رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضائیه:
وسائل ـ رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضائیه بیان کرد: با تمرکز بر فرهنگسازی و اقدامات فرهنگی در این مورد میتوانیم بسیاری از پروندههای ورودی به قوه قضائیه را کاهش دهیم. البته عناوین دیگری هم وجود دارد اما اگر برنامهای برای مدیریت همین موارد داشته باشیم بسیاری از مشکلات برطرف میشود.
به گزارش وسائل، حجتالاسلام حمید شهریاری، رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضائیه، صبح امروز یکشنبه دوم تیرماه، در ابتدای نشست خبری خود، ضمن تبریک قوه قضائیه و درود بر روان شهید بهشتی؛ بنیانگذار قوه قضائیه نوین اظهار کرد: در ابتدا توضیحی درباره آمار سال ۹۷ در مورد پروندههای قضائی و همچنین عملکرد شورای حل اختلاف، مراقبت الکترونیکی و نیز درباره تأسیس دفاتر خدمات قضائی و میزان رضایتمندی مردم ارائه و در ادامه در مورد مرکز آمار توضیحاتی اجمالی ارائه میدهم.وی ادامه داد: در سال ۹۷ مجموعه پروندههای وارده حدود شش میلیون و نود و دو هزار پرونده بود که بالغ بر دویست هزار پرونده در شعب بدوی دیوان عدالت اداری و ۲۳۸۵ پرونده در دادگاه انتظامی قضات مطرح شد و در شوراهای حل اختلاف، بالغ بر سه میلیون پرونده ورودی داشتیم که با ۱۰/۷ درصد افزایش روبرو بوده است. در دادگاههای تجدید نظر هم ۹۲۰ هزار پرونده ورودی داشتیم و در دادگاههای کیفری ۴۸ هزار پرونده، دادگاههای عمومی حقوقی ۲ میلیون و سیصد و سی و چهار هزار پرونده، در دادگاه کیفری ۲ میلیون و ۴۶۳ هزار پرونده، در دادگاه عمومی اطفال ۷ هزار و هفتصد پرونده، در دادگاه انقلاب ۲۵۱ هزار پرونده، در حوزه اجرای احکام مدنی ۸۷۷ هزار پرونده و در حوزه اجرای احکام کیفری ۱ میلیون و ۴۶۴ هزار پرونده وجود داشته است.وی ادامه داد: البته ذکر این نکته ضروری است که این آمار مربوط به پروندههای چرخشی در نهادهای مختلف است و در هر مرحله شمارش میشوند، چون دستگاه قضائی وقت میگذارد و حکم صادر میکند لذا مجموع این پروندهها در سال ۹۷ به میزان ۱۷ میلیون و ۷۳۳ هزار پرونده در گردش بوده، اما تعداد ثابت این پروندهها ۶ میلیون و دویست و نود و سه پرونده بوده است.شهریاری گفت: بیشترین پروندهها مربوط به استان مازندران، چهار محال و بختیاری و سپس استان یزد بوده است. به نظرم باید علل و عوامل این موضوع بررسی و ضابطان قضائی دقت بیشتری در این مورد به خرج دهند و روشن شود که علل زیاد بودن پروندهها چیست.وی اظهار کرد: کمترین پروندهها هم مربوط به سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خراسان جنوبی است. استان تهران با ۷ هزار و دویست و هفتاد و پنج برنده از استانهای میانی ما نسبت به ورودی پرونده به نسبت هر صد هزار نفر است.رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضائیه بیان کرد: در رابطه با آمار مراقبت الکترونیکی باید بگویم که این طرح از سال ۹۴ شروع شده است. مجموعه پابندهایی که ما استفاده کردهایم ۴۷۵ مورد بوده که حکم ۳۴۴ نفر آنها تمام شده و بقیه تحت نظارت هستند. ما در صدد هستیم که این کار را توسعه دهیم، چون دستور رئیس قوه قضائیه بوده است.حجتالاسلام شهریاری اظهار کرد: در سال گذشته هزار و ۶۳۳ دفتر خدمات مشغول فعالیت بودهاند و ۸۹۹ دفتر دیگر نیز مجوز گرفتهاند. در رابطه با تعداد پروندههای وارده با موضوع اتهام هم باید گفت که ما حدود ۹ عنوان از عناوین اتهامی داریم که بالغ بر ۵۰ درصد پروندههای وارده به دستگاه قضائی را شامل میشوند.وی افزود: اولین مورد سرقت مستوجب تعزیر است که ۱۱/۳ درصد پروندهها را شامل میشود. مورد دوم ضرب و جرح عمدی است که ۸/۷ درصد واردهها را شامل میشود. در این زمینه باید موضوع کنترل خشم مورد توجه اهالی فرهنگ قرار گیرد. توهین به اشخاص عادی سومین مورد و ایراد صدمه بدنی بر اثر تصادفات رانندگی، تهدید، رانندگی بدون مجوز و تخریب، دیگر موارد اتهامی هستند.رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضائیه بیان کرد: با تمرکز بر فرهنگسازی و اقدامات فرهنگی در این مورد میتوانیم بسیاری از پروندههای ورودی به قوه قضائیه را کاهش دهیم. البته عناوین دیگری هم وجود دارد، اما اگر برنامهای برای مدیریت همین موارد داشته باشیم بسیاری از مشکلات برطرف میشود.حجتالاسلام شهریاری یادآور شد: در حال حاضر سه استانی که بالای هزار سرقت مستوجب تعزیر دارند در ابتدا تهران، سپس خوزستان و گلستان هستند. البته باید نسبت جمعیت و همچنین مسافرپذیری برخی استانها را در نظر گرفت چراکه در افزایش آمار سرقت تأثیرگذار است.وی گفت: بنده از همه کارشناسان تقاضا دارم که پیشنهادات خود برای کاهش آمار جرم و سرقت و همچنین فرهنگسازی در این زمینه را با ما در میان بگذارند. در این زمینه باید جامعه شناسان و رفتارشناسان دلایل سرقت مستوجب تعزیر را مورد بررسی قرار دهند. البته آمارها نشان میدهد که عوامل معنوی در این زمینه مهم هستند و برای مثال در شهرهای مذهبی میزان سرقت مستوجب تعزیر کمتر است لذا باید توجه ویژهای به ارتقای معنویت داشته باشیم چراکه آمارها نشان میدهد که قم و خراسان رضوی در انتهای این جدول قرار دارند.رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضائیه اظهار کرد: در زمینه ضرب و جرح عمدی استان خراسان شمالی در رتبه اول و سپس کهگیلویه و بویر احمد و سپس و مازندران قرار دارند. استانهای آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان دارای آمار ضرب و جرح عمدی کمتر از ۳۰۰ هستند.وی افزود: در زمینه پرونده توهین، استانهای چهار محال و بختیاری و مازندران در رتبههای اول و دوم و سپس اردبیل قرار دارد. مطالبه وجه بابت امور مختلف همانند مطالبه وجه چک، اعسار از پرداخت محکوم به طلاق توافقی و مطالبه مهریه نیز بیشترین موارد مربوط به پروندههای مربوط به مطالبات است. از این خواستهها، همه موارد به غیر از طلاق توافقی در سال گذشته شاهد رشد آمار هستیم.حجتالاسلام شهریاری بیان کرد: مطالبه وجه چک دومین خواسته کشور در میان پروندههای قضائی مربوط با خواستههاست. در این مورد بالاترین آمار مربوط به استانهای کهگیلویه، بوشهر و اردبیل و کمترین آمار مربوط به همدان، کرمان و سیستان و بلوچستان است. در واقع استانهای همدان و کرمان، خوش حسابترین مردم ایران هستند.رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضائیه بیان کرد: سه استانی هم که بیشترین چکهای برگشتی را داشتهاند شامل تهران، اصفهان و چهار محال و بختیاری است.وی یادآور شد: متأسفانه از وقتی که بنده در جریان هستم هر ساله حدود یک میلیون بر پروندههای گردشی مورد بررسی در قوه قضائیه افزوده میشود. این موضوع باعث افزایش فشار بر قوه قضائیه است و به ویژه فشار زیادی به قضات و کارکنان دستگاه قضائی است، لذا باید نیروهای بیشتری جذب کنیم.حجتالاسلام شهریاری تصریح کرد: توصیه ما به کارگزاران نظام و کسانی که بودجه کشور را در اختیار دارند و به ویژه دولت و مجلس این است که آمارها را مشاهده و اعتبار کافی را برای قوه قضائیه در نظر بگیرند تا بتوان این وضعیت را بهبود بخشید.رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضائیه بیان کرد: کیفیت گزینش دفاتر خدمات الکترونیک قضائی نیز افزایش پیدا کرده است. ما در ابتدا فراخوان میدهیم و افراد ثبت نام میکنند و سپس براساس تحصیلات، سن و سال و سابقه قضائی و مدیریتی آنها امتیازبندی کرده و نمره افراد را اعلام میکنیم و اساساً اگر کسی سابقه کار حقوقی نداشته باشد نمیتواند دفتر خدمات الکترونیک داشته باشد./908/241/ح
منبع: ایکنا