بخش دوم / عضو هیئت علمی دانشگاه تهران مطرح کرد؛
گزارش | ضرورت تقویت دموکراسی مردم‌سالار به‌جای نماینده سالاری
وسائل ـ دکتر سید احمد حبیب نژاد پس از بیان اشکالات طرح استانی شدن انتخابات و در مقام بیان پیشنهاد اذعان داشت: دموکراسی نماینده سالار، دموکراسی مرغوبی نیست. ما باید به جای تقویت دموکراسی نماینده سالار، شعبه‌ها و جلوه‌های دموکراسی مستقیم یعنی دموکراسی مردم سالار را تقویت کنیم.
به گزارش خبرنگار وسائل، از جمله طرح‌های مجلس شورای
اسلامی که امروزه به شدت مورد گفت‌وگو واقع شده، طرح استانی شدن انتخابات است. در این مورد یادداشت‌های بسیاری نگاشته و همچنین نشست‌های علمی، مصاحبه و گفت‌وگوی‌های مختلفی برگزار شده است.
یکی از این جلسات، نشستی است که با موضوع «استانی شدن انتخابات، فرصت‌ها و آسیب ها» در محل دانشگاه مفید و با ارائه دکتر سید علی منتظری «معاون حقوقی اداره کل بازرسی استانداری قم»، دکتر سید احمد حبیب نژاد «عضو هیئت علمی دانشگاه تهران» و دکتر حسین گودرزی «معاون ارتباطات علمی پژوهشی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی» برگزار شد.
نشست مذکور از این جهت شایسته توجه است که در آن، موضوع بحث هم از دید حقوقی و هم از دید جامعه شناسی مورد بررسی قرار گرفته است. آن چه در ذیل ارائه شده، مشروح مطالب بیان شده توسط دکتر سید احمد حبیب نژاد «عضو هیئت علمی دانشگاه تهران» است:
اسلامی که امروزه به شدت مورد گفت‌وگو واقع شده، طرح استانی شدن انتخابات است. در این مورد یادداشت‌های بسیاری نگاشته و همچنین نشست‌های علمی، مصاحبه و گفت‌وگوی‌های مختلفی برگزار شده است.یکی از این جلسات، نشستی است که با موضوع «استانی شدن انتخابات، فرصت‌ها و آسیب ها» در محل دانشگاه مفید و با ارائه دکتر سید علی منتظری «معاون حقوقی اداره کل بازرسی استانداری قم»، دکتر سید احمد حبیب نژاد «عضو هیئت علمی دانشگاه تهران» و دکتر حسین گودرزی «معاون ارتباطات علمی پژوهشی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی» برگزار شد.
نشست مذکور از این جهت شایسته توجه است که در آن، موضوع بحث هم از دید حقوقی و هم از دید جامعه شناسی مورد بررسی قرار گرفته است. آن چه در ذیل ارائه شده، مشروح مطالب بیان شده توسط دکتر سید احمد حبیب نژاد «عضو هیئت علمی دانشگاه تهران» است:
بیشتر بخوانید: برای ارتقاء مجلس، به دنبال ورود نخبگان به مجلس باشیم
استانی شدن انتخابات از منظر حقوقی
چرا مجلس بارها اقدام به ابتکار تقنینی از طریق این طرح کرده، اما تاکنون موفق به تصویب نهایی آن نشده است؟ به نظر می رسد اولین مشکل، تعداد زیاد کاندیدها است. اگر به آمار شرکت کنندگان در انتخابات مراجعه کنیم این امر کاملا مشهود است؛ چه از انتخابات ریاست جمهوری که در اولین دوره 124 نفر کاندید شدند و در آخرین دوره 1014 نفر برای این امر اقدام کردند و چه در انتخابات مجلس شورای اسلامی که در دوره اول حدود 3600 نفر کاندید شدند و در دهمین دوره که 1270 نفر ثبت نام کردند. یعنی در دهمین دوره انتخابات، به ازای هر صندلی حدود 500 نفر ثبت نام کرده بودند.
در نتیجه، تعداد زیاد نامزد های انتخاباتی مشکل اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران است که بعضی وقت ها تبدیل به استهزاء، مطایبه و خنده می شود.
مشکل دوم، ضعف نمایندگان است. نمایندگان ما ضعیف هستند و از نماینده ضعیف هم مجلس قوی بر نمی خیزد. نشانه مجلس ضعیف، قانون گذاری ضعیف و نظارت ضعیف است. ستون های کشوری که قانون گذاری نابسامان و نظارت آن ضعیف باشد، فرو می ریزد. برای حل این دو مشکل، برخی از نمایندگان به دنبال طرح استانی شدن انتخابات رفتند. البته می توان گفت برخی از نماینده ها از ارائه این طرح انگیزه های دیگری نیز دارند.
انگیزه طراحان طرح استانی شدن انتخابات
علی رغم اینکه مجلس شورای اسلامی قوانین زیادی وضع کرده است، قانون دارای ایراداتی است و اصلاح آن می تواند زمینه حضور مردم در عرصه انتخابات پر رنگ نماید. این امر، اولین انگیزه فرضی نمایندگان در اصلاح قانون انتخابات است. دومین انگیزه که البته بسیار ابهام دارد، این است که استانی شدن انتخابات، دغدغه بسیاری از مسئولین نظام است!
سابقه طرح استانی شدن انتخابات
گفته شد این گونه نیست که طرح استانی شدن انتخابات پس از انقلاب به دست ما رسیده باشد؛ قبل از انقلاب اسلامی نیز در نظام نامه انتخابات مجلس شورای ملی که در سال 1324 تصویب شد، انتخابات ایالتی ولایتی داشتیم. ماده ششم این نظام نامه، چیزی فراتر از انتخابات حوزه شهرستانی ما بود.
در سال 1381 نیز طرحی شبیه طرح موجود ارائه شد که بر اساس آن محدوده داوطلبان حوزه انتخابیه در انتخابات مجلس شورای اسلامی محدوده جغرافیایی هر استان است. این مصوبه با اشکالات متعدد شورای نگهبان مواجه شد. برخی از این اشکالات مربوط به حوزه جامعه شناختی و برخی از اشکالات نیز بر اساس مغایرت با قانون اساسی بود.
در سال 1393 نمایندگان طرح جدی تری ارائه دادند که به مانند طرح سال 1381 به سمت استانی شدن انتخابات رفتند؛ البته با این توجیه که نمایندگی وقت زیادی می برد و ما باید شهرستان ها را به شوراهای محلی بسپاریم و خود به سمت استان ها برویم. ماده یک این طرح نظیر ماده یک طرح سال 1381 بود که بر اساس آن، محدوده جغرایایی انتخابات، استان بود. شورای نگهبان مجددا این طرح را رد کرد.
اصول لازم در تعیین محدوده جغرافیایی
به نظر می رسد در ابتدا باید به این مهم بپردازیم که ما در تعیین حوزه های انتخابیه یا نوع رابطه جغرافیایی بین شهروندان و نمایندگان باید چه اصولی را رعایت کنیم؟ در واقع، ما به جای توصیف آنچه را که هست، لازم است که به قلمرو بایدها برویم و از ساحت هنجارها حوزه نمایندگی را مورد بحث قرار دهیم.
حوزه های جغرافیایی نمایندگان به شدت سیاسی است. تعیین حوزه ها در انتخابات، بیش از آنکه یک مولفه حقوقی باشد یک مولفه سیاسی است. یعنی حقوق‌دانان در این قسمت حرفی نمی زنند بلکه سیاسیون بر اساس اینکه چه جناحی حاکم است تقسیم بندی حوزه ها را انجام می دهند. به همین خاطر کشمکش هایی که در تقسیم بندی حوزه ها وجود دارد، معمولا سیاسی است و نه حقوقی.
اصل اول: مشارکت متفکرانه همگانی مردم
اولین اصلی که در حوزه جغرافیایی نمایندگان باید مورد توجه قرار گیرد، مشارکت متفکرانه همگانی مردم است. هر طرح و لایحه ای که از مشارکت متفکرانه همگانی مردم بکاهد، محکوم است. وفق اصل سوم قانون اساسی، مشارکت شهروندان جزء تعهدات جمهوری اسلامی ایران است. در اصل ششم نیز از جلوه های انتخاباتی این مشارکت بحث شده است.
این مشارکت باید همگانی باشد، یعنی هیچ فردی به هیچ دلیلی چه از انتخاب شدن و چه از انتخاب کردن محروم نباشد مگر اینکه دلیل منطقی و معقولی بر این کار وجود داشته باشد. اگر دلیل معقول و منطقی برای این محرومیت وجود نداشته باشد، اصل بر جواز حضور و مشارکت جهت ایفای یکی از این دو حق است.
مشخص است که مقصود از مشارکت همگانی این است که همه افراد بتوانند رای دهند و رای بگیرند؛ اما قسمتی که مورد بحث است، مشارکت متفکرانه است. این مشارکت اعم از اینکه نماینده اش در شهر و یا استان انتخاب شود، چگونه شکل می گیرد؟
آخرین نامه امام حسین (ع) به مردم کوفه که به شدت مغفول مانده است مربوط حقوق عمومی است. پس از اینکه مردم کوفه به امام نامه نوشتند که شما بیایید ما آماده هستیم، حضرت در پاسخ فرمودند: «به نام خداوند بخشنده مهربان ... . و اما بعد، نامههای شما را آخرین فرستادگان شما یعنی هانی و سعید برای من آوردند. آنچه که برای من شرح داده و یادآور شده اید دریافتم.
سخن اکثریت شما این بود که برای ما امام و پیشوایی نیست و گفته اید که به سوی شما حرکت کنم، و به این وسیله خداوند ما را بر حق و هدایت گرد آورد. من هم اکنون برادر و پسر عمو و کسی که در خاندانم مورد اطمینان بوده، یعنی مسلم بن عقیل را به سوی شما گسیل می دارم.
چنانچه وی در گزارش خود اطلاع دهد که اکثریت مردم و افراد آگاه و صاحب نظر بر آنچه که در نامه های شما آمده و فرستادگان شما گفته اند مطابق باشد، ان شاء الله تعالی به زودی به نزد شما خواهم آمد. به جان خودم سوگند، امام و پیشوا کسی است که در میان مردم به کتاب خدا حکم کند و رفتارش توأم با عدل و داد باشد. از دین حق پیروی، و خود را در آنچه مربوط به خدا و رضای اوست نگهداری کند».
شاهد ما این قست از فرمایش امام است که فرمود: «فَإِنْ کَتَبَ إِلَىَّ: أَنَّهُ قَدْ أَجْمَعَ رَأْىُ مَلَئِکُمْ، وَ ذَوِى الْفَضْلِ وَ الْحِجى مِنْکُمْ، عَلى مِثْلَ ما قَدِمَتْ عَلَىَّ بِهِ رُسُلُکُمْ، وَ قَرَأْتُ فِی کُتُبِکُمْ، اَقْدِمُ عَلَیْکُمْ وَشیکاً إِنْ شاءَ اللّهُ؛ چنانچه وی در گزارش خود اطلاع دهد که اکثریت مردم و افراد آگاه و صاحب نظر بر آنچه که در نامه های شما آمده و فرستادگان شما گفته اند مطابق باشد، ان شاء الله تعالی به زودی به نزد شما خواهم آمد».
مفهوم مخالف این قسمت از فرمایش امام (ع) این است که اگر مسلم بن عقیل گزارش دهد که عوام جامعه به سمت و سوی خود می روند و نخبگان جامعه به سمت دیگر، امام (ع) به سمت کوفه نمی رود. مشارکت متفکرانه شهروندان در صورتی است که نخبگان جامعه در راس حرکت کنند و عوام جامعه نیز به دنبال آن ها باشند.
در نتیجه، هر تغییری که در قوانینی نظیر قوانین انتخاباتی انجام گیرد باید به گونه ای باشد که علاوه بر مشارکت همگانی، متغیر دیگری به نام مشارکت متفکرانه نیز در آن مدنظر قرار گیرد. در غیر این صورت، حکومت شما حکومت شایسته ای نخواهد بود بلکه حکومتی پوپولیستی است، گرچه اکثریت مردم در انتخابات آن حکومت شرکت کنند؛ نظیر انتخابات کره شمالی، مصر در زمان حکومت حسنی مبارک و عراق در زمان صدام.
اصل دوم: عدم تغییر قوانین انتخاباتی
اصل دوم، عدم تغییر قوانین انتخاباتی است. ما می خواهیم نظام سیاسی و حقوقی خود را مبتنی بر انتخابات شکل دهیم و به همین خاطر، تغییر آن به شدت با مشکل مواجه است. اگر نگاهی بر قانون انتخابات مجلس داشته باشیم، متوجه می شویم که هر سال و یا هر چند سال، اصلاحیه و یا الحاقیه ای به آن ضمیمه شده است! می توان گفت ماده ای در قانون انتخابات مجلس وجود ندارد که یا تخصیص خورده و یا اصلاح شده است.
این امرِ ناشایست نشان می دهد که قوانین انتخاباتی بیش تر از آنکه یک موضوع حقوقی و در حوزه صلاحیت حقوق‌دانان باشد، به مثابه یک عنصر در بازی سیاسی است. در نتیجه، تغییر نظام انتخاباتی ما از حوزه شهری به حوزه استانی بر خلاف این اصل می باشد چراکه این طرح، تغییر بنیادی در نظام انتخاباتی است بدون اینکه دلیلی معقول و منطقی مسلمی برای آن وجود داشته باشد.
هر تغییری در نظام انتخاباتی باید به واقعی شدن نمایندگان بینجامد چراکه امکان وجود نماینده صوری وجود دارد. واژه «نماینده» به معنای نمایشگر است. آنچه که در آینه نمایش داده می شود نمایندگی از کسی است که رو به روی آینه ایستاده است. نماینده مجلس باید نمایانگر اراده ها، احساسات، عواطف و حتی نظرات منتخبین خود باشد.
فرض بر این است که نماینده بدون رابطه با شهروندان هیچ هویتی ندارد. نماینده هویت خود را از شهروندان گرفته است؛ آری، برخی معتقدند که نظام نمایندگی مستقل است. به عنوان مثال «رنی» که یکی از نویسندگان حوزه علوم سیاسی است معتقد است که خواسته های رای دهندگان باید برای نمایندگان اهمیت بسیاری داشته باشد ولی نماینده مجبور نیست عقیده بی غرضانه، داورانه و عاقلانه وجدان بیدارش را قربانی هر فرد و یا مجموعه ای از افراد زنده کند. حکومت و قانون گذاری موضوع مربوط به تعقل و داوری است و نه مربوط به تمایلات.
اگر کسی معتقد به این حرف باشد، نظام نمایندگی او با جایی که نظام نمایندگی وابستگی کامل و درهم تنیده با شهروندان دارد، فرق می کند.
آیا استانی شدن انتخابات نمونه دارد؟ آری، در قانون انتخابات مجلس خبرگان سابقه داشته است. آیا منع قانون اساسی برای استانی شدن انتخابات وجود دارد؟ خیر، چراکه قانون اساسی شرایط و ضوابط برگزاری انتخابات را به نمایندگان واگذار کرده است. بحث اساسی در این مورد، مغایرت استانی شدن انتخابات با قانون اساسی نیست بلکه بحث این است که استانی شدن انتخابات آیا موجب کارآمدتر شدن نمایندگان می شود؟ ما نمی توانیم در زمینی بازی کنیم که استانی شدن انتخابات را در مقابله یا مقایسه با قانون اساسی و شرع بدانیم.
پیشنهادات / طرح استانی شدن انتخابات از جنبه فرهنگی، اخلاقی، اجتماعی و تربیتی بررسی شود
الف. دموکراسی بیش از آنکه یک نظام حقوقی باشد، نظام فرهنگی، اخلاقی، اجتماعی و تربیتی است. هدفی را که طراحان استانی شدن انتخابات در سر دارند، مثلا بیش تر شدن مشارکت مردم است؛ گرچه در این مورد نیز اشکال وجود دارد و اتفاقا یکی از اشکالاتی که شورای نگهبان بر طرح ارائه شده در سال های 1381 و 1394 گرفته، کاهش مشارکت مردمی است و به عقیده ما نیز، این طرح موجب کاهش مشارکت مردمی می شود.
علاوه بر آن، ماده 4 مصوبه جدید و ماده 7 مکرر نقض این هدف است. در ماده 4 این مصوبه امکان شرکت انفرادی نمایندگان نیز وجود دارد و در نتیجه، شما اصلا به هدف خود نمی رسید. اگر لیست تمام افرادی که نامزد انتخابات می شوند، استانی بود، می توانستیم مدعی شویم که ما با این طرح به این اهداف می رسیم؛ در صورتی که ماده 4 این مصوبه ثبت نام داوطلبان به صورت انفرای را نیز ممکن دانسته است.
به هر حال، حتی اگر اشکال شورای نگهبان را نادیده بگیریم، ما به جای تغییر این قوانین و مقررات که تاثیری در ارتقای دموکراسی در کشور نداشته اند، باید بحث را فرهنگی، اخلاقی، اجتماعی و تربیتی بدانیم. در نتیجه، باید به دنبال حل غیر مستقیم مشکل باشیم و نه مستقیم.
در یکی از ایالت های آمریکا مردم به کافه ها می رفتند و پس از شرب خمر با شیشه های شکسته به یکدیگر حمله می کردند. در نتیجه، در این ایالت آمار قتل و جنایت های علیه اشخاص زیاد بود. مسئولین ایالت مذکور به جای قانون گذاری و تشدید مجازاتِ درگیری در کافه ها، مشکل را غیر مستقیم حل کردند. آنها به شرکت های سازنده این نوع از مشروبات دستور دادند که به جای شیشه از پلاستیک استفاده کنند. مشکل حل شد! گاهی از اوقات، ما برای حل مشکلات مستقیما به سراغ موضوع می رویم در حالی که این طرز برخورد، همیشه مفید نخواهد بود.
ب. برای اینکه مجلس کارآمد داشته باشیم، باید به بحث گفت‌وگوی شهروندان با یکدیگر، شهروندان با حاکمان و حاکمان با یکدیگر توجه کنیم. بسیاری از ما نمایندگان شهر خود را به طور کامل نمی شناسیم. بالاتر، بسیاری از ما با نماینده خود گفت و گو نکرده ایم. به نظر می آید که این امر، نکته مغفولی است که توجه به آن بسیار لازم است.
ج. در قانون احزاب مصوب سال 1395، ظرفیتی وجود دارد که از آن می توان استفاده کرد. در این قانون، شرایط لازم برای تشکیل حزب استانی پیش بینی شده است. بر اساس ماده 13 این قانون: «احزاب دارای پروانه فعالیت در چارچوب قوانین و مقرارت جمهوری اسلامی ایران از حقوق و امتیازاتی برخوردارند؛ از جمله معرفی و حمایت از نامزدهای انتخاباتی در تمام انتخابات». در نتیجه، در انتخابات استانی نیز احزاب می توانند مشارکت کنند و نیاز به قانون گذاری جدیدی در این مورد وجود ندارد.
البته اشکال واضحی که در این ماده وجود دارد این است که در صدر این ماده از واژه حق استفاده شده و حق بر خلاف تکلیف قابل اسقاط است؛ در حالی که در کشورهایی نظیر آلمان، اگر در یک یا دو دوره انتخاباتی، حزب نامزد انتخاباتی خود را معرفی نکند، پروانه و مجوزش باطل می شود. در این کشورها، احزاب مهم ترین نقش را در تعیین نامزدهای انتخاباتی دارند و امکان شرکت مستقل، یا وجود ندارد و یا در صورت امکان موفقیتی به همراه ندارد.
خلاصه آنکه، در ماده 13 قانون احزاب مصوب سال 1395 امکان معرفی نماینده و لیست استانی توسط احزاب وجود دارد و تنها با این اشکال مواجه است که احزاب دارای پروانه، این حق و اختیار را دارند که نماینده خود را معرفی کنند. در نتیجه به جای طرح جدید، کافی است که احزاب را به دادن لیست انتخاباتی موظف و مکلف کنند. با این تغییر، تمام نتایجی که در طرح جدید به دنبال آن هستند برآورده می شود.
ما باید دموکراسی مردم سالار را تقویت کنیم
د. این گمان که دموکراسی نماینده سالار خوب است، از کجا نشأت می گیرد؟ روسو در کتاب «قرارداد اجتماعی» به شدت با دموکراسی نماینده سالار مخالف کرده و معتقد است که «دموکراسی نماینده سالار دموکراسی دروغین و مجازی است. دموکراسی واقعی دموکراسی مستقیم است». وی معتقد است «به محض اینکه ملتی برای خود نماینده انتخاب می کند، دیگر آزاد نیست. مردم انگلستان خیال می کنند که از بند شاه رها شده اند. آن ها از بند یک شاه رهیده و در بند سیصد شاه شده اند».
دموکراسی نماینده سالار، دموکراسی مرغوبی نیست. ما باید به جای تقویت دموکراسی نماینده سالار، شعبه ها و جلوه های دموکراسی مستقیم یعنی دموکراسی مردم سالار را تقویت کنیم. برای تقویت دموکراسی مردم سالار اقدامات زیر لازم به نظر می رسد:
1. مشارکت مستقیم مردم در دادن طرح. یعنی از سوی شهروندان ابتکار تقنینی صورت گیرد. متاسفانه این اقدام در کشور ما بر خلاف کشورهایی نظیر سوئیس وجود ندارد. 2. مشارکت شهروندان در بررسی موادی که در مجلس وجود دارد. این مهم نیز در کشور ما وجود ندارد. آری، ماده 142 آیین نامه داخلی مجلس وجود دارد که به طور عالی انجام نمی شود. 3. مشارکت در بخش نظارت.
خلاصه آنکه، تغییر مکرر در قوانین انتخاباتی و بیشتر کردن اختیارات نمایندگان به شدت اشتباه است چراکه باعث کاهش اختیارات مردم می شود، بنابراین به جای آن باید اختیارات و مشارکت مستقیم شهروندان را بیشتر کنیم. بحث بر سر حق تعیین سرنوشت است. بر اساس اصل 56 قانون اساسی، حق حاکمیت از آنِ خداوند است و اوست که انسان را بر تعیین سرنوشت خویش حاکم قرار داده است. یعنی انسان حق تعیین سرنوشت خویش را دارد و نه انسان به همراه نماینده.
اصل اولی، عدم ولایت است. یعنی اصل این است که خود انسان نمایندگی کند. در نتیجه ما باید تمام کارها را خود انجام دهیم مگر کارهایی را که نمی توانیم. ما باید در تمام حوزه های قانون گذاری و نظارتی که به عنوان شهروند می توان انجام دهیم مشارکت داشته باشیم و آن موارد، ساحت و حیطه هایی را که نمی توانیم به نماینده بسپاریم.
نباید برعکس شود. یعنی ما نباید تمام اختیار زندگی و حق تعیین سرنوشت خود را در اختیار صرف نمایندگان قرار دهیم بدون اینکه در این خصوص نقش فعالی داشته باشیم. البته ادعای ما به این معنی نیست که مثل یونان در میدانی بنشینیم و قانون گذاری کنیم. مدل های جدید تر و روان تری برای مشارکت مستقیم مردم در حوزه های قانون گذاری و نظارت وجود دارد که پذیرفته شده اند. از حق استماع گرفته تا حق مشورت؛ همچنین از روسیه گرفته تا سوئیس، سوئد و فنلاند که ظاهرا در این امر بسیار موفق هستند./200/241/ح
تهیه و تنظیم: مجتبی گوهری
برچسب ها:
فقه حکومتی ، وسائل ، حقوق ، استانی شدن انتخابات ، قانون اساسی ، دموکراسی مردم سالار ، سید احمد حبییب نژاد سقط جنین مدل نوین زنده به گور کردن فرزندان است / مشترکات جاهلیت قدیم و مدرن
تأثیر مثبت رسانه‌های تخصصی در خنثی کردن ترفند رسانه‌ای دشمن / «فقه حکومتی» پشتوانه علمی انقلاب اسلامی
ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه
طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی
نشست علمی «قدس و فلسطین در آینه فقه مقاومت»
مبانی دینی دفاع از قدس شریف
معرفی کتاب | اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
اطلاع نگاشت | سیره عملی و گفتاری علمای شیعه در حمایت از فلسطین
فقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا
نظام موظف به پشتیبانی مالی و جانی از گزارشگران فساد است
مستثنیات نظارت شورای نگهبان بر اقدامات مجلس شورای اسلامی
نقش منفی دنیامداری نخبگان و خواص بر انحراف جامعه
محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرایم عمدی
بررسی مشکلات بین حضانت و ولایت از نظر فقهی و حقوقی
پیشگیری از فساد در منظومه فکری اسلام ناب مهم‌تر از مجازات مفسدان است
سن ازدواج از شاخص های مهم برای ارزیابی بهداشت جسمی و روانی افراد جامعه محسوب می شود / افزایش سن تمایل به تجرد زیستی را بیشتر می کند
افراد ضعیف‌الایمان؛ مهم‌ترین طعمه منافقین در دولت اسلامی
فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی
عرصه‌های حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان و پیشنهاد‌هایی برای ضمانت اجرای آن
قم
اذان صبح
۰۴:۴۷:۴۷
طلوع افتاب
۰۶:۱۹:۵۳
اذان ظهر
۱۳:۰۴:۳۳
غروب آفتاب
۱۹:۴۸:۳۴
اذان مغرب
۲۰:۰۶:۲۶