vasael.ir

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید،  چهار شنبه 17 شهریور ماه 1394، در جلسه چهارم درس خارج فقه مضاربه در مسجد اعظم قم، ضمن اشاره به بیان شهید اول در مسالک به صور ممکنه در این مساله پرداخت و درادامه بحث  شرایط عام در مضاربه را تببین نمود.

ایشان در ابتدای بحث خود نکته ای را درباره تربیت فرزند بیان کرد و گفت:

درباره ی رفتار با فرزندان دستوراتی در اسلام وارد شده است از جمله اینکه فرزندان را اکرام و احترام کنید و به آنها شخصیت دهید تا احساس بزرگی کنند.

ایشان در ادامه پرهیز از توجه افراطی به فرزندان این مساله را یکی از آسیب های تربیتی دانست و گفت:

باید مقداری فرزندان را آزاد گذاشت ولی این کار باید بر اساس حساب و کتاب باشد. باید از افراط و تفریط هر دو پرهیز کرد.

در ادامه آیت الله مکارم شیرازی با اشاره به بیان شهید ثانی در مسالک درباره ی صور تعامل مالی گفت:

سپس شهید ثانی حکم این صور را بیان می کند و می فرماید: اگر شرط کنند که سود بین آنها تقسیم شود، این از باب مضاربه است و اگر شرایط آن صحیح باشد، لازم الاجراء است.

در ادامه مشروح چهارمین جلسه ی درس خارج مضاربه ایشان را مرور می کنیم.

بحث اخلاقی:

امام حسن عسکری علیه السلام می فرماید: جُرْأَةُ الْوَلَدِ عَلَى‌ وَالِدِهِ‌ فِی صِغَرِهِ تَدْعُو إِلَى الْعُقُوقِ فِی کِبَرِهِ.(1)
یعنی جرأت پیدا کردن و جسور شدن کودک در برابر پدرش در کودکی، سبب نافرمانی او در بزرگی می شود.
درباره ی رفتار با فرزندان دستوراتی در اسلام وارد شده است از جمله اینکه فرزندان را اکرام و احترام کنید و به آنها شخصیت دهید تا احساس بزرگی کنند. این یکی از عوامل تربیت است. همچنین است نام خوب بر آنها گذاشتند، آنها را خوب تربیت کردند و قرآن را به آنها آموزش دهند. تنبیه بدنی در موارد بسیار نادر باید انجام شود. همچنین است از تنبیه بدنی در مدارس و آموزشگاه ها که باید غالبا از آن خودداری کنند و در موارد نادری اگر ضرورت یابد باید با اذن اولیاء کودک باشد.
از آن سو نیز عده ای چنان فرزندان خود را آزاد می گذارند که فرزندان، حد و مرزی برای خود نمی شناسند و به والدین خود اهانت می کنند.
حدیث فوق اشاره به افراط گرائی است که در مسأله ی آزادی فرزندان، راه افراط را طی می کنند. اگر کسی عادت کند که در کودکی نسبت به والدین خود جسور باشد به جسارت کردن عادت می کند و در بزرگی نیز همان را پیاده می کند.
البته باید مقداری فرزندان را آزاد گذاشت ولی این کار باید بر اساس حساب و کتاب باشد. باید از افراط و تفریط هر دو پرهیز کرد.
 

بیان نکته دوم

بحث در عقد مضاربه بود. در خاتمه دو نکته باقی مانده بود که نکته ی اول را ذکر کردیم.
اما نکته ی دوم: شهید ثانی در مسالک می فرماید: أنّ من دفع إلى غیره مالا لیتّجر به فلا یخلو إمّا أن یشترطا کون الربح بینهما أو لأحدهما، أو لا یشترطا شیئا. فإن شرطاه بینهما فهو قراض، و إن شرطاه‌ للعامل فهو قرض، و إن شرطاه للمالک فهو بضاعة، و إن لم یشترطا شیئا فکذلک إلّا أنّ للعامل أجرة المثل.(2)

اگر کسی مالی برای تجارت به دیگری بدهد این کار خالی از این چند صورت نیست: 
1.یا شرط می کند که سودی که حاصل می شود بین آن دو تقسیم شود (به هر نسبتی که توافق کنند)
2.یا شرط می کنند که سود فقط مال عامل باشد.
3.یا شرط می کنند که سود فقط مال صاحب مال باشد. 
4.یا هیچ چیزی شرط نمی کنند و در مورد سود با هم سخنی نمی گویند.
سپس شهید ثانی حکم این صور را بیان می کند و می فرماید: اگر شرط کنند که سود بین آنها تقسیم شود، این از باب مضاربه است و اگر شرایط آن صحیح باشد، لازم الاجراء است.
اگر سود را برای عامل شرط کند و خودش چیزی نخواهد این از باب قرض است زیرا مانند این می ماند که مالی را به کسی قرض دهد تا او با آن کار کند و بعد اصل مال را بر گرداند. مثلا گاه در اول زندگی، پدر مبلغی را به پسرش قرض می دهد که با آن کار کند و سودی از آن نصیبش شود و سپس اصل مال را بگرداند.
اگر هم شرط کند که سود آن مال مالک باشد به آن بضاعت می گویند. مثلا گاه دوستها با هم چنین شرطی می کنند و یا افرادی با مراکز خیریه چنین قراردادی می بندند و می گویند مبلغی برای کار به ما بدهیم و ما آن را با سودش به شما که کار خیر انجام می دهیم بر می گردانیم. 
اگر هم در مورد سود هیچ شرطی نکنند در این صورت تمام سود مال مالک است و باید به عامل، اجرة المثل آن را پرداخت کنند. به عبارت دیگر، سود به دنبال مال است و هر کس که مالک مال می باشد سود آن را نیز مالک است و عامل به سبب کاری که انجام داده است اجرت می گیرد زیرا عمل حر، بدون اجر نیست و حتی لازم نیست مسلمان باشد. از این رو وقتی فرد به کسی امر می کند که کاری را برای او انجام دهد، این کار نمی تواند بدون اجرت باشد.
بله گاه قرائن دلالت بر تبرع می کند مانند پدر و پسر که چون پسر در اول زندگی است و عامل هم پدر است این علامت آن است که پدر با انجام این کار می خواهد دست فرزند خود را بگیرد و انتظار اجرت از او ندارد.
نقول: این تقسیم از شهید ثانی خوب است و فقط یک جای آن اشکال دارد که صاحب جواهر نیز به آن اشکال کرده است و آن اینکه شهید ثانی می فرماید: اگر عامل بگوید که منافع مال از آن خودت باشد این از باب قرض می شود. این در حالی است که این قرض نیست و قرض به انشاء خاص احتیاج دارد. قرض از باب تملیک مال بعوض در ذمه است و حال آنکه در مثال فوق، چنین تملیکی وجود ندارد بلکه کسی که صاحب مال است مال خود را به کسی می دهد که با آن کار کند. سپس صاحب جواهر اضافه می کند: که این نوع مضاربه ی فاسد است(3).
کلام صاحب جواهر صحیح است هرچند نتیجه ی فرض مزبور از مضاربه با قرض یکسان است زیرا در قرض هم سود، مال قرض گیرنده است.

سپس امام قدس سره به سراغ مسأله ی اول رفته در آن دوازده شرط برای مضاربه بیان می کند. صاحب عروة در کتاب خود به چهارده شرط اشاره می کند. ما نیز در خاتمه چند شرط را اضافه می کنیم:
مسألة1: یشترط فی المتعاقدین البلوغ و العقل و الاختیار‌، و فی ربّ المال عدم الحجر لفلس(4)
شرطیت بلوغ، عقل، اختیار و عدم حجر از مسلمات است و جزء شرایط عامه ی تمامی معاملات می باشد. در بیع نیز این شرایط وجود دارد. بر این اساس، معامله ی صبی اعتبار ندارد حتی اگر هشیار باشد، همچنین است معامله ی مجنون و کسی که مجبور به معامله شده است و محجور که حاکم شرع حق تصرف در اموالش را از او گرفته است (زیرا او ورشکست شده است و حاکم شرع اذن تصرف در اموالش را از او می گیرد تا اموالش بین طلبکاران تقسیم شود.) معامله ی هیچ یک از این افراد صحیح نیست. 
البته مخفی نماند که قدرت از شرایط عامه ی تکلیف است نه از شرایط عامه ی معامله.
می گوییم: شرط پنجمی را هم باید اضافه کرد که عبارت است از رشد (عدم سفه). کسی که سفیه است مجنون نیست ولی چون رشید نیست کلاه سرش می رود و به راحتی گول می خورد.203/323/ع

پاورقی:

(2)مسالک الافهام، شهید ثانی، ج4، ص343.

(3) جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص337.

(4) تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص608.