در جلسه سوم درس خارج فقه بانکداری اسلامی آیت الله موسوی جزائری مطرح شد؛
عقد شرکت تنها در اعیان صحیح است
پایگاه اطلاع رسانی وسائل- آیت الله سید محمد علی موسوی جزائری، در جلسه سوم درس خارج بانکداری اسلامی در حوزه علمیه اهواز، با اشاره به متن عروه به مساله اول باب شرکت و تشریح آن پرداخت و در ادامه موارد عقد شرکت را مورد نقد و بررسی قرار داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله سید محمد علی موسوی جزائری، نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، در جلسه سوم درس خارج فقه بانکداری اسلامی که در تاریخ سه شنبه 7 مهر 1394 در حوزه علمیه اهواز برگزار شد، با اشاره به متن عروه به مساله اول باب شرکت و تشریح آن پرداخت و در ادامه موارد آن را مورد نقد و بررسی قرار داد.
در ادامه ایشان ضمن قرائت متن عروه با اشاره به مواردی که عقد شرکت در آن ها صحیح نیست گفت: عقد شرکت فقط در اعیان صحیح است و در منافع صحیح نیست.
وی در بیان نظر سید خوئی درباره بطلان عقد شرکت در منافع افزود: شاید منشاء قول به بطلان آن باشد که در منافع امتزاج معنا ندارد، حال آنکه اصحاب فرموده اند برای شراکت امتزاج لازم است. سپس محقق خویی می فرمایند: ما نه این قول اصحاب که شرط شراکت امتزاج است و نه اجماعی که نقل شده را نمی پذیریم.
آیت الله موسوی جزائری با اشاره به نظر مرحوم سید یزدی گفت: سید صاحب عروه نیز در آخر کلام خود متعرض بحث امتزاج شده و فرموده اند که این مساله دلیل درستی ندارد. لذا اگر قید امتزاج کنار رفت دیگر مانعی برای شراکت در غیر اموال نیست.
در پایان وی افزود: به نظر ما مشکل عدم اطلاق روایات باب است نه قید امتزاج. لذا اگر در روایات باب شرکت اطلاق وجود نداشت باید به قدر متیقن یعنی شرکت در اعیان بسنده کرد.
در ادامه مشروح سومین جلسه ی درس خارج بانکداری اسلامی ایشان را مرور می کنیم.
بررسی موارد صحت شرکت عقدیه
در جلسات گذشته انواع شرکت را خواندیم. تقسیمات مرحوم سید را هم بیان کردیم البته بیان ما نسبت به بیان سید ساده تر بود و پس از بیان این تقسیمات می رسیم به مساله اول عروه.
گفتیم که چند نوع شرکت داریم که به لحاظ اسباب مختلف اند این اسباب گاهی اختیاری هستند و گاهی غیر اختیاری. اختیاری هم دو نوع است : یا مسبَب از انشاء هستند که این انشاء نیز انواعی دارد. یا انشاء خود مشارکت است یعنی سبب عقد الشرکه با رعایت شرایط عقد می باشد و یا شرکت به سبب عقد صلح و یا به سبب تشریک یعنی کسی دیگری با رضایت او را در مال خود شریک کند.
بررسی مساله اول:
مسألة 1: لا تصحّ الشرکة العقدیة إلّا فی الأموال بل الأعیان
می فرماید: که عقد الشرکه فقط در اعیان صحیح بوده و در منافع صحیح نیست.
فلا تصحّ فی الدیون فلو کان لکلّ منهما دین على شخص، فأوقعا العقد على کون کل منهما بینهما، لم یصحّ.
مثلا شخصی دِینی بر ذمه کسی دارد، شخص دیگری هم هست که پولی را از دیگری طلبکار است این ها نمی توانند با گفتن جمله ای چون «آن پولی را که طلبکار هستیم باهم شریک شویم» در دیون خود شریک شوند.
و کذا لا تصحّ فی المنافع بأن یکون لکلّ منهما دار مثلاً، وأوقعا العقد على أن یکون منفعة کل منهما بینهما بالنصف مثلاً.
شرکت در منافع هم به این صورت که دو نفر به صورت جداگانه صاحب منفعت خانه ای هستند این ها نمی توانند در منافع خود شریک شوند.
و کذا لا تصحّ شرکة الأعمال. وتسمّى شرکة الأبدان أیضاً.
و همچنین شرکت در اعمال نیز صحیح نیست. مثال شرکت در اعمال آن است که دونفر شغل شان انجام فعلی مانند سلمانی است بین خود عقد شرکت جاری کنند که هر چه کار کردند نصف درآمد متعلق به دیگری باشد کَاّنَ نصف کار را دیگری انجام داده است.
و لا تصحّ أیضاً شرکة الوجوه
وجوه در فارسی همان اعتبار است و شرکت در وجوه به این صورت که دو شخص که سرمایه مالی ندارند ولی در بازار اعتبار و آبرو دارند و با آن کسب در آمد می کنند. بنا بر عدم صحت شرکت وجوه اشخاص نمی توانند به وسیله عقد شرکت در این سود حاصل از اعتبار شریک شوند.
و شرکة المفاوضة أیضاً باطلة
یک مورد دیگر که باطل است شرکه المفاوضه است. یعنی دو نفر در همه دارائی هایشان شریک یکدیگر شوند. این نوع عقد شرکت هم باطل است.
فانحصرت الشرکة العقدیة الصحیحة بالشرکة فی الأعیان المملوکة فعلاً. وتسمّى شرکة العنان.
امتزاج شرط شراکت نیست
محقق خویی در مورد منافع فرموده: اشکال عقد شرکت چیست؟ شاید منشأ قول به بطلان آن باشد که در منافع امتزاج معنا ندارد، حال آنکه اصحاب فرموده اند برای شراکت امتزاج لازم است. همچنین در اعمال و وجوه هم امتزاج معقول نیست. و مگر با تاویلات ولی ما نمی خواهیم تاویل ببریم.
سپس محقق خویی می فرمایند: ما نه این قول اصحاب که شرط شراکت امتزاج است و نه اجماعی که نقل شده را نمی پذیریم.
قید امتزاج مانع شراکت
سید صاحب عروه نیز در آخر کلام خود متعرض بحث امتزاج شده و فرموده اند که این مساله دلیل درستی ندارد. لذا اگر قید امتزاج کنار رفت دیگر مانعی برای شراکت در غیر اموال نیست.
قدر متیقن شرکت در اعیان
به نظر ما مشکل عدم اطلاق روایات باب است نه قید امتزاج. لذا اگر در روایات باب شرکت اطلاق وجود نداشت باید به قدر متیقن یعنی شرکت در اعیان بسنده کرد. ممکن است کسی بگوید: احل الله البیع و افوا بالعقود اطلاق دارند، لذا با اوفوا بالعقود شرکت را نیز تصحیح می کنیم. لکن جواب آن است که فقها در این که آیا در جایی که در عقود مختلفه معروفه که اصحاب فتوا ندادند آیا می توان با اوفوا بالعقود مساله را حل کرد یا خیر؟ اختلاف شدیدی دارند، بنابراین در اینجا تمسک به اوفوا بالعقود مشروع نیست.203/323/ق
برچسب ها:
عقد شرکت ، درس خارج فقه ، بانکداری اسلامی ، اقتصاد اسلامی ، سید محمد علی موسوی جزائری ، فقه حکومتی ، سید ابو القاسم خویی ، انواع شرکت ، شرکت در منافع ، شرکت در اعیان سقط جنین مدل نوین زنده به گور کردن فرزندان است / مشترکات جاهلیت قدیم و مدرن
تأثیر مثبت رسانه‌های تخصصی در خنثی کردن ترفند رسانه‌ای دشمن / «فقه حکومتی» پشتوانه علمی انقلاب اسلامی
ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه
طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی
نشست علمی «قدس و فلسطین در آینه فقه مقاومت»
مبانی دینی دفاع از قدس شریف
معرفی کتاب | اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
اطلاع نگاشت | سیره عملی و گفتاری علمای شیعه در حمایت از فلسطین
فقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا
نظام موظف به پشتیبانی مالی و جانی از گزارشگران فساد است
مستثنیات نظارت شورای نگهبان بر اقدامات مجلس شورای اسلامی
نقش منفی دنیامداری نخبگان و خواص بر انحراف جامعه
محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرایم عمدی
بررسی مشکلات بین حضانت و ولایت از نظر فقهی و حقوقی
پیشگیری از فساد در منظومه فکری اسلام ناب مهم‌تر از مجازات مفسدان است
سن ازدواج از شاخص های مهم برای ارزیابی بهداشت جسمی و روانی افراد جامعه محسوب می شود / افزایش سن تمایل به تجرد زیستی را بیشتر می کند
افراد ضعیف‌الایمان؛ مهم‌ترین طعمه منافقین در دولت اسلامی
فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی
عرصه‌های حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان و پیشنهاد‌هایی برای ضمانت اجرای آن
قم
اذان صبح
۰۴:۱۸:۰۴
طلوع افتاب
۰۵:۵۸:۴۰
اذان ظهر
۱۳:۰۳:۴۴
غروب آفتاب
۲۰:۰۷:۵۹
اذان مغرب
۲۰:۲۶:۵۹