در نهمین جلسه درس خارج آیت الله موسوی جزائری بیان شد
بررسی شرط زیادی در سود نسبت به راس المال
پایگاه اطلاع رسانی وسائل- آیت الله سید محمد علی موسوی جزائری، در نهمین جلسه از درس خارج بانکداری اسلامی در حوزه علمیه اهواز، در ادامه ی بررسی مساله پنجم باب شرکت به بررسی شرط زائد در سود پرداخت و آراء موجود در این مساله را تبیین نمود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله سید محمد علی موسوی جزائری، نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، در نهمین جلسه درس خارج فقه بانکداری اسلامی که در تاریخ شنبه 18 مهر 1394 در حوزه علمیه اهواز برگزار شد در ادامه ی بررسی مساله پنجم باب شرکت، به بررسی شرط زائد در سود پرداخت و آراء موجود در این مساله را تبیین نمود.
ایشان ضمن بیان اشکال برخی از فقها در این مساله افزود:
مشهور متقدمین در جایی که شرکاء شرط کنند که یک شریک بدون دلیل سود بیشتری ببرد فرموده اند: این اضافه جایز نیست. صاحب عروه از بعضی فقها نقل فرموده: دریافت این اضافه مخالف مقتضای عقد است. سپس ایشان جواب دادند که این عمل، مخالف مقتضای عقد نیست بلکه مخالف اطلاق عقد است.
آیت الله موسوی جزائری در ادامه به تفصیلی که مرحوم محقق خوئی در شرط نتیجه و شرط فعل قائل است اشاره کرد و افزود:
ایشان می فرماید: اگر شرط شرکاء؛ شرط نتیجه باشد، شرط باطل است اما اگر شرط فعل باشد، صحیح خواهد بود.
در ادامه مشروح نهمین جلسه ی درس خارج بانکداری اسلامی ایشان را مرور می کنیم.
کلام در مسأله پنجم به اینجا رسید که دونفری که باهم شریک اند اگر برای تعیین مقداری خاص از سود با هم شرطی نکنند، هردو به نسبت سهم خود سود خواهند برد.
اما اگر در عقد شرطی وجود داشت، مثلا شریکی شرط کرد که در ازاء تجارتی که با سرمایه انجام می دهد مزد بگیرد، بعد از حصول ربح، ابتدا مخارج تجارت و من جمله آنها مزد شریک را جدا کرده و بعد از آن سود تقسیم می شود. در واقع علاوه بر شرکت، مضاربه ای هم وجود دارد که در آن عامل، علاوه بر سهم خود از شرکت، مبلغی نیز به عنوان حق العمل دریافت کرده است. در این مورد اجماع داریم که این اشکالی ندارد .
اشکال برخی از فقها و جواب سید یزدی
مشهور متقدمین در جایی که شرکاء شرط کنند که یک شریک بدون دلیل سود بیشتری ببرد فرموده اند: این اضافه جایز نیست. صاحب عروه از بعضی فقها نقل فرموده: دریافت این اضافه مخالف مقتضای عقد است. سپس ایشان جواب دادند که این عمل، مخالف مقتضای عقد نیست بلکه مخالف اطلاق عقد است. به این معنا که عقد بنفسه اقتضای تبعیت سود از سرمایه را دارد و شرط زیاده خلاف اطلاق عقد است.
اشکال محقق خویی
محقق خویی از اساس، منکر بطلان عقد شده اند و فرموده اند: مخالفت با کتاب و سنت است. اما فساد شرط به مشروط سرایت نمی کند. لذا شرط باطل بوده ولی عقد صحیح است.
توضیح اینکه: مقتضای ذات عقد این است که هرکدام به میزان سرمایه ای که آورده اند شریک باشند لذا عقد شرکت صحیح است. در کنار این مطلب، بحث چگونگی تقسیم سود است که ارتباطی به مقتضای عقد شرکت ندارد. چنانچه در سنت ثابت است نمائات در ملکیت از اصل مال تبعیت می کنند، بنابراین شرطی که در ضمن عقد آمده با سنت مخالف بوده و باطل است.
تفصیل محقق خویی بین شرط نتیجه و شرط فعل
خود محقق خویی اینجا متعرض مطلبی شده اند و جوابی هم داده اند. ما مطلب را می فهمیم ولی متوجه جواب نمی شویم.
ایشان می فرماید: اگر شرط شرکاء؛ شرط نتیجه باشد، شرط باطل است اما اگر شرط فعل باشد، صحیح خواهد بود.
شرط نتیجه
مثالِ شرط نتیجه در موردی است که مثلا دونفر که سرمایه شان مساوی است شرط کنند وقتی نماء حاصل شد، بدون آنکه تملیک جدیدی در میان باشد، شریکی که پنجاه درصد سهم داشته، چهل درصد سود و دیگری شصت درصد را ببرد. این شرط بدلیل ابتلا به اشکال تملیک معدوم باطل است. محقق خویی نیز در این جا به تبع صاحب جواهر قائل به بطلان شده اند. تمسک به عموم «المومنون عند شروطهم» نیز در اینجا کار ساز نیست زیرا تملیک فرع مالکیت است وقتی چیزی نیست ما چگونه آنرا به ملک دیگری در میاوریم؟
ممکن است کسی بگوید ما ملکیت حال را انشاء نمی کنیم بلکه ملکیت آینده را انشاء میکنیم. اینهم اشکالش تعلیق در عقود است که اجماع بر بطلان آن قائم شده.
شرط فعل
اما اگر شرط به شکل شرط فعل باشد صحیح است. به این صورت که مثلا یکی از دو شریک در عقد شرط کند که وقتی سود حاصل شد هر کس مالک سهم خود باشد و تو فلان مقدار از سهم خود را به تملیک من درآور یا به من هبه کن. متعلق این شرط یک فعل حلالی همچون شرط هبه است که در آینده محقق می شود.
تفصیل محقق خویی در شرط نتیجه
ایشان می فرماید: موارد مختلف است گاهی مورد از چیزهایی است که شارع مقدس یک راه مشخص را برای تحصیلش قرار داده مانند نکاح و اما گاهی در مثل ملکیت برای بدست آمدنِ حاصل، راه های مختلفی تشریع شده. در مورد اول شرط نتیجه باطل و در مورد دومی صحیح است. ماهم تفصیل ایشان را پذیرفتیم. 203/323/ق
برچسب ها:
عقد شرکت ، درس خارج فقه ، بانکداری اسلامی ، سید محمدعلی جزائری ، فقه حکومتی ، اقتصاد اسلامی ، سیدکاظم طباطبایی ، سیدابوالقاسم خوئی ، شرط فعل ، شرط نتیجه سقط جنین مدل نوین زنده به گور کردن فرزندان است / مشترکات جاهلیت قدیم و مدرن
تأثیر مثبت رسانه‌های تخصصی در خنثی کردن ترفند رسانه‌ای دشمن / «فقه حکومتی» پشتوانه علمی انقلاب اسلامی
ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه
طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی
نشست علمی «قدس و فلسطین در آینه فقه مقاومت»
مبانی دینی دفاع از قدس شریف
معرفی کتاب | اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
اطلاع نگاشت | سیره عملی و گفتاری علمای شیعه در حمایت از فلسطین
فقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا
نظام موظف به پشتیبانی مالی و جانی از گزارشگران فساد است
مستثنیات نظارت شورای نگهبان بر اقدامات مجلس شورای اسلامی
نقش منفی دنیامداری نخبگان و خواص بر انحراف جامعه
محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرایم عمدی
بررسی مشکلات بین حضانت و ولایت از نظر فقهی و حقوقی
پیشگیری از فساد در منظومه فکری اسلام ناب مهم‌تر از مجازات مفسدان است
سن ازدواج از شاخص های مهم برای ارزیابی بهداشت جسمی و روانی افراد جامعه محسوب می شود / افزایش سن تمایل به تجرد زیستی را بیشتر می کند
افراد ضعیف‌الایمان؛ مهم‌ترین طعمه منافقین در دولت اسلامی
فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی
عرصه‌های حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان و پیشنهاد‌هایی برای ضمانت اجرای آن
قم
اذان صبح
۰۴:۲۲:۵۲
طلوع افتاب
۰۶:۰۱:۴۷
اذان ظهر
۱۳:۰۳:۲۶
غروب آفتاب
۲۰:۰۴:۱۹
اذان مغرب
۲۰:۲۳:۰۶