vasael.ir

کد خبر: ۱۳۴۰۵
تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۵:۴۷ - 03 June 2019
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۷۵

فقه القضا | قضاوت ولی خاص به نفع مولی علیه پذیرفته نخواهد بود

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا ضمن اشاره به فرع چهارم پیرامون «من لا یقبل شهادته لا ینفذ حکمه» اظهار داشت: اگر قاضی، ولیِ خاصِ مدعی علیه باشد، مثل پدر، جد و یا وصی مدعی علیه؛ به اعتقاد صاحب جواهر شهادت آن‌ها به نفع مولی علیه قبول نمی‌شود. همچنین اگر پدر و یا وصی قاضی باشد، در قبول قضاوت این اشخاص به نفع مولی علیه اختلاف است؛ اقوی این است که قضاوتشان نیز قبول نخواهد بود.
به گزارش خبرنگار وسائل، حجت الاسلام والمسلمین جوادفقه القضا | قضاوت ولی خاص به نفع مولی علیه پذیرفته نخواهد بود ارسطا در هفتاد و پنجمین جلسه درس خارج فقه القضا به بررسی فرع چهارم پیرامون «من لا یقبل شهادته لا ینفذ حکمه» پرداخت.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ابتدا ضمن اشاره به بحث آخر در فرع سوم اظهار داشت: مرحوم سید یزدی به موضوع شراکت قاضی در حصه‌ای که پیرامون آن حکم داده است، پرداخته و می‌فرماید چنانچه بگوییم که حکم قاضی نافذ است و قاضی به نفع شریک حکم کند؛ در این جا قاضی در حصه‌ای که متعلق به شریکش است و پیرامون آن رای داده، شریک نمی‌شود مگر این که متعلق دعوا عین باشد و شریک، حصه خود را قبل از تحقق قضاوت افراز کرده باشد.

وی در تبیین استدلال مرحوم یزدی در رابطه با شراکت قاضی در حصه‌ای که عین باشد و قبل از تحقق قضاوت افراز شده باشد، گفت: در این حالت، قاضی در آن حصه شریک می‌شود چرا که شریک اقرار کرده که قاضی در این حصه سهم دارد. اما در صورت اول، قاضی در حصه‌ای که به شریکش تعلق می‌گیرد شریک نخواهد بود و شریک می‌تواند سهم خود را به غیر منتقل کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در نقد استدلال مرحوم سید یزدی عنوان داشت: ملاک سید یزدی در صورت اول، اقرار شریک بر شراکت بود. حال که اقرار شریک منشا اثر است، افراز و عدم افراز بین شریک و قاضی از یک طرف و شخص ثالث از طرف دیگر در این بین چه تاثیری دارد؟ ملاک اقرار است و این اقرار قبل از افراز شخص ثالث نیز وجود دارد و «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز».

وی افزود: اشکال دوم این است که اگر ما اقرار را نافذ بدانیم، در واقع سهم شریک بین خود و قاضی مشترک خواهد بود؛ در نتیجه، وقتی قاضی به نفع شریک حکم کند به نفع خود نیز حکم کرده است. از‌این‌رو، قضاوت مذکور مصداق جری النفع نیز خواهد بود و اگر ما بپذیریم که قضاوت قاضی در جایی که جری النفع صدق می‌کند نافذ نخواهد بود در این جا نیز نافذ نخواهد بود.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم در رابطه با جایی که حصه دین باشد گفت: جایی که متعلق دعوا دین است و در آن دین، قاضی شراکت دارد و از طرف دیگر، شخص ثالثی بر علیه آن‌ها اقامه دعوا کرده است. قاضی به این دعوا رسیدگی کرده و به نفع برادر خود حکم صادر می‌کند. حال، آیا بعد از صدور حکم، در سهمی که بر اساس حکم قاضی از آن دین به برادر تعلق می‌گیرد، شریک خواهد بود؟ مرحوم سید یزدی می‌فرماید خیر، چرا که این حالت مصداق بارز جری النفع است.

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در پایان فرع چهارم را مطرح کرده و اظهار داشت: اگر قاضی، ولیِ خاصِ مدعی علیه باشد، مثل پدر، یا جد و یا وصی مدعی علیه؛ حال آیا این قاضی می‌تواند به نفع مولی علیه شهادت دهد؟ مرحوم نجفی می‌فرماید: ظاهر این است که شهادت او قبول نمی‌شود. همچنین اگر پدر و یا وصی قاضی باشد، در قبول قضاوت این اشخاص به نفع مولی علیه اختلاف است؛ اقوی این است که قضاوتشان نیز قبول نخواهد بود.
 

خلاصه درس جلسه گذشته

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در جلسه گذشته به فروعات «من لا یقبل شهادته لا ینفذ حکمه» پرداخت و در تبیین فرع اول اظهار داشت: به اعتقاد سید یزدی، اگر قاضی دعوایی بر علیه دیگری داشته باشد، خود نمی‌تواند در این دعوا اقدام به قضاوت کند و بر علیه آن شخص حکم صادر کند، چرا که مصداق بارز جری النفع است. در این مسئله فرقی وجود ندارد که حاکم، خود طرف دعوا باشد و یا برای این کار وکیل بگیرد.

استاد درس خارج حوزه علمیه در تبیین فرع دوم بیان داشت: فرع دیگر این است که حاکم حق خود را به غیر منتقل کند؛ حال، چنانچه منتقل الیه با دیگری در مورد این مال مناقشه کند؛ در این صورت جایز است منتقل الیه با خصم خود برای دعوایی که مربوط به این مال است به آن حاکم مراجعه کند. علت جواز این است که قاضی در این موارد طرف نزاع نیست و در نتیجه، جری النفع و دفع الضرر صدق نمی‌کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در نقد این ادعا گفت: در صورتی که قاضی به نفع منکر حکم صادر کند، غرامت را از خود دفع کرده و این مصداق «دافع مغرم» است. همان‌طور که در موثقه سماعه گفتیم، یکی از اشخاصی که شهادتش مقبول نمی‌شود، «دافع مغرم» یعنی کسی است که غرامت را از خود دفع می‌کند؛ و همان‌طور که گذشت، احتمال دفع مغرم برای عدم پذیرش شهادت و به طریق اولی قضاوت کفایت می‌کند و این احتمال در بحث ما وجود دارد.

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا گفت: فرع سوم این است که حاکم با غیر خود شریک است. در این حین، نزاعی بین حاکم و شریکش از یک طرف، و شخص ثالث از طرف مقابل صورت می‌گیرد. در این جا قاضی می‌تواند در مورد سهم شریک خود قضاوت کند، اما حق قضاوت در مورد سهم خود را ندارد. چرا که مصداق جری النفع است.

استاد درس خارج حوزه علمیه در نقد فرع سوم اظهار داشت: همان‌طور که در موثقه سماعه گذشت، یکی از افرادی که شهادتش پذیرفته نمی‌شود، «المریب» است. مریب یعنی کسی که مشکوک به جانب داری است. حال، آیا در این جا بر قاضی‌ای که به نفع برادرش حکم صادر می‌کند، مریب صدق نمی‌کند! به نظر می‌رسد صدق مریب در این مورد، واضح است.
 

آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه است:

بحث در مورد فروعاتی بود که در مسئله عدم قبول شهادت و به طریق اولی عدم قبول قضاوت مطرح شده است. گفتیم که این فروعات را مرحوم سید یزدی در کتاب ملحقات عروه ذکر کرده است. به فرع سوم رسیدیم و گفتیم که اگر حاکم با کسی شراکتی داشته باشد یعنی یک مال بین حاکم و غیر حاکم نظیر برادر وی مشاع باشد؛ سپس نزاعی بین شخص ثالث از یک طرف و حاکم و شریکش از طرف دیگر اتفاق بیفتد. به اعتقاد سید یزدی، در این صورت حکم حاکم تنها در حق شریکش نافذ است.

مرحوم سید یزدی در تبیین این فرع می‌فرماید: «مسألة ۱۴: إذا کان للحاکم شرکة مع غیره فی مال ووقع النزاع فیه بینهما وبین غیرهما نفذ حکمه فی حصة شریکه لا فی حصة نفسه مثلا: إذا تنازع أخوه مع غیره فی مال مشترک بینه وبین أخیه من طرف الارث وترافعا إلیه فحکم لاخیه نفذ فی حصة أخیه ولا ینفذ فی حصة نفسه.

ولا یشترک مع أخیه فی تلک الحصة التی ثبت لاخیه إلا إذا کانت الدعوى فی عین وقد قسم‌ها أخوه مع ذلک الغیر وأفرز حصته، إذ حینئذ یشترک معه فی تلک الحصة لاقراره بالشرکة، وأما قبل القسمة فلا یشترک معه فلاخیه أن ینقل‌ها إلى غیره على إشاعتها.

وأما إذا کانت الدعوى دینا فلا یشارکه مطلقا ولو بعد القبض على الاقوى والمسألة نظیر ما إذا تنازع جماعة مشترکون فی عین أو دین مع غیرهم فأقاموا شاهدا واحدا وحلف بعضهم دون بعض فانه یثبت حصة الحالف دون غیره ولا یشارکه من لم یحلف فی حصته، إلا إذا کانت الدعوى فی عین وقد قبض‌ها من الخصم کما سیأتی تفصیله وبیان الخلاف فیه».

ما در این فرمایش مناقشه کرده و گفتیم حاکم در چنین شرایطی مشمول عنوان «مریب» و «متهم» می‌شود و بر اساس موثقه سماعه، شهادت «مریب» و «متهم» و به طریق اولی قضاوتشان پذیرفته نخواهد شد؛ و حتی اگر کسی بگوید: «مقصود از «متهم»، متهم فی دینه است و نه غیر آن؛ در نتیجه قاضی در محل بحث ما مشمول عنوان «متهم» نمی‌شود»، می‌گوییم با این حال قطعاً مشمول عنوان «مریب» خواهد شد.
 

شراکت قاضی در حصه‌ای که پیرامون آن رای داده است

در ادامه مرحوم سید یزدی به موضوع شراکت قاضی در حصه‌ای که پیرامون آن حکم داده است، پرداخته و می‌فرماید: چنانچه بگوییم که حکم قاضی نافذ است و قاضی به نفع شریک حکم کند؛ در این جا قاضی در حصه‌ای که متعلق به شریکش است و پیرامون آن رای داده، شریک نمی‌شود مگر این که متعلق دعوا عین باشد و شریک، حصه خود را قبل از تحقق قضاوت افراز کرده باشد.

در این حالت، قاضی در آن حصه شریک می‌شود چرا که شریک اقرار کرده که قاضی در این حصه سهم دارد. اما در صورت اول، قاضی در حصه‌ای که به شریکش تعلق می‌گیرد شریک نخواهد بود و شریک می‌تواند سهم خود را به غیر منتقل کند.
 

بررسی و نقد تفریع مرحوم سید یزدی

برخی از فقها بر فرض دومی که صاحب عروه ذکر فرمودند: اشکالی وارد کرده اند. «یلاحظ علیه: أنّه إذا کان الاعتراف بالشرکة قبل الإفراز نافعاً فلیکن نافعاً فی صورة عدم الإفراز وعلى ما ذکره فی صورة الإفراز، وما ذکرناه فی صورة الإشاعة یکون مرجع النزاع لبّاً إلى أنّ نصف النصف المفروز أو المشاع ماله فلایکون نافذاً.

نعم إذا کانت الدعوى دیناً فلایشارکه بعد القبض لأنّ المحکوم علیه یغرم له بما أنّه سهمه والمحکوم یقبض بما أنّه سهمه وهذا کما إذا تنازع جماعة مشارکون فی عین أو دین مع غیرهم فأقاموا شاهداً واحداً وحلف بعضهم دون بعض فإنّه تثبت حصّة الحالف، دون ... ولایشارکه من لم یحلف فی حصّته».

اشکال چنین است: ملاک شما در صورت اول، اقرار شریک بر شراکت بود. حال که اقرار شریک منشا اثر است، افراز و عدم افراز بین شریک و قاضی از یک طرف و شخص ثالث از طرف دیگر در این بین چه تاثیری دارد؟ ملاک اقرار است و این اقرار قبل از افراز شخص ثالث نیز وجود دارد و «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز».

خلاصه اینکه، وقتی ملاک شما در صورت اول اقرار شریک است، این اقرار قبل از افراز شخص ثالث نیز باید نافذ و موثر باشد و از این حیث، تفاوتی وجود ندارد. اشکال دوم این است که اگر ما اقرار را نافذ بدانیم، در واقع سهم شریک بین خود و قاضی مشترک خواهد بود؛ در نتیجه، وقتی قاضی به نفع شریک حکم کند به نفع خود نیز حکم کرده است.

از‌این‌رو، قضاوت مذکور مصداق جری النفع نیز خواهد بود و اگر ما بپذیریم که قضاوت قاضی در جایی که جری النفع صدق می‌کند نافذ نخواهد بود در این جا نیز نافذ نخواهد بود.
 

شراکت قاضی در جایی که متعلق دعوا دین باشد

مرحوم سید یزدی در ادامه به حالتی می‌پردازد که متعلق دعوا دین است و می‌فرماید: در این صورت، قاضی با شریکش که به نفع او حکم کرده است، در حصه شریک از آن دین شریک نخواهد بود. مرحوم سید طباطبایی برای این مورد به گروهی مثال می‌زنند که با یکدیگر در عین یا دینی شراکت دارند. بین این جماعت با شخص ثالثی دعوایی اتفاق می‌افتد. این گروه، برای اثبات مالکیت خود می‌توانند یک شاهد بیاورند و قسم را نیز ضمیمه آن کنند.

در این حالت، مشکل جایی است که تنها برخی از این جماعت قسم بخورند؛ چرا که نتیجه این صورت این است که در مورد افرادی که قسم خورده اند دلیل کامل است؛ چرا که شاهد اقامه و قسم نیز به آن ضمیمه شده است؛ و بر این اساس، قاضی به نفع افرادی که قسم خورده اند حکم می‌کند. در همین زمان، قاضی نمی‌تواند به نفع برخی از افرادی که قسم نخوده اند حکم کند چرا که در مورد این جماعت، دلیل تمام نشده است.

همین مسئله در محل بحث ما نیز قابل طرح است؛ محل بحث ما جایی است که متعلق دعوا دین است و در آن دین، قاضی شراکت دارد و از طرف دیگر، شخص ثالثی بر علیه آن‌ها اقامه دعوا کرده است. قاضی به این دعوا رسیدگی کرده و به نفع برادر خود حکم صادر می‌کند. حال، آیا بعد از صدور حکم، در سهمی که بر اساس حکم قاضی از آن دین به برادر تعلق می‌گیرد، شریک خواهد بود؟ مرحوم سید یزدی می‌فرماید خیر، چرا که این حالت مصداق بارز جری النفع است.
 

فرع چهارم: قضاوت ولی خاص به نفع مولی علیه

این فرع را صاحب جواهر ذکر کرده است. مرحوم نجفی در جواهر الکلام، جلد ۴۰، صفحه ۷۲ می‌فرماید: «أما الولایة المخصوصة کالأب والجد والوصی فالظاهر عدم قبول شهادتهم للمولى علیه لأن‌ها تجر نفعا إلیهم، أما إذا کان الأب حاکما مثلا أو الوصی کذلک ففی قبول حکمه له نظر، أقواه العدم».

اگر قاضی، ولیِ خاصِ مدعی علیه باشد، مثل پدر، یا جد و یا وصی مدعی علیه؛ حال آیا این قاضی می‌تواند به نفع مولی علیه شهادت دهد؟ مرحوم نجفی می‌فرماید: ظاهر این است که شهادت او قبول نمی‌شود چرا که شهادت، ولی خاص به نفع مولی علیه، موجب جلب نفع برای، ولی است.

اما اگر پدر و یا وصی قاضی باشد، در قبول قضاوت این شخص به نفع مولی علیه اختلاف است؛ اقوی این است که قضاوتش نیز قبول نخواهد شد./904/241/ح
 

مقرر: مجتبی گهرگزی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۳۱ / ۰۶ /۱۳۹۸
قم
اذان صبح
۰۵:۲۹:۴۸
طلوع افتاب
۰۶:۵۴:۰۸
اذان ظهر
۱۲:۵۹:۵۱
غروب آفتاب
۱۹:۰۳:۴۸
اذان مغرب
۱۹:۲۰:۳۹