به گزارش خبرنگار وسائل، جمهوري اسلامي ايران، که به بهاي خونهاي پاک هزاران انسان آزاده و فداکار بهدست آمده، نظامي است که اسلاميبودن، ويژگي اصلي و ممتاز آن است. در برپايي اين نظام، عوامل و شرايط فراواني مؤثر بودهاند؛ ولي محور همة آنها علاقه به اسلام است، و بقاي آن بهشکل نظام اسلامي نيز در صورتي امکانپذير خواهد بود که اين ویژگی همچنان محفوظ بماند.
مکتبيبودن نظام و ابتناي آن بر اصول و ارزشهاي خاص، و بهديگرسخن، تبعيت نظام از سلسله اصول و عقايد و افکاري خاص، دستکم در دو بعد تجلي مييابد: يکي در بعد قانونگذاري و ديگري در بعد حکومت و اجرا. البته ميتوان بعد سومي نیز با عنوان بعد قضايي درنظر گرفت، که بهاندازة قوة مقننه و دستگاه اجرايي اصالت ندارد.
با توجه به مطلب پیشگفته، نظامي اسلامي خواهد بود که نخست، قوانيني که آن نظام، معتبر ميداند و از آن دفاع ميکند، اسلامي باشد. دوم، متصديان اجراي اين قوانين، براساس ضوابط و اصول و ارزشهاي اسلامي، به اين مقام دست یابند.
بنابراین اسلاميبودن نظام، وابسته به اين است که در هر دو بعد، قوانين و مقررات اسلام ملاک عمل قرار گيرد؛ ازاینرو اگر قوانين از مسير اسلامي منحرف شود و قوانين غيراسلامي ملاک اجرا قرار گيرد، يا تمام قوانين مطابق با شرع اسلام باشد اما متصديان امور و مسئولان اجرايي، براساس ضوابط و معيارهاي اسلامي، عهدهدار اين مناصب و مسئوليتها نشوند، چنين نظامي را نميتوان بهتمام معنا اسلامي دانست.
نخستین رکن حکومت جمهوری اسلامی ولایت و رهبری است. بنابر مقدمه قانون اساسی و اصول ۵ و ۵۷ آن، ولایت مطلقه فقیه پایه اسلامیت حکومت جمهوری اسلامی است. اسلامیت حکومت به این معناست که قوانین جاری در آن، از هر حیث، بر پایه موازین اسلامی است و مشروعیت قانون اساسی مشروط به انطباق آن با شرع است.
کتاب، حکیمانه ترین حکومت، کاوشی در نظریه ولایت فقیه، اثر آیت الله محمدتقی مصباح یزدی، توسط انتشارات موسسه امام خمینی(ره) در سال 1394به زیور طبع آراسته شده است. این کتاب در یک مقدمه و چهار بخش تنظیم شده است که در بخش اول مباحثی از قبیل، مفاهیم و پیش فرض های ولایت فقه را مطرح می کند.
در بخش دوم سعی شده است که مباحث جامعی پیرامون، مباحث نظری ولایت فقیه، پیشینه نظریه ولایت فقیه، شرایط ولی فقیه، چگونگی تعیین ولی فقیه، محدوده وظایف و اختیارات ولی فقیه ودرنهایت ساختار حکومتی مبتنی بر ولایت فقیه مورد بررسی قرار بگیرد.
در بخش سوم از این کتاب، ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی، ولایت فقیه و نقش مردم در نظام جمهوری اسلامی، سازو کارهای تعیین ولی فقیه و نظارت بر او در نظام جمهوری اسلامی و نیز رابطه ولایت فقیه با قانون اساسی مورد مداقه واقع می شود. و در نهایت در بخش چهارم که بخش پایانی کتاب می باشد، نقش ولایت فقیه در کارآمدی نظام سیاسی، ظرفیت های تئوریک ولایت فقیه برای کارامدی نظام سیاسی و نیز جلوه هایی از کارامدی نظام جمهوری اسلامی در پرتو ولایت فقه مورد تبیین علمی واقع شده است.
آنچه در اين کتاب محل بحث قرار خواهد گرفت، بخش دوم بحث، يعني بررسي ضوابط و شرايط کساني است که عهدهدار امور مسلمانان ميشوند و از ميان اين مناصب، مهمترين آن يعني ولايت فقيه بررسي خواهد شد.
کشورهاي گوناگونی چون موريتاني و پاکستان، عنوان «جمهوري اسلامي» را يدک ميکشند؛ اما آن کشوري که ميتواند ادعا کند به اسلام نزديکتر است، جمهوري اسلامي ايران ميباشد. از ديگرسو، ما در موقعيتي زندگي ميکنيم که هويت اجتماعيمان با واژه ولايت فقيه شناخته ميشود؛ چنانکه در هرجاي دنيا سخن از نظام جمهوري اسلامي بهميان ميآيد، اين واژه به ذهن خطور ميکند.
در واقع جمهوري اسلامي ايران، بدون ولايت فقيه شناختهشده نيست و سخت به اين امر گره خورده است. بنابراین اگر ولايت فقيه از اين نظام حذف شود، چيزي به نام نظام اسلامي باقي نخواهد ماند. از اینرو تلاش براي تبيين موضوع ولايت فقيه و تقويت عملي آن، درواقع خدمت به حفظ و بقاي اسلام در عالم است. متقابلاً هرگونه تلاشي، با هر دليلي، برای اینکه نظريه ولايت فقيه را خدشهدار کند يا عملاً موجب تضعيف آن شود، در حقيقت تيشهزدن به پايههاي بناي اسلام در اين عالم است.
از اينرو نویسنده در اين کتاب کوشیده است ضمن تبيين درست مباني و اصولي که ولايت فقيه بر آنها مبتني است، از اين دستاورد بزرگ انقلاب اسلامي دفاعی معقول و منطقي بهدست دهد. البته افزون بر اين مباحث بنيادين، نویسنده تلاش می کند ولايت فقيه در نظام جمهوري اسلامي را نيز بکاود تا در اين زمينه شبههاي نتواند در ذهن و فکر خوانندة کتاب اثر گذارد و اعتقادات او را در اين عرصه دچار تزلزل و خدشه سازد./602/241/ح