در جلسه چهارم درس خارج فقه بانکداری اسلامی آیت الله موسوی جزائری مطرح شد:
راه صحت شرکت در غیر اعیان
پایگاه اطلاع رسانی وسائل- آیت الله سید محمد علی موسوی جزائری، در چهارمین جلسه از درس خارج بانکداری اسلامی در حوزه علمیه اهواز، با اشاره به چرائی عدم امکان شرکت دردیون و شرکت در مفاوضه، راه تصحیح در موارد دیگر را تشریح نمود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله سید محمد علی موسوی جزائری، نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، در چهارمین جلسه درس خارج فقه بانکداری اسلامی که در تاریخ چهارشنبه 8 مهر 1394 در حوزه علمیه اهواز برگزار شد با اشاره به چرائی عدم امکان شرکت دردیون و شرکت در مفاوضه، راه تصحیح در موارد دیگر را تشریح نمود.
در ادامه ایشان ضمن اشاره به بحث گذشته افزود:
عقود شرکت اطلاق ندارند و قدر متیقن آن شرکت در اعیان است و شامل اقسام دیگر نمی شود. حال سوال این است که آیا می توان از راه دیگری مشکل را حل کرد؟ در جواب می گوییم که باستثناء دو موردِ شرکت در دیون و شرکتِ مفاوضه، باقی موارد امکان اصلاح دارند.
وی در ادامه علت عدم صحت شرکت در دیون را تلازم شرکت و معاوضة الدین بالدین دانست که بدین واسطه هرکدام از طرفین صاحب نصف مشاع کل مطالبات هم شوند، که در نتیجه، آن دو شریک دیون یکدیگر خواهند شد.
استاد سطح عالی حوزه علمیه اهواز راه تصحیح شرکت در منافع و اعمال را صلح طرفین دانست و با اشاره به راه تصحیح شرکت در وجوه گفت:
راه حل ساده این مساله توکیل است یعنی طرفین یکدیگر را وکیل خود کنند. به این صورت که شخص هرچه کار می کند نصف مشاعش برای خود و نصف مشاع دوم وکالتاً از طرف دیگری باشد.
در ادامه مشروح چهارمین جلسه ی درس خارج بانکداری اسلامی ایشان را مرور می کنیم.
گفتیم که ادله عقود شرکت اطلاق ندارند و قدر متیقن آن شرکت در اعیان است و شامل اقسام دیگر نمی شود. حال سوال این است که آیا می توان از راه دیگری مشکل را حل کرد؟ در جواب می گوییم که باستثناء دو موردِ شرکت در دیون و شرکتِ مفاوضه، باقی موارد امکان اصلاح دارند.
عدم امکان تصحیح شرکت در دیون
اشتراک به هیچ شکلی در دیون جائز نیست حتی به شکل بیع و صلح و عقد شرکت.
دلیل اینکه عقد شرکت در دیون جایز نیست تلازم شرکت و معاوضه الدین بالدین است. معاوضة الدین بالدین یعنی هرکدام از طرفین صاحب نصف مشاع کل مطالبات هم شوند، که در نتیجه، آن دو شریک دیون یکدیگر خواهند شد. این نوع معاوضه در دیون اساسا باطل است. یعنی معامله ایست که دو طرف آن دین است .
روایات نهی از معامله دین به دین (کالی به کالی)شامل اینجا می شود زیرا شواهد و قرائن نشان میدهد این نهی مخصوص بیع نیست بلکه اگر به شکل صلح هم باشد منهی است . دلیل این مطلب در روایات دال بر بطلان افراض آمده.
افراض عکس دین است. به این صورت که دونفر ابتدا در یک دین شریک هستند مثل ورثه طلبکار . حالا اگر ورثه تصمیم گرفتند این دیون را تقسیم کنند به این صورت که مثلا اگر از دونفر ده میلیون طلب دارند (هرکدام پنج میلیون مشاع). هر دو بنا می گذارند که هریک از سهم مشاع خود در مال یکی از بدهکارها بگذرد و در نتیجه تمام پولی که هر کدام از بدهکاران می دهند مال یکی از وراث گردد و دیگری در آن مال سهم مشاع نداشته باشد. به این کار افراض می گویند.
در روایات از این گونه معامله بدلیل معاوضه دین با دین، نهی شده. لذا از روایات افراض بر بطلان شاهد مبادله دین به دین شاهد می آوریم.
راه تصحیح شرکت در منافع
یک قسم شرکت، شرکت در منفعت است. مثلا دونفر که هرکدام صاحب یک خانه و بالتبع مالک منافع آن است، تصمیم می گیرند در منافع خانه ها شریک شوند پس هرکدام از مالکین نیم مشاع منفعت خانه اش را به ملک دیگری در می آورد. لکن با توجه به بطلان عقد شرکت در منافع، عقد شرکت در اینجا کار ساز نیست لکن آن دو با صلح می توانند در منفعت دو خانه شریک شوند.
راه تصحیح شرکت در اعمال
در این فرض هم با صلح مساله حل می شود. یعنی طرفین به یکدیگر می گویند: نصف مشاع مزد من در روز برای تو. آقای خویی در صورت اشکال کرده و فرموده اند: تملیک حق العمل، تملیک امری معدوم است، لکن اگر به یکدیگر بگویند: نصف مشاع عمل من برای تو، اشکالی نخواهد داشت. زیرا علما می فرمایند توان و استعداد بالفعل وجود دارد ولو اینکه خود عمل موجود نیست. و در عمومات صلح نیز قصور برای شمول این مورد وجود ندارد.
راه تصحیح شرکت در وجوه
راه حل ساده این مساله توکیل است یعنی طرفین یکدیگر را وکیل خود کنند. به این صورت که شخص هرچه کار می کند نصف مشاعش برای خود و نصف مشاع دوم وکالتاً از طرف دیگری باشد. نتیجه این است که هرچه کار انجام شود متعلق به هردو خواهد بود. یعنی هرگاه آن دو بخواهند با آبرویشان کار کنند، آبرویشان را منشا قرار می دهند برای معامله ای که هم برای خودش است هم برای شریکش.
عدم امکان تصحیح شرکت در مفاوضه
در مفاوضه نیز همچون دیون امکان تصحیح شرکت وجود ندارد زیرا غرری در آن است که مرتفع نمی شود. در مصالحه اگر غرر قابل حدس باشد مغتفر است ولی در اینجا غرر قابل حدس نیست. زیرا وقتی دونفر می گویند: در هرچه تا آخر عمر به دست آوردیم با هم شریک شویم، نمی توان حدس زد که مقدارش چقدر است. لذا این نوع غرر مضر به تصحیح شرکت ولو از طریف مصالحه است و به هیچ طریقی امکان تصحیح شرکت در مفاوضه وجود نخواهد داشت. 203/323/ق
برچسب ها:
عقد شرکت ، درس خارج فقه ، بانکداری اسلامی ، اقتصاد اسلامی ، سید محمد علی موسوی جزائری ، شرکت در منافع ، سید ابوالقاسم خویی ، شرکت در مفاوضه ، شرکت در وجوه ، شرکت در اعمال سقط جنین مدل نوین زنده به گور کردن فرزندان است / مشترکات جاهلیت قدیم و مدرن
تأثیر مثبت رسانه‌های تخصصی در خنثی کردن ترفند رسانه‌ای دشمن / «فقه حکومتی» پشتوانه علمی انقلاب اسلامی
ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه
طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی
نشست علمی «قدس و فلسطین در آینه فقه مقاومت»
مبانی دینی دفاع از قدس شریف
معرفی کتاب | اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
اطلاع نگاشت | سیره عملی و گفتاری علمای شیعه در حمایت از فلسطین
فقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا
نظام موظف به پشتیبانی مالی و جانی از گزارشگران فساد است
مستثنیات نظارت شورای نگهبان بر اقدامات مجلس شورای اسلامی
نقش منفی دنیامداری نخبگان و خواص بر انحراف جامعه
محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرایم عمدی
بررسی مشکلات بین حضانت و ولایت از نظر فقهی و حقوقی
پیشگیری از فساد در منظومه فکری اسلام ناب مهم‌تر از مجازات مفسدان است
سن ازدواج از شاخص های مهم برای ارزیابی بهداشت جسمی و روانی افراد جامعه محسوب می شود / افزایش سن تمایل به تجرد زیستی را بیشتر می کند
افراد ضعیف‌الایمان؛ مهم‌ترین طعمه منافقین در دولت اسلامی
فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی
عرصه‌های حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان و پیشنهاد‌هایی برای ضمانت اجرای آن
قم
اذان صبح
۰۴:۲۱:۵۱
طلوع افتاب
۰۶:۰۱:۰۶
اذان ظهر
۱۳:۰۳:۲۹
غروب آفتاب
۲۰:۰۵:۰۴
اذان مغرب
۲۰:۲۳:۵۳