vasael.ir

کد خبر: ۱۳۵۲۲
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۹:۱۳ - 16 June 2019

دامنه اختیارات حکومت در جعل قانون از منظر فقه

وسائل ـ مصلحت لازمه لاینفک سرپرستی است. اگر ما از حاکمیت به ولایت تعبیر کنیم، می توان گفت که ولایت یعنی مدیریت مصلحت ها. بنابراین، ولایت حکومت تا جایی مشروعیت دارد که تصمیماتش در جهت مصلحت مردم اتخاذ شود.

به گزارش خبرنگار وسائل، مشروعیت احکام حکومتی معرفی مقاله | دامنه اختیارات حکومت در جعل قانون از منظر فقههمواره یکی از دغدغه‌های حوزه فقه و فقاهت در دهه های اخیر بوده است. این بحث هر چند به فراوانی مورد گفت‌وگو قرار گرفته و در جنبه های مختلفی از آن در گونه های متنوعی از تألیف قلم زده شده است، لکن به خاطر نکات و ظرایف خاصی که در بطن این بحث نهفته است، موضوع، همچنان در کانون تحلیل های فقهی قرار دارد.

آنچه که کمتر بدان پرداخته شده و هدف این مقاله است گستره احکام حکومتی است. برای تبیین این موضوع، تشریح و تحلیل سه نکته لازم است: اولا احکام حکومتی فراتر از حوزه احکام غیر الزامی، الزامیات را نیز شامل می شود. ثانیا ضوابطی که مصلحت به عنوان رکن حکم حکومتی را نیرو می بخشد فراتر از مصالح ضروری، مصالح اهتمامی را نیز پوشش می دهد. ثالثا در احراز مصلحت، فراتر از آن چه که مشهور معتقدند باید به نحو قطعی یا اطمینانی احراز شود ظن عقلانی نیز کافی است.

 

بستر احکام حکومتی

منظور از بستر احکام حکومتی، افعالی است که موضوع حکم حکومتی قرار می گیرد؛ به عنوان مثال، واردات کالای الکترونیکی فی نفسه مشروع و مجاز است وضع شرعی ندارد. درباره این که حکم حکومتی به کدامین قلمرو از افعال بشری می تواند گام نهد، دو دیدگاه عمده مطرح گشته است: یک دیدگاه معتقد است که حکم حکومتی فقط در منطقه ای که شارع مقدس حکم شرعی جعل نکرده است، صلاحیت صدور دارد؛ یعنی در منطقه مباحات، منطقه ای که منطقه الفراغ نامیده می شود.

که شارع مقدس از تشریع احکام در این حوزه خودداری کرده است. این خصوصیت موجب می گردد دست دولت برای تشریع احکام حکومتی در منطقه الفراغ باز باشد. خالی بودن این حوزه از حکم، در حقیقت فرصت و سیاستی است برای اینکه دولت اسلامی بتواند بر اساس نیاز های روز و نو به نو، با تقنین احکام لازم، حیات اجتماعی را سامان بخشد.

بنابراین، دولت اسلامی علاوه بر این که وظیفه تطبیق و اجرای احکام ثابت را دارد، همچنین مطابق با شرایط خاص زمانی و مکانی، احکام متغیری را که همان احکام حکومتی هستند وضع می کند.

دیدگاه دوم معتقد است که اطلاق ادله ولایت فقیه اقتضا می کند که الزامیات نیز صلاحیت مشمول شدن تحت حکم حکومتی را دارا باشند، امام خمینی ره می فرمایند:

حکومت می تواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است از آن مادام که چنین است، جلوگیری کند. در مورد مشروعیت دخالت حکومت در حوزه الزامیات، مثال های تاریخی نیز می توان بیان کرد که از آن جمله، صلح حدیبیه است. یکی از بندهای این پیمان، ممنوعیت حج بود با اینکه حج، یک تکلیف الزامی و واجب بود. مصلحت عامه مسلمین در آن زمان اقتضا می کرد که این پیمان بسته شود.

 

رکن اصلی حکم حکومتی ( مصلحت و ضوابط آن)

حکم حکومتی، ظهور خارجی حاکمیت است. حاکمیت، مدیریت و سرپرستی جنبه های مختلف روابط اجتماعی، و مصلحت، رکن ارتکابی سرپرستی است؛ و به تعبیری می توان گفت مشروعیت حاکمیت، وابسته به رعایت مصلحت هاست. مصلحت، لازمه لاینفک سرپرستی است. اگر ما از حاکمیت به ولایت تعبیر کنیم می توان گفت که ولایت یعنی مدیریت مصلحت ها. بنابراین، ولایت حکومت تا جایی مشروعیت دارد که تصمیماتش در جهت مصلحت مردم اتخاذ می شود.

۱- تعریف مصلحت

۲- ضوابط مصلحت

در منابع و کتاب های فقهی امامیه، بحث مستقلی تحت عنوان ضوابط مصلحت مطرح نشده است. ضوابط مصلحت عمدتاً در فقه اهل سنت و در بحث مصالح مرسله مورد توجه قرار گرفته، و فقهای متاخر اهل سنت به آن پرداخته‌اند.

مهمترین کتابی که به نحو جامعی به طرح مصلحت و ضوابط مصلحت از دیدگاه اهل سنت اقدام کرده، کتاب ضوابط المصلحه از نویسنده معاصر، رمضان البوطی است. اهل سنت نیز این ضوابط را نه از متن دین بلکه از تعمق  در روش عقلایی خردمندان در تشخیص مصالح خو استخراج و منضبط کرده اند.

 

نتیجه گیری

حکومت اسلامی در تقنین احکام حکومتی می تواند با فرا رفتن از محدوده مباحات شرعی، در حوزه الزامیات نیز به تقنین دست زند و همچنین مصالحی که الزاماً به عنوان مصحح جعل احکام حکومتی است مصالح ضروری نیست بلکه در سایر مصالح غیر ضروری، استحسانی و اهتمامی نیز جعل احکام حکومتی مشروعیت تام دارد.

گفتنی است مقاله «دامنه اختیارات حکومت در جعل قانون از منظر فقه» نوشته سید محسن فتاحی است که در دو فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال پنجم، شماره نهم، پاییز و زمستان ۹۲ انتشار یافته است.

علاقه مندان به منظور دریافت فایل PDF این مقاله می توانند اینجا کلیک کنید./205/241/ح

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۲۰ / ۰۲ /۱۴۰۳
قم
اذان صبح
۰۴:۳۱:۵۳
طلوع افتاب
۰۶:۰۸:۰۰
اذان ظهر
۱۳:۰۳:۲۶
غروب آفتاب
۱۹:۵۸:۰۸
اذان مغرب
۲۰:۱۶:۳۳