vasael.ir

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ نشست علمی «نظریه تقلب نسبت به قانون و رابطه آن با قاعده لاضرر» با نظریه پردازی حجت الاسلام و المسلمین مصطفی دانش پژوه و دبیری حجة الاسلام دکتر سید حسین وحدتی شبیری استادیار گروه حقوق دانشگاه قم، در تاریخ چهارشنبه 20 آبان توسط پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در ساختمان بوعلی سینای دانشکده حقوق دانشگاه قم برگزار شد.

در این نشست دانش پژوه ضمن بررسی نظریه تقلب و قاعده لاضرر ارتباط این دو مفهوم در قانون ایران را مورد اشاره قرار داد.

وی در تشریح تقلب گفت: در بحث تقلب شخص در توصیف دستکاری می کند و سبب تغییر در عنوان می شود این موضوع سبب می شود قاعده حل تعارض نیز تغییر کند. بنابراین قانون صالحه حاکم نیز عوض می شود  و تقلب شکل می گیرد.

این استاد دانشگاه بیان داشت در تقلب، دستکاری در توصیف و در نتیجه تغیییر دسته ارتباط و در نتیجه تغییر قاعده حل تعارض و درنتیجه تعویض قانون صالح است که شخص به جای استفاده از قانون الف از قانون ب استفاده می کند. شخص در اینجا به هدف خود می رسد و انگار کار قانونی انجام داده است.

وی افزود: در تعریف روشن تر تقلب می توان گفت: تقلب در ادبیات حقوق عرفی انجام یک عملی است کاملا مشروع و کاملا قانونی به منظور رسیدن به یک نتیجه‌ای که فعلا غیر قانونی است و شخص برای قانونی نشان دادن آن دنبال یک نتیجه نا مشروع می‌گردد می خواهد آن را قانونی کند یک عمل قانونی انجام می دهد اگر اینکار را انجام ندهد نامشروع است که با انجام این کار مشروع می شود.

دانش پژوه گفت: در تقلب صورت قانونی است اما سیرت غیر قانونی است. مثال معروفش در حقوق داخلی: معامله به قصد فرار از قصد دین است. اگر فرد واقعا معامله کرد نه صوری، آثارش هم برآن مترتب است. بنابراین تمامی شرایط یک معامله را دارد اما انگیزه از معامله یک بحث نامشروعی بوده است.

وی تصریح کرد: در قضیه حقوق بین الملل قضیه خانم دوبوفرمون در فرانسه در شرایطی که طلاق نبود می خواهد این فرد از علقه زوجیت خارج شود و کاملا قانونی از تابعیت فرانسه خارج شد و کاملا قانونی تابعیت آلمانی گرفت. این شخص بعد تقاضای طلاق داد و با یک فرد آلمانی ازدواج کرد. این خانم کاملا قانونی تابعیت آلمانی را به دست آورده است بعد هم کاملا قانونی طلاق گرفته است و کاملا قانونی هم ازدواج کرد اما انگیزه‌ای که پنهان بوده است در زمان انجام این کار معلوم نبوده است که دنبال یک امر نامشروع که در قانون فرانسه اشاره شده بوده است می باشد. منتها این فرد عنوان را عوض کرده است.

وی تاکید کرد: دستکاری در عنوان یعنی با یک فعل حقوقی عنوان را عوض می کند، احکام علی القاعده تابع عناوین هستند. به جای اینکه این فرد تبعه فرانسه باشد که احکام فرانسه برآن بار باشد شود تبعه آلمان می شود و به طور طبیعی هم احکام آلمان بر او بار می شود.

استاد دانشگاه قم گفت: در تقلب سه عنصر لازم است. هنگامی که این سه عنصر باشد تقلب شکل می گیرد:

1. عنصر معنوی: سوء نیت
2. عنصر مادی: فعل متقلبانه
3. عنصر قانونی: هدف نامشروع باشد 

این تقلب سه وجهی است:

1. مثبت: یکی از قانون خارجی فرار کند بیاید درجایی که دادگاه دیگری مستقر است.
2. خنثی: فردی از قانون پاکستان فرار کرده از قانون فرانسه استفاده کرده است.
3.  منفی: فردی از قانون ایران فرار کرده و به سراغ قانون افغانستان رفته است.

تقلب بیشتر در مورد تقلب منفی صورت می گیرد.

وی گفت: در تقلب منفی سه دیدگاه وجود دارد:

1.  متقلبانه چون قانونی صورت گرفته است تا پایان صحیح است.
2.  چون عمل درست انجام شده است تغییر عنوان هست اما آثاری بر آن بار نست.
3. در نتیجه هیچگونه تغییری بار نیست و عمل متقلبانه مثل عمل متخلفانه است بنابراین اصلا انگار تغییری ایجاد نشده است.

نظام قانونی ایران در رابطه با تقلب ساکت است. بنابراین با توجه به اصل 167 در صورت نبود قانون ما باید به سراغ شریعت برویم پس در اینجا باید بررسی شود که از چه قواعدی می‌توان استفاده کرد که یکی از قواعد قاعده لاضرر است.

دکتر محمود کاشانی عنوان تألیفی دارد با نام نظریه تقلب نسبت به قانون "حیل" که به بحث تقلب پرداخته است.

آقای کاشانی برای حل مساله تقلب در قانون ایران به چند موضوع استناد کرده اند:

1. بحث حیله در فقه حیله شرعیه
2. بحث قاعده لا ضرر
3. جهت نامشروع
4. سوء استفاده از حق
5. نقض غرض

دانش پژوه گفت: دکتر کاشانی در بحث تقلب، با این پنج عنوان سعی کردند تقلب را مورد بررسی قرار دهند و استنادی را در قواعد پیدا کنند. حال در این مجموعه به قاعده لاضرر می پردازیم. تا  ببینیم میتوانیم از آن لاضرر  بحث تقلب را مرتبط کنیم یا خیر.

دانش پژوه گفت: نتیجه بحث دکتر کاشانی این است که در بحث تقلب با توجه به قاعده لاضرر صحت عمل متقلبانه وجود دارد اما بطلان آثار در نتیجه باید در نظر گرفته شود. ایشان از از ماده مدنی 65، 122، 218 ،944 و954 ،132 استفاده می کند.

وی در توضیح مفاد قاعده لاضررگفت: در این جا وسیع ترین مفهوم در قاعده لاضرر را من در نظر می‌گیرم و توضیح خواهم داد.

وی گفت: چند مطلب را در قاعده لاضرر باید در نظر گرفت:

1. عدم تشریع قاعده ضرری در اسلام : خداوند قاعده ای که به ضرر انسان ها باشد برای ما نفرستاده است.
2. ممنوعیت اضرار هم به خود و هم به دیگری
3. جواز و وجوب پیشگیری از عمل ضرری به دیگران
4. لزوم جبران خسارت

ایشان تاکید کرد: انواع ضرر چیست و کدام مشمول قاعده لاضرر می شود و کدام با تقلب ارتباط پیدا می کند. ضرر باید واقعی و عینی باشد و نوعی باشد، غیرمتعارف و عمدی و آگاهانه باشد تا شامل قاعده لاضرر قرار گیرد.

دانش پژوه گفت: بعضی از موارد وجود دارد که شامل قاعده لاضرر است اما شامل تقلب نمی شود و برخی موارد نیز شامل لاضرر است که تقلب در آن جایگاهی ندارد.

تطبیق انواع ضرر

خانم دوبوفرمون به قصد رسیدن به طلاق و بعد هم  ازدواج از تابعیت فرانسه خارج می شود و کاملاً قانونی تابعیت آلمان را می گیرد. در شکایت هایی که در دادگاه می شود نهایتاً دادگاه فرانسه می گوید تابعیت شما درست اما نتیجه‌اش مترتب نیست. دادگاه با توجه به موضوع تقلب رای داده است.

چند فرض در اینجا مطرح است:

شوهر در نتیجه ضرر کرده است و موجب ضرر دیگری قرار گرفته است.

شوهر ضرر نکرده بلکه نفع نیز برده است که اینجا جای تقلب است اما جای لاضرر نیست.

توافق زوجین بر جدایی و تابعیت گرفتن، اینجا ضرری وجود ندارد.

این تغییر واقعی غیر متقلبانه داده است و  بر فرض شوهر متضرر شود قاعده لاضرر حاکم است اما تقلب نیست.

دانش پژوه تصریح داشت: رابطه بین لاضرر و تقلب عموم و خصوص من وجه است زیرا گاهی تقلب است و گاهی ضرر و گاهی نیز ضرر و تقلب با هم وجود دارد. ما در صورتی می توانیم از ضرر حکم تقلب را کشف کنیم که هم پوشانی کامل بین این دو باشد اگر چنین نباشد -که نیست- نمی توانیم استفاده کنیم.

به لحاظ حقوقی و غیر حقوقی بودن در بحث فعلی تقلب، در توصیف باید دستکاری ایجاد شود. در تقلب و عدم تقلب، فعل ما باید مقلب باشد و عنوان را دگرگون کند اما در فعل ضرری ممکن است باشد ممکن است نباشد. بنابراین نتیجه اجرای لاضرر لزوماً یکی از دو نتیجه تاثیر منفی حداقلی و حداکثری نشده است. اگر جبران خسارت بی اثر یا بطلان باشد بلی اینجا مشکل حل است اما برای جبران ضرر ممکن است راه های دیگری نیز وجود داشته باشد به عنوان مثال در بحث خیارات دلیل داریم اما در اینجا دلیل نداریم.

اگر دور زدن قانون ضرر باشد همانجا ضرر را می آوریم اینکه قانونگذار به مساله تقلب اشاره نکرده است حق داشته است چون با لاضرر هم پوشانی ندارد.

مانند زمانی که پسری برای جلوگیری از ازدواج پدرش با زنی او را عقد می کند تا از ازدواج پدر جلوگیری کند اینجا از نظر پسر حسن نیت مطرح است و از نظر پدر سوءنیت بنابراین این دو قابل جمع با لاضرر نیست و هم پوشانی ندارد.