vasael.ir

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین مهدی طائب، استاد حوزه علمیه قم در نود و هفتمین جلسه درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر که روز شنبه 23 آبان 1394 در مدرس ساحلی مدرسه فیضیه قم برگزار شد، جواز تصرف در ملک و مال اشخاص برای امر و نهی را مقید دانست و گفت: حضرت امام(ره) این مسئله را مطرح می‌کنند که اگر امر به معروف و نهی از منکر، متوقف بر ورود در خانه افراد است، بلکه در صورتی جایز است که آن منکر از امور مهمه باشد.

وی افزود: امور مهمه اموری است که مولا راضی نیست با این امر مخالفت شود، به هر جا که می‌خواهد کار برسد. مثل منکری که منجر به گرفتن جان یک نفر مومن می‌شود؛ اگر از امور مهمه باشد، جایز است.

استاد سطح عالی حوزه علمیه قم با بیان این که اگر فقه را از شکل مدرسه‌ای در آوریم و در جامعه آن را اجرا کنیم، دیگر نمی‌توانیم مسائل را به عناوین غیر تعریف شده متوقف کنیم، ادامه داد: امور مهمه عند الشارع را چه کسی می‌فهمد؟ این امور مهمه را چه کسی باید تشخیص دهد؟ مردم می‌خواهند به تکلیفشان عمل کنند. این امور مهمه کجا تعریف شده است؟

وی در تبیین نظر خود درباره امور مهمه گفت: اگر بخواهیم در این مسئله روشن فتوا دهیم، باید مشخصاً در امور مهمه فتوا دهیم. به این گونه که هرگاه منکری که اتفاق می‌افتد قتل یا جنایت به نفس باشد، یا منکری که اتفاق می‌افتد، همراه با استغاثه مظلوم است و مظلومیتش احراز شده است، در اینجا می‌توانید ورود کنید.



اهم مطالب استاد مهدی طائب در این جلسه بدین شرح است:

عرض کردیم که اگر امر به معروف و نهی از منکر به مرحله اقدام عملی برسد، جایز نیست.
 
تکلیف امر به معروف و نهی از منکر یدوی در دوران غیبت

بلکه اقدام عملی، تکلیفی بر عهده امام مسلمین است. امام مسلمین اولاً و بالذات، اهل بیت عصمت و طهارت هستند و در دوران غیبت، اگر قائل به ولایت فقیه به طور مطلق شدیم، بلارأی تکلیف است بر ولی فقیه؛ اما اگر قائل به ولایت فقیه به صورت علی اطلاق نشدیم،‌ باز از باب امور حِسبه، این تکلیف برای فقیه ثابت است. به دلیل این که اگر قدرت باشد، یعنی فقیه مبسوط الید باشد، ولی اقدام عملی در مقابل منکرهای اجتماعی نباشد، فساد فراگیر در جامعه پدیدار خواهد شد و ما یقین داریم که شارع محترم راضی به این اتفاق نیست. شارع محترم راضی به ترک منع عملی از منکر نیست؛ پس باید بدان اقدام شود.
 
تکلیف ما روشن شد که امر به معروف و نهی از منکر اگر نیاز به اقدام عملی داشته باشد و به تصرف در نفس فرد یا اموالش بیانجامد، این را باید امام مسلمین انجام دهد. تکلیف ما با این مسئله روشن است؛ اما بر اساس نظر امام(ره) که فرمودند اقدام عملی تا یک حدی جایز است، ایشان به مسائلی می‌پردازند که قائل به عدم جوازشان شدند.فرمودند اگر اقدام عملی منجر به جرح یا قتل شود، بر عموم جایز نیست و فقط مربوط به امام المسلمین است.

اگر خانه‌ای، خانه فساد شد، آحاد مردم حق مقابله ندارند. ایشان می‌فرماید دستگاه قضاییه ما باید به نیروی انتظامی بر اساس موازین معین حکم دهد و آن‌ها بروند اجرا کنند. پس تکلیف اقدام عملی، سلب نیست، بلکه بر عهده حاکم اسلامی است و آحاد مکلفین حق اقدام ندارند.
 
جواز مقید تصرف در ملک و مال اشخاص برای امر و نهی

مسئله بعدی که امام(ره) مطرح می کنند، این است: «لو توقف دفع المنکر على الدخول فی داره أو ملکه و التصرف فی أمواله کفرشه و فراشه، جاز لو کان المنکر من الأمور المهمة التی لا یرضى المولى بخلافه کیف ما کان کقتل النفس المحترمة و فی غیر ذلک إشکال و إن لا یبعد بعض مراتبه فی بعض المنکرات.

حضرت امام(ره) این مسئله را مطرح می‌کنند که اگر امر به معروف و نهی از منکر، متوقف بر ورود در خانه افراد است، ورود در پنهان افراد است یا متوقف است بر اینکه در خانه فرد وارد شوید، یا اینکه در باغ یا زمین وارد شوید، هم باید وارد خانه شوید و هم باید تصرف در اموال بکنید؛ یعنی مثلا کمدی را از جایش بردارید و آن طرف بگذارید، فرش را جمع کنید، رختخوابش را جمع کنید و... «جاز لو کان المنکر من الأمور المهمة»ایشان می‌فرماید جایز است.

بعد امام(ره) می‌فرماید مطلقا جایز نیست؛ بلکه در صورتی جایز است که آن منکر از امور مهمه باشد. امور مهمه یعنی «التی لا یرضى المولى بخلافه کیف ما کان کقتل النفس المحترمة» اموری که مولا راضی نیست با این امر مخالفت شود، به هر جا که می‌خواهد کار برسد. مثل منکری که منجر به گرفتن جان یک نفر مومن می‌شود؛ یعنی یک نفر دیگری را در این خانه می‌خواهد بکشد و مستلزم این است که ما وارد این خانه شویم یا در را بشکنیم و فرش را از زیر پایش بکشیم،پارچه‌ای روی صورت قاتل بکشیم که مرتکب قتل نشود و... . ایشان می‌فرماید اگر از امور مهمه باشد، جایز است.

بعد ایشان می فرماید: «و فی غیر ذلک إشکال.» اما اگر منکری که اتفاق می‌افتد در این حد از اهمیت نیست، در این صورت ورود در خانه و تصرف در اموال محل اشکال است.

بعد می‌فرماید «و إن لا یبعد بعض مراتبه فی بعض المنکرات.» اگر چه بعید نیست بعضی از مراتب تصرف در بعضی از مراتب منکرات جایز باشد. پس فتوای ایشان در ورود به ملک دیگران و تصرف در اموالشان در نهی از منکر و امر به معروف، اولاً حرمت است و موارد مهمه در نظر شارع استثناء می‌خورد.
 
عدم ارتباط مثال تحریر به امر به معروف و نهی از منکر

 در اینجا باید به چند مطلب اشاره کنیم؛ مطلب اول این که مثال ایشان از باب نهی از منکر نیست؛ بلکه این منکر معنون به عنوان ثانویه دیگری است و آن عنوان خودش دارای حکم است که آن حکم اقوای از حکم منع از منکر است. آن حکم وجوب دفاع از جان مسلمان و یا وجوب نجات نفس محترمه است. این خودش یک عنوان است. پس ما عنوان وجوب انقاذ جان مؤمن را داریم؛ پس در اینجا منکری که در این خانه در حال اتفاق افتادن است، معنون به دو عنوان است؛ یک، منکر، ظلم و کتک زدن و... دو، معنون است به عنوان قتل نفس محترمه. هر دو عنوان را با هم دارد. آن عنوانی که به ما اجازه می‌دهد داخل خانه شویم، عنوان نجات جان مؤمن است. یعنی حتی اگر نهی از منکر هم نبود، ورود جایز بود.

 جایی را تصور کنید که نجات جان مؤمن باشد، ولی منکر نباشد. مثل این که کسی، فردی را در خانه‌اش دیده است و فکر می‌کند که داعشی است. در حالی که آن فرد از دست یک داعشی فرار کرده و اینجا پنهان شده است. صاحب خانه این فرد را می‌گیرد و قصد قتل او را دارد. برای او کار منکری نیست، چون نسبت به او دچار اشتباه شده است. شما در بیرون متوجه می‌شوید.  آنچه که اتفاق می‌افتد، برای این فرد منکر نیست؛ اما بر شما واجب است که وارد خانه شوید ولو به این که قفل را بشکنید و این فرد را نجات دهید.
 
لزوم تبیین درست مسائل در هنگام افتا

 مطلب دوم این که اصولاً اگر فقه را از شکل مدرسه‌ای در آوریم و در جامعه آن را اجرا کنیم، در آنجا نمی‌توانیم مسائل را به عناوین غیر تعریف شده متوقف کنیم. امور مهمه عند الشارع را چه کسی می‌فهمد؟ اگر در رساله بنویسیم: «جایز نیست برای منکرات وارد خانه مردم شوید، مگر برای منکری که از امور مهمه در نظر شارع است!» سوال می‌شود که این امور مهمه را چه کسی باید تشخیص دهد؟ مردم می‌خواهند به تکلیفشان عمل کنند. این امور مهمه کجا تعریف شده است؟

 مثلاً در رساله در مناسک حج بنویسید، سعی بین صفا و مروه در طبقه دوم و سوم و چهارمی که ایجاد شده، جایز است، اگر سعی بین دو کوه صدق کند! این مکلفی که آنجا می‌رود، از کجا بفهمد که صدق می‌کند یا نه؟ معیار صدق در نزد شارع چیست؟ این مسئله نویسی مدرسه‌ای است. فقهی که بخواهد در جامعه اجرا شود، این نیست. باید صدق و بین(بین دو کوه) را تعریف کنیم؛ یعنی مکلف فقط باید نگاه کند و این مفاهیم را بر موضوع مصداق قابل رؤیت تطبیق دهد.[1]

 اگر بخواهیم در این مسئله روشن فتوا دهیم، باید مشخصاً در امور مهمه فتوا دهیم. به این گونه؛ یک، هر گاه منکری که اتفاق می‌افتد قتل باشد، واجب است ورود کنید و جلوگیری کنید. دو، اگر منکری که اتفاق می‌افتد، همراه با استغاثه مظلوم است و مظلومیتش احراز شده است، در اینجا می‌توانید ورود کنید.
 
دلیل لزوم دفاع از مظلوم

در اینجا دلیل آن روایت «من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم» است که اگر قبول کنیم، می‌گوییم که اگر این فریاد استغاثه را جواب ندهم، مسلمان نیستم. البته این روایت، حرف برای گفتن زیاد دارد.

 روایت دیگری را مرحوم کلینی نقل کرده است که در سند آن، یک نفریست که درباره‌اش توثیق نیامده است؛ والا باقی سند، سند خوبی است.

 مرحوم کلینی از محمد بن یحیی از احمد بن محمد بن عیسی که هر دو از بزرگان و ثقه هستند، از سلمة بن الخطاب[2] از سلیمان بن سماعه[3] از عمر بن عاصم الکوفی[4] از امام صادق(ع) نقل می‌کند که پیامبر(ص) فرمودند:«من أصبح لا یهتم بأُمور المسلمین فلیس منهم و من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلما.»[5]

 «من أصبح» در اینجا به معنای این نیست که صبح کند. این اصبح از افعال قلوب است؛به معنای این که اگر کسی حالش این گونه شود که اصلاً نسبت به امور مسلمان‌ها هیچ اهتمامی ندارد، بی‌خیال امور مسلمانان است، هیچ غمی از امور مسلمانان او را نمی‌گیرد و هیچ تلاشی از خودش برای امور مسلمانان نمی‌کند، این اصلاً مسلمان نیست. پس اگر کسی بشنود که کسی فریاد کمک می‌زند و به او کمک نکند،‌ این شخص، مسلمان نیست.
 
عدم وجود قدرت بر ورود در ملک شخصی

 در اینجا فقط اشکال را عرض می‌کنم. ممکن است شما اشکالی کنید و آن این که این روایت در فرض قدرت است. اگر بخواهیم استغاثه او را جواب دهیم، متوقف بر این باشد که فقط در را بشکنیم و وارد ملک دیگران به صورت حرام شویم، قدرت نداریم. چون شارع گفته است که در خانه مردم وارد نشو. او آنجا کتک می‌خورد و من قدرت ندارم. اگر در خیابان بود، بر من واجب بود؛ اما در خانه آن فرد فریاد می‌زند، اینجا خیلی قدرت می‌خواهد که انسان بگوید این روایت حاکم بر ادله دیگر هست.

 مورد سومی که علی التصریح می‌توانیم بگوییم، مورد جنایت است. اگر دیدیم درون خانه‌ای شخصی درباره مؤمنی جنایت روا می‌دارد، یعنی قطعه‌ای از بدن او را قطع می‌کند، انگشت او را قطع می‌کند، گوشت بدن او را می‌سوزاند، شکنجه می‌دهد و غیره، این‌ها جنایت است. اگر درون خانه‌ای، منکر جنایی انجام شود، واجب است که برای جلوگیری از آن جنایت، وارد خانه شویم، ولو مستلزم شکستن قفل باشد و این بر همه واجب است.

 پس این مسئله‌ای که امام(ره) فرمود، مجدداً بررسی می‌کنیم. ایشان این طور فرمود: «لو توقف دفع المنکر على الدخول فی داره أو ملکه و التصرف فی أمواله کفرشه و فراشه، جاز لو کان المنکر من الأمور المهمة التی لا یرضى المولى بخلافه کیف ما کان کقتل النفس المحترمة و فی غیر ذلک إشکال و إن لا یبعد بعض مراتبه فی بعض المنکرات.»
 
فتوای ما در مسئله

 ما مسئله را این‌گونه تحریر می‌کنیم: «لو توقف دفع المنکر على الدخول فی داره أو ملکه و التصرف فی أمواله کفرشه و فراشه لا یجوز الا اذا کان المنکر قتلا او جنایتا او مع استغاثة.» بنابراین مابقی مطلب را ما با ایشان همراهی نمی‌کنیم.

جنایت هم که در اینجا مطرح کردیم، قابل بحث است. مثلاً اگر کسی یک زن مؤمنه‌ای را در خانه گرفته و می‌خواهد به او تجاوز به عنف کند؛ اگر فریاد کمک سر دهد که قطعاً جایز است؛ چون استغاثه می‌شود. اما اگر دهانش را بسته‌اند و نمی‌تواند، می‌دانیم استغاثه دارد، ولی ندا بیرون نمی‌آید، در اینجا جنایت به آن معنا نیست؛ اما چون استغاثه ذاتی هست، یجوزُ.203/122/ش

تقریر: روح الله رهبری

پاورقی:

1 یعنی بگوییم بین، خط کشیده شده بین ذات دو شیء. مکلف نگاه می‌کند که این کوه‌ 20 متر است و آن کوه دیگر هم 20 متری است، طبقه دوم هم 40 متر است، بین الذاتین نیست، پس صدق نمی‌کند. یک زمانی می‌گویید بین، یعنی فاصله بین دو نقطه از عمود خط بر این نقطه، الی السماء. یعنی یک کوه اینجا هست، یک خط از آن می‌گیرید و به آسمان می‌کشید. یک نقطه هم از آن یکی کوه به طرف آسمان. بین این دو هر مقداری که خط بکشند، بین می‌شود. شخص مکلف نگاه می‌کند می‌بیند این پلی که زده‌اند، درست از خط عمود بر این کوه و خط عمود بر آن کوه است. خیالش راحت می‌شود. بنابراین نمی‌توان برای مسائل فقهی، جمله مبهم آورد.
2 سلمة بن الخطاب، توثیق ندارد. البته شخصیت‌هایی مثل آیت‌ الله زنجانی او را قبول دارند، به دلیل این که ثقات از او روایت نقل کرده‌اند.
3 ایشان از بزرگان اصحاب امام هفتم و ثقه است.
4 ایشان هم از بزرگان است.
5 وسائل، جلد 16، صفحه 337.