در هفتمین جلسه درس خارج آیت الله موسوی جزائری بیان شد
بررسی شرطیت امتزاج در شرکت
پایگاه اطلاع رسانی وسائل- آیت الله سید محمد علی موسوی جزائری، در هفتمین جلسه از درس خارج بانکداری اسلامی در حوزه علمیه اهواز، در تبیین مساله سوم باب شرکت به بررسی مساله تملک دو نفر در یک عمل پرداخت و در ادامه به مساله شرط بودن امتزاج در شرکت اشاره نمود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله سید محمد علی موسوی جزائری، نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، در هفتمین جلسه درس خارج فقه بانکداری اسلامی که در تاریخ دوشنبه 13 مهر 1394 در حوزه علمیه اهواز برگزار شد در تبیین مساله سوم باب شرکت به بررسی مساله تملک دو نفر در یک عمل پرداخت و در ادامه به مساله شرط بودن امتزاج در شرکت اشاره نمود.
ایشان در ادامه ی بررسی مساله سوم به نظر تفصیلی محقق خویی اشاره کرد و افزود:
البته غیر محقق خویی کسی قائل به چنین تفصیلی نشده است. نظر ما هم مطابق نظر مشهور است. خود مرحوم خویی نیز ذیل قاعده لاضرر متعرض قاعده ای به نام قاعده عدل و انصاف شده اند.
وی سپس با قرائت متن عروه به مساله چهارم باب شرکت اشاره نمود و گفت:
در عقد شرکت شرطی است که برخی از علما قائل به آن شده، البته برخی نیز آن را نپذیرفته اند. قائلین به این شرط می گویند: لازم است که مالی که قصد شرکت در آن است به صورت ممزوج باشد.
ایشان در پایان بحث با اشاره به بیان صاحب عروه گفت:
این مطلب هیچ مستندی در آیات و روایات ندارد، لکن ادعای اجماع بر آن شده است.
در ادامه مشروح هفتمین جلسه ی درس خارج بانکداری اسلامی ایشان را مرور می کنیم.
کلام در مساله سوم بود. اگر دو نفر باهم کاری که مملک است را انجام دهند، قهراً با هم شریک می شوند.
مرحوم سید فرمودند: اگر دونفر باهم فعل مملکی را انجام دادند ملکیت آنها به میزان نسبت عملشان خواهد بود.
تفصیل محقق خویی
محقق خویی در اینجا تفصیلی ذکر کرده و مطلب را به اطلاقه نپذیرفته اند. ایشان می فرماید: اعمال دو نوعند:
1. امور مرکب ذی الاجزاء هستند: مانند ساخت ساختمانی که به دو نفر سپرده می شود. اگر مقصود سید این امور باشد، مطلب سید صحیح است.
2. امور بسیط هستند: مانند صید حیوانات. خود نفس شکار بسیط است ولو اینکه مقدمات فراوانی داشته باشد. عمل صید همان لحظه آخری است که شکار به دام می افتد.
در این فرض هردو عامل سهم مساوی می برند. زیرا وجود امر بسیط مستند به فعل هردوی آنهاست. در این قسم امور هرچند عمل یکی از عاملین بیشت از دیگری باشد لکن تا هر دوی آنها کارشان را انجام ندهند، فعل بسیط محقق نمی شود. لذا هردو عامل در وجود امر، موثر هستند. بر همین اساس به یک اندازه سهم می برند.
البته غیر محقق خویی کسی قائل به چنین تفصیلی نشده.
نظر ما هم مطابق نظر مشهور است. خود مرحوم خویی نیز ذیل قاعده لاضرر متعرض قاعده ای به نام قاعده عدل و انصاف شده اند. ایشان می فرماید: در بین عقلا این بنا وجود دارد که اگر در جایی نمی دانستیم چه کنیم، باید بنا بر عدل و انصاف عمل کنیم . این قانون مرتکز عند العقلا و متشرعه ممضات آیات قرآن است. وَ أَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى (نجم-39) در مانحن فیه هم از همین قاعده استفاده می کنیم. این از مسلمات اسلام است.
مساله چهارم : بررسی شرطیت امتزاج اموال در شرکت
مسألة 4: یشترط على ما هو ظاهر کلماتهم فی الشرکة العقدیة مضافاً إلى الإیجاب و القبول، و البلوغ و العقل، و الاختیار، و عدم الحجر لفلس أو سفه امتزاج المالین سابقاً على العقد أو لاحقاً، بحیث لا یتمیّز أحدهما من الآخر، من النقود کانا أو من العروض .
در عقد شرکت شرطی است که برخی از علما قائل به آن شده، البته برخی نیز آن را نپذیرفته اند. قائلین به این شرط می گویند: لازم است که مالی که قصد شرکت در آن است به صورت ممزوج باشد. مثلا اگر دو شخص می خواهند دو صاع گندم را باهم شریک شوند باید آن دو صاع را باهم مخلوط کنند و صرف انشاء عقد کافی نیست. البته این مطلب هیچ مستندی در آیات و روایات ندارد، لکن ادعای اجماع بر آن شده است.
بل اشترط جماعة اتحادهما فی الجنس و الوصف. و الأظهر عدم اعتباره بل یکفی الامتزاج على وجه لا یتمیز أحدهما من الآخر کما لو امتزج دقیق الحنطة بدقیق الشعیر و نحوه، او امتزج نوع من الحنطة بنوع آخر، بل لا یبعد کفایة امتزاج الحنطة بالشعیر.
برخی اتحاد در جنس را نیز شرط دانسته اند. اما مرحوم سید آن را شرط نمی داند. لذا بنابر نظر ایشان می توان آرد گندم و جو را با هم ممزوج کرد تا شراکت بوجود آید.
و ذلک للعمومات العامّة، کقوله تعالى«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و قوله (علیه السلام): «المؤمنون عند شروطهم» و غیرهما:
بل لولا ظهور الإجماع على اعتبار الامتزاج أمکن منعه مطلقاً، عملًا بالعمومات.
مرحوم سید می فرمایند: اگر اجماعی در کار نبود، ما با همین عمومات شرط امتزاج را هم برمی داشتیم. مثلا دونفر کالای خانه دارند و قصد شراکت با هم دارند که براساس اجماع که قائل به شرطیت امتزاج است نمی توانند با هم شریک شوند. اما اگر اجماعی وجود نداشت این دو می توانستند یک فروشگاه مشترک داشته باشند و با عقد شرکت محصولات خود را به صورت مشاع با هم شریک شوند.
لکن الأحوط مع ذلک أن یبیع کل منهما حصّة مما هو له بحصة مما للآخر
اما در چنین مواردی راه تصحیح شراکت این است که از طریق عقد بیع یا هبه عمل شود. به این صورت که هرکدام، نصف مشاع اموال خود را به ملکیت دیگری در آورد. 203/323/ق
برچسب ها:
عقد شرکت ، درس خارج فقه ، بانکداری اسلامی ، سید محمدعلی جزائری ، فقه حکومتی ، اقتصاد اسلامی ، سیدابوالقاسم خوئی ، شرطیت امتزاج ، شرائط شرکت ، اجماع سقط جنین مدل نوین زنده به گور کردن فرزندان است / مشترکات جاهلیت قدیم و مدرن
تأثیر مثبت رسانه‌های تخصصی در خنثی کردن ترفند رسانه‌ای دشمن / «فقه حکومتی» پشتوانه علمی انقلاب اسلامی
ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه
طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی
نشست علمی «قدس و فلسطین در آینه فقه مقاومت»
مبانی دینی دفاع از قدس شریف
معرفی کتاب | اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
اطلاع نگاشت | سیره عملی و گفتاری علمای شیعه در حمایت از فلسطین
فقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا
نظام موظف به پشتیبانی مالی و جانی از گزارشگران فساد است
مستثنیات نظارت شورای نگهبان بر اقدامات مجلس شورای اسلامی
نقش منفی دنیامداری نخبگان و خواص بر انحراف جامعه
محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرایم عمدی
بررسی مشکلات بین حضانت و ولایت از نظر فقهی و حقوقی
پیشگیری از فساد در منظومه فکری اسلام ناب مهم‌تر از مجازات مفسدان است
سن ازدواج از شاخص های مهم برای ارزیابی بهداشت جسمی و روانی افراد جامعه محسوب می شود / افزایش سن تمایل به تجرد زیستی را بیشتر می کند
افراد ضعیف‌الایمان؛ مهم‌ترین طعمه منافقین در دولت اسلامی
فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی
عرصه‌های حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان و پیشنهاد‌هایی برای ضمانت اجرای آن
قم
اذان صبح
۰۴:۲۲:۵۲
طلوع افتاب
۰۶:۰۱:۴۷
اذان ظهر
۱۳:۰۳:۲۶
غروب آفتاب
۲۰:۰۴:۱۹
اذان مغرب
۲۰:۲۳:۰۶