به گزارش وسائل، مرتضی شهبازی نیا روز چهارشنبه در نشست خبری اتحادیه وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با تاکید بر اینکه رشته حقوق نیازمند ممارست، تقویت استدلال و شم قضایی است، افزود: اکنون هر مرکز دانشگاهی در روستا و شهرستان رشته حقوق دارد درحالی که یک عضو هیات علمی در آن مرکز نیست و دانشجویان از طریق مطالعه منابع مدرک میگیرند.
وی تصریح کرد: افت کیفیت آموزشی موجب افت کیفیت خدمات قضایی و حقوقی شده است حال آنکه رشته حقوق از حساسیت بالایی برخوردار است و با جان و مال و حیثیت مردم مرتبط است.
شهبازی با اشاره به طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت گفت: این طرح از نظر ما غیر کارشناسی است و مشکلاتی را برای جامعه وکالت مطرح میکند. با توجه به اینکه احتمال طرح این موضوع در صحن علنی مجلس میرفت، چندین جلسه در این رابطه برگزار کردیم و پیگیریهایی در این رابطه انجام شد که آثار مناسبی داشت.
وی در خصوص طرح اصلاح برخی از مواد مرتبط با قانون وکالت گفت: از نحوه ورود به حرفه وکالت تا انتخابات هیاتهای کانون وکلا و الزامی شدن وکالت، سامان دادن به موسسات حقوقی و مرکز مشاوران قوه قضاییه در این طرح پیش بینی شده است. بیمه وکلا هم در این رابطه قید شده است.
شهبازی نیا گفت: در طرحی که اخیرا به مجلس رفته است پیش بینی شده که مرکز مشاوران قوه قضائیه به کانونهای وکلا ملحق شود.
رییس اتحادیه وکلا گفت: در طرح پیشنهادی کانونهای وکلا، تاسیس صندوق معاضدت قضایی و الزامی شدن وکالت در دعاوی حقوقی باعث کاهش طرح دعاوی و ارتقای کیفیت خدمات حقوقی میشود.
شهبازی نیا در پاسخ به سوالی درباره کیفیت آزمون وکالت و انتقادهایی درباره انحصاری بودن و محدودیت ظرفیت گفت: آمارها حاکی از آن است که وکلا از حداقل درآمد برخوردار نیستند و به دلیل شرایط بد اقتصادی، مردم هم به وکلا کمتر مراجعه میکنند همچنین معمولا دعاوی مانند ضرب و جرح و مسائل خانوادگی بدون دخالت وکیل حل و فصل میشود.
وی یادآور شد: هر سال آزمون وکالت برگزار میشود و میزان پذیرش رویکرد افزایشی داشته و سال ٩٧ در مقایسه با سال ٩۶، حدود ٢٠ درصد ظرفیت افزایش یافته است.
رییس اتحادیه وکلا خاطرنشان کرد: مردم به اعتبار داشتن پروانه وکالت به وکلا اعتماد میکنند بنابراین با توجه به افت شدید کیفیت آموزشی در دانشگاه ها، کارآموزان وکالت باید مدت ١٨ ماه دوره آموزش و کارآموزی زیر نظر وکلای مجرب طی کنند از سویی دیگر، دادگاهها نیز ظرفیت محدود دارند.
وی اضافه کرد: هر سال کمیته تعیین ظرفیت پذیرش آزمون براساس معیارهایی از جمله جمعیت هر استان، تعداد شعب دادگاهها و مراجع قضایی، تعداد وکلا و تعداد پروندهها ظرفیت را تعیین میکنند.
شهبازی نیا با اشاره به اینکه رویکرد کانون وکلا در جذب کارآموز وکالت افزایشی است، گفت: پیش بینی شده است که تا پنج سال، هرساله ظرفیت پذیرش ١٠ درصد افزایش داشته باشد.
رییس اتحادیه وکلا در پاسخ به سوالی درباره ادغام مرکز مشاوران قوه قضائیه با کانون وکلا گفت: وجود دو مرکز و نهاد حقوقی موازی در زمینه وکالت، خلاف حقوق مردم است و اینکه یک نهاد حاکمیتی پروانه وکالت صادر کند، صلاح نیست.
وی ادامه داد: افرادی که از این مرکز پروانه دریافت کردند حق مکتسب دارند و در طرح پیشنهادی افرادی که در زمان اعتبار این قانون پروانه فعالیت گرفتند به کانون ملحق میشوند و پس از آن اگر نیاز باشد آموزش لازم میبینند که در مورد کیفیت آن آیین نامهای تنظیم خواهد شد.
شهبازی نیا درباره فعالیت موسسات حقوقی گفت: اساس تشکیل موسسات حقوقی غیرقانونی است؛ مشخص است که وکالت باید توسط وکیل ارایه شود و این افراد تحت نظارت صنف هستند و در صورت وقوع مشکل صنف باید پاسخگو باشد، اما موسسات حقوقی که در اداره ثبت اسناد و املاک کشور و در اداره ثبت شرکتها مجوز فعالیت گرفتند، راه را برای فرایند فساد فراهم میکنند.
وی تصریح کرد: اینکه افرادی بدون تحصیلات و تخصص حقوقی فعالیت کنند، لطمه به اعتبار نظام قضایی وارد میکند.
رییس اتحادیه وکلا در پاسخ به سوالی درباره تبصره ماده ۴٨ آیین دادرسی گفت: این ماده خلاف حقوق شهروندی است هرچند پیشنهاد قوه قضائیه هم نبود و وکلا هم تلاش کردند تا آثار منفی این تبصره و لطمههای آن به نظام قضایی را روشن کنند.
وی اضافه کرد: پیشنهادهایی برای اصلاح این ماده در مجلس مطرح شد که براساس آن، اولا تبعیض انتخاب وکیل برداشته شده که گام خوبی است، اما این اصلاحیه هر چند از وضعیت موجود بهتر است، ولی اشکالات اساسی دارد.
وی خاطرنشان کرد: این تبصره مغایر اصل ٣۵ قانون اساسی است و هرکس هرزمان باید حق دسترسی به وکیل داشته باشد.
وی یادآور شد: محدودیت در انتخاب یا دسترسی به وکیل در برخی جرایم عمدتا جرایم موسوم به جرایم تروریستی پذیرفته شده است تا افراد در مدت محدودی دسترسی به وکیل نداشته باشند، اما تعداد جرایم تحت شمول این تبصره زیاد هستند و معیار را مجازات قرار داده است.
شهبازی نیا گفت: مدت طولانی ٢٠ روز در فرایند دادرسی کیفری طولانی است و ممکن است حقوق دفاعی متهم در این زمان آسیب ببیند همچنین تمدید مدت هم به تشخیص مقام قضایی سپرده شده است.
وی تصریح کرد: جرایم مشمول، مدت زمان و مدت محرومیت نیازمند اصلاح است و نهاد وکالت درحال رایزنی است.
وی درباره شفافیت مالی وکالت در دریافت حق الوکالهها و استفاده از کارت خوان در دفاتر آنها گفت: رسالت اصلی وکلا حاکمیت قانون است و ساز و کار شفافیت مالی باید مطالعه شود و کانونهای وکلا هم منتفع میشوند و، چون کانونها به شدت دچار مضیقه هستند.
شهبازی نیا اظهارداشت: البته روابط خصوصی افراد هم باید حفظ شود و راهکارهایی با حفظ اصول حقوقی تنظیم شود تا هم حقوق دولت در بحث مالیاتها و هم حقوق مردم در پرداخت حق الوکالهها رعایت شود.
رییس اتحادیه وکلا افزود: دریافت میزان حق الوکالههای بالا انکارنمی شود وشاید وکلایی معدود حق الوکالههای زیاد دریافت میکنند هرچند اگر وکیل دادگستری قرارداد را خلاف واقع اعلام کند، کانون وکلا شدیداً برخورد میکند.
وی گفت: اکنون حق الوکالهها غیرواقعی است و در دعاوی کیفری کرایه رفت و آمد تا دادگاه هم تامین نمیکند؛ تعرفههای وکالت باید اصلاح و واقعی شوند و بعد از آن میتوان در مورد اعمال شدن و نشدن آن نظارت و برخورد کرد.
شهبازی با بیان اینکه حق الوکاله قرارداد و رابطهای بین وکیل و موکل است، گفت: البته کانون وکلای دادگستری مرکز، آیین نامه اجرایی پیشنهادی خود را دو سال قبل به رییس وقت قوه قضائیه ارائه داده، اما هنوز ابلاغ نشده است که امیدواریم با منطقی سازی تعرفههای حق الوکاله، گسترش فرهنگ وکالت و افزایش تعداد وکلا بخشی از مشکلات جامعه وکالت مرتفع شود./908/241/ح
منبع: ایرنا