رئیس کل دادگستری استان یزد:
وسائل ـ رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: موضوع بدهکاری شرکتهای تولیدی و سرمایه گذران به بانکها باید به گونهای در فرایند تسویه حساب قرار گیرد که به اصل تولید و گردش کار سرمایهگذاری لطمهای وارد نکند.
به گزارش وسائل، محمدرضا حبیبی در جلسه ستاد استانی اقتصاد مقاومتی، با اشاره به اقدام برخی بانکها در نگهداشت بخشی از مبلغ تسهیلات ارائه شده به شرکتهای سرمایه گذاری و افراد به بهانه توثیق یا هر عنوانی دیگر، افزود: این اقدام بر خلاف قانون و دستورالعملهای بانک مرکزی است و هیچ بانکی حق ندارد با عناوین مختلف به این امر مبادرت کند.وی شرایط خاص کشور، وضعیت جوی سنوات اخیر از حیث نزولات آسمانی و همچنین تلاطمهای اخیر در بازار و نوسانات نرخ ارز را از مهمترین عوامل ضرورت حمایت از سرمایهگذاری و طرحهای اشتغال زا و تولید محور اعلام کرد.حبیبی در ادامه بیان کرد: هر فرد یا شرکت تولیدی و سرمایه گذاری که اقدام به اخذ تسهیلات از بانکها میکند باید تمام تلاش خود را در بازگرداندن وامهای دریافتی در سررسید و موعدهای مقرر کند چرا که این وجوه باید همواره در گردش بوده و چرخ اقتصاد این کشور را بچرخاند، اما از سوی دیگر بانکها نیز باید در مطالبه وامهای خود، امهال سررسیدهای خود با توجه به شرایط موجود و برخی از مشکلات پیش بینی نشده را بر مبنای تصمیمهای ستاد و کمیتههای مرتبط در این زمینه بپذیرند.این مقام قضائی اخذ وثایق بانکی تا چندین برابر وامهای اعطایی را نیز از دیگر مسائل بحث برانگیر و تخلف محرز دانست و ابراز کرد: مبلغ وام هر فرد یا شرکت یا واحد تولیدی مشخص و مبنای عددی اخذ وثیقه نیز تعیین شده است و اینکه بانک در یک اقدام غیر قابل توجیه به اخذ وثایق مختلف با عناوین متفاوت، بعضاً تا چندین برابر مبلغ اعطایی میکند، کار درستی نیست و در صورت درخواست به دستگاه قضائی این اقدام قابل پیگیری است./908/241/حمنبع: ایسنا