به گزارش خبرنگار وسائل، در دوره معاصر، با گسترش تحولات سیاسی- اجتماعی جوامع اسلامی، به ویژه وقوع انقلاب اسلامی و تاسیس جمهوری اسلامی در ایران، نظام فقه اسلامی با پرسشهایی جدید در زمینه شیوه اداره جامعه روبرو شد.
بنابراین فعالیت فقهی در این دوره، با بازگشت به سنتها و مکتبهای فقهی گذشته آغاز گردید؛ ولی دیری نپایید که نارسایی آن در انجام رسالتی که برای تحقق آن در نظر گرفته شده بود، آشکار شد.
ابن رسالت عبارت از تکلیفی بود که در فضای انقلاب اسلامی برای فقه احساس می شد. از آنجا که میان خصلت تاریخی فقه و مسائل و نیازهای نوپدید فقهی در نظم سیاسی جدید ناهماهنگی احساس می شد، ضرورت تلاش برای تکوین ادبیاتی که بتواند با تکیه بر سنت فقهی، نیازهای تازه را در عرصه سیاسی- اجتماعی پاسخ بدهد، مطرح گردید.
تلاش برای پاسخ به این ضرورت و نیز تاثیر پذیری از روشهای تقسیم بندی حقوقی جدید، موجب پیدایی و رشد ادبیات فقهیای شد که آن را به عنوان فقه سیاسی میشناسیم. گرچه فقه با پسوند سیاسی، پدیدهای با سابقه در تاریخ فقه اسلامی است و فقه سیاسی را نیز میتوان در دورههای مختلف تاریخ فقه شناسایی کرد، اما بیتردید فقه سیاسی با وقوع انقلاب اسلامی در ایران به قلمرو دانش سیاسی پا گذاشت.
انقلاب اسلامی و شکلگیری جمهوری اسلامی فرصتی بی بدیل برای تحقق این رویکرد تئوریک را فراهم کرد؛ بنابراین فقه سیاسی به مثابه دانشی که قرار است الگوی عملی و عینی برای اجتماع و سیاست ارائه کند، دانشی جوان است و ضرورت دارد در این زمینه کوششهای علمی متنوعی صورت گیرد و زمینههای مختلف این دانش واکاوری شود.
سخن مرحوم آیت الله عمید زنجانی این است تاکنون در تبیین فقه سیاسی، بیشتر توجهات به این نکته معطوف بوده تا سلسله مباحثی که در فقه سنتی به سیاست مربوط است، جمع آوری شود و بر اساس آن مجموعه مدون جدیدی پدید آید و نامش هم فقه سیاسی، فقهالحکومة یا فقهالدولة باشد؛ اما به نظر میرسد اگر ما به جمعآوری مباحث مربوط به سیاست در فقه بپردازیم اهمیت این کار در حد میراث فقهی است و به عنوان مسالهای تاریخی به تاریخ فقه مربوط است.
با توجه به وضعیت جامعه اسلامی، به تعریف جدیدی از فقه سیاسی نیاز داریم تا به مسائل جدید سیاسی پاسخ بدهد، یعنی صرف نظر از مسائلی که در گذشته بوده است لازم است به مسائل مورد ابتلای جامعه و حکومت توجه شود. هر کدام از فقهای گذشته مانند شیخ مفید، شیخ طوسی، محقق حلی، شهیدین، محقق اردبیلی، شیخ انصاری، میرزای بنائینی و غیره در حقیقت به مسائل و موضوعات زمان خودشان پرداخته و پاسخ دادهاند؛ بنابراین اگر بپذیریم مسائل سیاسی متحول است و روز به روز مسائل جدید مطرح میشود، نمیتوانیم در گذشته توقف کنیم. فقه سیاسی غیر از نظریات و آرای فقهاست.
فقه ویژگی استدلالی دارد؛ یعنی از منابع فقهی پاسخهایی به مسائل جدید استنباط میشود. البته گذشته راهنمای ماست و میتوانیم از اجتهادها و تطبیقهایی که در فقه سیاسی گذشته انجام گرفته است، به عنوان ذخیرهای علمی استفاده میکنیم، ولی پاسخ به نیاهای زمانه؛ اجتهاد جدید میطلبد. بخشی از این اجتهاد جدید به فهم اصول و بخش دیگر آن به فهم مصادیق بازمیگردد.
کتاب مطالعات فقه سیاسی به کوشش محمود فلاح توسط انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در سال 1397 به چاپ رسیده است.
این کتاب که مجموعهای از نشستها و گفتگوهاست در سه فصل تنظیم شده است. در فصل اول با عنوان کلیات و مبانی، مباحثی از قبیل فلسفه فقه سیاسی( فلسفه فقه، موضوعات فلسفه فقه، ماهیت فقه سیاسی و ماهیت فقه سیاسی)، تبار شناسی فقه سیاسی معاصر شیعه، مبانی و منابع فقه سیاسی( مبانی فقه سیاسی،منابع فقه سیاسی،جایگاه مبانی و منابع در فقه سیاسی)، اعتبار و قلمرو فقه سیاسی و نیز مبحثی تحت عنوان فقه سیاسی و فقه حکومتی مطرح می شود.
در فصل دوم کتاب با عنوان مسائل و تحولات فقه سیاسی، مباحث جایگاه حکم حکومتی در فقه سیاسی( ماهیت حکم حکومتی، گستره حکم حکومتی و حجیت حکم حکومتی)، مسئولیت دولت در اجرای شریعت( ابعاد مسئولیت دولت، رابطه فقه سیاسی و دولت و مسئولیت دولت و گستره شریعت)، فقه و حقوق بشر، صورت بندی امنیت ملی در حوزه فقه سیاسی، انقلاب اسلامی و تحول فقه سیاسی در ایران معاصر( تبیین جایگاه فقه سیاسی در منظومه دانشهای اسلامی، انقلاب اسلامی، فقه سیاسی و تحول نظام اسلامی و انقلاب اسلامی، فقه سیاسی؛ فرصتها و چالشها)، نوآوری امام خمینی در اصول فقه و فقه سیاسی، مورد تبیین و توضیح واقع شده است.
در فصل سوم کتاب با عنوان فقه سیاسی تطبیقی، مباحث مربوط به فقه سیاسی تطبیقی شیعه و سنی با ارائه استاد احمد مبلغی مورد تبیین و مداقه علمی واقع شده است./601/241/ح