌دهند. می‌گویند خودت باعث شدی که شکست؛ استناد به فاعل منکر دارد. بنابراین ضمانی برای ناهی در کار نیست.

ضمانت نهی از منکر در صورتی که وظیفه حکومت باشد

آحاد مردم حق نهی از منکر عملی ندارند. اما بر اساس آن اصلی که بیان کردیم، این فروعات بی‌معنا نمی‌شوند؛ چون این فرع برای یک مأمور نیروی انتظامی هم هست. مأمور نیروی انتظامی ضابط نهی از منکر است. او فرستاده می‌شود که مثلا یک خانه فحشاء را جمع کند. وارد خانه می‌شود. اه فحشا مقاومت می‌کنند. این‌ها برای این که این مرکز را از بین ببرند، در مدافعه وسایل خانه شکسته می‌شود. حتی برای ترساندن آن‌ها هم نمی‌شکنند. در کشمکش‌ها می‌شکند. این طور امور ضمانش بر کسی است که این خانه را به راه انداخته است؛ چون مستند به آن کسانی است که مقاومت کرده‌اند.

 عدم صدق اتلاف به لوازم حرام

اگر آلاتی باشد که صرفاً وسیله حرام‌اند، اساسا سلب مالیت دارند و می‌توان آن را نابود کرد؛ اما اگر ذو وجهین باشد و جنبه حلال و حرام داشته باشد، در آنجا اگر در حال مدافعه نباشد و در آغاز کار تلف شود، ضمان هست.

روایتی در تأیید استناد اتلاف

یک روایتی داریم که از آن می‌توانیم مسئله عدم الاستناد را استفاده کنیم و بر اساس آن مسئله قبلی تأیید شود. این روایت، سند خوبی دارد و مرحوم صاحب وسائل از مرحوم کلینی نقل کرده است.

سند روایت این است: «عن محمد بن عیسى عن یونس عن محمد بن سنان[1] عن العلا بن الفضیل، قال: قال أبوعبدالله: إذا أراد الرجل أن یضرب رجلا ظلما، فاتقاه الرجل أو دفعه عن نفسه فأصابه ضرر فلا شیء علیه؛ اگر یک نفر خواست از روی ظلم و ستم کسی را بزند و طرف مقابل از خودش دفاع کرد، یا از خودش دورش کرد و هلش داد و این کار باعث شد که بر آن فرد مهاجم ضرر وارد شد، بر او(کسی که دفاعاً اقدام کرده است) هیچ ضمانی نیست.»[2] این عبارت «فأصابه ضرر» در این روایت، اطلاق دارد.

این روایت مسئله ما را تأیید می‌کند؛ چون ناهی از منکر به دستور شارع اقدام کرده و مدافعه از سوی فاعل منکر صورت گرفته است. بنابراین: «إذا أراد الرجل أن یضرب رجلا ظلما فاتقاه الرجل أو دفعه عن نفسه فأصابه ضرر فلا شیء علیه.»

ضمانت در صورت اتلاف عمدی

مسئله6 را امام(ره) به این صورت مطرح می‌کنند: «لو کسر القارورة التی فیها الخمر مثلا أو الصندوق الذی فیه آلات القمار مما لم یکن ذلک من قبیل لازم الدفع ضمن و فعل حراما؛ اگر ظرفی که در آن شراب بود را شکست، شکستنی که لازمه نهی از منکر نیست، این شخص ضامن است و فعل او هم حرام است.» مثلا جعبه‌ای که ابزار قمار در آن بود را شکست. تخت نرد بازی می‌کردند و او جعبه تخت نرد را شکست. یعنی در بدو ورود به آن‌ها تذکر داد که قمار نکنید، ولی آن‌ها ادامه دادند. صندوق را این طرف بگذارد، اشکالی ندارد. اما اگر صندوق را شکست، امام(ره) می‌فرماید: «مما لم یکن ذلک من قبیل لازم الدفع ضمن و فعل حراما.»

این قضیه مبتلابه ماست. به نیروی انتظامی مأموریت می‌دهند و می‌گویند که فلان جا بروید و فلان اجتماع ضد انقلاب را به هم بریزید. نیروی انتظامی ورود می‌کند، به هم می‌زند و وسایلی که در آنجا بود، شکسته می‌شود. اینجا تکلیف چیست؟

این مسئله دو وجه دارد و به این اجمال نباید از آن عبور کرد. بحث سر این است که ایشان می‌فرماید: «مما لم یکن ذلک من قبیل لازم الدفع ضمن و فعل حراما.»

ضمانت بیت المال بر اتلاف غیر عمدی مأمور

در اینجا نمی‌توانیم مسئله را علی الاطلاق بپذیریم؛ بلکه باید در اینجا تفصیل قائل شویم که آیا این کار ناهی از منکر، عمدی بوده است یا غیر عمدی؟ او ورود کرده‌ و صندوق را شکسته است. نیازی هم به شکستن آن نبوده است. شکسته‌ است، چون موقع حمل آن، به جای این که آرام گذاشته بشود، سریع گذاشته شده است. اگر شکستن عمدی باشد «ضمن و فعل حراما» است؛ اما اگر به عنوان مثال ورود کرده‌ و آن‌ها هم مقاومت کرده‌اند و او هم با باتوم زده بدن آن فرد سیاه شده است. متخصص فن می‌گوید می‌توانستی باتومت را از این آرام‌تر بزنی. لازم نبود باتوم را این قدر محکم بزنی. جواب می‌دهد من نمی‌خواستم آن قدر محکم بزنم، منتهی در آن شرایط اتفاق افتاد. اینجا ضمان هست، منتهی در اینجا ضمانت را از این فرد نمی‌گیرند و نمی‌گویند که تو فعل حرام انجام داده‌ای؛ چون قصد نداشته است.
این مانند خطای قاضی می‌شود. اگر دو شاهد در محضر قاضی شهادت دادند که فلانی کسی را کشته است و بعد معلوم شود که نکشته است، قاضی خطا کرده است. آن فرد را قصاص کرده و تمام شده بود، بعد معلوم می‌شود قاضی خطا کرده است.باید به خانواده این فرد دیه بدهند؛ اما از بیت المال می‌دهند. پس ضمان هست، حرمت هم نیست، اما ضمان را باید بیت المال پرداخت کند.203/122/


پاورقی

  1-  محمد بن سنانی که در سند هست بعضی‌ها درباره‌اش تردید کرده‌اند، ولی اکثریت فقها به روایاتش عمل کرده‌اند. عده قلیلی درباره‌اش تردید کرده‌اند و بررسی تاریخی هم نشان می‌دهد که ایشان جزء نوادر راویان است.

 2- وسائل جلد 29، صفحه 60