vasael.ir

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین مهدی طائب، استاد حوزه علمیه قم در نود و ششمین جلسه درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر که روز سه شنبه 19 آبان 1394 در مدرس ساحلی مدرسه فیضیه قم برگزار شد، درباره مرتبه اقدام عملیاتی گفت: اقتضای جمع بین ادله این است که تا مرحله قولی، وظیفه عام است و نیازی به اذن ندارد. اما وقتی به مرحله یدوی برسد، اقدام عملی در هر یک از مراتب، نیاز به اذن دارد.

وی در ادامه برای ادله قول به تکلیف عمومی بر امر و نهی لسانی، سه روایت را تبیین کرد.

استاد سطح عالی حوزه علمیه قم پس از تبیین نظر امام راحل در تحریر الوسیله مبنی بر عدم اشتراط اذن از امام برای مرتبه یدوی، به عدول امام(ره) از این نظر در فرمان هشت ماده‌ای اشاره کرد و گفت: حضرت امام(ره) در پیام هشت ماده‌ای می‌گویند هیچ کس حق ندارد بدون حکم قاضی کسی را توقیف یا احضار نماید؛ هر چند مدت توقف کوتاه باشد.

وی ادامه داد: علت این که امام(ره) در این پیام هشت ماده‌ای از فتوای خود در تحریر برگشت، این است که در اجرا دیدیم که نمی‌شود چنین چیزی باشد و چون نمی‌شود، یعنی شارع محترم این دستور را اصلاً نداده است.

حجت الاسلام و المسلمین طائب با بیان این که جمع بین این ادله این است که روایات اقدام عملیاتی، ائمه(ع) را می‌گوید و روایات مرتبه لسانی، همه را شامل می‌شود، نتیجه گرفت: امر به معروف و نهی از منکر نیاز به سازمان دارد؛ چون امر به معروف به جایی می‌رسد که نیاز به عملیات دارد.
    
اهم مطالب استاد مهدی طائب در این جلسه بدین شرح است:

مکلف واقعی امر به معروف و نهی از منکر یدوی
 
عرض شد که در امر به معروف و نهی از منکر، اقتضاء جمع بین ادله این است که تا مرحله قولی، وظیفه عام است و نیازی به اذن ندارد. اما وقتی به مرحله یدوی برسد، اقدام عملی در هر یک از مراتب، نیاز به اذن دارد. به عبارت دیگر تا مرحله قولی، تکلیف همه هست؛ اما مرحله یدی تکلیفی بر دیگران نیست، چون موجب تصرف است و تصرف اولاً و بالذات حرام است. به تعبیر بعضی، امر به معروف و نهی از منکر، تکلیف عامه مکلفین نیست؛ بلکه تکلیف است بر امام المسلمین است و آن کسی که امام المسلمین او را برای این کار، منسوب کرده است. برای تأیید این مطلب، بعضی‌ها استناد به روایاتی کرده‌اند که استنادشان هم می‌تواند مؤید این مطلب باشد. روایاتی که از نظر سندی قابل قبول است.

 ادله قول به تکلیف عمومی بر امر و نهی لسانی

روایت اول

اولین روایت را از مرحوم کلینی در کافی نقل می‌کنیم. سند این است: «عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعیل، عن محمد بن عذافر عن إسحاق بن عمار، عن عبد الأعلى مولى آل سام عن أبی عبد الله» أحمد بن محمد ثقه است و محمد بن إسماعیل هم قابل قبول است. إسحاق بن عمار، فطحی ولی ثقه است. عبد الأعلى مولى آل سام را هم پذیرفته اند. بنابراین روایت، موثقه است. روایت این است: «قال: لما نزلت هذه الآیة (یا أیها الذین آمنوا قوا أنفسکم وأهلیکم نارا...) جلس رجل من المسلمین یبکی و قال: أنا عجزت عن نفسی کلفت أهلی؛ وقتی این آیه نازل شد که خودتان و اهلتان را نگه دارید از آتشی که آتش گیره‌اش سنگ و انسان‌ها هستند، ناگهان یکی از مسلمانان که این آیه را شنید، شروع به گریه کردن، کرد و گفت که من از این که خودم را از آتش جهنم دور نگه دارم، درمانده‌ام، حال اینکه خدای متعال با این آیه، بار اهلم را هم روی دوشم گذاشت.»[1] فقال رسول الله صلى الله علیه و آله: حسبک أن تأمرهم بما تأمر به نفسک و تنهاهم عما تنهى عنه نفسک. وقتی بخواهی خودت را از آتش جهنم محفوظ بداری، عمل می‌کنی. نسبت به اهل بیتت هم وقتی مأمور شدی این‌ها را از آتش جهنم دور نگه داری، تصورت این است که راجع به آن‌ها هم باید عملیاتی وارد شوی. یعنی اگر بچه‌ات خواست شراب بخورد، باید دستش را بگیری و از شراب دورش کنی. تصور آن فرد نسبت به این آیه، این بود که نشست به گریه کردن. پیامبراکرم(ص) در پاسخ به آن شخص فرمود گریه نکن. کار سختی نیست؛ عمل به این آیه، مشکل نیست. برایت کفایت می‌کند همان دستوراتی که به خودت می‌دهی و آن دستورات را ملاک عملت قرار می‌دهی، همان دستورات را به آن‌ها هم بگویی. به خودت از قول من گفتی شراب حرام است و نمی‌خوری. به او هم بگو شراب حرام است و نباید بخوری. بر اساس این بیان پیامبر اکرم(ص)، در امر به معروف و نهی از منکر چه چیزی حد کفایت است؟ حد قول و لسانی.

اشکال دلالی به روایت

 ممکن است درباره این روایت بفرمایید که پیامبر اکرم(ص) این آقا را گفته است. یعنی حضرت حد او را دید و گفت درباره تو همین قدر کافی است؛ اما درباره دیگران اگر قدرت داشته باشند، حدشان بالاتر از این است. چون آن مرد ادعای ناتوانی کرد و گفت من خودم را هم به زور می‌توانم وادار به ترک گناه کنم. پیغمبر (ص) می‌گوید به دلیل این که عاجز هستی، همین قدر برای تو کافی است. یعنی اکتفاء بالقول برای این فرد است، چون این شخص از عمل بالاتر از این عاجز است. پس نمی‌گوید برای همه کافی است؛ حتی اگر قدرت به مافوق داشته باشند. می‌فرماید اگر تو عاجز هستی و فقط بالقول توانمندی، همین قدرش را بگو؛ چون قدرت نداری.

به یک نکته دقت کنید که اگر اهل را به خانواده اختصاص دادیم و پیامبراکرم(ص) هم فرمود تکلیفت در باب اهلت فقط قول است، راجع به غیر اهل، به طریق اولی، تکلیف شخص قول می‌شود؛ چون پدر نسبت به فرزندان، نوعی ولایت دارد.وقتی در جایی که کلاً ولایت به شما داده‌اند می‌گوید حد همین است، در بیرون که ولایتی نداریم، به طریق اولی قول می‌شود.

روایت دوم

اما روایت دیگری که در باب همین آیه آمده، این گمان را برمی‌دارد. سند این روایت این است: «و عن علیّ بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن حفص بن عثمان عن سماعة عن أبی بصیر عن أبی عبدالله علیه السلام» سند خوبی است. روایت این است: «عن أبی عبدالله علیه السلام فی قول الله عزّوجل(قوا أنفسکم و أهلیکم نارا) کیف نقی أهلنا؟ قال: تأمرونهم و تنهونهم؛ از امام صادق(ع) درباره این آیه سؤال شد که چگونه ما اهل خویش را از آتش جهنم محفوظ بداریم؟»[2]

اینجا دیگر گریه و اظهار عجزی نیست. فقط از حد تکلیف سؤال می‌کند. حضرت هم در پاسخ به این پرسش، فرمودند: «تأمرونهم و تنهونهم» غایت آن، این است که به واجبات دستور می‌دهی و از محرمات نهی می‌کنی. در این روایت هیچ بحثی از عجز نیست.

روایت سوم

روایت دیگری هست که مرحوم کلینی نقل کرده و سند تا عثمان بن عیسی، همان سند روایت اول است. «عن عثمان بن عیسى عن سماعة عن أبی بصیر عن ابی عبدالله». روایت این است: «قلت کیف أقیهم؟ قال: تأمرهم بما أمر الله و تنهاهم عما نهاهم الله، فان أطاعوک کنت قد وقیتهم و إن عصوک کنت قد قضیت ما علیک.» باز اینجا سؤال است  که من چگونه اهلم را از آتش نگه دارم؟ من چگونه به این آیه عمل کنم؟ این روایت مانند روایت قبلی است، اما یک اضافه‌ای دارد که در اینجا خیلی راه گشا است. در ادامه حضرت می‌فرماید: «فان أطاعوک کنت قد وقیتهم و إن عصوک کنت قد قضیت ما علیک؛ اگر امر و نهی کردی و آنها هم به حرف تو گوش دادند، حفظشان کردی.اما اگر حرفت را گوش نکردند، تو وظیفه‌ات را انجام داده‌ای.»

فرزند کسی مواد مخدر می‌کشد. به بچه می‌گوید مواد نکش و او گوش نمی‌کند. بچه را در خانه حبس می‌کند تا او مواد را ترک کند. غیر از ولایت پدر، کسی حق چنین کاری را طبق این آیه ندارد؛ چون فرمود: «قد قضیت ما علیک؛ آن چیزی که بر تو واجب بود را انجام دادی.» لکن پدر بر فرزند ولایت دارد. از باب ولایت برای تأدیب، می‌تواند زندانیش کند، ولی از باب امر به معروف نمی‌تواند.

بنابراین بر اساس این روایات، اطمینان خاطر پیدا می‌کنیم که در بحث امر به معروف و نهی از منکر، آن اقدام عملی مربوط به کل مکلفین نیست.

 نظریه امام(ره) در تحریرالوسیله

اما کلام امام(ره) در مسئله ده تحریر به این صورت است: «لو لم یحصل المطلوب إلا بالضرب و الایلام فالظاهر جوازهما مراعیا للأیسر فالأیسر و الأسهل فالأسهل و ینبغی الإذن من الفقیه الجامع الشرائط، بل ینبغی ذلک فی الحبس و التحریج و نحوهما.»

ایشان فرمود اگر معروف یا منکر تحقق پیدا نمی‌کند، مگر به کتک و ایجاد درد، می‌شود این کار را بکنید. «و ینبغی الإذن من الفقیه الجامع الشرائط؛ سزاوار است که اجازه بگیرید.»

«بل ینبغی ذلک فی الحبس و التحریج و نحوهما» فرمود در حبس هم این طوری است؛ یعنی اگر بخواهی دست کسی را بگیری و نگذاری شراب بخورد، یا او را به اتاقی بیاندازی و چند دقیقه نگه داری که شراب نخورد، ایشان می‌فرماید اینجا هم سزاوار است؛ یعنی اجازه گرفتن، واجب نیست.

عدول امام(ره) از نظرتحریر در فرمان هشت ماده‌ای

حضرت امام(ره) یک نامه‌ای به قوه قضائیه دارند که به عنوان فرمان هشت ماده‌ای معروف شد. ( 24آذر 1361) در آن پیام هشت ماده‌ای می‌گویند هیچ کس حق ندارد، بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد (خود قاضی هم که حکم داده باید روی موازین باشد) کسی را توقیف کند یا احضار نماید؛ هر چند مدت توقف کوتاه باشد. یا اینکه حتی احضار کند. احضار به عنف (یعنی به زور) جرم است و موجب تعزیر شرعی می‌شود. اما این در باب حبس علت دار است. درباره کسی که بی‌جهت کسی را نگه دارد، حبس نمی‌گویند؛ بلکه چنین کاری گروگان‌گیری است. حضرت امام(ره) به نیروی انتظامی، سپاه و ارتش می‌نویسد که حق ندارید کسی را بگیرید و بازداشتگاه بیاندازید. یعنی نیروی انتظامی که نگاه می‌کند کسی را که مثلا در خیابان عربده کشی کرده را می‌گیرد، می‌گوید اگر حکم نداشته باشید، حق ندارید دستگیرش کنید.

علت این که امام(ره) در این پیام هشت ماده‌ای از فتوای خود در تحریر برگشت، این است که در اجرا دیدیم که نمی‌شود چنین چیزی باشد و چون نمی‌شود، یعنی شارع محترم این دستور را اصلاً نداده است.

در تحریر فتوای ایشان این است که می‌توانید برای جلوگیری از منکر، شخصی که مرتکب فعل منکر شده را بگیرید.بعد می‌فرماید: «و ینبغی الإذن؛ سزاوار است که اجازه بگیری» اجازه نگرفتی هم مهم نیست. ایشان اینجا حتی به مأمور حکومتی یعنی کسی که موظف است افراد را دستگیر کند، می‌گوید تو هم بخواهی دستگیر کنی، باید با اذن قاضی باشد. یعنی آن دستگاهی را هم که برای این کار آماده شده، اگر شما تحت انضباط نیاورید، آن هم هرج و مرج به وجود می‌آورد. یعنی احکام، ضد خودش می‌شود.

وقتی که شما بگویید «امر به معروف و نهی از منکر عملی جایز است، فقط حق ندارید زخمی کنید»، معنایش این است که من می‌توانم این فرد را یک ساعت حبس کنم تا شراب نخورد. ایشان فرمود به هر جهتی این حرام است. باید حکم داشته باشید؛ در غیر این صورت بابی باز می‌شود که نمی‌توانید آن را جمع کنید. خود ایشان وقتی در عمل وارد می‌شوند، می‌بینند که آن فتوا جا ندارد.

حالا به حرف مرحوم شیخ طوسی می‌رسیم که ایشان از اول در کتابشان فرمود امر به معروف و نهی از منکر بالقول، حکم عمومی است و بالعمل هیچ حدی از آن برای احدی مجاز نیست، الا امام زمان(عج) و یا نائب ایشان.

دیدگاه برخی فقها در علت عمومیت یدوی

بعضی از فقها دلیل تعمیم (یعنی امر و نهی عملی برای همه جایز است و اجازه هم نیاز ندارد) را با یک سوال مطرح می‌کنند و آن این که آیا امر به معروف و نهی از منکر برای رسول الله(ص) مطلق است یا مقید؟ قطعا مطلق است. بعد می‌گویند ما و رسول الله(ص) در احکام مشترک هستیم. حکم او حکم ماست و حکم ما حکم اوست. از اطلاق الحکم برای رسول الله(ص) اثبات می‌کنند اطلاق الحکم برای کل مکلفین را.

جوابش این است که ما با رسول الله(ص) فی جمیع الاحکام مشترک نیستیم. به عنوان مثال، جهاد هم برای ما واجب است و هم برای رسول الله؛ اما اولا ما در جهاد مأمور ساده هستیم و رسول الله(ص) در جهاد، فرمانده است.

ثانیا در جهاد، اعلان جهاد با پیامبر(ص) است و بر ماست که از این اعلان، تبعیت کنیم. ما خودمان نمی‌توانیم اعلان جهاد کنیم، چون برای ما اعلان جهاد قرار نداده‌اند. در حالی که همه‌اش جهاد است. پس در اصل جهاد، ما و رسول الله(ص) شریک هستیم؛ اما برای جهاد او خصائصی است و برای جهاد ما خصائصی دیگر.

آیه «کُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْکِتَابِ لَکَانَ خَیْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ أَکْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ»[3] همه را شامل می‌شود، اما وقتی در تبیین می‌آید، می‌گوید رسول الله(ص) اگر دستور داد، تو هم باید بروی.

پس این استدلال غلطی است.

 جمع بین ادله

جمع بین این ادله این می‌شود که آن روایاتی که می‌گوید شمشیر بزنید و بکشید، ائمه(ع) را می‌گوید. آن روایاتی هم که می‌گوید فقط کلام، همه را شامل می‌شود.

از این باب یک مطلبی باز می‌شود و آن این که امر به معروف و نهی از منکر نیاز به سازمان دارد؛ چون امر به معروف به جایی می‌رسد که نیاز به عملیات دارد. حضرت امام(ره) در اول انقلاب فرمودند یکی از کارهایی که انجام می‌دهیم، وزارت امر به معروف و نهی از منکر تشکیل خواهیم داد. ولی البته از اموری بود که دنبالش بودند، ولی نشده است.203/122/ش

تقریر: روح الله رهبری

پاورقی

1  وسائل، جلد 16، صفحه 148

2  وسائل، جلد 16، صفحه 148

3  آل عمران/110