گزارش کنگره چالش‌های بانکداری اسلامی در فیلیپین
وسائل ـ کنگره فیلیپین لایحه‌ای را به منظور تنظیم و ساماندهی بانک‌های اسلامی تصویب کرد. این لایحه انجام مبادلات بانکی را با اهداف و شیوه‌هایی مجاز می‌داند که فاقد هرگونه ربا بوده و منطبق با اصول شریعت باشد.
به گزارش وسائل، بر اساس گزارش سایت خبری business.inquirer، تلاش اولیه
برای مشارکت در بانکداری اسلامی در فیلیپین با تاسیس بانک اسلامی الامانه در سال ۱۹۷۳ بوسیله حکم ریاست‌جمهوری آغاز شد. فعالیت‌های بانک الامانه به دلیل وجود برخی نارسایی‌ها در منشور آن و همچنین فقدان چهارچوب قانونی مناسب، طبق انتظارات پیش نرفت. در نتیجه بانک توسعه فیلیپین در سال ۲۰۰۸ تصدی آن را به عهده گرفت.
کنگره فیلیپین با درس گرفتن از معضلات بانک الامانه، لایحه شماره ۸۲۸۱ را در راستای تنظیم و ساماندهی بانک‌های اسلامی تصویب کرد. این لایحه انجام مبادلات بانکی را با اهداف و شیوه‌هایی مجاز می‌داند که فاقد هرگونه ربا بوده و منطبق با اصول شریعت باشد. افزون بر این، بانک‌های اسلامی را مجاز به سرمایه‌گذاری‌های غیرمشروع در کسب و کار‌هایی همچون فروش گوشت خوک و یا مشروبات الکلی نمی‌داند.
هیئت مالی (MB)، مسئولیت اعلام قوانین برای تأسیس بانک‌های اسلامی یا بانک‌های متعارف را که یک واحد بانکداری اسلامی در آن‌ها وجود دارد، بر عهده خواهد داشت. در مورد اخیر، این بانک‌ها متعهد می‌شوند که یک سیستم منسجم برای تفکیک مبادلات واحد بانکداری اسلامی از کسب و کار بانکداری متعارف ارائه کنند. بانک‌های اسلامی همانند سایر بانک‌های جهانی از هیأت مالی مجوز دریافت می‌کنند و ساماندهی می‌شوند و خود را با الزامات بانکی موجود در مورد کفایت سرمایه، نقدینگی، حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک نیز منطبق می‌نمایند.
لایحه شماره ۸۲۸۱ لایحه برای انطباق با قوانین بانکداری اسلامی، بانک‌های اسلامی را از مفاد مقررات قوانین زیر معاف می‌کند:
(الف) معافیت از قانون عمومی بانکداری در سال ۲۰۰۰ که با توجه به تعیین نرخ بهره بانکی توسط بانک مرکزی فیلیپین (BSP) و همچنین به دلیل استفاده از وام‌ها و ابزار‌های دارای بهره، برای بانک‌های اسلامی قابل استفاده نیست؛
(ب) معافیت از قانون حسابرسی عمومی و سایر قوانین مربوط به آن، تا آنجا که مغایر با رویه‌های حسابرسی بانک‌های اسلامی و سیستم بانکداری اسلامی عمل کنند؛
(ج) معافیت از مفاد قانون شرکت بیمه سپرده فیلیپین و همه قوانین مربوط به سازماندهی شرکت‌های بیمه، اگرچه این لایحه بانک‌های اسلامی را از «ایجاد تکافل هم زمان (خدمات منافع مشترک) بدون ربا، حق بیمه‌ها یا بهره‌ها» منع نمی‌کند.
با معافیت بانک‌های اسلامی از مفاد برخی قوانین بانکی و نیاز به حصول اطمینان از قوانین مبتنی بر شریعت، هیئت مالی و سایر ادارات دولتی که با بانک‌های اسلامی سروکار دارند، ناگزیر به تفکیک برخی فعالیت‌های خود به موجب این قوانین می‌باشند.
بنجامین دیوکون؛ رئیس بانک مرکزی فیلیپین در رابطه با توسعه بانکداری اسلامی با خوش‌بینی ابراز کرده است که بانک‌های اسلامی به تقویت برنامه شمول مالی دولت، به ویژه در منطقه خودمختار بانگ سامورو در جزیره مسلمان‌نشین میندانائو خواهند پرداخت./908/241/ح
برای مشارکت در بانکداری اسلامی در فیلیپین با تاسیس بانک اسلامی الامانه در سال ۱۹۷۳ بوسیله حکم ریاست‌جمهوری آغاز شد. فعالیت‌های بانک الامانه به دلیل وجود برخی نارسایی‌ها در منشور آن و همچنین فقدان چهارچوب قانونی مناسب، طبق انتظارات پیش نرفت. در نتیجه بانک توسعه فیلیپین در سال ۲۰۰۸ تصدی آن را به عهده گرفت. کنگره فیلیپین با درس گرفتن از معضلات بانک الامانه، لایحه شماره ۸۲۸۱ را در راستای تنظیم و ساماندهی بانک‌های اسلامی تصویب کرد. این لایحه انجام مبادلات بانکی را با اهداف و شیوه‌هایی مجاز می‌داند که فاقد هرگونه ربا بوده و منطبق با اصول شریعت باشد. افزون بر این، بانک‌های اسلامی را مجاز به سرمایه‌گذاری‌های غیرمشروع در کسب و کار‌هایی همچون فروش گوشت خوک و یا مشروبات الکلی نمی‌داند.
هیئت مالی (MB)، مسئولیت اعلام قوانین برای تأسیس بانک‌های اسلامی یا بانک‌های متعارف را که یک واحد بانکداری اسلامی در آن‌ها وجود دارد، بر عهده خواهد داشت. در مورد اخیر، این بانک‌ها متعهد می‌شوند که یک سیستم منسجم برای تفکیک مبادلات واحد بانکداری اسلامی از کسب و کار بانکداری متعارف ارائه کنند. بانک‌های اسلامی همانند سایر بانک‌های جهانی از هیأت مالی مجوز دریافت می‌کنند و ساماندهی می‌شوند و خود را با الزامات بانکی موجود در مورد کفایت سرمایه، نقدینگی، حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک نیز منطبق می‌نمایند.
لایحه شماره ۸۲۸۱ لایحه برای انطباق با قوانین بانکداری اسلامی، بانک‌های اسلامی را از مفاد مقررات قوانین زیر معاف می‌کند:
(الف) معافیت از قانون عمومی بانکداری در سال ۲۰۰۰ که با توجه به تعیین نرخ بهره بانکی توسط بانک مرکزی فیلیپین (BSP) و همچنین به دلیل استفاده از وام‌ها و ابزار‌های دارای بهره، برای بانک‌های اسلامی قابل استفاده نیست؛
(ب) معافیت از قانون حسابرسی عمومی و سایر قوانین مربوط به آن، تا آنجا که مغایر با رویه‌های حسابرسی بانک‌های اسلامی و سیستم بانکداری اسلامی عمل کنند؛
(ج) معافیت از مفاد قانون شرکت بیمه سپرده فیلیپین و همه قوانین مربوط به سازماندهی شرکت‌های بیمه، اگرچه این لایحه بانک‌های اسلامی را از «ایجاد تکافل هم زمان (خدمات منافع مشترک) بدون ربا، حق بیمه‌ها یا بهره‌ها» منع نمی‌کند.
با معافیت بانک‌های اسلامی از مفاد برخی قوانین بانکی و نیاز به حصول اطمینان از قوانین مبتنی بر شریعت، هیئت مالی و سایر ادارات دولتی که با بانک‌های اسلامی سروکار دارند، ناگزیر به تفکیک برخی فعالیت‌های خود به موجب این قوانین می‌باشند.
بنجامین دیوکون؛ رئیس بانک مرکزی فیلیپین در رابطه با توسعه بانکداری اسلامی با خوش‌بینی ابراز کرده است که بانک‌های اسلامی به تقویت برنامه شمول مالی دولت، به ویژه در منطقه خودمختار بانگ سامورو در جزیره مسلمان‌نشین میندانائو خواهند پرداخت./908/241/ح
منبع: پژوهشکده پولی و بانکی
برچسب ها:
فقه حکومتی ، وسائل ، اقتصاد ، بانکداری اسلامی سقط جنین مدل نوین زنده به گور کردن فرزندان است / مشترکات جاهلیت قدیم و مدرن
تأثیر مثبت رسانه‌های تخصصی در خنثی کردن ترفند رسانه‌ای دشمن / «فقه حکومتی» پشتوانه علمی انقلاب اسلامی
ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه
طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی
نشست علمی «قدس و فلسطین در آینه فقه مقاومت»
مبانی دینی دفاع از قدس شریف
معرفی کتاب | اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
اطلاع نگاشت | سیره عملی و گفتاری علمای شیعه در حمایت از فلسطین
فقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا
نظام موظف به پشتیبانی مالی و جانی از گزارشگران فساد است
مستثنیات نظارت شورای نگهبان بر اقدامات مجلس شورای اسلامی
نقش منفی دنیامداری نخبگان و خواص بر انحراف جامعه
محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرایم عمدی
بررسی مشکلات بین حضانت و ولایت از نظر فقهی و حقوقی
پیشگیری از فساد در منظومه فکری اسلام ناب مهم‌تر از مجازات مفسدان است
سن ازدواج از شاخص های مهم برای ارزیابی بهداشت جسمی و روانی افراد جامعه محسوب می شود / افزایش سن تمایل به تجرد زیستی را بیشتر می کند
افراد ضعیف‌الایمان؛ مهم‌ترین طعمه منافقین در دولت اسلامی
فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی
عرصه‌های حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان و پیشنهاد‌هایی برای ضمانت اجرای آن
قم
اذان صبح
۰۴:۱۸:۵۸
طلوع افتاب
۰۵:۵۹:۱۵
اذان ظهر
۱۳:۰۳:۴۰
غروب آفتاب
۲۰:۰۷:۱۶
اذان مغرب
۲۰:۲۶:۱۳