vasael.ir

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین مهدی طائب، استاد حوزه علمیه قم در نود و پنجمین جلسه درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر که یک شنبه 17 آبان 1394 در مدرس ساحلی مدرسه فیضیه قم برگزار شد، با بیان این که این واجب وقتی بخواهد اقدام عملیاتی داشته باشد، مطلقا جایز نیست مگر با اذن، گفت: ظهور امر و نهی در بازداشتن قولی است. اطلاقات از امر و نهی قولی جلوتر نمی‌روند.

 وی افزود: اگر بخواهیم به روایاتی که امر و نهی را به اقدامات عملی توسعه می‌دهد، عمل کنیم، این روایات تا حد قتل را شامل می‌شوند.  

استاد حوزه علمیه قم با رد قول به تفصیل بیان داشت: اگر بخواهیم به روایات موسعه عمل کنیم،‌ تفصیل معنا ندارد. اگر بخواهیم به روایات موسعه عمل نکنیم، اطلاق فقط در امر و نهی قولی ما را نگه می‌دارد. این که در مؤلمه، حبس و تحریج را اجازه دهیم، اما در جرح و قتل اجازه ندهیم، این هیچ دلیلی ندارد.

وی اشکال التزام به اقدام عملی را بروز هرج و مرج و بر هم خوردن نظام اجتماع دانست و ادامه داد: یک اشکالی که حتی روایات موسعه هم آن را حل نمی‌کند، لزوم هرج و مرج است. اگر بخواهید اقدام عملیاتی را اجازه دهید، هر کسی می تواند به ادعای اقدام عملی به دیگران لطمه وارد کند.

 حجت الاسلام و المسلمین مهدی طائب با اشاره به اولویت حفظ نظام گفت: اگر اجازه تصرف در نفوس دیگران و اموال دیگران را به آحاد جامعه بدهیم، با اصلی‌ترین مسئله که حفظ نظام و امنیت است، تزاحم پیدا می کند. بالاترین واجب، حفظ نظام و امنیت است. هر واجبی که در تزاحم با حفظ نظام و امنیت قرار بگیرد، رنگ می‌بازد.

 وی مرتبه اقدام عملیاتی را منوط به اذن حاکم دانست و اظهار داشت: وجه جمع این است که امر به معروف و نهی از منکر در مراتبی که موجب هرج و بی‌انضباطی در جامعه نیست، عمومی است؛ اما در مرحله عملیاتی، دیگر وظیفه عموم نیست؛ بلکه وظیفه یک عده خاص است. آن عده خاص کسانی هستند که امام معصوم یا کسی که معصوم او را نصب کرده، این‌ها را ویژه این کار تربیت کرده است. می‌دانند در هر منکری چه اقدامی انجام دهند.

اهم مطالب استاد مهدی طائب در این جلسه بدین شرح است:

بیان دقیق فتوای امام(ره)
 
قبل از این که وارد بحث شویم، به تحریر برمی‌گردیم و مسئله‌ای را که چند جلسه گذشته در رابطه با آن عرائضی مطرح کردیم را از متن تحریر می‌خوانیم. زیرا آن قدر در فتوای سید مرتضی، فانی شده بودیم که نظر امام(ره) را مانند نظر سید بیان کردیم. در حالی که امام(ره)، جزو کسانی است که در این قضیه تفصیل قائل است. ایشان معتقد است که در امر به معروف و نهی از منکر یدوی پیش رفتن تا حد درد جایز است و نیاز به اذن ندارد؛ اما جارح و قاتل نیاز به اذن و اجازه دارد.
 
مسئله 10 از مسائل امر به معروف و نهی از منکر مرتبه ثالثه را ادامه می‌دهیم. ایشان در این مسئله می‌فرماید: «لو لم یحصل المطلوب إلا بالضرب و الایلام، فالظاهر جوازهما مراعیا للأیسر فالأیسر و الأسهل فالأسهل و ینبغی الإذن من الفقیه الجامع الشرائط، بل ینبغی ذلک فی الحبس و التحریج و نحوهما.»
 
احتیاط مستحب در ضرب و ایلام
 
ایشان در این مسئله می‌فرمایند اگر امر به معروف و نهی از منکر، متوقف بر این باشد که از ضرب و درد استفاده بشود، ظاهر این است که جایز است. البته ایشان می‌فرماید باید «الأیسر فالأیسر و الأسهل فالأسهل» رعایت شود؛ هم در کمیت و هم کیفیت. ایشان فتوای علی الاطلاق داده‌اند. وقتی می‌فرمایند «فالظاهر جوازهما»، این جواز اعم است در برابر عدم جواز علی الاطلاق؛ والا ما در امر به معروف و نهی از منکر در برابر حرام، جایز نداریم. یا واجب است و یا حرام. امر به معروف در باب واجبات یا واجب است، اگر شرایط باشد و یا حرام است، اگر شرایط نباشد. ما جایز بالمعنی‌ الاَعَم‌ نداریم، که اگر می‌خواهی بگو و اگر نمی‌خواهی نگو. پس این که ایشان می‌فرماید اگر امر به معروف و نهی از منکر متوقف بر ضرب و زدنی بود که موجب درد می‌شد، «فالظاهر جوازهما» یعنی حرام نیست، پس واجب است.
 
بعد ایشان می‌فرماید: «و ینبغی الإذن من الفقیه الجامع الشرائط». ایشان در زمان غیبت فتوا می‌دهند. نمی‌توانند بفرمایند «و ینبغی الإذن من الامام المعصوم» می‌فرمایند خوب است اجازه بگیرید.
 
بعد ایشان می‌فرماید: «بل ینبغی ذلک فی الحبس و التحریج و نحوهما» خوب است در آن جایی که امر و نهیتان کتک ندارد، ولی حبس و تحریج دارد هم اجازه بگیرید. به عنوان مثال، یک کسی به یک نامحرم چشم چرانی می‌کند. هر چه می‌گویید هم گوش نمی‌کند. مغازه‌ای در آن نزدیکی دارید، دست او را می‌گیرید و داخل مغازه می‌کنید و کرکره را می‌کشید. او را نمی‌زنید، ولی او را نگه می‌دارید تا این خانم‌ها رد شوند. حبس لازم نیست که طولانی مدت باشد؛ 5 دقیقه هم حبس است.
 
تحریج هم به معنای در سختی انداختن است. یعنی کتکش نمی‌زنید، ولی به عنوان مثال، کیسه‌ای روی سرش می‌کشید و همین طور نگه می‌دارید. این فرد هم زیر آن به نفس نفس می‌افتد. ایشان می‌فرماید اگر در مرتبه یدی به حبس هم بخواهد برسد و یا در تنگنا انداختن، خوب است که برای این هم شما اجازه بگیرید.
 
پس ایشان این موارد را اجازه می‌دهند. می‌گویند نیازی به اجازه ندارد؛ به تعبیر ما احتیاط مستحب می‌شود. پس در این فتوای امام(ره) در یدوی تا حد جراحت (یعنی کتک، درد، زندان و به سختی انداختن) مجاز است.
 
لزوم دریافت اذن در شرایط خاص
 
«لو کان الانکار موجبا للجر إلى الجرح والقتل فلا یجوز إلا بإذن الإمام علیه السلام على الأقوى و قام فی هذا الزمان الفقیه الجامع للشرائط مقامه مع حصول الشرائط.»
 
ایشان در این مسئله می‌فرمایند اگر انکار منکر به جراحت کشید، مثل اینکه دستش را قطع کنید و یا صورتش به خون بیفتد و یا اصلاً منجر به کشتن شود، دیگر جایز نیست؛ مگر این که امام معصوم اجازه دهد. «فلا یجوز إلا بإذن الإمام علیه السلام على الأقوى»
 
برای فتوای به عدم وجوب، ایشان علی الاقوی‌ آورده‌اند. باز این «فلایجوز» در برابر آن جواز  بالمعنی الاعم است. یعنی واجب نیست، پس حرام است.
 
ایشان در این مسئله قاطعاً فلایجوز نمی‌فرمایند. وجه علی الاقوی را هم بعداً می‌گوییم. پس فتوای امام(ره) تفصیل شد بین دردآور، حبس و به تنگنا انداختن که جایزند و جراحت و قتل که جایز نیستند.
 
اشکال نظر امام(ره)
 
به استدلال برگردیم. ادعای ما این است که اصلاً امر به معروف و نهی از منکر وقتی بخواهد اقدام عملیاتی داشته باشد، مطلقا جایز نیست مگر با اذن.
 
دلیل ما این است که اگر بخواهیم به مطلقات امر به معروف و نهی از منکر که دارای سند معتبر است عمل کنیم، ظهور امر و نهی در بازداشتن قولی است. خدای متعال فرمود: «کُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ»؛ نفرمود شما دیگران را مجبور به انجام معروف و مجبور به ترک منکر می‌کنید. این اطلاقات از امر و نهی قولی جلوتر نمی‌روند.
 
اما اگر بخواهیم به روایاتی که امر و نهی را به اقدامات عملی توسعه می‌دهد، یعنی امر را اعم از قول و اقدام می‌گیرد و نهی را اعم از قول و نهی می‌گیرد عمل کنیم، این روایات تا حد قتل را شامل می‌شوند. جلسه پیش روایت جابر را توضیح دادیم. امام صادق(ع) از قول امیرالمؤمنین(ع) فرمودند: «صکوا بها جباههم؛ توی سرش بکوب» و اگر قبول نکردند، «جاهدوهم بأبدانکم حتى یفیؤا إلى أمر الله؛ وارد جهاد عملیاتی شو تا از منکر برگردند.» این روایت تا حد کشتن را شامل می‌شود.
 
اگر بخواهیم به روایات موسعه عمل کنیم،‌ تفصیل معنا ندارد. اگر بخواهیم به روایات موسعه عمل نکنیم، اطلاق فقط در امر و نهی قولی ما را نگه می‌دارد. این که در مؤلمه، حبس و تحریج را اجازه دهیم، اما در جرح و قتل اجازه ندهیم، این هیچ دلیلی ندارد.
 
اشکالی بزرگ‌تر در صورت جواز اقدام عملی
 
یک اشکالی که حتی روایات موسعه هم آن را حل نمی‌کند، لزوم هرج و مرج است. اگر بخواهید اقدام عملیاتی را اجازه دهید، نمی‌شود قضیه را جمع کرد. یک نفر توی گوش دیگری زده است. آن فرد شکایت می‌کند و می‌گوید این شخص به من ستم کرد و توی گوش من زد. آن فرد هم ادعا می‌کند که من دیدم این فرد به نامحرم نگاه می‌کرد؛ به او تذکر دادم و او گوش نکرد. نهایتا من هم یک سیلی به او زدم. قاضی اینجا کاری نمی‌تواند بکند. مگر می‌شود برای نگاه او شاهد آورد؟‌ اگر شراب می‌خورد و یا چاقوکشی می‌کرد، می‌شد شاهدی پیدا کرد.
 
یا اینکه شخصی در جایی به دیگری ضرب مؤلم زد و صورتش سیاه شد. از اول هم نمی‌خواست سیاه شود؛ لکن زد و سیاه شد. شما اینجا چه کار می‌کنید؟ دیه می‌گیرید یا نه؟ چون نمی‌تواند اثبات کند، علاوه بر قصاص باید دیه هم بدهد. یا این فرد را یک روز در زندان انداخته است. دلیلش را هم می‌گوید که از دیوار مردم بالا رفته بود و داخل آن را نگاه می‌کرد. او هم می‌گوید که او به خاطر طلبش مرا اینجا انداخته است. قاضی در اینجا چه کار کند؟
 
اولویت حفظ نظام
 
اگر اجازه تصرف در نفوس دیگران و اموال دیگران را به آحاد جامعه بدهیم، هرج و مرج جامعه را چگونه می‌شود جمع کرد؟ یعنی با اصلی‌ترین مسئله که حفظ نظام و امنیت است، چه می‌کنیم؟ بالاترین واجب، حفظ نظام و امنیت است. هر واجبی که در تزاحم با حفظ نظام و امنیت قرار بگیرد، رنگ می‌بازد.
 
نمی‌شود یک قاعده خلاف نظم را نهادینه کنیم. یعنی امر به معروف و نهی از منکر که برای ایجاد نظم الهی در جامعه است، خودش نمی‌تواند نافی خودش باشد. خودش نمی‌تواند خودش را از بین ببرد. هیچ فرقی هم بین جارحه و مؤلمه نیست. یک موقع ما دلیل قاطع داریم، می‌گوییم شارع خودش خواسته نظم را به هم بریزد. اما اینجا ما دلیل قاطع نداریم.
 
تفصیل در مسئله نتیجه جمع بین روایات
 
الآن مسئله این است که با این روایات چه کنیم؟ کثرت این روایات به حدی است که نمی‌توانیم بگوییم همه این‌ها جعلی است. لکن وجه جمع دارد. وجه جمع این است که امر به معروف و نهی از منکر در مراتبی که موجب هرج و بی‌انضباطی در جامعه نیست، عمومی است؛ یعنی مراتب قولی و قلبی. با مرتبه قولی، هیچ هرج و مرجی ایجاد نمی‌شود. هر کس دید کسی معصیتی می‌کند، بگوید این کار را نکن. این نه دعوایی پیش می‌آورد و نه به قاضی نیازی هست. در تذکر هرج و مرجی به وجود نمی‌آید. اما در مرحله عملیاتی، هرج و مرج به وجود می‌‌آید، ولی باید انجام شود.بالاخره منکر نباید در جامعه اتفاق بیفتد. ولی در این حد دیگر وظیفه عموم نیست؛ بلکه وظیفه یک عده خاص است. آن عده خاص کسانی هستند که امام معصوم یا کسی که معصوم او را نصب کرده، این‌ها را ویژه این کار تربیت کرده است. می‌دانند در هر منکری چند تا بزنند و چگونه بزنند. اگر دید کسی چشم چرانی می‌کند و تذکر قولی فایده‌ای نداشت، قاعده می‌گذارد که یک باتوم به او بزند؛ چون دوره دیده است.
 
حضرت امام(ره) فرمود: «الأیسر فالأیسر و الأسهل فالأسهل» یک فرد عادی این «الأیسر فالأیسر و الأسهل فالأسهل» را چگونه تشخیص دهد؟ الآن در یگان‌های انتظامی برای باتوم زدن و شکل باتوم زدن دوره می‌بینند. یعنی یک مأمور نیروی انتظامی ده تا باتوم می‌زند، ولی در بدن طرف مقابل هیچ اثری نمی‌گذارد. اما فرد عادی یک چوب بزند، بدن طرف مقابل سیاه می‌شود؛ چون او دوره دیده، می‌داند چگونه بزند که هم دردش بیاید و هم بدن سیاه نشود و هم عدد را می‌داند. ضرب باید موجب نظم شود، نه بی‌نظمی.
 
مؤید جمع بین روایات
 
ممکن است بگویید موجب کنار گذاشتن روایت می‌شویم. اتفاقاً دلیل جمع داریم؛ یعنی دلیل بر این داریم که مادون العمل، عام است. به عملیاتی که برسد، خاص است. خاص را از معتبره سکونی استفاده می‌کنیم.
 
این روایت را علی التفصیل بررسی می‌کنیم تا وجه جمع روایات قرار دهیم. روایت در وسائل 30 جلدی، جلد16، صفحه 126 است. کلینی نقل می‌کند از علی بن ابراهیم از هارون بن مسلم از مسعدةبن صدقه[1] از امام صادق(ع)[2]. «قال سمعته یقول ـ و سئل عن الامر بالمعروف و النهی عن المنکر أواجب هو على الامة جمیعا؟؛مسعده می‌گوید: من نشسته بودم که یک نفر از امام صادق(ع) پیرامون امر به معروف و نهی از منکر سؤال کرد و گفت آیا این بر همه واجب است؟»
 
ظاهر این روایت همه مراتب را می‌گوید؛ قولی، عملیاتی و قلبی. «فقال: لا؛ حضرت فرمود نه بر همه واجب نیست.» «فقیل له و لِمَ؟؛ راوی گفت چرا؟» اطلاقات قرآن که همه را شامل می‌شود، چرا شما می‌فرمایید بر همه واجب نیست؟ «قالإنما هو على القوی المطاع العالم بالمعروف من المنکر؛ امر به معروف و نهی از منکر بر صاحب القوه و مطاع واجب است.»
 
فرق بین قوی و مطاع
 
اینجا یک سؤال مطرح می‌شود. اگر در اینجا کسی صاحب القوه هست، طبیعتاً مطاع هم می‌شود. اگر مراد از مطاع آن کسی است که اگر بگوید، گوش می‌کنند، چون از شمشیر او می‌ترسند،‌ پس قوی هم همین است. اگر چنین چیزی هم ندارد که پس قوی نیست.
 
من احتمال می‌دهم المطاع، یعنی کسی که مردم مأمورند تا از او اطاعت کنند که معنای آن ائمه(ع) می‌شود. القوی در این صورت معنا پیدا می‌کند؛ چون ائمه ما همیشه مطاع بودند، ولی همیشه قوی نبودند. یعنی خدای متعال فرموده که باید از آنها تبعیت کنید. اما صاحب القوه نیست. ظاهر جمع بین القوی و المطاع این است.
 
پرسید امر به معروف واجب است؟ فرمود خیر، امر به معروفی که تو می‌گویی، این نیست. امر به معروف برای رسول الله است. منتهی ایشان این را نمی‌تواند بگوید.
 
بعد در ادامه روایت، حضرت می‌فرماید: «لا على الضعیف الذی لا یهتدی سبیلا إلى أی من أی یقول من الحق إلى الباطل» امر به معروف و نهی از منکر، بر کسی است که بداند چه می‌گوید. این کلمه ضعیف در اینجا مقابل قوی نیست؛ بلکه به معنای نادان است. یک فرد ضعیفی که اصلاً نمی‌داند منکر و معروف چیست و کسی که می‌خواهد حق را بگوید، ولی به سمت باطل می‌برد، امر و نهی بر او واجب نیست.
 
بعد حضرت دلیل می‌آورند. «و الدلیل على ذلک کتاب الله عزّ و جلّ قوله: و لتکن منکم امة یدعون إلى الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر» تو به اطلاقات تمسک می‌کنی؛ همین آیه که فکر می‌کنی اطلاق دارد، اطلاق ندارد.امام(ع) می‌فرماید این آیه خاص است.
 
حضرت به آیه دیگر اشاره می‌کنند: «فهذا خاص غیر عام و کما قال الله عزّ و جل:(و من قوم موسى أمة یهدون بالحق و به یعدلون) و لم یقل: على أمة موسى و لا على کل قومه و هم یومئذ أُمم مختلفة» می‌فرماید از قوم موسی امتی هستند که هدایت به حق می‌کنند. حضرت فرمود منظور از امت در اینجا، یک گروه خاص است؛ چون خدای متعال فرمود: «مِن قوم موسی» و قوم موسی چندین قوم بودند. گفت از این اسباط دوازده‌گانه یک قوم، «یهدون بالحق و به یعدلون».
 
بعد می‌فرماید «و الامة واحد فصاعدا، کما قال الله عزوجل: (إن إبراهیم کان أُمَّةً قانتا لله)» امت به یک نفر گفته می‌شود تا بالا.حضرت بر طبق این روایت امر به معروف و نهی از منکر را حصر در خودشان کردند و فرمودند این کار من است.
 
دلیل عدم اقدام خود امام
 
حالا از ایشان سوال می‌شود پس چرا انجام نمی‌دهید؟ «یقول: مطیعا لله عزّ و جلّ و لیس على من یعلم ذلک فی هذه الهدنة من حرج إذا کان لا قوة له و لا عدد و لا طاعة» فرمودند الآن زمان درگیری نیست. زمان، زمان هدنه است. حرجی نیست که من این کار را انجام ندهم؛ چون عدد و نیرو ندارم.
 
عدد، اطاعت، قوه و امثال این‌ها به اقدام عملی برمی‌گردند؛ والا قول عدد نمی‌خواهد. در خیابان یک نفر را در حال شراب‌خواری می‌بینید، به او می‌گویید نخور. این نه قوه می‌خواهد و نه عدد و نه مطاعیت. تنها اقدام عملی عدد و قوه و مطاعیت می‌خواهد. اگر در این روایت دقت کنیم، اقدام عملی را تخصیص می‌زند. گفت اصلاً از اول، دلیل اطلاق ندارد. این روایت تمام روایات موسعه را تخصیص می‌زند. روایات موسعه درست است، اما وظیفه امام را بیان می‌کند که امر به معروف باید اجرا شود و باید هم عملیاتی شود، اما این از وظایف امام است.202/122/ش

تقریر: روح الله رهبری
 

پاورقی:

1- قبلا یک بحث روایی مفصل راجع به مسعدة داشتیم که گفتیم دو تا است؛ یکی مسعدة بن زیاد و دیگری مسعدة بن صدقه. مسعدة بن صدقه، توثیق ندارد، ولی گفتیم که قبولش کرده‌اند.
2- بین کلینی با امام صادق(ع) را با سه واسطه نقل می‌کند و مشکل را این طور حل کرده‌اند که ممکن است هر کدام سن زیادی داشته‌اند.