آیت الله حبیبی تبار / ۷
فقه القضا | دلالت مقبوله عمر بن حنظله بر جواز قضاوت صغیر ممیز مخدوش است
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار پس از اثبات صحت سند مقبوله عمر بن حنظله، دلالت آن را بر جواز قضاوت صغیر ممیز مخدوش دانست و اظهار داشت: ظاهرا دلالت حدیث بر مدعا ثابت نیست چرا که اطلاق لفظ «من کان» در حدیث برای اثبات قضاوت صغیر دچار اشکال است، زیرا أخذ به اطلاق، منوط به فقدان منشأ انصراف است. در این مورد، ذهن انصراف به غیر صغیر دارد.
به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله جواد حبیبی تبار در 
هفتمین درس خارج فقه القضا به بررسی سندی مقبوله عمر بن حنظله در دلالت بر قضاوت صغیر ممیز پرداخت.
هفتمین درس خارج فقه القضا به بررسی سندی مقبوله عمر بن حنظله در دلالت بر قضاوت صغیر ممیز پرداخت.استاد برجسته حقوق خانواده ابتدا در تکمیل بررسی سند مقبوله عمر بن حنظله اظهار داشت: راوی مباشر در مقبوله، عمر بن حنظله است. وی در رجال نجاشی، علامه و شیخ طوسی توثیقی ندارد، ولی شهید ثانی در کتاب «الرعایه» ایشان را توثیق کرده است. شهید برای توثیق عمر بن حنظله ۴ مؤید ذکر کرده است. موید اول، روایت امام صادق (ع) در کتاب شریف کافی است. مؤید دوم، روایتی است که در «تهذیب»، ذکر شده است. در این روایت امام صادق (ع) عمر بن حنظله را پیغام رسان خود قرار داده اند. انسان تا شخصی را موثق نداند او را حامل پیام قرار نمی‌د‌هد؛ در نتیجه می‌توان گفت که حضرت (ع) او را موثق می‌داند.
وی افزود: موید سوم، این است که بزرگانی نظیر زراره و محمد بن ابی عمیر از عمر بن حنظله روایت نقل کرده اند و بر همگان روشن است که این بزرگواران از هرکسی نقل روایت نمی‌کنند. موید چهارم، روایتی است که در کتاب شریف «کافی»، ذکر شده است. در این روایت امام صادق (ع) خطاب به عمر بن حنظله فرمودند: «یا عمر لا تحملوا علی شیعتنا و ارفقوا بهم فان الناس لا یتحملون ما تحملون...».
استاد درس خارج حوزه علمیه قم نتیجه مویدات مذکور را وثاقت عمربن حنظله دانست و عنوان کرد: بر همین اساس، مرحوم امام در «کتاب البیع»، می‌فرمایند «حدأقل این است که این حدیث به حیث سند حسنه است والا باید گفت که موثقه است». همچنین مرحوم شیخ انصاری در کتاب «مکاسب» و میرزای نائینی در «منیه الطالب» و محقق اصفهانی در «بحوث فی الأصول» و «حاشیه المکاسب» و دیگر اعلام از این حدیث به مقبوله تعبیرکرده اند.
آیت الله حبیبی تبار در ادامه ضمن رد دلالت موثقه بر جواز قضاوت صغیر اذعان داشت: ظاهرا دلالت حدیث بر مدعا ثابت نیست چرا که اطلاق لفظ «من کان» در حدیث برای اثبات قضاوت صغیر دچار اشکال است؛ أخذ به اطلاق، منوط به فقدان منشأ انصراف است. به عنوان مثال، چنانچه گفته شود که شخصی را در بین خودتان به عنوان حَکَم قرار دهید. هیچ‌گاه به ذهن ما خطور نمی‌کند که یک پسر ۹ ساله را حَکَم قرار دهیم؛ بنابراین در این مورد ذهن انصراف به غیر صغیر دارد.
وی اضافه کرد: علاوه بر این، در احادیث مشابه نظیر مشهوره ابی خدیجه لفظ رجل آمده است و رجل، ظهور در مرد بالغ دارد. ضمن این که در معنا کردن روایات باید فهم عرفی مخاطب را هم در نظر بگیریم و فهم عرف از کلام امام (ع) این است که وی در مقام بیان این نیست که هر شخصی ولو صغیر، مجنون و یا فاسق می‌تواند قاضی باشد. فهم عرف این است که امام (ع) تنها در مقام این است که بیان کند قاضی نباید از حکومت طاغوتی بنی امیه و بنی عباس باشد.
آیت الله حبیبی تبار در پایان گفت: خلاصه آنکه، با اینکه «الناس مسلطون علی اموالهم»، ولیکن صغیرحق مداخله در مسائل خود را ندارد و در مورد وی گفته می‌شود «لایجوز ان یشتری لنفسه». حال چگونه می‌توان گفت: «یجوز أن یشتری من قبل الناس ولایتا عنهم» و به طریق اولی چگونه می‌توان قائل به جواز قضاوت او شد؟
خلاصه درس جلسه گذشته
آیت الله حبیبی تبار در جلسه گذشته به بررسی سندی مقبوله عمر بن حنظله در دلالت بر قضاوت صغیر ممیز پرداخت.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ابتدا گفت: کلام در این است که اگر صغیر ممیز، غیر از بلوغ شرایط دیگر قضاوت را دارا باشد، آیا می‌تواند قضاوت کند؟ یک وجه برای اینکه بتوان قضاوت او را صحیح دانست این است که به عمومات و اطلاقات ادله تمسک کنیم. از جمله این عمومات، مقبوله عمر بن حنظله است.
وی افزود: روایت چنین است «قال سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجلین من أصحابنا یکون بینهما منازعة فی دین أو میراث فتحاکما إلى السلطان أو إلى القضاة أیحلّ ذلک؟ فقال: من تحاکم إلى الطاغوت فحکم له فإنّما یأخذ سحتا و ان کان حقّه ثابتا لأنّه أخذ بحکم الطاغوت، و قد أمر اللّه ان یکفر به، قلت کیف یصنعان. قال انظروا إلى من کان منکم قد روى حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا فارضوا به حکما فإنّی قد جعلته علیکم حاکما، فإذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فإنّما بحکم اللّه قد استخف، و علینا ردّ و الرادّ علینا الرادّ على اللّه و هو على حدّ الشرک باللّه».
آیت الله حبیبی تبار در رابطه با سلسله سند حدیث مذکور اظهار داشت: سلسه سند مقبوله بدین شرح است: محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن محمد بن الحسین عن محمد بن عیسی عن صفوان بن یحیی عن داوود بن الحصین عن عمر بن حنظله عن ابی عبد االله (ع). از میان راویان حدیث مذکور، «محمد بن یحیی» و «محمد بن الحسین» ثقه هستند. اما محمد بن عیسی؛ وی نیز به اعتقاد ما ثقه است. راوی بعد، داوود بن الحصین واقفی است؛ به اعتقاد ما، دلیلی بر خروج وی از صحت و اعتبار نیست.
آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه است:
بحث در قضاوت صغیر ممیز است. گفته شد ممکن است برای اثبات جواز قضاوت صغیر ممیز، به برخی از اطلاقات ادله تمسک شود. یکی از این ادله، مقبوله عمر بن حنظله است. سلسه سند مقبوله بدین شرح است: محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن محمد بن الحسین عن محمد بن عیسی عن صفوان بن یحیی عن داوود بن الحصین عن عمر بن حنظله عن ابی عبد االله (ع).
در بررسی سند روایت مذکور عرض کردیم که جناب محمد بن یحیی و محمد بن الحسین هر دو ثقه هستند. محمد بن عیسی بین محمد بن عیسی الاشعری و محمد بن عیسی بن عبید یقطین مردد است.
گفته شد چنانچه مراد، محمد بن عیسی الاشعری باشد ثقه است، اما اگر مراد محمد بن عیسی بن عبید یقطین باشد، اختلاف است؛ برخی معتقد به توثیق وی و برخی به دلیل مبنای ابن ولید قائل به تضعیف وی هستند. ما مبنای ابن ولید را نپذیرفته و معتقد به وثاقت قبول محمد بن عیسی بن عبید یقطین هستیم. همچنین نسبت به داوود بن الحصین عرض شد که تضعیف او به جهت واقفی بودن بودن است که به حیث مبنای ما اخلالی به وثاقت او نمی‌شود.
راوی مباشر در مقبوله، عمر بن حنظله است. وی در رجال نجاشی، علامه و شیخ طوسی توثیقی ندارد، ولی شهید ثانی در کتاب «الرعایه» ایشان را توثیق کرده است. شهید برای توثیق عمر بن حنظله مؤیداتی را ذکر کرده که با توجه پر کابرد بودن مقبوله و اینکه نباید از حیث اسناد، ابهامی در آن وجود داشته باشد مؤیدات را بیان می‌کنیم.
موید اول، روایت امام صادق (ع) در کتاب شریف کافی جلد ۳، صفحه ۲۷۵ است. مضمون روایت مذکور این که عمر ابن حنظله بر معصومین (ع) دروغ نمی‌بندد. این روایت حکایت از این دارد که عمر بن حنظله مورد اطمینان امام (ع) است. اما برای اینکه حدیث مذکور مؤید وثاقت عمر بن حنظله باشد، باید سندا تمام باشد و حال آنکه در سند این حدیث، یزید بن خلیفه باعث تضعیف این روایت می‌شود. در نتیجه روایت ضعیف است و نمی‌تواند مثبت وثاقت عمر بن حنظله باشد.
اما در مباحث رجالی گاهی به جهات دیگری راوی تایید می‌شود؛ مثل اینکه کسی از اصحاب اجماع و یا مشایخ از آن‌ها روایت نقل کند و یا مثل اکثار روایت توسط اجلاء اصحاب. نسبت به یزید بن خلیفه این ادعا مطرح است؛ یعنی گرچه یزید بن خلیفه توثیق ندارد ولیکن صفوان که از اصحاب اجماع است، از او نقل روایت کرده است. علاوه بر آن، شخصیت‌های بزرگ روایی نیز از او روایت نقل کرده اند. در نتیجه حدیث نسبت به یزید بن خلیفه مقبوله تلقی می‌شود و در همین راستا نیز وثاقت عمر بن حنظله به دست می‌آید.
مؤید دوم، روایتی است که در «تهذیب»، جلد ۳، صفحه ۱۶ ذکر شده است. در این روایت امام صادق (ع) خطاب به عمر بن حنظله می‌فرمایند: «انت رسولی الیهم». یعنی حضرت (ع) عمر بن حنظله را پیغام رسان خود قرار داده اند. انسان تا شخصی را موثق نداند او را حامل پیام قرار نمی‌د‌هد؛ در نتیجه می‌توان گفت که حضرت (ع) او را موثق می‌داند.
سند حدیث دوم مورد خدشه قرار نگرفته، اما ممکن است به دلالت آن اشکال شود که صرف فرستادۀ امام بودن، دلالت صریح بر وثاقت ندارد. در جواب می‌گوییم لازم نیست که روایت به طور صریح بر وثاقت دلالت کند، بلکه دلالت فی الجمله نیز کفایت می‌کند، زیرا کلام در مؤید بودن روایت است و نه دلیل بودن.
موید سوم، این است که بزرگانی نظیر زراره و محمد بن ابی عمیر از عمر بن حنظله روایت نقل کرده اند و بر همگان روشن است که این بزرگواران از هرکسی نقل روایت نمی‌کنند.
موید چهارم، روایتی است که در کتاب شریف «کافی»، جلد ۸، صفحه ۲۷۵ ذکر شده است. در این روایت امام صادق (ع) خطاب به عمر بن حنظله فرمودند: «یا عمر لا تحملوا علی شیعتنا و ارفقوا بهم فان الناس لا یتحملون ما تحملون...». تبیین این روایت، نیازمند مقدماتی است.
برخی معتقدند که باید مناهج شیعه را از زمان عصر حضور ائمه (ع) حساب کنیم. در مقابل، عده ای با استبعاد و استعجاب اشکال کرده که بررسی کردن این مناهج اجتهادی در زمان حضور معصوم چه وجهی دارد؟
در پاسخ می‌گوییم: مجتهدین زمان معصوم (ع) دو نوع هستند؛ الف. مجتهدینی که مشرب کلامی داشته و به غیر از حدیث، مباحث عقلی و کلامی را دخیل می‌کردند. ب. مجتهدینی که فقط بر اساس روایت حکم می‌کردند. برخی از گروه دوم، مجتهدین گروه اول را تکفیر می‌کردند در حالی که هردو از پیروان ائمه (ع) بودند.
علاوه بر آن، اعتقاد مجتهدین زمان معصوم (ع) به ائمه (ع) یکسان نبوده است. گاهی بعضی از اصحاب، امام (ع) را به عنوان جانشین پیامبر (ص) قبول داشته، اما در مسائل شرعی از امام می‌خواستند که اجتهاد کند؛ به عنوان مثال، آن‌ها از امام (ع) انتظار داشتند که در جواب بگوید: «لان الله تعالی قال فی محکم کتابه کذا و کذا». در واقع آن‌ها قبول نداشتند که امام (ع) حجت من عند الله است و حتی در عصمت و علم غیب امام (ع) نیز دیدگاه‌های متفاوتی داشتند.
با توجه به این نکته، اینکه امام (ع) می‌فرمایند: «ای عمر، به شیعیان سخت نگیر»، یعنی اگر عمر بن حنظله چیزی را فهمید، چنین نیست که همه بفهمند؛ به تعبیر دیگر، از روایت مذکور فهمیده می‌شود که ابن حنظله از نظر امام (ع) اهل فهم، تعمق و استدلال است یعنی «له رتبه من الرواتب و شان من الشئون»؛ و مثل بعضی از شیعیان لازم نبود که امام (ع) حدیث را به نحو معنعن بر عمر بن حنظله نقل کند.
روزی امام صادق (ع) در جلسه درس فرمودند: قال رسول الله (ص) .... به امام (ع) اشکال گرفتند که چرا سند حدیث را نقل نمی‌کنید؟ امام (ع) در جلسه بعد فرمودند: «قال الله تبارک و تعالی»! یعنی ما خاندانی نیستیم که از ما سند بخواهید. مفهوم روایت این است که فرموده امام صادق (ع) صرف نظر از محل آن، بر ما حجت شرعی است.
به عبارت دیگر، دلیل چند نوع است:
الف. دلیل اقتناعی: مثل این که امام صادق (ع) بفرمایند «قال الله تبارک و تعالی». این دلیل برای شیعه که اعتقاد به عصمت دارد دلیل اقتناعی است ولیکن خصم را ساکت نمی‌کند، چون برهان نیست.
ب. دلیل برهانی: دلیلی که خصمین به آن ملتزم هستند، نظیر آیات قرآن و روایات نبوی که هم شیعه و هم اهل سنت به آن اعتقاد دارند.
ج. دلیل اسکاتی: دلیلی که خصم به آن ملتزم است، ولی ما ملتزم نیستیم و برای ساکت کردن خصم آن را بیان می‌کنیم.
حال توصیه امام صادق (ع) به ابن حنظله این است که با وی در صحبت با شیعیان به نحو برهان حرف بزند و نه به نحو اقتناعی و چیز‌هایی که ابن حنظله پذیرفته است و آن‌ها نپذیرفته اند. چه بسا فرمایش حضرت (ع) به این مقصود باشد که در جامعه اسلامی و خصوصا بین خود شیعیان اختلاف درست نشود.
در هر صورت، امام (ع) به ابن حنظله می‌فرماید: هر چیزی را که خود بلدی و دارای مراتب بالای کلامی و مطالب دقیق است و فهم عمومی طاقت آن‌ها را ندارد، لازم نیست بیان کنی، آن‌ها را برای اهلش بگذار. از این فرمایش حضرت (ع) روشن می‌شود که ابن حنظله نزد امام (ع) انسان برجسته‌ای بوده است.
باتوجه به این مؤیدات، در مجموع وثاقت عمر بن حنظله ثابت می‌شود و بر همین اساس، مرحوم امام در «کتاب البیع»، جلد ۲، صفحه ۶۳۸ می‌فرمایند: «حدأقل این است که این حدیث به حیث سند حسنه است والا باید گفت که موثقه است». همچنین مرحوم شیخ انصاری در کتاب «مکاسب» و میرزای نائینی در «منیه الطالب» و محقق اصفهانی در «بحوث فی الأصول» و «حاشیه المکاسب» و دیگر اعلام از این حدیث به مقبوله تعبیرکرده اند.
معنای مقبوله این است که روایت با فن رجال و مباحثه اعتبارش حاصل می‌شود. مرحوم سید خویی در ابتدا، در مقبوله بودن این روایت تردید دارند، اما در ادامه در «المستند»، کتاب الصوم، جلد ۲، صفحه ۸۸ از حدیث تعبیر به مقبوله عمر بن حنظله کرده اند؛ بنابراین فق‌های ما با مقبوله عمر بن حنظله تعامل حدیث صحیح کرده اند و به نظر می‌رسد که اگر داوود بن الحصین در سند حدیث نبود، حدیث صحیحه بود، زیرا داوود بن الحصین واقفی است و بر این مبنا که واقفی بودن مخل نیست، اعتبار سند حدیث تمام است.
دلالت مقبوله عمر بن حنظله بر جواز قضاوت صغیر ممیز مخدوش است
ظاهرا دلالت حدیث بر مدعا ثابت نیست چرا که اطلاق لفظ «من کان» در حدیث برای اثبات قضاوت صغیر دچار اشکال است، زیرا أخذ به اطلاق، منوط به فقدان منشأ انصراف است. به عنوان مثال، چنانچه گفته شود که شخصی را در بین خودتان به عنوان حَکَم قرار دهید. هیچ‌گاه به ذهن ما خطور نمی‌کند که یک پسر ۹ ساله را حَکَم قرار دهیم؛ بنابراین در این مورد ذهن انصراف به غیر صغیر دارد.
علاوه بر این، در احادیث مشابه نظیر مشهوره ابی خدیجه لفظ رجل آمده است و رجل، ظهور در مرد بالغ دارد. ضمن این که در معنا کردن روایات باید فهم عرفی مخاطب را هم در نظر بگیریم و فهم عرف از کلام امام (ع) این است که وی در مقام بیان این نیست که هر شخصی ولو صغیر، مجنون و یا فاسق می‌تواند قاضی باشد. فهم عرف این است که امام (ع) تنها در مقام این است که بیان کند قاضی نباید از حکومت طاغوتی بنی امیه و بنی عباس باشد.
خلاصه آنکه، با اینکه «الناس مسلطون علی اموالهم»، ولیکن صغیرحق مداخله در مسائل خود را ندارد و در مورد وی گفته می‌شود «لایجوز ان یشتری لنفسه». حال چگونه می‌توان گفت: «یجوز أن یشتری من قبل الناس ولایتا عنهم» و به طریق اولی چگونه می‌توان قائل به جواز قضاوت او شد؟/903/241/ح
تهیه و تنظیم: مجتبی گهرگزی
برچسب ها:
فقه حکومتی ، وسائل ، حقوق ، قضاوت صفیر ، آیت الله حبیبی تبار ، عمربن حنظله سقط جنین مدل نوین زنده به گور کردن فرزندان است / مشترکات جاهلیت قدیم و مدرن
تأثیر مثبت رسانه‌های تخصصی در خنثی کردن ترفند رسانه‌ای دشمن / «فقه حکومتی» پشتوانه علمی انقلاب اسلامی
ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه
طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی
نشست علمی «قدس و فلسطین در آینه فقه مقاومت»
مبانی دینی دفاع از قدس شریف
معرفی کتاب | اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
اطلاع نگاشت | سیره عملی و گفتاری علمای شیعه در حمایت از فلسطین
فقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا
نظام موظف به پشتیبانی مالی و جانی از گزارشگران فساد است
مستثنیات نظارت شورای نگهبان بر اقدامات مجلس شورای اسلامی
نقش منفی دنیامداری نخبگان و خواص بر انحراف جامعه
محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرایم عمدی
بررسی مشکلات بین حضانت و ولایت از نظر فقهی و حقوقی
پیشگیری از فساد در منظومه فکری اسلام ناب مهم‌تر از مجازات مفسدان است
سن ازدواج از شاخص های مهم برای ارزیابی بهداشت جسمی و روانی افراد جامعه محسوب می شود / افزایش سن تمایل به تجرد زیستی را بیشتر می کند
افراد ضعیف‌الایمان؛ مهم‌ترین طعمه منافقین در دولت اسلامی
فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی
عرصه‌های حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان و پیشنهاد‌هایی برای ضمانت اجرای آن
قم
اذان صبح
۰۴:۴۹:۱۳
طلوع افتاب
۰۶:۲۱:۰۰
اذان ظهر
۱۳:۰۴:۴۳
غروب آفتاب
۱۹:۴۷:۴۶
اذان مغرب
۲۰:۰۵:۳۵